ادامه از صفحه اول
اشتباه پشت اشتباه
به‌علاوه شوراي نگهبان هر چه مي‌خواهد بگويد بايد از طريق رييس‌جمهور باشد و نه اينكه مستقيما به وزارت كشور دستور دهد. اين خطاي شوراي نگهبان در همه موارد ديده مي‌شود. براي نمونه درخصوص رد صلاحيت‌هاي نمايندگان نيز، افراد را از رجوع به دادگاه منع مي‌كنند، در حالي كه اعتبار تصميمات شوراي نگهبان منوط به تصميم خودشان نيست، بلكه منوط به تطبيق تصميم آنان با قانون است و اگر زيان‌ديده از تصميم اين شورا، نسبت به آن معترض باشد بايد به مرجع بي‌طرف قضايي شكايت كند و الزامي ندارد كه به شوراي نگهبان شكايت كند. ايراد دوم اين دستور، ضايع شدن حقوق نامزدها است. فرض كنيد كه وزارت كشور مصوبه غيرقانوني را رعايت نكند، بعد هم شوراي نگهبان مدارك را نپذيرد، چه خواهد شد؟ يعني هيچ‌كس تاييد نمي‌شود، چون ثبت‌نامي صورت نگرفته است؟ حقوق مردم چه خواهد شد؟ طبيعي است كه در هيچ نظام سياسي متعارفي، حقوق مردم را نمي‌توان قرباني چالش‌هاي بي‌پايان دستگاه‌هاي حكومتي كرد. از همه جالب‌تر اينكه يكي از اعضاي شوراي نگهبان عملا اين مصوبه را ابطال كرده است، زيرا اعلام كرد كه «در مصوبه اخير شوراي نگهبان استثناء نيز وجود دارد كه اگر شخصي خارج از شروطي كه در مصوبه آمده است، اقدام به ثبت‌نام كرد و اعتراض داشت، چون شوراي نگهبان مرجعي است كه بايد صلاحيت را تشخيص بدهد، صلاحيت او را مورد بررسي قرار مي‌دهد و اگر تشخيص داد صلاحيت دارد استثنائا او را مي‌پذيرد.» اين نشان مي‌دهد كه چنين شرطي قانوني نيست. براي مثال قانون، نامزدي نمايندگان مجلس را زير 30 سال منع كرده است. پس حتي اگر يك روز هم كمتر باشد، آن نامزدي باطل است، گرچه افراد صاحب صلاحيت زير 30 سال فراوان هستند. پس اين يك قاعده دروني شوراي نگهبان بوده كه بايد خودشان به آن مي‌پرداختند و ربطي به وظايف وزارت كشور ندارد. شوراي نگهبان بايد خودش مسووليت رد صلاحيت كساني را بپذيرد كه شرايط مورد نظرش را ندارند و انجام اين وظايف برعهده وزارت كشور يا هر جاي ديگري نيست. اين مصوبه قانون نيست چون مرجع قانونگذار آن را تصويب نكرده و مراحل اجرايي شدن قانون و درج در روزنامه رسمي را نيز نگذرانده است. وقتي قانون نيست الزام با انجام آن عملي غيرقانوني و مجرمانه است. هيچ يك از شرايط از مجموع شرايط «قانون» را ندارد. آيا اين شورا مي‌خواهد حافظ قانون اساسي باشد؟
فلسطين، قرباني آپارتايد آشكار
افراطيون يهودي مدعي‌اند كه در آن زمان دو شركت يهودي بخشي از زمين اين محله را خريده بودند. در مقابل، فلسطيني‌هاي ساكن در اين خانه‌ها يادآوري مي‌كنند كه بعد از اينكه در جريان جنگ 1948 خانه‌هاي‌شان به تصرف يهوديان درآمد و آواره شدند، با مجوز دولت اردن كه قيموميت شرق قدس را داشت در اين محله ساكن شدند.
شرايطي كه رژيم اسراييل براي اين 8 خانواده فلسطيني ايجاد كرده، نمونه‌اي كوچك از سياست‌هاي تجاوزكارانه گسترده اسراييل طي ده‌ها سال عليه مردم فلسطين است. كارزار «صلح اكنون» كه يك گروه اسراييلي طرفدار تشكيل دو كشور اسراييل و فلسطين است، برآورد كرده است كه 200 ملك متعلق به فلسطيني‌ها در نزديكي مسجد‌الاقصي كه چند هزار فلسطيني در آن ساكن هستند، در معرض تصرف توسط افراطيون يهودي است. بر مبناي اين برآورد، به‌طور كلي حدود 20 هزار خانه متعلق به فلسطيني‌ها در شرق قدس در خطر مصادره قرار دارد. همچنين محدوديت‌هاي شديد براي اعطاي مجوز ساخت و ساز به فلسطيني‌ها آنها را ناچار كرده كه يا از اين منطقه خارج شوند يا اقدام به ساخت و ساز غيرمجاز كنند كه خطر تخريب را در پي دارد.
در 7 مه سخنگوي كميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل طي بيانيه‌اي با تاكيد بر اينكه شرق قدس جزيي از اراضي اشغالي است و حقوق بين‌الملل بر آن اعمال مي‌شود، گفت قدرت اشغالگر نمي‌تواند اقدام به اعمال قوانين خود در مناطق اشغالي و مصادره اموال خصوصي در اين مناطق كند. وي افزود: اجراي اين قوانين در واقع به معني تلاش قدرت اشغالگر براي انتقال جمعيت خود به يك منطقه اشغالي است و «مي‌تواند در حكم جنايت جنگي باشد.» وي گفت خلع يد از سكنه منجر به انتقال اجباري جمعيت مي‌شود كه در حكم نقض فاحش كنوانسيون چهارم ژنو است.
ديد‌بان حقوق بشر نيز هفته گذشته يك گزارش 213 صفحه‌اي منتشر كرد كه طي آن سياست تصفيه قومي اسراييل عليه فلسطيني‌ها مستند شده است. در اين گزارش با تشريح قوانين اسراييل كه به صراحت بر مبناي تبعيض بين يهوديان و فلسطيني‌ها استوار است، تصريح شده كه بر مبناي اين قوانين «سركوب فلسطيني‌ها با تعريف جنايت آپارتايد و آزار قوميتي تطبيق دارد.» در گزارش ديد‌بان حقوق بشر به حقوق بين‌الملل استناد شده كه در آن «آپارتايد به عنوان جنايت عليه بشريت تعريف شده» و عبارت از جنايتي است كه در آن «يك گروه نژادي [قوميتي] از طريق اعمال سركوبگرانه تعمدي، سيستماتيك و غيرانساني بر يك گروه نژادي ديگر سلطه مي‌يابد.» در اين گزارش به مثال‌هاي متعددي از قوانين تبعيض‌آميز اسراييل عليه فلسطينيان و به سود يهوديان استناد شده است. در اين رابطه، علاوه بر تشريح قوانين تبعيض‌آميز معطوف به مصادره خانه‌هاي فلسطيني‌ها و نفي هرگونه حقي براي آنها كه در جريان تجاوزات اسراييل آواره شده‌اند، به شرايط در ساحل غربي نيز اشاره شده است كه در آن يهودي‌ها و فلسطينيان تحت دو رژِيم حقوقي متفاوت زندگي مي‌كنند: فلسطينيان تحت حكومت نظامي و شهرك‌نشينان يهودي تحت نظام حقوقي مدني.