در فاصله چند ماه به پايان دولت رخ داد
موج تازه افزايش قيمت كالاهاي اساسي
كمتر از سه ماه مانده به پايان كار دولت فعلي، شركت‌هاي توليدكننده روغن نباتي و شكر، بار ديگر مجوز افزايش قيمت براي محصولات خود را دريافت كرده‌اند. روندي كه درست برعكس اظهارات پيشين سخنگوي دولت، علي ربيعي است كه گفته بود «در سه ماهه ابتدايي امسال هر گونه افزايش قيمت ممنوع است.» اين در حالي است كه براساس تازه‌ترين اخبار از بازار كالاهاي اساسي قيمت انواع روغن مايع از روز گذشته ۳۵درصد و روغن جامد ۳۰درصد گران شد. قيمت نان نيز به طور غيررسمي 50درصد و شكر نيز به طور رسمي 72 درصد رشد يافت. اين در حالي است كه در نيمه دوم سال گذشته بازار روغن و تامين آن نوسان زيادي داشت و نه تنها با افزايش قيمت همراه بود بلكه در مواردي با كمبود در عرضه نيز مواجه و شنيده مي‌شد كه در برخي فروشگاه‌ها در شهرهاي مختلف به هر كارت ملي تنها يك روغن جامد تعلق مي‌گرفت ضمن آنكه برچسب روغن‌هاي عرضه شده نيز حذف مي‌شدند. با نگاهي به كارنامه رشد قيمت روغن از سال ۱۳۹۹ تاكنون مي‌بينيم كه اين محصول استراتژيك در يك بازه زماني يك‌ساله چهاربار گران شده است يك‌بار ۱۴ تير ۱۳۹۹ كه مطابق مصوبه ستاد تنظيم بازار روغن مايع و جامد مجوز افزايش ۱۲ تا ۱۴درصدي قيمت را دريافت كردند، يك‌بار اول آذر ۱۳۹۹ كه براساس مصوبه كارگروه تنظيم بازار، قيمت انواع روغن نباتي در بسته‌بندي پت و ساير بسته‌بندي‌ها بين ۱۰ تا ۱۳درصد افزايش يافت و يك‌بار نيز در ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۹ كه سازمان حمايت با افزايش ۱۳،۸درصد بسته‌بندي حلب روغن نباتي موافقت كرد.
در مورد شكر نيز گفته مي‌شود اين كالاي اساسي به صورت چراغ خاموش گران شده به نحوي كه قيمت خرده‌فروشي شكر در بسته‌اي يك كيلويي ۸ هزار و ۷۰۰ تومان بود در حال حاضر در عمده‌فروشي‌ها به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان رسيده است و شكر يك كيلويي خرده‌فروشي هم ۱۵ هزار تومان قيمت‌گذاري شده است. به‌رغم اينكه ستاد تنظيم بازار در آبان ماه سال قبل قيمت مصوب هر كيلوگرم شكر را ۶ هزار و ۶۵۰ تومان اعلام كرده بود.
وحيد شقاقي‌شهري، اقتصاددان در اين باره معتقد است: باوجود اقتصاد دستوري و ابلاغي از سوي دولت‌ها هرگز روند كاهش قيمت‌ها به وجود نخواهد آمد و تاريخ اقتصاد ايران و كشورهاي ديگر نشان مي‌دهد سياست‌هاي حمايتي همچنين سياست‌هاي دستوري تا يك محدوه‌اي پاسخگوست و تا ابد نمي‌تواند كارايي داشته باشد.
اين اقتصاددان در ادامه به «اعتماد» گفت: بخش عمده‌اي از مواد غذايي و قطعات و تجهيزات براي تهيه اقلام وارداتي است و از نرخ ارز تبعيت و شاهد آنيم كه قيمت‌هاي آنها نيز به تدريج در زمان‌هاي مختلف افزايش پيدا مي‌كند.
شقاقي‌شهري ادامه داد: اما موضوع مهم در اين بخش اين است زماني كه در اقتصاد يك بخشي از قيمت كالاها و خدمات افزايش پيدا مي‌كند به ساير بخش‌ها نيز تسري پيدا مي‌كند و صنف معلمان، رانندگان تاكسي و... هم بايد خدمات ارايه دهند و هم خدمات كسب كنند و افزايش قيمت هر كالا و خدماتي به اقشار مختلف براي ادامه زندگي به آنها فشار مي‌آورد. اين اقتصاددان با اشاره به افزايش نرخ ارز و رشد تورم در اقتصاد گفت: اين اتفاق به ويژه براي نهادهاي توليدي و افزايش قيمت خدمات و تجهيزات باعث افزايش هزينه‌هاي توليد مي‌شود، هزينه نهايي براي كالاهاي اساسي هم در نهاده‌هاي توليد و هم در حقوق و دستمزد افراد شاغل در اين حوزه تاثيرگذار است.
او ادامه داد: زماني كه قيمت نهاده‌ها و تجهيزات بالا مي‌رود، باعث مي‌شود تا افراد در مشاغل مختلف خواستار افزايش دستمزدهاي‌شان شوند. آنچه در روزهاي گذشته درخصوص قيمت نان شاهد آن بوديم براي همين موضوع بود. شقاقي‌شهري با بيان اينكه اقتصاد به هم پيوسته است، گفت: از سال گذشته تاكنون شاهد رشد قيمت همه كالاها از پوشاك گرفته تا مسكن و خودرو بوديم و اين روزها نيز شاهد گراني در بخش كالاهاي استراتژيك و راهبردي از نان گرفته تا شكر و روغن هستيم. اما بايد گفت معيشت افراد كم‌درآمد با افزايش اين دست از كالاهاي اساسي تحت تاثير قرار مي‌گيرد و براي اين قبيل از كالاهاي راهبردي ناچارا دولت بايد پوشش سياست‌هاي حمايتي خود را افزايش دهد ضمن اينكه شاهد آنيم كه افراد در مشاغل مختلف به دليل پوشش هزينه‌هاي زندگي خود درخواست افزايش دستمزد مي‌كنند و اين موضوع هم طبيعي است. او درخصوص موافقت چند باره دولت با افزايش قيمت يك كالا(روغن) در يك سال گذشته تصريح كرد: بخش اصلي نهاده‌هاي روغني وارداتي است و در سال گذشته و در دوره‌هاي مختلف شاهد افزايش قيمت دلار بوديم كه با افزايش نرخ دلار هزينه توليد روغن نيز رشد پيدا مي‌كند. اين اقتصاددان با بيان اينكه از زمان پرداخت ارز ۴۲۰۰ توماني شاهد رانت بزرگي در اين عرصه بوديم، گفت: متاسفانه هدف‌گذاري‌اي كه براي اين منظور صورت گرفته بود، موثر نبود هر چند انتظار دولت اين بود تا با عرضه ارز ۴۲۰۰ توماني بتواند جلوي افزايش قيمت كالاهاي اساسي را بگيرد اما متاسفانه به دليل ضعف نظام ساختاري و نظارتي موفق عمل نكرد و يك رانت بزرگ در اقتصاد ايران توليد شد و در كنار آن شاهد افزايش قيمت كالاهاي با ارز ۴۲۰۰ توماني بوديم. شقاقي‌شهري خاطرنشان كرد: در حوزه روغن در 3 ساله اخير تجربه كمبود كالا و مازاد تقاضا در اين بخش و كالاهاي مختلف را شاهد بوديم، يك بار براي گوشت يك‌بار تخم‌مرغ و مرغ امروز براي روغن كه دليل اصلي همه اينها اين است كه بين نظام توليدي و وارداتي و نظام توزيع هماهنگي وجود ندارد اين در حالي است كه اين سه نظام كليدي بايد با هم هماهنگ باشند تا مواد اوليه كالا وارد، توليد و در سطح كشور توزيع شود. براساس اين گزارش، طبق آمار گمرك ايران در سال گذشته حدود ۲۳ ميليون تن كالاي اساسي در 5 قلم واردات انجام شده كه بيش از 3 ميليون تن آن مربوط به روغن و مواد اوليه آن است؛ به طوري كه دو ميليون و ۳۴۰ هزار و ۱۵۸ تن دانه روغني به ارزش يك ميليارد و ۲۴۹ ميليون و ۷۳۹ هزار دلار همچنين براي روغن خوراكي، نيمه جامد، مايع و خام يك ميليون و ۱۸۴هزار و ۷۸۹ تن به ارزش يك ميليارد و ۶۷ ميليون دلار از گمرك ترخيص شده است.