گردشگري داخلي ايران نيازمند سياستگذاري است
سعيد شفيعا| كشورهاي جهان متوجه شدهاند كه نقطه اتكاي گردشگري را بايد بر گردشگري داخلي قرار دهند. يعني تقاضاي گردشگري را بايد بر محور جابهجاييهاي مردم كشور خود تنظيم كنند. اينگونه گردشگري از آن جهت كه تحت تاثير متغيرهاي بينالمللي و محيطزيستي كمتر از گردشگري ورودي قرار دارد و توانايي بازتوزيع منابع اقتصادي در سطح كشور را فراهم ميكند، پايدارتر است. اساسا ميتوان از آن به عنوان يكي از سياستهاي اجرايي اقتصاد مقاومتي هم ياد كرد. اينكه در دهههاي اخير گردشگري داخلي ايران بدون سياستگذاري شفاف و مشخص و برمبناي شرايط و توان خانوارها توسعه پيدا كرده است، واقعيت تلخي است كه ميتواند ادامه پيدا نكند. نبود دادههاي آماري كافي و مستمر در اين حوزه البته يكي از آسيبهاي ديگر براي سياستگذاري در گردشگري داخلي است. تنها تلاش خوبي كه در اين مدت قابل ذكر است مربوط به اداره آمار ايران است كه به صورت محدود دادههاي اوليهاي دراختيار ما قرار داده است (بين بهار 87 تا 98). هر چند دادههاي موجود در مورد خانوارها كامل و جامع نيست اما ميتوان از آن دريافتها و استنباطهايي داشت. از ظاهر دادهها مشخص است كه سرانه سفرهاي داخلي خانوارهاي ايراني بين بازه زماني 1387 تا 1398 تقريبا 3 برابر شده است. با نگاه عميقتر مشخص ميشود كه اين افزايش نه از سفرهاي داخلي «خانوارهايي كه سفر نميرفتند» بلكه به اضافه شدن به سفرهاي «خانوارهاي سفر رفته» صورت گرفته است. يعني دسترسي به سفر به صورت عادلانه و متوازن بين خانوارها توزيع نشده و اين كميت از نظر كيفي جاي اما و اگر دارد. با تطبيق هزينه متوسط سفر با توجه به تورم نقطه به نقطه سال 90 تا 98 مشخص ميشود كه هر چند كميت سفرها بيشتر شده اما كيفيت آنها كاهش پيدا كرده است. يعني خانوارهاي ايراني ممكن است به سفر بروند اما نسبت به قبل كمتر خرج ميكنند و در راستاي كاهش هزينهها اقدام اساسي كردهاند كه البته اين موضوع متاثر از شرايط اقتصادي و بحرانهاي مربوطه نيز ميباشد. بنابراين كاهش چشمگير در استفاده از اقامتگاهها، استفاده نكردن از تورها، استفاده از لوازم حمل و نقل شخصي و كم شدن خريد سوغات، روشهايي است كه اين خانوارها براي كاهش هزينههاي گردشگري درنظر گرفتهاند. نكته برجسته اينكه سهم سفر با هدف ديدار دوستان و آشنايان چيزي معادل 44درصد از كل دلايل سفر است كه هم ريشه در تمايلات خانوادگي براي ديد و بازديد همچنين مكانيسم كاهش هزينههاي اقامتي با استفاده از منزل نزديكان است و عملا تمركز و تكيه بر مقاصد پر جمعيت نيز از همين تمايلات سرچشمه گرفته است. دادههاي موجود نشان ميدهد كه خانوارهاي ايراني براي ازدست ندادن گردشگري داخلي دست به اقدام شدهاند و نياز به حمايت دارند.
بدنه سياستگذار گردشگري لازم است براي كمكرساني به گردشگري داخلي خانوارها اقداماتي انجام دهد. استفاده از ظرفيتهاي قانوني مثل ماده 25 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 براي حمايت از گردشگري كارمندان دولت، مديريت تعطيلات و مرخصيها با تاكيد بر پراكندگي جغرافيايي و جذابيت مقاصد براي توزيع سفر در كشور، همكاري بين بخشي وزارتخانههاي گردشگري، راه و شهرسازي و اصناف مرتبط با اقامتگاه براي ارايه بستههاي سفر ارزانقيمت در دورههاي زماني خاص ميتواند از جمله اقدامات حمايتي به حساب آيد كه از سمت عرضه و تقاضا صورت گيرد. گردشگري داخلي ايران ميتواند محور شادابي و نشاط خانوارها باشد و لازم است كه توسط دستگاههاي ذيربط مورد توجه قرار گيرد.
دبير هسته جهانگردي فرهنگي
دانشگاه امام صادق (ع)