نقش مهم ديپلماسي اقتصادي در روابط ايران و قزاقستان
جعفر موسوي‌زاده
توسعه اقتصادي كشور منوط است به جايگاه يك كشور در عرصه اقتصاد بين‌الملل و در باب ايران، اين مساله در زمينه صادرات غيرنفتي نمود بيشتري پيدا خواهد كرد زيرا اين امر پايداري در صادرات، مصون ماندن صادرات از تحريم‌هاي ظالمانه و افزايش بازارهاي هدف را در پي خواهد داشت. جغرافياي ايران اين فرصت را فراهم كرده تا با بهره‌گيري از اين موقعيت و درك صحيح نيازهاي همسايگان، آنها را به بازار هدف صادرات غيرنفتي تبديل كند.
يكي از مهم‌ترين همسايگان ايران در اين زمينه قزاقستان است كه داراي روابط ديپلماتيك حسنه‌اي نيز با ايران است.
قزاقستان به عنوان بزرگ‌ترين كشوري كه به آب‌هاي آزاد راه ندارد، صادرات نفت خام و پس از آن محصولات كشاورزي و مواد معدني از مس تا اورانيوم را پشتوانه اقتصاد خود قرار داده و بخش اعظمي از مايحتاج خود را از طريق واردات تامين مي‌كند.
سهم ايران نيز از تجارت بين‌المللي اين كشور كمتر از 5درصد است كه با توجه به مرز آبي دو كشور در درياي مازندران به‌طور طبيعي پايين‌تر از حد معمول است. مشتركات فرهنگي دو كشور نيز مي‌تواند مراودات اقتصادي ايران و قزاقستان را تسهيل كند كه ظاهرا تاكنون توجه چنداني به اين مساله صورت نگرفته است. مساله مهم در اين باره تراز منفي تجاري ايران در برابر قزاقستان است كه البته نسبت به سال‌هاي قبل با رشد روبه‌رو بوده اما كماكان منفي بودن اين تراز سبب خروج ارز از كشور مي‌شود.
يكي از مهم‌ترين دلايل اين اتفاق، عدم آشنايي مردم قزاقستان با برندهاي ايراني است. موقعيت جغرافيايي قزاقستان و واردات انبوه آن باعث شده تا برندهاي نه چندان نام‌آشنا از سراسر جهان به اين كشور سرازير شده و رقابت براي برندهاي ايراني از لحاظ كميت نه از لحاظ كيفيت سخت شود. عدم آشنايي تجار ايراني با سياست‌هاي نورسلطان اعم از سياست‌هاي استاندارد محصولات يا بسته‌بندي و قوانين اينچنيني نيز يكي ديگر از دلايل اين رخداد است.
تيم ديپلماسي اقتصادي ايران دو راه بزرگ براي برون‌رفت از اين وضعيت پيش رو دارد:
يك: تسهيل در بخش صادرات مستقيم از ايران به قزاقستان به وسيله آشناسازي تجار ايراني با قوانين نورسلطان.
دو: سرمايه‌گذاري فراسرزميني در خاك قزاقستان.
وسعت بسيار زياد قزاقستان و پايين بودن هزينه‌هاي كشت و پرورش دام، مي‌تواند دليل محكمي بر سرمايه‌گذاري ايران در بخش كشاورزي و دامپروري در خاك قزاقستان باشد. مورد ديگري كه مي‌تواند زمينه‌ساز سرمايه‌گذاري در اين كشور شود وجود معادن بسيار زياد مانند مس، زغال‌سنگ، طلا، اورانيوم و حتي نفت و گاز است كه ايران به خوبي مي‌تواند از كمبود نيروي ماهر و متخصص و پايين بودن تكنولوژي در اين كشور بيشترين سود را برده و مبادرت به سرمايه‌گذاري در اين بخش كند.
نبايد فراموش كنيم كه قزاقستان شاهراه ارتباط زميني آسيا و اروپاست و سياستگذاري صحيح در زمينه ترانزيت ميان ايران و اين كشور مي‌تواند سود سرشاري را به اقتصاد ملي ايران تزريق كند. از يك سو ايران مي‌تواند دروازه دسترسي قزاقستان به آب‌هاي آزاد در جنوب كشور شود و از سوي ديگر قزاقستان توانايي تبديل شدن به دروازه ورود كالاهاي ايراني به بازارهاي اوراسيا، آسياي شرقي، اروپا و نهايتا بازارهاي جهاني را دارد.
با توجه به عضويت نورسلطان در سازمان همكاري شانگهاي كه تسهيلگر تجارت ميان روسيه، چين، هند و قزاقستان است و نقش پررنگ قزاقستان در اين سازمان به عنوان هارتلند ترانزيتي، مراودات مالي و ترانزيتي ايران و اين كشور مي‌تواند عضويت ايران در اين سازمان كه البته مورد تاييد چين و روسيه نيز هست را با چالش‌هاي كمتري مواجه كند. ضمن آنكه ايران در زمينه ديپلماسي جزو معدود كشورهايي است كه با تمامي اعضاي اين سازمان يعني چين، روسيه، قزاقستان، قرقيزستان، تاجيكستان، ازبكستان، هند و پاكستان روابط حسنه‌اي دارد كه ديپلماسي اقتصادي را نيز شامل مي‌شود.
اتحاديه اقتصادي اوراسيا شامل كشورهاي روسيه، بلاروس، قرقيزستان، ارمنستان و قزاقستان نيز يكي ديگر از مراكز قدرت اقتصاد بين‌المللي در سطح منطقه است كه ايران در سال 2018 قرارداد همكاري با آن را به امضا رسانده است كه مي‌تواند بهره‌برداري اقتصادي تهران از اتحاديه گمركي اوراسيا كه زيرمجموعه اتحاديه مذكور است را قوت ببخشد. شايان ذكر است نورسلطان در اين اتحاديه نيز از سياستگذاران اصلي و تاثيرگذار محسوب مي‌شود.
نكته بسيار مهم در اين زمينه، سياست‌هاي دوستانه دو كشور در سي سال گذشته و پس از استقلال قزاقستان است. ايران كه جزو نخستين كشورهاي تاييد‌كننده استقلال قزاقستان در 1991 بوده، همواره از سياست‌هاي دوستانه قزاقستان حمايت كرده و سبب ايجاد روابط حسنه ميان دو كشور بوده است. اين مساله خود برگ برنده بسيار ارزشمندي براي سياستگذاران ديپلماسي اقتصادي تهران است تا پتانسيل‌هاي اقتصادي و تجاري نورسلطان براي اقتصاد ايران را شكوفا كنند.
مع‌الوصف ايران مي‌تواند در زمينه ديپلماسي اقتصادي با ايجاد وابستگي متقابل در زمينه‌هاي مختلف اقتصادي از‌جمله توليد، ترانزيت، صادرات و واردات علاوه بر تبديل قزاقستان به يك شريك تجاري مطمئن و پربازده براي ايران، موجب نزديكي بيشتر سياست‌هاي اقتصاد بين‌المللي دو كشور شده و نهايتا بهره‌برداري تهران از سازمان‌ها و اتحاديه‌هاي مختلف اقتصادي كه قزاقستان در آنها نقش تعيين‌كننده دارد را به سرانجام برساند.
مشاور انديشكده روابط بين‌الملل