گزارش مركز آمار از شاخص‌هاي اقتصادي نشان مي‌دهد
فرصت سوزی دهه 90
گروه اقتصادي
چندي پس از انتشار گزارش نماگرهاي اقتصادي تا 9 ماه سال 99 توسط بانك مركزي، مركز آمار نيز نرخ رشد اقتصادي در همين بازه زماني را منتشر كرد. مانند گزارش‌هاي قبلي اين دو نهاد، آن چيزي كه در نگاه اول مي‌توان به آن پي برد، اختلاف در اعداد است. بررسي نرخ رشد اقتصادي در بازه سال‌هاي 90 تا 99 نشان مي‌دهد كه اين اختلاف همواره وجود داشته و در برخي سال‌ها زياد (سال 92) و در برخي سال‌ها نيز كمتر شده است. اما اين اختلاف آماري آن هم در شرايطي كه فعالان و كارشناسان اقتصادي نياز به بررسي دقيق مسير پيش رو دارند چندان خوش‌يمن نيست. بر اساس آنچه مركز آمار منتشر كرده در يك دهه گذشته، سهم مصرف نهايي بخش خصوصي از توليد ناخالص داخلي كاهش يافته كه اين به معناي مصرف كمتر به دليل كاهش قدرت خريد است. به عبارت ديگر در اين يك دهه افراد كالاهاي كمتري(از هر نوع) خريده‌اند.
اختلاف در اعداد
بر اساس گزارش اخير مركز آمار نرخ رشد اقتصادي بدون نفت كشور تا پايان آذر سال گذشته 0.2 درصد برآورد شده كه با نفت به 0.8 درصد مي‌رسد. پيش‌تر بانك مركزي نرخ رشد اقتصادي بدون و با نفت را به ترتيب 2.9 و 3.9 درصد اعلام كرده بود. اختلاف بيش از 2.7 و 3.1 درصدي كه نه تنها چشم‌انداز آينده اقتصادي را در ابهام بيشتري فرو مي‌برد بلكه ممكن است به سرمايه‌گذاران سيگنال نااطميناني بيشتر در خصوص آينده را بدهد. البته كه تفاوت در اعداد اعلامي از سوي مركز آمار و بانك مركزي محدود به رشد اقتصادي نيست و تورم محاسباتي اين دو نهاد نيز تفاوت‌هاي زيادي با يكديگر دارند. البته كه به باور كارشناسان تفاوت بين جامعه آماري اين دو نهاد را مقصر اختلاف ميان اعداد مي‌دانند كه مي‌تواند بر آينده اقتصادي و پيش بيني‌پذيري اقتصاد تاثير بگذارد.
شوك به خدمات
براساس آنچه مركز آمار منتشر كرده از سال 91 تا پاييز سال 99 رشد اقتصادي ايران در بازه مثبت 14.2 درصد و منفي 8.5 درصد در نوسان بوده و سال‌هايي كه رشد اقتصادي منفي داشته‌ايم 5 سال بوده است. با وجود اينكه نرخ رشد اقتصادي منفي در سال‌هاي پس از خروج يكجانبه امريكا از برجام به بدي سال 91 نيست اما 5 سال نرخ رشد اقتصادي منفي ضربه‌هاي زيادي به اقتصاد كشور وارد كرده كه برون‌رفت از آن بدون طي كردن سال‌ها نرخ رشد اقتصادي مثبت حاصل نخواهد شد. نكته ديگري كه در گزارش مركز آمار وجود دارد، شدت آسيب كرونا به بخش خدمات است كه حتي بيشتر از تحريم‌ها اين بخش را با مشكل مواجه كرده است؛ با استناد به اين گزارش، نرخ رشد خدمات در 9 ماهه سال 99 منفي 3.3 درصد اعلام شد كه پايين‌ترين نرخ رشد اقتصادي در دهه 90 است. در سال 91 كه نرخ رشد اقتصادي كشور منفي 8.5 درصد اعلام شد، بخش خدمات 1.8 درصد رشد داشته است. بنابراين نرخ رشد منفي 3.3 درصدي اين بخش در سال گذشته مبين تاثيري است كه همه‌گيري كرونا، تعطيلي‌هاي چند باره و البته ناتواني اقدامات اتخاذي براي كاهش سرعت شيوع آن بر اين بخش گذاشته است. از آنجا كه محدوديت‌ها در سال جاري نيز ادامه يافت، انتظار مي‌رود نرخ رشد اقتصادي خدمات تا فصل بهار سال جاري تغيير چنداني نداشته باشد.
ركوردداران ركود
در گزارش مركز آمار كه از سال 91 تا پاييز سال گذشته را در بر مي‌گيرد، گروه صنعت رشد منفي 19 درصدي را در سال 91 تجربه كرد كه بيشترين سقوط نرخ رشد اقتصادي در ميان گروه‌هاي مهم است. در آن سال بخش‌هاي معدن و استخراج نفت و گاز طبيعي رشد اقتصادي به اندازه منفي 26.1 و منفي 27.5 درصدي داشتند. بيشترين رشد گروه صنعت به سال 95 بازمي‌گردد. زماني كه نرخ رشد 25 درصد و نرخ رشد زيرگروه استخراج نفت و گاز طبيعي نيز به 36 درصد رسيد. البته اين ميزان رشد دوام چنداني نداشت و در سال 98 نرخ رشد اين گروه مجددا به منفي 14.5 درصد رسيد كه استخراج نفت و گاز نيز به دليل اعمال تحريم‌ها و لغو معافيت خريداران عمده نفت كشور به منفي 35 درصد رسيد. گزارش مركز آمار نشان مي‌دهد كه رشد اقتصادي در گروه صنعت كاملا به نوع روابط با ساير كشورها وابسته است و اگر روابط حسنه باشد و تحريمي نيز در كار نباشد اين بخش به تنهايي مي‌تواند رشد‌هاي بالاتر از 20 درصد را تجربه كند. در غير اين صورت كشور را به وضعيت ركود مي‌اندازد.
شيب تند فقيرتر شدن
گزارش مركز آمار از هزينه نهايي مصرف بخش خصوصي نشان مي‌دهد از سال 90 تا پاييز سال گذشته، مصرف اين بخش كاهش داشته و سهمشان از توليد ناخالص داخلي از 45 درصد در سال 90 به 36.9 درصد تا آذر سال 99 رسيده است. هر چند در سال‌هايي كه خبري از تحريم نبود؛ 94، سهم اين بخش به 53.2 درصد نيز رسيده بود اما اعداد گوياي اين موضوع است كه تحريم در كنار نوسان‌هاي دلار و افزايش تورم، شيب فقر را تندتر كرده و بخش خصوصي تنها در يك دهه حدود 9 درصد از مصرفشان را كاهش دادند. البته اين اقدام بيشتر به دليل تنزل ارزش پول ملي است كه البته زنگ خطري براي تشديد مشكلات افرادي است كه پس‌اندازي ندارند و با هر تكانه‌اي؛ ارزي يا تحريمي كه بر كشور اعمال شود، فقيرتر مي‌شوند. داده‌هاي ديگري كه بايد به آن توجه كرد، تشكيل سرمايه ثابت ناخالص است. تعريف اين شاخص چنين مي‌شود كه «هزينه خريداري كالاهاي سرمايه‌اي توسط بخش خصوصي، توليدكنندگان خدمات دولتي و توليدكنندگان خدمات خصوصي در خدمت خانوارها منهاي خالص فروش كالاهاي سرمايه‌اي دست دوم و قراضه در طول يك دوره حسابداري» است. با وجود اينكه اين شاخص از 160 هزار و 760 ميليارد تومان به 843 هزار و 415 ميليارد تومان در پايان آذر رسيد اما سهمش از توليد ناخالص داخلي تغيير چنداني نكرد و از 23.4 درصد در سال 90 به 24.8 درصد در سال گذشته تغيير وضعيت داد. به نظر مي‌رسد، مهم‌ترين علت «عدم تغيير قابل توجه» در اين شاخص وجود تورم مزمن، عدم پيش‌بيني‌پذيري در خصوص آينده اقتصادي، نوسان‌هاي ريز و درشت نرخ رشد اقتصادي و امكان تحريم در هر لحظه است. البته كه داده‌ها نشان مي‌دهد در سال‌هايي كه تحريم نبوده و از سويي نرخ رشد اقتصادي بهتر شده اين شاخص نيز در مسير صعود قرار داشت و بهبود يافته بود.
اقتصاد سياست زده
بررسي آنچه بانك مركزي و مركز آمار از شاخص‌هاي بخش حقيقي اقتصاد منتشر كرده‌اند، فارغ از ميزان اختلافي كه ميان اعداد وجود دارد، بيانگر سياست‌زدگي اقتصاد كشور است؛ هر سالي كه تحريم بر اقتصاد ايران اعمال شده بود، عمده شاخص‌ها در مسير بدتر شدن قرار داشتند و هر زمان كه نگراني سرمايه‌گذاران از آينده اقتصاد كم رنگ يا برطرف شده بود، شاخص‌ها نيز بهبود يافته بودند. اين امر نشان مي‌دهد كه همه مشكلات كشور، اقتصادي نيست و اين سياست‌گذاران هستند كه بر آن تاثير مي‌گذارند.