حيدر مصلحي اذعان كرد كه علت ردصلاحيت هاشمي‌رفسنجاني، راي بالايش بود
اعتراف به ظلم
محسن هاشمي خطاب به رهبري: از جنابعالي درخواست تظلم‌خواهي دارم
«خيلي ساده‌انگارانه است كه تصور كنيد مقامي به شوراي نگهبان مي‌آيد و مي‌گويد فلاني چون راي مي‌آورد، رد صلاحيتش كنيد»، اين عين عبارتي است كه سال 97 و 5 سال پس از واقعه از سوي نزديك‌ترين حقوقدان شوراي نگهبان به دبير كهنسال اين نهاد مطرح شد؛ عبارتي كه به يكي از بزرگ‌ترين وقايع معاصر جمهوري اسلامي اختصاص داشت: عدم احراز صلاحيت رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام براي شركت در انتخابات رياست‌جمهوري. اكبر هاشمي رفسنجاني سال 92 و در شرايطي كه محبوبيتش دوباره ميان مردم بالا گرفته بود و ديگر خبري از انتقادات ريز و درشت اصلاح‌طلبان از او نبود، راهي وزارت كشور شد تا پس از دوران كابوس‌وار محمود احمدي‌نژاد، به‌زعم خود دوباره ايران را به نقطه‌اي بازگرداند كه لياقتش را دارد اما احتمالا تصورش را هم نمي‌كرد فقها و حقوقدانان وقت شوراي نگهبان با مُهر عدم‌احراز صلاحيت از او استقبال كنند. اقدامي كه البته هرگز موجب تنزل جايگاه اكبر هاشمي‌رفسنجاني ميان مردم نشد، بلكه موجبات محبوبيت بيش از پيش او و البته پيروزي حسن روحاني در انتخابات رياست‌جمهوري را فراهم آورد ولي 4 سال و 5 ماه و 5 روز پس از وفاتش، وزير وقت اطلاعات در گفت‌وگويي ويديويي صراحتا گفته‌هاي عباسعلي كدخدايي را نقض كرد و احتمال بالاي راي‌آوري هاشمي‌رفسنجاني را به عنوان تنها دليل عدم احراز صلاحيت او اعلام كرد. دليلي كه حداقل هيچ جايي در متون صريح قوانين موضوعه ايران ندارد.
هاشمي گفت، مصلحي تاييد كرد
اكبر هاشمي‌رفسنجاني 3 ماه پيش از آنكه به سفر ابدي برود، دوازدهم آبان‌ماه 95 در جمعي از مورخان، استادان و دانشجويان تاريخ به موضوع رد صلاحيت خود اشاره كرد و براي دومين‌بار از دلايل رد صلاحيت خود گفت كه «وزير وقت اطلاعات در زمان بررسي صلاحيت‌ها، به شوراي نگهبان رفته و گفته بود با اين اقبالي كه روز‌به‌روز و بلكه ساعت به ساعت به ايشان مي‌شود، با راي بي‌سابقه‌اي مي‌آيد و همه رشته‌هاي ۱۰ساله ما را پنبه مي‌كند.» او نخستين‌بار در گفت‌وگوي پنجم مهرماه 94 با پايگاه خبري انتخاب، روايتي مشابه را به زبان آورده بود. اين اظهارات همان زمان از سوي اعضاي شوراي نگهبان رد شد ولي بالاخره شامگاه يكشنبه همين هفته و با انتشار ويديوي صحبت‌هاي فردي مورد تاييد قرار گرفت كه در آن برهه زماني، وزير اطلاعات دولت دهم بود و در جريان اختلافاتش با محمود احمدي‌نژاد، رييس‌جمهوري وقت ايران مجبور به استعفا شد و با حمايت‌هاي عالي‌ترين مقام جمهوري اسلامي و البته قهر موقتي رييس وقت دولت، مجددا در اين سمت به فعاليتش ادامه داد. حيدر مصلحي در اين گفت‌وگوي ويديويي گفته است: «براساس گزارشات ما از كف خيابان در سال ۹۲ آقاي رفسنجاني پيروز انتخابات بود. يك عزيزي گفت مگر بچه حزب‌اللهي‌ها مي‌گذارند اين اتفاق بيفتد. جمع‌بندي من اين بود باتوجه به شرايط نظام مصلحت اين بود ايشان رد صلاحيت بشوند و دلايل آن را هم نوشتم. فقها و حقوقدانان شوراي نگهبان هرچقدر در ذهن‌شان گشتند كه يك ان‌قلت در مجموعه من بياورند نتوانستند. يكي از حقوقدانان شوراي نگهبان سوالي مطرح كرد كه مگر ايشان چه گفته‌اند كه رد صلاحيت شوند، گفتم من با شخص كاري ندارم، من مي‌گويم حفظ نظام اين هزينه و اين فايده را دارد.»
اختلاف قديمي
بزرگ‌ترين پرسشي كه از لحظه اعلام خبر عدم‌احراز صلاحيت اكبر هاشمي‌رفسنجاني تاكنون در ذهن‌ها شكل گرفت، آن است كه چطور مي‌شود رياست‌جمهوري فردي به مصلحت نظام نباشد ولي همان فرد رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام باشد. تناقضي كه نه اعضاي شوراي نگهبان و نه هيچ‌يك از مسوولان جمهوري اسلامي تاكنون پاسخي قانع‌كننده براي آن ارايه نكرده‌اند ولي اختلاف وزير اطلاعات دولت دهم و رييس وقت مجمع تشخيص نه به انتخابات رياست‌جمهوري همان سال بلكه پيش از آن برمي‌گردد. جايي كه ميليون‌ها نفر به نتايج انتخابات رياست‌جمهوري 88 اعتراض داشتند و هاشمي‌رفسنجاني نيز چون ميرحسين موسوي و زهرا رهنورد و كروبي و سيد محمد خاتمي و ديگران از لزوم آزادي زندانيان و دلجويي از معترضان گفت. مصلحي اما نه‌تنها با اين اظهارات موافق نبود بلكه بدون نام بردن از هاشمي‌رفسنجاني، به او تاخت و تاكيد كرد: «كسي كه جزو سران فتنه بوده و انقلاب و نظام به دليل يك‌سري ملاحظات او را مانند آن دو تن ديگر چندان محصور نكرده و به او آزادي عمل داده است امروز امر بر او مشتبه نشود كه انقلاب يادش رفته اين آقا در فتنه چه نقشي ايفا كرده است.» همه اين زد و خوردها در طول 4 سال دوم رياست‌جمهوري احمدي‌نژاد كه حالا خود نيز در جمع معترضان به شوراي نگهبان و خارج‌شدگان از دايره خودي‌ها قرار گرفته، ادامه داشت و درنهايت با رد صلاحيت هاشمي‌رفسنجاني، موجبات قدرتنمايي مصلحي را فراهم آورد ولي رياست‌جمهوري چهره‌اي چون حسن روحاني، رشته‌ها را پنبه كرد. هرچند كه روحاني امروز هرگز به محبوبيت روحاني آن روزها نيست.
بازهم انكار
شوراي نگهبان اما نه آن زمان و نه امروز و پس از افشاگري حيدر مصلحي قصد پذيرش قصور يا دست‌كم مسووليت عملكردش برمبناي گزارش يك نهاد اطلاعاتي را ندارد. عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان در همين راستا در شرايطي بازهم اظهارات مصلحي را رد كرده و در حساب كاربري‌اش در توييتر نوشته: «آقاي مصلحي هرگز چنين مطلبي را در جلسه شورا بيان نكرد و نسبت به ديگر مطالب كلي ايشان نيز به‌شدت اعتراض شد و اعضا آن را قبول نداشتند. نمي‌خواهم برخورد آقايان را در جلسه با ايشان بگويم. شورا گزارش نهادهاي قانوني را بررسي مي‌كند و نهايتا براساس تشخيص و راي اعضا نتيجه اعلام مي‌گردد.» كه كاربران شبكه‌هاي اجتماعي از يك‌سو و ناظران و فعالان سياسي ازسوي ديگر خواستار انتشار فيلم و صوت نشست شوراي نگهبان هنگام بررسي صلاحيت هاشمي‌رفسنجاني شده‌اند ولي مطابق معمول شوراي نگهبان حاضر به پذيرش اين درخواست نيست.
تظلم‌خواهي
انتشار اين فايل ويديويي از مصلحي با واكنش‌هاي بسياري در شبكه‌هاي اجتماعي همراه شد. يكي از جدي‌ترين اين واكنش‌ها نامه محسن هاشمي، فرزند ارشد رييس فقيد مجمع تشخيص به عالي‌ترين مقام جمهوري اسلامي و درخواست تظلم‌خواهي‌اش بود. او كه خود نيز با حكم شوراي نگهبان اجازه حضور در انتخابات رياست‌جمهوري سيزدهم را به دست نياورد، در بخشي از اين نامه خطاب به رهبر انقلاب آورده است: «شما بارها فرموده‌ايد «انقلاب را بدون مردم بي‌معنا مي‌دانيد»، اما به نظر اراده‌اي كه در كشور درحال تقويت نيز هست، نظر مردم را تزييني فرض كرده و از هر وسيله‌اي براي تحقق اهداف خود بهره مي‌برند و به جاي احراز صلاحيت، راي تمايل به نامزدها مي‌دهند و اين راي، جايگزين راي مردم در تشخيص مصلحت و نامزد اصلح شده است و امروز كه در سايه اقتدار جنابعالي، توصيه و مطالبه به‌حق شما در مورد جبران، از سوي دستگاه‌هاي مسوول شنيده نمي‌شود، فردا چه بر سر مردمسالاري ديني خواهد آمد. لذا در كنار بسياري از دلسوزان، به عنوان فرزندي كوچك از پدر بزرگوارم مي‌خواهم همچون گذشته اجازه تغيير مسير جمهوري اسلامي به حكومت به اصطلاح اسلامي را نداده و ايران را از پيچ خطرناك نجات دهيد.»
محمد هاشمي، برادر رييس فقيد مجمع تشخيص هم در اظهاراتي كه پايگاه خبري مدارا آن را منتشر كرده به اظهارات مصلحي واكنش نشان داده و تاكيد كرده كه مصلحي در نشست شوراي نگهبان گفته كه هاشمي‌رفسنجاني، 30 ميليون راي خواهد آورد و بايد ردصلاحيت شود. او همچنين گفته است: «همان زمان آقاي حسن روحاني و علي لاريجاني آمدند و به آقاي هاشمي‌رفسنجاني گفتند كه شما انصراف دهيد؛ وگرنه شما را رد صلاحيت مي‌كنند كه آقاي هاشمي‌رفسنجاني گفت من كه با مردم شوخي ندارم كه يك روزي بگويم مي‌آيم و يك روز بگويم انصراف مي‌دهم. من انصراف نمي‌دهم و آنها هم به نظر خودشان عمل كنند. آقاي ناطق نوري گفتند كه از آقاي هاشمي‌رفسنجاني پرسيدم، وقتي خبر رد صلاحيت را شنيديد، چه كاري انجام داديد كه آقاي هاشمي‌رفسنجاني به آقاي ناطق نوري گفته بود من راحت‌ترين خواب عمرم را ديشب داشتم و مسووليت از دوش من برداشته شد. آقاي هاشمي به دنبال قدرت نبود بلكه براي خدمت تلاش مي‌كرد اما عده‌اي شيفته قدرت هستند تا تشنه خدمت!»
پند بگيريم
اسحاق جهانگيري، معاون اول دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم از ديگر چهره‌هاي سرشناسي بود كه به اظهارات حيدر مصلحي واكنش نشان داد و خواستار پند گرفتن از اظهارات فردي است كه حالا خود كانديداي انتخابات ميان‌دوره مجلس خبرگان رهبري است ولي ازسوي شوراي نگهبان اظهاراتش خلاف واقع تشخيص داده شده است. برخي كاربران توييتر با طعنه به اين مساله نوشته‌اند كه اگر مصلحي دروغ گفته و شوراي نگهبان نظارت خود را استصوابي مي‌داند، چرا حاضر به رد صلاحيت او در آستانه انتخابات خبرگان نيست. جهانگيري اما به جاي اين مساله از خطري كه جمهوريت نظام را تهديد مي‌كند، سخن گفته و در توييترش نوشته است: «چه جرياني با چه رويكردي مصلحت نظام را در رد صلاحيت آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني كه به شهادت تاريخ از استوانه‌هاي انقلاب و نظام بود، مي‌داند؟ براساس چه گزارش‌ها و مستنداتي درباره مهم‌ترين مسائل كشور حتي در شوراي نگهبان تصميم‌سازي و تصميم‌گيري مي‌شود؟ با انديشه انقلاب، منطق جمهوريت و قانون اساسي ميزان راي مردم و انتخاب مديران توانمند حق آنان است، چه مصلحتي بالاتر از اين براي ايران؟ حتي امنيت و اقتدار كشور هم با انتخابات حداكثري تامين مي‌شود و هر تقصير و قصوري در اين مهم لطمه به كيان جمهوري اسلامي ايران است. از تاريخ پند بگيريم و ناديده گرفتن قانون و حقوق اساسي ملت را در قبال مصلحت‌سنجي‌هاي امنيتي و سليقه‌هاي سياسي تهديدي براي جمهوريت، مردمسالاري، عدالت، آزادي و امنيت ملي بدانيم. به عنوان رييس ستاد مرحوم آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني در انتخابات رياست‌جمهوري ٩٢، از شوراي محترم نگهبان مي‌خواهم كه براي جبران حقوق پايمال‌شده و احترام به افكار عمومي به جاي هرگونه پاسخگويي غيرموثر، اقدام به انتشار فيلم و صوت كامل آن جلسه مهم كند.»
حل معما
علي مطهري اما از اظهارات مصلحي وام گرفته تا معماي ردصلاحيت چهره‌هاي شناخته‌شده در سيزدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري را حل كند. او در توييتي نوشته است: «معماي ردصلاحيت شخصيت‌هاي محبوب در اين دوره حل شد: چون راي داشتند، براي حفظ نظام رد شدند.» آذر منصوري، سخنگوي جبهه اصلاحات ايران اما به طعنه‌اي ساده اكتفا كرده و در توييتر خود نوشته است: «به بهانه مصلحت نظام، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام را رد صلاحيت كردند!» محمود صادقي، رييس كميته پايش جبهه اصلاحات ايران نيز در حساب كاربري خود در توييتر به موضوع ردصلاحيت هاشمي‌رفسنجاني به‌دليل آراي بالايش واكنش نشان داد.
عجيب‌ترين و البته تندترين واكنش در اين ميان بدون شك به دو نماينده اصولگراي مجلس اختصاص دارد. نمايندگاني كه حضورشان در ساختمان هرمي‌شكل ميدان بهارستان را مديون رد صلاحيت حداكثري و حضوري حداقلي مردم پاي صندوق‌هاي راي هستند، به جاي بررسي اظهارات وزير وقت اطلاعات جمهوري اسلامي و چندوچون اقدامات نهادهاي امنيتي و تصميم‌سازي آنان براي شوراي نگهبان، مصلحي را به نفوذي بودن متهم كرده‌اند. مجتبي توانگر، نماينده نزديك به محمدباقر قاليباف نوشته است: «رفتار انتخاباتي آقاي مصلحي طوري است كه انگار عزم كرده با حرف‌هاي شاذ، فردي از جنس تكرار را رييس‌جمهوري كند. متاسفانه سال ۹۰ و ۹۲ هم با رفتارها و اختلاف‌سازي‌هاي غلط، زمين انتخابات را از معيشت مردم به سياست‌خارجي تبديل كرد. به كسي كه در بزنگاه‌ها رفتارش به نفع رقيب است نبايد مشكوك باشيم؟» شك اين چهره تازه‌وارد به پارلمان از يك‌سو و بيان تلويحي اتهام نفوذ به وزير سابق اطلاعات جمهوري اسلامي شايد نشاني باشد از عدم تحمل مخالف در جريان اصولگرايي. علي‌ايحال ابراهيم رضايي، عضو كميسيون امنيت ملي مجلس صريح‌تر اتهام نفوذ را متوجه وزير اطلاعات سابق ايران كرده و در توييتي با هشتگ «نفوذ»، نوشته است: «مدت‌هاست كه دارم به مساله نفوذ در جريان انقلابي فكر مي‌كنم. يك نمونه‌اش اظهارات شاذ درباره رخدادهاي ۹۲ آن هم در اين روزهاي سرنوشت‌ساز است. مدل‌هاي مشابهي را نيز پيش‌تر در مجلس ديده بودم كه با تذكر بزرگان مواجه شد. در آينده ماهيت اين جريان مشكوك روشن‌تر خواهد شد.» جالب آنكه هر دوي اين افراد دليل نفوذي بودن مصلحي را بيان اظهاراتي مغاير مصلحت اصولگرايان مي‌دانند، نه مغايرت آن با منافع ملي! حال آنكه اگر به راستي حق با آنان هم باشد، دليلش ردصلاحيت چهره‌اي است كه مي‌توانست ركورد راي در جمهوري اسلامي را بشكند اما نعل وارونه اصولگرايان همچنان پابرجاست و از قرار معلوم همه‌چيز براي آنان در انتخابات رياست‌جمهوري و پيروزي خلاصه مي‌شود، حتي اعتراف به ظلم.