اعتدال، ائتلاف چپ ميانه و راست ميانه

در حالي مردم به استقبال يازدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري مي‌رفتند كه در بُعد داخلي، به‌رغم درآمدهاي بي‌نظير حاصل از فروش نفت، تورم از مرز 40 درصد فرا رفته بود. ميانگين سالانه اشتغال‌زايي، تنها 14 هزار شغل بود. در كمتر از 3 ماه و با افزايش سه برابري قيمت دلار، دارايي‌هاي ريالي مردم به يك‌سوم كاهش يافته بود. در بُعد خارجي، حلقه‌هاي تحريم هر روز تنگ‌تر مي‌شد و امكان دريافت ارز حاصل از صادرات نفتي و غيرنفتي وجود نداشت. زندگي بسياري از شهروندان، به‌ويژه طبقه فرودست جامعه، با مشكلات و موانع جدي روبه‌رو بود. نارضايتي جامعه از دولت شدت گرفته بود. در چنين شرايطي، با شروع روند ثبت‌نام از نامزدهاي انتخابات يازدهمين دوره رياست‌جمهوري، ۶۸۶ نفر كه در بين آنها چهره‌هاي بسياري از هر دو جناح اصلاح‌طلب و اصولگرا بودند، ثبت‌نام كردند. از اين تعداد، شوراي نگهبان صلاحيت سعيد جليلي، غلامعلي حدادعادل، محسن رضايي، حسن روحاني، محمدرضا عارف، سيد محمد غرضي، محمدباقر قاليباف و علي‌اكبر ولايتي را تاييد كرد. از جمله ردصلاحيت‌شدگان اين دوره از انتخابات مي‌توان به اكبر هاشمي‌رفسنجاني با سابقه رياست مجلس اول و دوم، رياست دولت پنجم و ششم و رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام اشاره نمود. با ثبت‌نام هاشمي در انتخابات رياست‌جمهوري، بسياري وي را اصلي‌ترين گزينه‌هاي رياست‌جمهوري مي‌دانستند. با اين وجود، هاشمي بعد از رد صلاحيت، به‌ جاي قهر و انتقام، با معرفي شخصيت ديگري كه بيشترين شباهت را به مشي و روش وي داشت، به مديريت فضاي انتخابات پرداخت؛ در شرايطي كه با آغاز تبليغات انتخاباتي نظرسنجي‌ها حاكي از پيشتازي محمدباقر قاليباف نسبت به حسن روحاني و محمدرضا عارف بود. هاشمي به همراه خاتمي و ناطق‌نوري و به منظور جلوگيري از پراكندگي آرا، ائتلافي را بين اصلاح‌طلبان ميانه‌رو و اصولگرايان ميانه‌رو به وجود آوردند كه حاكي از بلوغ سياسي و تجارب گذشته آنها بود. همراهي عارف در مناظرات انتخاباتي با روحاني عليه اصولگرايان و در ادامه، با كناره‌گيري او از رقابت‌ها به درخواست سيد محمد خاتمي و به نفع روحاني، تقريبا همه آراي عارف را به سمت روحاني سوق داد. به‌گونه‌اي كه نظرسنجي‌ها از افزايش تصاعدي آراي روحاني پس از كناره‌گيري عارف حكايت مي‌كردند. انصراف عارف بخشي از آراي خاموش كه حضور همزمان عارف و روحاني را نافي پيروزي عليه اصولگرايان مي‌دانست ترغيب به مشاركت و راي به حسن روحاني كرد. در سوي ديگر، با كناره‌گيري غلامعلي حدادعادل به نفع نامزدهاي اصولگرا، نهايتا 6 نفر به رقابت در يازدهمين دوره انتخابات پرداختند. در آستانه برگزاري دوره يازدهم انتخابات رياست‌جمهوري، گفتمان اصولگراي عدالت‌محور نتوانست يك نظام معنايي تازه‌اي را شكل بدهد. سعيد جليلي به عنوان نماينده اين گفتمان، بيشترين نزديكي را با گفتمان دولت احمدي‌نژاد داشت و به‌ نوعي، گفتمان دولت قبل را با برخي تفاوت‌ها نمايندگي مي‌كرد. حسن روحاني كه نامزد جريان مقابل اين گفتمان بود از يك سو با اشاره به نقش جليلي در موضوع هسته‌اي، به عنوان دبير شوراي عالي امنيت ملي در دولت احمدي‌نژاد، بر ناكارآمدي اين گفتمان در عرصه سياست خارجي تاكيد مي‌كرد و از سوي ديگر با معرفي وي به عنوان فردي تندرو، باعث شد مردمي كه بسياري از مشكلات فعلي خود را ناشي از تندروي‌هاي احمدي‌نژاد در سياست‌هاي داخلي و خارجي مي‌دانستند، براي جلوگيري از ظهور يك جريان راديكال ديگر، به حضور در انتخابات و راي به نامزد مقابل جليلي ترغيب شوند. اين تقابل نه تنها در كاهش آراي جليلي تاثير داشت بلكه منجر به استقبال جامعه از گفتمان روحاني در بحث هسته‌اي شد. 
روحاني در تقابل با رقيب ديگر خود، محمدباقر قاليباف كه تا پيش از مناظره‌ها پيشتاز نظرسنجي‌ها بود، با اعتراض به بي‌اخلاقي، رقابت ناسالم، گازانبري عمل‌كردن قاليباف در قبال دانشجويان، مديريت پادگاني و سرهنگ خواندن وي، منجر به بسيج افكار عمومي بر ضد قاليباف شد. به‌طوري‌كه در پايان اين مناظره‌ها، قاليباف مخالف آزادانديشي و حقوق دانشجويان شناخته شد. تقابل روحاني- قاليباف باعث جذب آراي خاكستري قاليباف توسط روحاني شد. به‌گونه‌اي‌كه بر مبناي نظرسنجي‌ها همين مساله، موجب كاهش آراي قاليباف و افزايش نسبي آراي روحاني شد. سرانجام يازدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري ايران در ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ با مشاركت 36821538 نفر، معادل 9/72 واجدان شرايط، برگزار گرديد. براساس اعلام وزارت كشور حسن روحاني با كسب 18613329 راي (7/50 درصد آرا) به عنوان هفتمين رييس‌جمهور ايران برگزيده شد. پس از وي محمدباقر قاليباف با 6077292 راي (6/16 درصد)، سعيد جليلي 4168946 راي (4/11 درصد)، محسن رضايي 3884412 راي (6/10)، علي‌اكبر ولايتي 2268753 راي (2/6 درصد) و سيد محمد غرضي 446015 راي (2/1 درصد) از كسب كرسي رياست‌جمهوري بازماندند.  پيروزي روحاني در اين دوره از انتخابات از يك سو مديون عدم وحدت اصولگرايان و در نتيجه پراكندگي آراي آنها و از سوي ديگر همراهي‌اش با موج نارضاتي اقتصادي مردم در اثر سوءعملكرد 8 ساله دولت اصولگراي احمدي‌نژاد بود. انتخابات رياست‌جمهوري يازدهم و ظهور گفتمان اعتدال در وضعيتي رخ داد كه گفتمان حاكم، گفتمان اصولگراي عدالت‌محور با نمايندگي محمود احمدي‎نژاد بود. گفتمان اعتدال با شاخص‌هايي چون تعامل سازنده، اعتمادسازي، تنش‌زدايي و آشتي با جهان به ‌دنبال برجسته‌سازي اعتدال و عقلانيت بود. شبكه‌هاي گسترده مطبوعاتي و رسانه‌اي، همراهي و حمايت جمع زيادي از هنرمندان از اين گفتمان، حضور فعال در فضاي عمومي دانشگاه و استفاده گسترده از فضاي مجازي و شبكه‌هاي اجتماعي از جمله ابزارهايي بودند كه گفتمان اعتدال براي در دسترس قراردادن خود از آنها بهره گرفت. اين گفتمان چنين القا مي‌كرد كه مسائل حوزه روابط خارجي مانند تحريم‌ها، پرونده هسته‌اي، مذاكره با امريكا و موارد ديگر در دولت تدبير و اميد حل خواهد شد.
ادامه دارد ...