افزايش قيمت بنزين؛ شايد وقتي ديگر
علي شهرويي
افزايش قيمت بنزين در شرايط فعلي نه محتمل است و نه معقول و دليل اصلي اين موضوع هم اين است كه شرايط معيشتي مردم اين روزها بسيار سخت‌تر از قبل شده است، ضمن آنكه انتخابات رياست‌جمهوري نزديك است و در آستانه انتخابات هرگز چنين اتفاقي نخواهد افتاد. اما اگر قرار بر اين است تا طرحي براي افزايش نرخ بنزين ارايه شود حتما بايد از مسير مجلس شوراي اسلامي بگذرد و در بودجه سالانه كشور مورد بررسي قرار گيرد و ميزان افزايش‌ها پيش‌بيني شود اما در حال حاضر چنين موضوعي نه در بندهاي بودجه آمده و نه در مصوبات مجلس ديده شده و نه در دستور دولت است.
متاسفانه شاهد آنيم كه برخي اين بحث را به منظور نارضايتي اجتماعي دنبال مي‌كنند و ريشه اين بحث‌ها مباحث منطقي و اصولي نيست.
در چند وقت اخير شاهد آن بوديم كه ادعاي يكي از كانديداها به عنوان وعده انتخاباتي افزايش نرخ بنزين و اعلام نرخي بيش از بيست هزار تومان و دادن يارانه به مردم بود كه به نظر مي‌رسد با توجه به عدم سوابق اجرايي اين فرد از كانديداهايي باشد كه رد صلاحيت شود. اما در مجموع اين بحث در شرايط فعلي نه از ديدگاه مصوبات مجلس و نه از ديدگاه مباحث كلان كشور به هيچ عنوان مبناي كارشناسي ندارد، ضمن آنكه مردم در حال حاضر انتظار كاهش نرخ ارز را دارند و نبايد در چنين شرايطي اين انتظار را با افزايش قيمت بنزين پاسخ داد، چراكه تغيير نرخ بنزين همواره در ايران تاثير مستقيم بر معيشت مردم و تورم دارد.
البته هميشه افرادي هستند كه قيمت بنزين داخلي را با فوب خليج‌فارس مقايسه مي‌كنند اما به اعتقاد من اين قياس نادرست است زيرا همواره دولت‌ها با دستكاري در قيمت دلار كسري بودجه خود را جبران مي‌كنند و آن را تبديل به يك دومينو مي‌كنند و پس از آن ساير كالاها و خدمات را با آن مقايسه مي‌كنند و قيمت همه اين اقلام را بالا مي‌برند و از همه اين كالاها و خدمات درآمد كسب مي‌كنند و حتي با افزايش شاخص‌هاي بورس و تجديد ارزيابي در شركت‌ها باعث افزايش درآمدهاي خود مي‌شوند.
علي‌رغم اينكه دولتمردان همواره اين شعار را مي‌دهند كه بايد استقلال كشور را نسبت به دلار فراهم كنند اما به اعتقاد من همين قياس‌ها دامن زدن به وابستگي كشور به دلار است.
آنچه مسلم است عامل افزايش نرخ ارز و دستكاري در نرخ دلار دولت است و نه بازار زيرا ارايه‌دهنده انحصاري ارز و تعيين‌كننده نرخ ارز در صرافي‌هاي كل كشور خود دولت است.
به باور من به بحث افزايش نرخ بنزين هم نبايد به شكل مجزا پرداخت و بايد بحث اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي را طبق قانون هدفمندي يارانه‌ها دنبال كرد و اگر اين مساله وجود دارد كه بخش‌هايي از قانون هدفمندي يارانه‌ها بايد به‌روز رساني شود زودتر انجام شود و به صورت پلكاني و تدريجي بايد و در عين حالي كه نرخ حامل‌ها اصلاح مي‌شود در كنارش توان مردم درخصوص دستمزدها و معيشت مردم نيز درنظر گرفته شود.
منطقي‌تر آن است كه دولت به جاي افزايش يك‌باره نرخ بنزين و دو برابر كردن آن قيمت حامل‌هاي انرژي را 10درصد افزايش دهد كه هم درآمد بيشتري كسب كند و هم شوكي به جامعه وارد نشود پس بايد يك مبناي معقول براي اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي باشد اما يك‌باره تغيير دادن يك حامل انرژي مانند بنزين و عدم توجه به تبعات آن در جامعه در شرايط فعلي اصلا به صلاح نيست.
اين نكته هم حائز اهميت است كه تفاوت قيمت گازوييل با خارج از كشور نسبت به بنزين بسيار بالاتر است و بخش اعظمي از قاچاق را گازوييل تشكيل مي‌دهد پس همواره بايد به شكل صحيحي اين اصلاح با تغيير قانون هدفمندي يارانه‌ها انجام شود.
در اين شرايط نبايد تنها با پررنگ كردن يك پارامتر و بهانه كردن آن براي اقدامات ديگر اقدام كرد، زماني كه تنها يك درصد ناچيزي از بنزين قاچاق مي‌شود نبايد نتيجه گرفت پس بايد قيمت بنزين را افزايش دهيم تا اين ميزان قاچاق صورت نگيرد و فشاري كه بر دوش مردم است را ناديده بگيريم اين اقدام درستي نيست.
اگر قرار است قاچاقي اتفاق نيفتد بايد دولت اقدامات ديگري انجام دهد نه اينكه آسان‌ترين راه را انتخاب كند، قاچاق‌هاي سوخت در شهرهاي مرزي شبيه كولبري است، زيرا آنها هم از سختي معيشت اقدام به كولبري از كوه‌ها مي‌كنند و اين افراد سوخت بر هم با وجود احتمال درگيري‌ها با نيروهاي مرزباني و به خطر افتادن جان‌شان باز هم اقدام به سوخت‌بري مي‌كنند. راه‌حل اين است كه در شهرهاي مرزي هم تناسبي از توسعه ايجاد شود و از طريق بنياد‌هايي مانند بنياد بركت و بنياد مستضعفان كه در كشور مشغول فعاليت و داراي امكانات خوبي هم هستند به جاي ساخت مال‌ها و پاساژهاي بزرگ به توسعه مناطق مرزي در كشور كمك كنند و به استان‌هاي كمتر برخوردار و مناطق مرزي در كشور بپردازند و به اقتصاد اين مناطق نيز توجه كنند.
اين موضوع را نبايد فراموش كرد كه فردي كه سوخت‌بري مي‌كند محتاج است و اگر مساله اقتصادي اين فرد حل شود و بتواند امرار معاش كند ديگر سوخت‌بري نخواهد كرد و به اين مسائل بايد زيربنايي نگريست و نه به شكل مقطعي.
فردي كه امروز سوخت مي‌برد اگر قيمت بنزين تغيير كند و افزايش يابد كالاي ديگري را جايگزين آن مي‌كند از احشام گرفته تا هندوانه و گوجه‌فرنگي كه شاهد آنيم اينها هم قاچاق مي‌شوند پس مساله اصلي كشور اين موارد نيست بلكه توسعه مرزهاي كشور و اشتغالزايي براي مردمي است كه در اين مناطق محروم زندگي مي‌كنند.
كارشناس حوزه نفت و پتروشيمي