مصائب اصولگرايان و معضل اصلاح‌طلبان

هفته به آخر نرسيده و نخستين روز تبليغات انتخابات شوراي ششم آغاز نشده، اصولگرايان نه فقط يك ليست، بلكه دست‌كم با 2 فهرست اصلي و البته چند ليست متفرقه وارد گود رقابت شدند. رقابتي كه نه‌تنها در روز نخست، بلكه تا پايان روز دوم تبليغات در غياب ليست جريان اصلاحات، همچنان رقابتي درون‌گفتماني بود ميان اصولگرايان و اصولگرايان. 
 چالش سرليست «وحدت»
اصولگراياني كه درحالي گروهي در فهرست 21نفره شوراي وحدت به سرليستي سردار مرتضي طلايي خود را براي رقابت با فهرست انتخاباتي شوراي ائتلاف به سرليستي مهدي چمران مهيا مي‌كنند كه چهارشنبه هفته گذشته با انتشار فهرست حدودا 3 هزار نفره كانديداهاي انتخابات شوراي شهر تهران ازسوي ستاد مركزي نظارت بر اين انتخابات مشخص شد كه علاوه بر اصلاح‌طلبان شاخصي كه مطابق انتظار حضوري حداقلي در اين جمع 3 هزار نفره داشتند، يك چهره شاخص اصولگرا هم غايب است. كسي كه فارغ از رابطه نزديكش با شهردار اسبق پايتخت و رييس اين روزهاي مجلس شوراي اسلامي، چندي پيش رسما به عنوان مسوول كميته تدوين فهرست انتخابات شوراها در شوراي وحدت معرفي شد و اين چند هفته اخير به‌دفعات از جايگاه تشكيلاتي‌اش در شوراي وحدت، درباره چند و چون تدوين فهرست موردحمايت اين طيف از اصولگرايان و فراتر از آن، گزينه‌هاي مطلوب آنان براي سپردن كليد پايتخت اظهارنظر كرده و حتي در يكي از اين اظهارات، مشخصا از 4 چهره مطلوب شوراي وحدت براي تصدي شهرداري تهران نام برده بود اما با انتشار فهرست حدودا 3 هزار كانديداي نهايي انتخابات شوراي ششم، معلوم شد كه ردصلاحيت شده است. سردار مرتضي طلايي كه البته حالا سرليست فهرست انتخاباتي شوراي وحدت اصولگرايان است اما هفته گذشته، حدود 48 ساعت بلاتكليف بود و البته در تلاش براي بازگشت به رقابت انتخابات شوراي ششم. تلاشي كه نمودش بيش از هر بحث و اتفاق، وقتي به چشم آمد كه در يك اظهارنظر مطبوعاتي، با لحني تند و تيز و انتقادي از نامه‌نگاري با قاليباف در قامت رياست مجلس خبر داد و درحالي رفتار و عملكرد هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراها را «غيرقانوني» و «ظالمانه» خواند و از رويه‌اي گفت كه به‌زعم او، «خطرناك» است و شائبه جدي را درخصوص تلاش اين هيات براي «مديريت نتيجه انتخابات» و «كمك مستقيم به گروه و جرياني تماميت‌خواه» ايجاد مي‌كند كه مطابق قانون هيات موردانتقاد طلايي، هياتي است متشكل از نمايندگان مجلس اصولگراي يازدهم كه رياستش برعهده قاليباف است. اينكه طلايي در ادامه نامه‌اي را كه از آن گفته بود، نوشت و نيز اينكه اين نامه را به دست قاليباف رساند يا نه، روشن نشد اما چندساعتي نگذشت كه هر آن‌چه «غيرقانوني»، «ظالمانه» و «خطرناك» بود، رنگ باخت و طلايي نه‌تنها تاييدصلاحيت، بلكه فراتر از آن، سرليست فهرست 21 نفره شوراي وحدت اصولگرايان شد؛ آن‌هم در حالي كه اين نهاد بالادستي اصولگرا دست‌كم در انتخابات رياست‌جمهوري 1400 به عنوان حامي اصلي رييسي و درواقع طيف اكثريت جناح راست شناخته مي‌شود. اين ماجرا اگرچه تا عصر ديروز، جز انتقاد افكارعمومي نسبت به عدم‌شفافيت روند رد و تاييدصلاحيت طلايي، هزينه ديگري براي او، قاليباف و شوراي وحدت نداشت اما حوالي شامگاه جمعه،‌وقتي خبر آمد كه مصطفي ميرسليم در اعتراض به اين اتفاق كه اقدام غيرقانوني رييس هيات مركزي نظارت به‌خواست رييس مجلس عنوان شد، از عضويت در اين هيات انصراف داده، رسانه‌ها از احتمال فروپاشي اين هيات نوشتند و اين يعني احتمالا در روزهاي آينده بايد منتظر عواقب ديگر اين ماجرا باشيم.
 چالش خانوادگي در «ائتلاف»
با اين همه اگر سرليست فهرست انتخاباتي شوراي وحدت، از همين ابتداي راه به‌جاي آنكه نقطه قوت آنان باشد، به پاشنه آشيل اين طيف از اصولگرايان تبديل شده، آن‌سوي ميدان در ليست شوراي ائتلاف نيز يكي از 21 عضو فهرست، درحالي كه احتمالا اعضاي شوراي ائتلاف تصور مي‌كردند قرار است با حضور اين چهره كمترشناخته شده در فضاي سياسي-انتخاباتي و مديريتي كشور، برگ برنده‌اي مقابل رقبا رو كرده و آراي بخشي از راي‌دهندگان را به نام خود بزنند، حالا همين مساله به‌دليل حاشيه‌هايي كه درپي داشت، به نقطه ضعف اين ليست انتخاباتي تبديل شده است. آن‌هم در حالي كه اعضاي شوراي ائتلاف طي هفته‌ها و ماه‌هاي گذشته همواره نسبت به آنچه «نقش پدرخوانده‌هاي اصولگرا» در مناسبات انتخاباتي اين جريان سياسي مي‌خوانند، عملكرد شوراي وحدت را به نقد كشيده و آنان را به اعمال نفوذ از بالا به پايين متهم مي‌كردند.  در اين ميان اما وقتي 21 نام به عنوان گزينه‌هاي شوراي ائتلاف در انتخابات شوراي ششم پايتخت منتشر شد، نام نرجس سليماني حتي بيش از مهدي چمران و پرويز سروري و ديگر چهره‌هاي شاخص اين فهرست انتخاباتي موردتوجه افكار عمومي قرار گرفت. علت البته توانايي سياسي يا سابقه مديريتي اين كانديداي زن نبود، بلكه موضوع به نام خانوادگي او و ارتباطش با يكي از محبوب‌ترين چهره‌هاي نظامي به‌خصوص نزد پايگاه راي جناح راست مربوط بود و اينكه اين كانديدا، كسي نبود جز دختر ارشد سردار شهيد قاسم سليماني.  آنچه اما موجب بالا گرفتن انتقادها از اين مساله بود، صرفا اين نبود كه نام او در فهرست نهايي 21 نفره قرار گرفته بود، بي‌آنكه نامش در فهرست اوليه 84 نفره‌اي باشد كه هفته اول خرداد ازجانب شوراي ائتلاف اعلام شد و قرار بود 21 گزينه نهايي از ميان همين 84 نفر انتخاب شوند. بحث بيشتر به انتقاد ديگر دختر سردار سليماني و البته برخي از ديگر اعضاي خاندان سليماني مربوط بود. انتقادهايي كه اگرچه در هيچ‌كدام نه صراحتاً اشاره‌اي به انتخابات شوراي ششم شده بود، نه صحبتي از نرجس سليماني و كانديداتوري‌اش در اين انتخابات. با اين همه اشاراتي به صندلي مديريت و اينكه شهيدسليماني هرگز به فرزندانش اجازه نمي‌داد كه وارد تحركات جناحي و سياسي شوند ازسوي ديگر دختر سردار سليماني و دلنوشته برادر شهيد سليماني خطاب به او كه در آن تاكيد كرده بود كه تلاشش را انجام داده اما ناكام مانده، باعث شد دست‌كم گمانه‌هايي در اين رابطه مطرح شود. فارغ از اين گمانه‌ها و حاشيه‌ها اما آن‌چه درمجموع مهم‌تر بود، همان خروج شوراي ائتلاف از سازوكار راي‌سنجي موردنظر اين نهاد بالادستي اصولگرا بود. سازوكاري كه البته به‌روشني مصداق الگوبرداري نعل‌به‌نعل از «سامانه راي‌سنجي اصلاح‌طلبان» يا همان «سرا» است اما به هر تقدير اين طيف از اصولگرايان در شوراي ائتلاف طي تمام اين چند ماه گذشته بارها از اين گفته بودند كه مي‌خواهند با اين روش، الگوي بالابه‌پايين موردنظر شوراي وحدت را به چالش كشيده و اين‌بار بدنه اجتماعي خود را در تدوين فهرست انتخاباتي دخيل كنند. حال آنكه حالا كسي را در جمع 21 نفر نهايي ليست خود قرار داده‌اند كه در فهرست 84 نفره‌اي كه 6 خردادماه منتشر كردند، غايب بود.
 بن‌بست فني روبروي «سرا»
اصلاح‌طلبان هم اما چندان شرايط بهتري از اصولگرايان نداشتند و بي‌راه نيست حتي اگر بگوييم كه باتوجه به ناكامي‌شان در انتشار فهرست در موعد مقرر و از دست دادن دو روز از مهلت يك هفته‌اي تبليغات، آنها حتي بيش از اصولگرايان با چالش مواجه شدند. اصلاح‌طلبان كه از چندسالي است سعي در اجرايي كردن طرحي موسوم به «سرا» دارند و پس از عدم امكان به‌كارگيري از اين سامانه راي‌سنجي در انتخابات مجلس يازدهم، مي‌خواستند هرطور كه شده اين ايده را در انتخابات شوراي ششم عملياتي كنند، اين روزها و هفته‌هاي گذشته، اگر يك چشم به هيات نظارت بر انتخابات و وضع و اوضاع نامساعد نيروهايشان در مقابل ردصلاحيت گسترده و فراتر از آن، تهديد به انصراف دوخته و در تلاش براي عبور از آن مشكلات بودند، چشم ديگرشان به «سرا» بوده و اينكه بتوانند فهرستي دموكراتيك را براساس نظر و خرد جمعي پايگاه اجتماعي خود به ميدان رقابت با فهرست‌هاي انتخاباتي اصولگرايان بفرستند. اصلاح‌طلبان كه به‌دليل نداشتن كانديدا، تا اينجا هيچ برنامه‌اي براي انتخابات رياست‌جمهوري ندارند، باوجود ردصلاحيت حدود 20 نيروي كيفي اصلاح‌طلب، آن‌طور كه آذر منصوري سخنگوي «جبهه اصلاحات ايران» خبر داده، گفتند كه در انتخابات شوراي ششم، «رسما» حضور خواهيم داشت. اين‌بار اما مشكل وقتي پيش آمد كه 10675 عضو داراي حق‌راي در اين سامانه راي‌سنجي به‌دلايل فني و زيرساختي سامانه، موفق به تكميل روند راي‌گيري دروني نشدند و در حالي كه بنابود نهايتا ساعتي پس از ورود به بامداد جمعه 21 خرداد، فهرست 21 نفره خود را اعلام كنند، چنين نكردند و تا شامگاه جمعه نيز نتوانستند به خروجي موردنظرشان دست پيدا كنند. اصلاح‌طلبان حالا وعده داده‌اند كه تا نيمروز و نهايتا عصر امروز از اين فهرست رونمايي كنند و حال بايد ديد كه تا چه ميزان موفق خواهند بود.