وزير راه از تمديد خودكار يك‌ساله اجاره خبر داد
تصميم جديد براي اجاره‌نشين‌ها
از وعده تا واقعيت
ندا جعفري
عدم استقبال مردم از برنامه وزارت راه در خصوص خوداظهاري محل سكونت باعث شد تا زمان درج اطلاعات سكونتي در سامانه ملي املاك و اسكان تا شهريور ۱۴۰۰ تمديد شود. در اين راستا روز گذشته محمد اسلامي، وزير راه و شهرسازي در يك برنامه زنده تلويزيوني از تمديد زمان درج اطلاعات سكونتي مردم در سامانه ملي املاك و اسكان تا شهريور ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: با توجه به اينكه مهلت دو ماه درج اطلاعات سكونتي مردم در سامانه ملي املاك و اسكان كشور ۱۹ خردادبه پايان رسيد، ستاد ملي مقابله با كرونا اين مهلت را تا پايان شهريور ماه تمديد كرد. اين در حالي است كه پيش‌تر محمود محمودزاده، معاون وزير راه و شهرسازي از تمديد مهلت درج اطلاعات سكونتي در سامانه ملي املاك و اسكان تا پايان مهرماه امسال خبر داده بود.همچنين اسلامي در اين برنامه با اشاره به آخرين مصوبه ستاد مقابله با كرونا در خصوص مستاجران اعلام كرد: در جلسه ستاد ملي مقابله با كرونا دستورالعملي در خصوص واحدهاي مسكوني استيجاري مصوب شده است كه بر اساس اين مصوبه همان شرايط سال گذشته براي مستاجران مجددا تاييد خواهد شد يعني قراردادهاي اجاره به صورت خودكار و بدون اينكه نياز به مراجعه به بنگاه‌هاي معاملات ملكي باشند، به مدت يك‌سال داراي اعتبار خواهد بود و ميزان افزايش اجاره‌بها نيز كه به عنوان سقف حداكثري كه مجاز است، نه اينكه يك اجبار باشد، مانند سال گذشته تعيين مي‌شود.
افزايش وام وديعه مسكن
در ادامه اين برنامه تلويزيوني وزير راه گفت: مستاجراني كه نتوانستند وام وديعه مسكن دريافت كنند، تا پايان شهريور ماه فرصت دارند تا در سامانه وزارت راه و شهرسازي ثبت‌نام كنند و تسهيلات وديعه مسكن را كه نسبت به سال گذشته افزايش يافته و به رقم ۷۰ ميليون تومان براي تهران، ۴۰ ميليون تومان براي كلانشهرها و ۲۵ ميليون تومان براي ساير شهرها رسيده، مي‌توانند از طريق ثبت‌نام جديد و براي اولين‌بار دريافت كنند. پيش از اين نيز اسلامي اعلام كرده بود: با توجه به مصوبه ستاد ملي كرونا شوراي حل اختلاف به هيچ عنوان حق صدور حكم تخليه براي مستاجر ندارد. او گفته بود نماينده شوراي حل اختلاف در كميته‌هاي اقتصادي ستاد ملي كرونا حضور داشته و در جريان صدور حكم تخليه براي مستاجران قرار گرفته است و هيچ مالكي بدون شروط اعلام شده كه بر اساس آن مي‌توان حكم تخليه را گرفت، نمي‌تواند براي صدور حكم تخليه اقدام كند، ضمن اينكه مستاجران مكلف هستند كه حقوق مالكان را رعايت كنند.حال اين سوال مطرح مي‌شود كه در وضعيت كنوني آيا مي‌توان انتظار پذيرش اين مصوبه را از سوي مالكان داشت؟ و اصولا اين دست از طرح‌ها و برنامه‌هاي موقتي چقدر جوابگو است؟
ابلاغ يك مصوبه كافي نيست
عطا آيت‌اللهي، كارشناس بازار مسكن معتقد است؛ وزير راه در اين مصوبه مصلحت اجاره‌نشين‌ها در جامعه را در نظر گرفته است. اين در حالي است كه اين توصيه در گذشته هم شده بوده اما اينكه صاحبخانه‌ها به عنوان مالكان آيا به اين مصوبه اهميتي مي‌دهند يا نمي‌دهند مهم است و به نظر مي‌رسد صرف توصيه وزير راه موثر نخواهد بود.آيت‌اللهي در اين باره به «اعتماد» گفت: ميزان اجاره به توافق ميان صاحبخانه و مستاجر وابسته است ضمن آنكه صاحبخانه‌ها براي خود استدلال‌هايي دارند و اغلب افزايش ميزان تورم و قيمت كالاهاي مختلف را در افزايش اجاره‌بهاي واحد مسكوني خود در نظر مي‌گيرند و مي‌گويند ما هم بايد هزينه‌هاي خود را تامين كنيم.
او تصريح كرد: با توجه به اينكه مالكان اختيار تام مسكن خود را دارند، بنابراين مسوولان نمي‌توانند دخالتي در نحوه قيمت‌گذاري املاك داشته باشند و به همين منظور در سال‌هاي اخير قيمت اجاره‌بها در مناطق مختلف رشد قابل توجهي پيدا كرده و افزايش قيمت مسكن از كنترل خارج شده است.
منفعت‌طلبي‌ها رشد كرده است
اين كارشناس بازار مسكن با بيان اينكه شرايط متلاطم اقتصادي باعث منفعت‌طلبي‌ها در جامعه شده است، خاطرنشان كرد: به نظر مي‌رسد اين سخنان وزير راه بيشتر به منظور توصيه به مدارا و آرامش از سوي مالكان بوده هر چند در واقعيت مالكان معتقدند كه نرخ اجاره را بازار و عرضه و تقاضا و شرايط روز تعيين مي‌كند.
او همچنين در مورد افزايش وام وديعه مسكن نيز گفت: اين ارقام هر چند ناچيز است اما براي افرادي كه در مناطق محروم كشور هستند موثر خواهد بود اما اين رقم براي شهرهاي بزرگ چندان قابل توجه نيست.
آيت‌اللهي در پاسخ به اين پرسش كه چرا به جاي افزايش وام وديعه از رشد قيمت‌ها جلوگيري نمي‌شود، خاطرنشان كرد: متاسفانه ابزاري براي اين قضيه وجود ندارد و اگر مستاجري هم توان پرداخت اجاره را نداشته باشد؛ صاحبخانه‌ها ترجيح مي‌دهند ملك‌شان را خالي نگه دارند تا اينكه به قيمت مورد نظرشان بتوانند آن را اجاره دهند.
توليد انبوه تنها راه چاره براي گراني‌هاست
اين كارشناس مسكن افزود: اقتصاد بازار در بخش مسكن بسيار مهم است و براي رسيدن به آرامش و نرخ منطقي در اين حوزه افزايش توليد و ايجاد بستري مناسب براي توليدكنندگان و انبوه‌سازان بايد مد نظر قرار گيرد. يكي از مهم‌ترين دلايل اختلال در سيستم عرضه و تقاضا كاهش ساخت و ساز در سطح شهرها بوده كه به همين منظور با افت احداث مسكن نسبت به سال‌هاي گذشته مواجه هستيم و با شرايط كنوني اين وضعيت جوابگوي نيازهاي مردم نخواهد بود.
شايان ذكراست؛ هر چند انتظار مي‌رود با اين مصوبه مردم مراعات حال يكديگر رادر ايامي كه همه‌گيري كرونا وجود دارد، داشته باشند اما پيش از اين نيز مصطفي قلي خسروي رييس اتحاديه مشاوران املاك كشور در مصاحبه‌اي با روزنامه اعتماد گفته بود باتوجه به شرايطي كه در كشور ايجاد شده ستاد ملي مقابله با كرونا تصميم گرفت كه براي جلوگيري از افزايش مشكلات مستاجران موجران حق تخليه واحد مسكوني مستاجران را نداشته باشند و براي اجاره هم سقف قيمتي تعيين شد، اما ما معتقديم كه مالكيت در اسلام محترم است و در هيچ كدام از قوانين كشور يا دستورالعمل‌ها به اين موضوع كه مالكان نبايد اجاره دريافت كنند يا بنگاه‌هاي املاك مي‌توانند در تصميم مالكان دخالت كنند، اشاره نشده است.