برخورد قهري با رمزارزها منطقي نيست
جلوگيري از بسته شدن راه تبادل رمزارز
گروه اقتصادي| در پي سقوط ارزش بازار سرمايه و متضرر شدن تعداد زيادي از سرمايه‌گذاران اين بازار در سال گذشته، بسياري از فعالان بازار سرمايه با بيرون كشيدن پول خود حالا به بازار رمزارزها وارد شدند اما غيرقانوني بودن مبادله رمزارزها بين افراد و خروج سرمايه از كشور در پي مبادله رمزارزها به اختلافات در اين بين شدت بخشيد. چندي پيش محمدباقر قاليباف، رييس مجلس شوراي اسلامي و جمعي از نمايندگان مجلس خواستار ورود جدي بانك مركزي در حوزه رمزارزها و توقف فعاليت درگاه‌هاي بي‌ضابطه پرداخت صرافي‌هاي ديجيتال شدند. پس از آن عبدالناصر همتي، رييس‌كل بانك مركزي در پاسخ به مجلسي‌ها اين اقدام را شتابزده دانست و اعلام كرد؛ براي شايعات اين روزها(مسدود شدن درگاه پرداخت صرافي‌هاي ارز ديجيتال) اقدامي انجام نمي‌دهد كه رييس مجلس نيز پس از آن تاكيد كرد؛ در صورت متضرر شدن مردم به واسطه وجود درگاه‌هاي پرداخت داراي مجوز از بانك مركزي در اين سايت‌ها، بانك مركزي بايد پاسخگو باشد. اما روز گذشته محمود واعظي، رييس دفتر رييس‌جمهور در نامه‌اي به رييس كل بانك مركزي خواستار عدم مسدود سازي درگاه‌هاي فروش رمزارز از سوي بانك مركزي شد. واعظي در اين نامه تاكيد كرده كه پيرو جلسه ستاد اقتصادي دولت و نامه انجمن فناوران زنجيره بلوك، سازمان نظام صنفي رايانه‌اي كشور و انجمن صنفي فناوري‌هاي نوين مالي و ضمايم آن درخصوص درخواست بيش از 60 هزار نفر از متعاملين و كسب وكارهاي تبادل رمزارز جهت جلوگيري از مسدودسازي درگاه‌هاي پرداخت اينترنتي براي اقدام لازم ارسال مي‌شود. در واقع نهاد رياست‌جمهوري در نامه خود به بانك مركزي خواسته تا از مسدودسازي اين درگاه‌ها جلوگيري شود. فرزين فرديس، عضو اتاق بازرگاني ايران پيش‌تر گفته بود كه «براساس برآوردهاي اين نهاد حدود ۱۲ ميليون نفر در ايران رمزارز دارند» و «حجم مبادله روزانه رمزارزها در پايان اسفند ۱۳۹۹ بين ۵ تا ۱۰ هزار ميليارد تومان تخمين زده مي‌شود.» به گفته اين عضو اتاق بازرگاني ايران «۷۷ درصد از دارندگان رمزارز» براي «سرمايه‌گذاري و حفظ ارزش پول» وارد اين حوزه شده‌اند.
مهم‌ترين مساله فقدان قانون
در حوزه رمزارزهاست
سعيد دليريان، كارشناس رمزارز در اين خصوص معتقد است؛ مهم‌ترين اصل در زمينه رمزارزها فقدان قانون است و اينكه هيچ قانوني به صورت شفاف اين موضوع را تعيين تكليف نكرده است هر چند اين روزها نمايندگان مجلس دغدغه‌شان صرافي‌هاي غيرمجاز شده اما برخورد قهري با اين مساله اصلا منطقي نيست. اين كارشناس بازار رمزارز با اشاره به درخواست محمود واعظي، رييس دفتر رييس‌جمهور درخصوص عدم مسدودسازي درگاه‌هاي پرداخت اينترنتي از سوي بانك مركزي تصريح كرد: آقايان با بستن درگاه‌هاي بانكي تنها باعث غيرشفاف شدن فعاليت‌ها مي‌شوند. او گفت: موج اول ورود مردم و استقبال از رمزارزها از سال ۱۳۹۶ رقم خورد و اين دغدغه هميشه وجود داشته و عدم شفافيت و نبود قانون و سليقه‌اي عمل كردن در مساله رمزارزها يكي از چالش‌هاي مهم اين حوزه است. دليريان به سرمايه‌گذاري افراد ناآگاه در اين بازار اشاره كرد و گفت: متاسفانه شاهد آنيم كه در افت و خيزهاي قيمتي در اين بخش برخي دچار ضرر و زيان مي‌شوند كه نيازمند دانش بيشتر براي ورود به رمزارز است.
در سرمايه‌گذاري نبايد شتابزده عمل كرد
او در مورد خروج برخي از صاحبان سرمايه از بورس و ورودشان به بازار رمزارز افزود: يك عده به دليل ضرر و زيان در بورس وارد اين بازار شده‌اند اما كسي كه در يك بازار مالي متضرر شده نبايد با سرعت و شتابزده و هيجاني وارد بازار مالي ديگري شود و اين اقدام اشتباه خواهد بود. دليريان در مورد الزام بر آموزش افرادي كه وارد بازار رمزارز مي‌شوند، خاطرنشان كرد: در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ بازار بورس بسيار رونق داشت و بخشي از جامعه به صورت هيجاني در اين بازار سرمايه‌گذاري كردند اما اين روزها كه بورس سير نزولي به خود گرفته همان افراد از اين بازار خارج شده‌اند و اين نشان مي‌دهد كه عدم آگاهي و فقدان آموزش درست باعث اين موضوع شده است. بايد گفت در بازار رمزارزها نيز آموزش و آگاهي حائز اهميت است تا افراد بدانند چطور وارد اين بازار شوند و سرمايه‌گذاري كنند. اين كارشناس بازار رمزارز با ابراز تاسف از خلأ قانوني در اين بازار گفت: فقدان قانونگذاري صحيح در اين عرصه باعث شده كه فرد از بدو ورودش به بازار براي خريد رمزارز يا انتقال يا حتي نگهداري و نوسان‌گيري آن به عنوان يك فعال اقتصادي با مشكل مواجه مي‌شود، زيرا به عنوان يك فروشنده غيررسمي و غيرمجاز شناخته مي‌شود.
فقدان قانون باعث افزايش شكايت‌ها مي‌شود
او با بيان اينكه قانونگذاري و شفافيت براي اين موضوع لازم است، ادامه داد: گاهي در اين معاملات شاهد آنيم كه افراد معادل منابعي كه پرداخت مي‌كنند، رمزارز دريافت نمي‌كنند و همين موضوع باعث به وجود آمدن مشكلاتي براي پليس فتا و قوه قضاييه شده و باعث سوءاستفاده سوداگران در اين بازار مي‌شود. دليريان افزود: بسياري از افرادي كه در صرافي‌هاي رمزارز فعاليت مي‌كنند، افراد با تجربه و با دانشي هستند اما باتوجه به اينكه اين صرافي‌ها عنوان مشخصي ندارند و مراكز مجازي هم محسوب نمي‌شوند، افراد همواره با دلهره سرمايه‌گذاري مي‌كنند. او خاطرنشان كرد: هر چند استخراج رمزارز در ايران به عنوان يك صنعت شناخته مي‌شود و تابستان سال ۱۳۹۷ نيز هيات دولت اين مصوبه را ابلاغ كرد و استخراج آن قانوني شناخته مي‌شود اما محصول نهايي آن يعني رمزارزها و نقل و انتقال آنها و خريد و فروش‌شان با خلأ قانوني همراه است.
درخواست‌هايي كه رد شد
اين كارشناس رمزارز افزود: در اين مدت فعالين حوزه ما بارها درخواست خود را بابت قانوني شناختن اين بازار به نهاد رياست‌جمهوري، بانك مركزي و ساير نهادهاي ذي‌ربط اعلام كرده‌اند و جلسات متعددي نيز برگزار شده كه متاسفانه بي‌نتيجه مانده است. او در مورد ارتباط خاموشي‌هاي اخير در كشور و ارتباط آن با استخراج رمزارزها نيز گفت: ميزان مصرف برق براي استخراج رمزارزها اصلا عدد قابل توجهي نيست و كارشناسان اين حوزه نيز فرسودگي زيرساخت‌ها و هدررفت برق و مصرف غيرمجاز برخي افراد را عامل بيشترين مصرف عنوان كرده‌اند، البته ممكن است مراكز غيرمجاز اما تحت حمايت دستگاه‌هاي حكومتي هم در اين ميان باشند كه مصرف انرژي بالايي داشته باشند.