آموزش و پرورش
و اين بار بحث بر سر
تامين نيروي انساني است
هزار و يك شب كمبودها
گروه اجتماعي
مصائب و كمبودهاي آموزش و پرورش مثل قصه‌هاي هزار و يك شب است؛ تا قصه اول به پايان نرسيده نوبت به قصه ديگر مي‌رسد و اين زنجيره مدام و همواره ادامه پيدا مي‌كند. همين چند روز پيش بود كه مجلس تكليف لايحه نظام رتبه‌بندي معلمان را پس از 10 سال روشن كرد و كلياتش را به تصويب رساند و وزير آموزش و پرورش هم وعده داد كه در اولين فرصت آيين‌نامه اجرايي آن به هيات دولت تقديم خواهد شد، حالا با كمي فراغت از اين موضوع (كه نقد به آن هم البته بسيار است) باز نوبت به وضعيت آشفته كمبود نيرو و تامين نيروي انساني در آموزش و پرورش رسيده است. مجلس سوال دارد، وزير وعده جذب مي‌دهد و البته معلمان از واقعيت‌هاي كمبود نيرو مي‌گويند.
روز چهارشنبه در جلسه كميته آموزش و پرورش كميسيون آموزش مجلس موضوع كمبود نيرو و آشفتگي اطلاعات اين حوزه مطرح شد. پس از اين جلسه مهدي اسماعيلي به خانه ملت گفت: «يكي از مشكلاتي كه آموزش و پرورش با آن درگير است، نبود آمار دقيق از نياز خود به معلم است. آموزش و پرورش بايد از طريق سامانه بكفا (سامانه مديريت نيروي انساني آموزش و پرورش) نياز خود را تعريف و به كميته آموزش و پرورش ارائه دهد. لذا مقرر شد آموزش و پرورش نياز حقيقي خود را به تفكيك جنسيت، دوره تحصيلي و گروه‌هاي شغلي به كميته ارائه دهد.» نماينده ميانه گفته است با توجه به اينكه در مجموعه آموزش و پرورش معلماني با عنوان مختلفي از جمله حق‌التدريس، خريد خدمت، مربي پيش دبستاني، آموزشياران و آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزي و معلمان مدارس غيردولتي مشغول به كار هستند، كار كميته آموزش و پرورش براي جمع‌بندي اين گروه‌ها بسيار دشوار است. روز پنجشنبه و يك روز پس از حرف‌هاي اسماعيلي در مورد تنوع نيروهايي كه در همكاري با آموزش و پرورش بوده‌اند، محسن حاجي‌ميرزايي، وزير آموزش و پرورش يك عدد حدودي از اين تعداد نفرات داد و گفت كه آنها توقع استخدام دارند: «100 هزار نفر طي سال‌هاي مختلف با اين نهاد همكاري كردند و توقع استخدام دارند كه در ميان آنها افرادي با ۶۰سال سن يا افرادي كه رشته تحصيلي آنان تناسبي با ماموريت آموزش و پرورش ندارد نيز هستند.» او با اعلام اين خبر كه در آزمون استخدامي تيرماه سال جاري، 20 هزار نفر جذب آموزش و پرورش خواهند شد، اظهار كرد: تلاش ما همواره ساماندهي بر مبناي چارچوب و اصولي بود كه در حق كسي اجحاف نشود و همه مساعي خود را به كار بستيم تا در قبال افرادي كه قانون براي آنان تعيين تكليف كرده غفلت و كوتاهي صورت نگيرد. وضعيت نيروي انساني بايد به گونه‌اي شايسته به سامان برسد براي همين و دفاع از حقوق معلمان و دانش‌آموزان مصوبه‌اي را در شوراي عالي فرهنگي مصوب كرديم تا استخدام معلمان از بين بهترين داوطلب‌ها احصا شده و شرط جذب نيز گذراندن آزمون در دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه شهيد رجايي است و هركسي ويژگي لازم را داشت به كار گرفته مي‌شود.»
پاسخ فوري اما ناكافي به اعتراضات خياباني
حسين ثقفي، معلم و كارشناس حوزه آموزش به «اعتماد» مي‌گويد: اين مجوزها كه مثلا قرار است 20 هزار نفر را جذب كنند نه كافي هستند، نه راهكار درستي براي‌شان انديشيده شده. اين 20 هزار نفر به گفته او شايد كفاف خراسان را بدهد اما مطمئنا دردي از سايرين رفع نمي‌كند: «مشكل تامين نيروي آموزش و پرورش مشكلي نيست كه يك ساله بتوانند حل كنند. مثلا در خراسان براي سال آينده بالغ بر 20 هزار نيرو كم داريم خب بقيه استان‌ها مي‌خواهند چه كنند؟ از زمان آقاي فاني تورم نيروي انساني در آموزش و پرورش شروع شد و متاسفانه در همان برنامه ششم توسعه بيان كردند كه از طريق بخش خصوصي بايد نيروها را تامين كنند. حالا ما چند نوع معلم از اين دسته داريم؛ از شركتي و خريد خدمتي تا غيرانتفاعي و غيره. جذب اين نيروها هم فقط با هدف كاهش هزينه‌هاي دولت انجام شد و اينكه فقط كلاس خالي نماند.» به نظر او آنچه سبب شده بعد از نزديك به 8 سال تجربه به خدمت‌گيري انواع معلمان غيررسمي، آنچه سوال شده حالا دولت در مورد مجوزهاي جذب و استخدام مانور بدهد «فشار مدني» بوده است: «فشاري كه براي تامين نيرو به آنها وارد شده به نظرم يك فشار مدني و اجتماعي است. در اين نوع تامين نيرو بينش علمي اصلا وجود ندارد چرا كه اين نيروهايي كه مي‌خواهند بگيرند معمولا به صورت باري به هر جهت روانه آموزش و پرورش شده‌اند. صدمه اين را الان نخواهيم ديد، 10 سال ديگر كه اين دانش‌آموزان به دانشگاه برسند مي‌بينيم. آموزش و پرورش هم چون ساختار خلاقي براي تربيت نيرو ندارد و به خاطر رياضت اقتصادي كه دولت دچارش شده در پي استخدام نيروي ارزان بوده. حالا اينها تبديل به موجي از اعتراضات كف خياباني شده‌اند و در عين اينكه نيرو هم كم دارند بايد به اين اعتراضات هم پاسخ دهند. حالا مساله به صورت يك تكليف درآمده كه تا مهر بايد روشن شود. به نظرم اين‌گونه تكليف افراد روشن مي‌شود نه تكليف نيروي آموزش و پرورش. اين خاموش كردن شعله‌هاي اعتراضاتي است كه كف خيابان‌ها اتفاق مي‌افتد.»
سوي ديگر حرف‌هاي ثقفي اشاره به ناكامي‌هاي آموزش و پرورش در مراقبت از نيروهاي رسمي و استخدامي‌اش دارد. كساني كه هنوز هم تكليف برخي از وعده‌ها و قوانين، از جمله «فوق‌العاده ويژه» را نمي‌دانند: «درپايان سال ۹۸بود كه موضوع افزايش ۵۰درصدي فصل دهم قانون خدمات كشوري به ارگان‌هاي دولتي ابلاغ شد و آموزش و پرورش با اين ادعا كه در سنوات گذشته اين فصل را با طرح رتبه‌بندي اجرا مي‌كرده است سبب بروز اعتراض‌هاي گسترده‌اي در بين معلمان شد از آن‌رو كه اين حق را آموزش و پرورش با افزايش سنواتي و آزمون در احكام معلمان اعمال و از آن بهره‌برداري موضوعي به نفع خود كرده است. به هر حال اين وزارتخانه با توجيه‌گرايي و فرار رو به جلو از اين جو خارج شد تا آنكه آقاي دكتر نوبخت اخيرا در لايواينستاگرامي خود موضوع فوق‌العاده ويژه را طرح كردند و از دستگاه‌هاي دولتي خواستند تا آن را اجرايي كنند و هر دستگاهي كه آن را اجرا نكرده است اقدامات همسو با سازمان برنامه را انجام دهد.» او معتقد است كه آموزش و پرورش در اين خصوص با معلمانش صادق نبوده اين فوق‌العاده را با شش ساعت كاراضافي با طرح معلم تمام وقت و در حد هفده ونيم درصد به جاي پنجاه درصد اعمال كرده است: «آقاي حاجي‌ميرزايي كه تاكنون در حوزه مطالبات جدي و خوب عمل كرده اما در اين فقره كه اتفاقا خيلي مهم و اساسي است اندكي منفعل نشان داده و تنها به عبارت «پيگيري مي‌كنيم» بسنده كرده است. از آنجايي كه هميشه پرداختي اين دستگاه به كارمندانش از ساير دستگاه‌ها كمتر بوده است - و اين را همه مي‌دانند- جاي تعجب است كه با وجود موافقت سازمان برنامه باز هم شاهد سهل‌انگاري مسوولان وزارتي هستيم. اين دولت، دوماه ديگر قدرت اداري و اجرايي خواهد داشت و بايد در اين مدت مصوبه فوق‌العاده ويژه ۵۰درصد به هر طريق ممكن از هيات دولت اخذ شود كه چه حق بزرگي از معلمان معطل و ضايع شده است. ضمنا آن‌گونه كه پيداست قول تامين مالي اين مهم هم از جانب آقاي دكتر نوبخت اعلام شده و اكنون فقط و فقط نيازمند جديت وزير و معاون توسعه ايشان است تا آنكه اين افزايش محقق شود.»
در مورد اين موضوع سه روز پيش خبر رسيد كه آموزش و پرورش با سازمان برنامه و بودجه وارد مكاتبه شده است. ناصر سليمانزاده، رييس مركز برنامه‌ريزي منابع انساني و امور اداري وزارت آموزش و پرورش در مورد صحبت‌هاي محمد باقر نوبخت مبني بر اختصاص بودجه براي اعمال فوق‌العاده ويژه فرهنگيان به تسنيم توضيح داده است: «دو موضوع خلط مبحث شده است، ما مجوز افزايش امتيازات فصل دهم را داشتيم كه آن را اعمال كرديم اما فوق‌العاده ويژه اصلا امتيازي نيست كه امتيازاتش را 50 درصد افزايش دهيم، فوق‌العاده ويژه مندرج در احكام، درصدي از مبالغ رديف‌هاي مندرج در احكام كارگزيني است و به نظرم جناب آقاي نوبخت در صحبت‌هاي خود افزايش امتيازات فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري را مدنظر داشته است. در ضمن هيچ اعتباري براي افزايش 50 درصد فوق‌العاده ويژه به آموزش و پرورش تخصيص نيافته است. فقط تعدادي از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها به صورت موردي توانسته‌اند با اخذ مجوز اين افزايش را اعمال كنند، وضعيت اغلب وزارتخانه‌ها مانند آموزش و پرورش است.» گفته‌هاي نوبخت سبب شده تا در 10 روز گذشته وزارت آموزش و پرورش در مورد سوءتفاهم‌ها و «خلط مبحث‌ها» توضيحاتي بدهد. معلمان در ميان اين وعده‌ها و توضيح‌ها هنوز از سرنوشت دقيق آنچه قرار است انجام گيرد، اطلاعي ندارند. اين بخشي از مشكلات نيروهايي است كه به صورت رسمي در استخدام آموزش و پرورش هستند و به قول ثقفي آموزش و پرورش توان نگهداري از آنان را ندارد و سعي دارد با نيروهاي كم‌دردسرتري كمبودهايش را جبران كند. نيروهايي كه البته نشان دادند كه به قول وزير «توقع استخدام» دارند.