قانون رومينا؛ جلوه‌اي از عوام‌گرايي در قانونگذاري كيفري
ساناز رشيدي
جرايم خشونت‌آميز معمولا از ارزش خبري بالايي برخوردار هستند و همين امر سبب مي‌شود كه اخبار مربوط به اين جرايم در سطح وسيعي پوشش داده شود. جريان روبه‌رشد بازنمايي رسانه‌اي جرايم خشونت‌آميز و ادبيات ژورناليستي اين اخبار موجب مي‌شود كه ترس از جرم و احساس ناامني در بين مردم افزايش يابد. به دنبال توصيف‌هاي جنجالي جرايم در رسانه‌ها و افزايش احساس ناامني در بين مردم، سياستگذاران به منظور جلب افكار عمومي درصدد اتخاذ واكنش‌هايي برمي‌آيند تا بتوانند حقوق اكثر شهروندان را براي دسترسي به امنيت تامين كنند؛ واكنش‌هايي كه به دليل جريحه‌دار شدن احساسات عمومي صرفا به منظور جلب رضايت عمومي، كسب مشروعيت و حمايت عامه مردم، بدون توجه به يافته‌هاي علمي، ديدگاه‌هاي نخبگان و معيار اثربخشي و كارآمدي اتخاذ مي‌شوند. يكي از جرايم خشونت‌آميزي كه مي‌تواند بستر مناسبي براي عوام‌گرايي و تدوين سياست‌هايي همسو با انتظارات مقطعي و زودگذرِ مردم فراهم آورد، قتل ناموسي است. قتل ناموسي پديده‌اي است كه در آن قاتل رابطه بسيار نزديكي با مقتول دارد و ممكن است اكثر اوقات بدون يك دليل منطقي و مدرك مستند و براساس يك شايعه بي‌اساس و يك حدس و گمان بي‌پايه يكي از افراد مونث خانواده را به قتل برساند. كشته شدن زن‌ها و دخترها در اين‌گونه قتل‌ها، در جامعه‌اي كه قتل در آن صورت گرفته هيچ تاثري ايجاد نمي‌كند، حتي گاهي گفته مي‌شود كه مرگ حق آنها بوده است.اين اقدام از نظر مردمي كه اين قتل‌ها را انجام مي‌دهند، مجرمانه و غيراخلاقي محسوب نمي‌شود، بلكه اقدامي مشروع به منظور پايداري از ناموس و شرف تلقي مي‌شود. مرتكبين قتل‌هاي ناموسي براي حفظ آبرو و پاك كردن لكه ننگ، قتل را وظيفه خود دانسته، در برخي موارد از اقدام خود پشيمان نبوده و معتقدند كه بعد از آن با افتخار و سربلندي مي‌توانند زندگي كنند. بديهي است در چنين مواردي كه فرهنگ حاكم بر افراد، منطق «يا دخترتو بكش يا از بي‌آبرويي بمير» است، سخن گفتن از تشديد مجازات براي پيشگيري محملي نخواهد داشت؛ چراكه در فرهنگ آنان غيرت و شرف مقدس‌ترين دارايي فرد بوده و مظهر اين شرف، ناموس يعني زنان و دختران هستند و باتوجه به اينكه وظيفه دفاع از ناموس برعهده مردان بوده، هرگونه تخطي از آن يا تجاوز به شرف و ناموس اشد مجازات را به دنبال خواهد داشت. اين افراد قادر به محاسبه منطقي نخواهند بود تا ترس از مجازات شديد آنها را از ارتكاب اين اعمال بازدارد. مرتكبين قتل‌هاي ناموسي خود را در رفتارشان محق مي‌دانند و مجازات رفتارشان هر قدر هم كه شديد باشد، در حقانيت آنان خللي ايجاد نمي‌كند. طبق تحقيقات صورت گرفته حتي در برخي موارد، خانواده مقتول قبل از انجام قتل، برگه رضايت و گذشت از قصاص را آماده كرده و قاتل با اطمينان از اينكه بلافاصله بعد از معرفي خود، مورد گذشت قرار مي‌گيرد، دست به اقدام مي‌زند.
لازم به ذكر است كه اين قطعيت مجازات است كه مي‌تواند در پيشگيري از جرم مفيد واقع شود و نه شدت مجازات. در مقررات فعلي مجازات قتل ناموسي توسط اشخاصي غير از پدر قصاص است، در حالي كه طبق نتايج يكي از مطالعات انجام شده حاكي از آن است كه در اغلب موارد با گذشت شاكي، قرار ترك صادر شده و روند دادرسي به اتمام رسيده كه اين امر نيز خود مويدي بر عدم تاثير مجازات شديد در پيشگيري از اين پديده است.
بعد از قتل رومينا اشرفي توسط پدرش در 31 ارديبهشت 1399 و تحت تاثير پوشش وسيع رسانه‌اي و تهييج احساسات عمومي، لايحه «اصلاح ماده 612 كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده)» با توجيه در نظر گرفتن حساسيت جامعه در برابر قتل عمد به عنوان شديدترين جرم، جريحه‌دار شدن احساسات عمومي، اختلال در نظم عمومي بر اثر وقوع آن و لزوم سياستگذاري كيفري براي افزايش بازدارندگي مجازات تعزيري قتل عمدي در مواردي كه مرتكب به هر دليل قصاص نمي‌شود تهيه و در تاريخ 8 خرداد 1400 تقديم مجلس شد كه باتوجه به موارد ذيل مي‌توان آن را جلوه‌اي از عوام‌گرايي و واكنش شتاب‌زده قانونگذار كيفري تحت تاثير سياست‌هاي عوام‌گرايانه دانست. ابتدائا در توجيه لايحه «حساسيت جامعه» به عنوان يكي از موارد توجيه‌كننده تنظيم لايحه بيان شده است كه نشان مي‌دهد تنظيم لايحه واكنشي عجولانه به احساسات جريحه‌دار شده مردم در پي بازتاب گسترده قتل رومينا اشرفي در رسانه‌ها بوده است.
در اين لايحه مجازات كسي كه مرتكب قتل عمد شده و شاكي نداشته يا گذشت كرده، حبس تعزيري درجه 4 (حبس بيش از 5 تا 10 سال) تعيين شده است. در قوانين كنوني نيز مجازات چنين شخصي 3 تا 10 سال حبس است. به‌رغم پيش‌بيني مجازات حبس از 3 تا 10 سال، در اكثر موارد مدت حبس مرتكبين قتل‌هاي ناموسي كمتر از يك‌سال تعيين مي‌شود. لازم به ذكر است اين برخوردهاي قضايي خفيف ارتباطي با شدت مجازات ندارد، بلكه اعمال مجازات از سوي قاضي در راستاي باور به خشونتي است كه فرهنگ چنين مناطقي را تصديق مي‌كند. طبق تبصره يك لايحه افرادي كه با علم به عدم امكان قصاص مرتكب قتل شوند، به حداكثر مجازات (10 سال حبس) محكوم مي‌شوند. باتوجه به اينكه اكثر موارد قتل‌هاي ناموسي توسط برادر، پسرعمو و عمو رخ مي‌دهند كه مجازات قانوني آنها قصاص است و صرفا پدر در صورت ارتكاب قتل فرزند به قصاص محكوم نمي‌شود و با امعان نظر به اينكه پدر صرفا به دنبال حفظ آبرو در فرهنگ بومي كه زندگي مي‌كند، هست؛ به راحتي مي‌توان عدم اطلاع وي از قانون و مجازات عمل ارتكابي را ثابت كرد. در واقع اين تبصره صرفا واكنشي است به صحبت‌هاي پدر رومينا كه بيان كرده بود مي‌دانست در صورت ارتكاب قتل دخترش قصاص نمي‌شود. همچنين در مورد مرتكبين قتل‌هاي ناموسي كه معتقدند با قتل دختر يا خواهرشان، شرف و آبروي از دست رفته خود را بازمي‌گردانند، سنجش سود و زيان حاصل از جرم و انصراف از ارتكاب جرم در صورت محكوميت به حبس بيشتر صدق نمي‌كند. در تبصره دو نيز براي مواردي كه ولي قهري يا قيم مرتكب قتل افراد تحت سرپرست خود مي‌شود به دادگاه اين اختيار را داده است كه در اعمال حقوق مربوط به ولايت، قيموميت و حضانت محدوديت ايجاد كند كه باتوجه به قيد كلمه «مي‌تواند» كه نشان‌دهنده اختياري بودن اعمال محدوديت از طرف دادگاه است و همچنين حاكم بودن فرهنگ مبني بر عدم دخالت در حريم خصوصي و مسائل خانوادگي اشخاص در محاكم به نظر مي‌رسد در عمل نمي‌تواند در پيشگيري از قتل‌هاي ناموسي موثر واقع شود. در نهايت بايد گفت براي اتخاذ بهترين واكنش در برابر جرم، بايد جرم را تبيين و تحليل و منطق و چرايي ارتكاب آن را بيان كرد. اين منطق در جرايم مختلف يكسان نيست تا بتوان ادعا كرد با تشديد مجازات مي‌توان از جرايم پيشگيري كرد. با فهم منطق ارتكاب قتل‌هاي ناموسي، خنثي كردن آن از طريق پژوهش‌هاي تجربي و يافته‌هاي علمي، بررسي اينكه كدام اقدامات اثر مثبت داشته و كدام يك اثر منفي داشته و درك وضعيت بومي مي‌توان راهكارهاي پيشگيرانه از اين پديده را ارايه كرد.