آيا دولت چين مي‌تواند جلوي پيرشدن سريع جمعيت اين كشور را بگيرد؟
سياست سه فرزندي براي هر خانواده
شهاب شهسواري
دولت چين اعلام كرده است كه از اين پس به خانواده‌ها اجازه خواهد داد تا حداكثر سه فرزند داشته باشند. تا پيش از اين هر خانواده چيني فقط حق داشت حداكثر دو فرزند داشته باشد و تنها شش سال پيش براي هر زوج چيني تنها داشتن يك فرزند مجاز بود. داده‌هاي جمعيتي در چين نشان مي‌دهد كه ميزان زادوولد در پرجمعيت‌ترين كشور دنيا به شكل چشمگيري كاهش پيدا كرده است. خبرگزاري رسمي شينهوا در گزارشي از جلسه دفتر سياسي حزب كمونيست چين به رياست شي جين‌پينگ، رييس‌جمهور اين كشور، با اعلام اين خبر نوشته است: «براي واكنش فعالانه به بالا رفتن ميانگين سني جمعيت … من بعد زوج‌هاي چيني مي‌توانند سه فرزند داشته باشند.»
نرخ متوسط زادوولد در چين طي سال‌هاي گذشته در رقم ۱.۳ فرزند براي هر زوج باقي مانده است. به نوشته دفتر ملي آمار چين ۱۲ ميليون تولد جديد در اين كشور طي سال ۲۰۲۰ ثبت شده است كه نسبت به يك سال قبل از آن ۲ ميليون و ۶۵۰ هزار نفر معادل ۱۸ درصد كاهش يافته است. آمار اوليه سال ۲۰۲۱ هم نشان مي‌دهد كه پيش‌بيني مي‌شود در طول سال پيش روي ميلادي ۱۵ درصد از تعداد مواليد در چين كاسته خواهد شد. به رغم اجراي سياست مجوز دوفرزندي از سال ۲۰۱۵ تاكنون ميزان رشد جمعيت در چين اصلاح نشده است و به پايين‌ترين سطح خود در طول ۷ دهه گذشته رسيده است. كاهش زاد و‌ولدهاي جديد، باعث شده است كه چين با بحران سن جمعيت مواجه باشد و بخش بزرگي از جمعيت اين كشور در آستانه كهنسالي قرار بگيرند، در حالي كه به تعداد كافي نيروي كار جوان براي جبران حذف آنها از بازار كار وجود نخواهد داشت.
واپسين سرشماري چين كه هر ده سال يك‌بار انجام مي‌شود نشان مي‌دهد كه جمعيت چين در سال ۲۰۲۰ به يك ميليارد و ۴۱۰ ميليون نفر رسيده است كه نشان‌دهنده رشد ۵.۳۸ درصدي است. دولت چين به مدت ۳۵ سال سياست جنجالي تك‌فرزندي اجباري را اجرا مي‌كرد تا جلوي انفجار جمعيتي در اين كشور پرجمعيت را بگيرد. نتيجه اجراي درازمدت اين سياست كاهش شديد زادوولد در چين بود كه در طول سال‌هاي گذشته اين كشور را به بحران كهنسالي جمعيت نزديك كرده است. حتي بازنگري در سياست گذشته و اجراي سياست محدوديت دو فرزندي هم در طول ۶ سال گذشته نتوانسته است تغييري در روند سريع مسن‌شدن جمعيت چين ايجاد كند. به نوشته گاردين يكي از دلايل عدم توفيق افزايش سقف مواليد براي هر خانواده، هزينه بالاي زندگي در شهرهاي بزرگ چين است كه باعث شده است بسياري از خانواده‌هاي جوان به دليل هزينه‌هاي سنگين معيشتي از فرزندآوري خودداري كنند.
براساس قوانين جاري دو فرزندي، اگر زوجي فرزند سوم داشته باشد، بايد جريمه‌اي با عنوان «جريمه حمايت اجتماعي» براي فرزند سومش پرداخت كند. رقم اين جريمه از سوي مقام‌هاي دولت محلي هر منطقه تعيين مي‌شود و در بسياري از مناطق ممكن است تا بيش از ۱۰ برابر درآمد ماهانه يك زوج باشد، هر چند در برخي نقاط هم رقم جريمه منطقي‌تر است.
روز دوشنبه در شبكه اجتماعي ويبو (شبكه اجتماعي مشابه توييتر در چين) بحث‌هاي زيادي در خصوص اين سياست جديد ميان كاربران شكل گرفت. هشتگ چيني «سياست سه فرزندي وارد مي‌شود» بيش از دو ميليارد بار در اين شبكه اجتماعي تكرار شد و بسياري از منتقدان اين سياست معتقدند كه با توجه به نزديك شدن چين به بحران جمعيتي، اين سياست جديد خيلي دير و خيلي كم‌اثر است. به گزارش گاردين، يكي از كاربران چيني در ويبو مي‌نويسد: «من خودم يكي از نتايج سياست تك‌فرزندي هستم. همين الان مسووليت نگهداري از والدينم را بر عهده دارم، كي فرصت مي‌كنم كه دو تا بچه بزرگ كنم؟» يك كاربر ديگر مي‌نويسد: «اگر ۵ ميليون يوآن (معادل ۵۰۰ هزار دلار) بدهيد حاضرم سه فرزند داشته باشم.»
هي يافو، يك جمعيت‌شناس چيني مستقل ساكن گوانگجو مي‌گويد كه با توجه به اثرات ناچيز سياست دو فرزندي، به نظر مي‌رسد كه سياست جديد هم چندان اثري براي تغيير مسير پيرشدن جمعيت چين نداشته باشد. هي مي‌گويد: «بعيد مي‌دانم كه اين سياست جديد بتواند نتايجي را كه مقامات انتظار دارند به دست بياورد. در اين روزگار تامين زندگي فرزندان بسيار گران تمام مي‌شود و مسكن هم چندان در چين ارزان نيست.» استورات گايتل باستن، استاد دانشگاه علوم و فنون هنگ‌كنگ و پژوهشگر مسائل سن جمعيت مي‌گويد كه نبايد سياست جديد را دست‌كم گرفت. او مي‌گويد: «اين دستورالعمل جديد برخي از آشفتگي‌هاي سياست‌گذاري در خصوص نگراني‌هاي كاهش فرزندآوري و محدوديت تعداد مواليد را از بين مي‌برد. همچنين اين سياست باعث مي‌شود كه شاهد كاهش نرخ اقدامات غيرقانوني از جمله سقط‌جنين و عقيم‌سازي زنان باشيم كه در برخي نقاط چين ممنوع است و به شكل زيرزميني انجام مي‌شود.»
تنها چين نيست كه با مساله بحران جمعيتي در شرق آسيا مواجه است. در بسياري از كشورهاي منطقه شرق آسيا دولت‌ها تلاش كرده‌اند تا زوج‌ها و خانواده‌ها را به فرزندآوري بيشتر تشويق كنند. در ژاپن و كره جنوبي دولت‌ها مشوق‌ها براي فرزندآوري خانواده‌ها را افزايش داده‌اند، چرا كه اين دو كشور هم با كاهش شديد رشد جمعيت و افزايش سن جمعيت‌شان مواجه شده‌اند.
سياست سه فرزندي اخيرا مدتي است كه در استان هيلونگ‌جيانگ، شمال شرقي چين به صورت آزمايشي اجرا مي‌شود. گاردين مي‌نويسد كه بر خلاف انتظار، نتايج اجراي آزمايشي اين سياست، نتايجي پايين‌تر از حد انتظار براي بهبود زادوولد داشته است. برخي منتقدان سياست جمعيتي دولت چين، خواستار كنار گذاشتن كامل سياست محدوديت فرزندآوري و تعيين سقف تعداد فرزندان براي هر زوج شده‌اند. به نوشته خبرگزاري شينهوا سياست جديد با برخي «اقدامات حمايتي همراه خواهد بود كه باعث بهبود ساختار جمعيتي كشور مي‌شود و به اجراي استراتژي فعال كشور براي رويارويي با مساله بالا رفتن سن جمعيت، حفظ مزايا و كمك به منابع انساني كشور مي‌كند.»
اما همه شهروندان چيني چندان با اين سياست همراه نيستند. گاردين با يك شهروند شانگهاي به نام آنتونيا مصاحبه كرده است كه مي‌گويد اساسا برنامه‌اي براي بچه‌دار شدن ندارد. آنتونيا ۳۴ ساله در بخش حقوقي كار مي‌كند و ۶ تا ۷ سال است كه تصميم قطعي خود را براي بچه‌دار نشدن گرفته است. او مي‌گويد وقتي كه بچه بود همواره فكر مي‌كرد كه روزي فرزندي از خودش خواهد داشت، اما هر چه سنش بالاتر رفت بيشتر متوجه شد كه زندگي تا چه اندازه غيرمنصفانه است و به تدريج در مقابل فشار خانواده، جامعه و دولت براي مادر شدن مقاومت كرد. او مي‌گويد: «هر چقدر فكر مي‌كنم بيشتر به اين نتيجه نزديك مي‌شوم كه مادر بودن، چيزي نيست كه براي زندگي‌ام مي‌خواهم. اين انتخاب حق من است.» او مي‌گويد يك طرفدار حقوق زنان و از طبقه كارگر است. او هم مانند بسياري ديگر از چيني‌ها به افزايش هزينه‌هاي معيشت، فقدان حمايت دولتي و مراكز دولتي مهدكودك و كمك به مادران و تبعيض‌ها در محل كار عليه زنان باردار اشاره مي‌كند. او مي‌گويد: «واقعيتش را بخواهيد اگر دولت مي‌خواهد كه شهروندان فرزندان بيشتري بياورند، نخستين كاري كه بايد بكنند اين است كه شرايط زندگي راحت‌تري را براي ما تامين كنند.»