چرا تشكيل دولت در لبنان تا اين حد دشوار شده است؟
كشور بي‌دولتان
آرمين منتظري
تشكيل دولت در لبنان كه به دنبال اعتراضات اكتبر ۲۰۱۹ و استعفاي «سعد حريري» از سمت نخست‌وزيري اين كشور وارد يك مسير پيچيده و پرچالش شد، اكنون پس از گذشت دو سال به جايي نرسيده و همچنان لبناني‌ها از داشتن يك دولت محروم هستند. سعد حريري، نخست‌وزير مكلف اين كشور شامگاه يكشنبه بيروت را به مقصد ابوظبي ترك كرد. پيشتر حريري گفته بود اگر انصرافش از ماموريت تشكيل كابينه جديد لبنان بتواند كمكي به نجات لبنان كند، احتمالا چنين تصميمي بگيرد. او در مصاحبه‌اي با روزنامه النهار چاپ لبنان گفت: «اولويت تشكيل كابينه پيش از انصراف است كه همچنان گزينه‌اي روي ميز است.»
از سوي ديگر منابع اروپايي خبر دادند كه كشورهاي اروپايي در حال بررسي تحريم‌هايي عليه سران سياسي لبنان هستند كه شامل بلوكه شدن حساب‌هاي خارجي و منع ترددشان به كشورهاي اروپايي مي‌شود. اين تحريم‌ها شامل توقيف اموال اين سياستمداران در خارج از لبنان و ممنوعيت ورود آنها به اتحاديه اروپا مي‌شود و هدف از آنها واداشتن اين سياستمداران به افزايش تلاش جهت نجات لبنان از فروپاشي كامل است. اما چرا تشكيل دولت در لبنان تا اين اندازه دشوار است؟
اكتبر سال 2019، موج اعتراضات گسترده مردم لبنان در واكنش به تصميم دولت در وضع هزينه 20 سنتي روزانه براي تماس‌ها از طريق وا‌تس‌اپ به راه افتاد. پس از آغاز همه‌گيري كرونا، اين تظاهرات براي چند ماه فروكش كرد اما از آن زمان تاكنون نارضايتي‌هاي زيرخاكستر و گاه و بي‌گاه، همچنان ادامه دارد. خشم مردم لبنان از قانون ذكر شده، با درماندگي و عصبانيت مردم لبنان از ميزان فساد و ناكارآمدي دولت در هم آميخته شده است. واقعيت اين است كه اين مشكلات در لبنان از همان ابتداي شكل‌گيري ساختار سياسي اين كشور نيز وجود داشته اما ميزان فساد هيچ‌گاه تا اين اندازه زياد نبوده است. در سال 1943، پس از اينكه لبنان به استقلال رسيد، رهبران فرقه‌هاي مختلف اين كشور يك نظام سياسي اوليگارشي را ايجاد كردند كه در چارچوب آن مردم از آزادي بيان برخوردار مي‌شدند اما باز هم نظام سياسي كشور بر مبناي اراده سران فرقه‌ها استوار شده بود. اما باز هم نظام سياسي لبنان آنقدر كارآمد بود كه بتوان آن را تنها دموكراسي جهان عرب ناميد. اما در دهه 1990 ميلادي، يك طبقه اوليگارشي جديد كه ريشه در طبقات پايين‌تر اقتصادي اجتماعي داشت در لبنان سربرآورده و قدرت را به دست گرفت. اين طبقه غارت سرمايه‌هاي دولتي را آغاز كرد تا خودش ثروت و قدرت را به دست بگيرد. اين طبقه سعي كرد يك اتحاد سه‌جانبه بسيار ناموزون و بي‌ثبات را ميان سني‌ها، شيعيان و ماروني‌هاي لبنان شكل دهد و در نتيجه مفهوم تاريخي وفاق ملي در لبنان رفته رفته كاركرد خود را از دست داد. اين اوليگارشي جديد براي برآمدن از پس هزينه‌هاي كسري بودجه و پرداخت حقوق كاركنان دولت دست به استقراض گسترده زد. نتيجه اين رويكرد اين شد كه لبنان تا پايان سال 2019 كاملا به يك كشور ورشكسته تبديل شد. پس از اينكه بانك‌ها مجبور شدند دارايي‌هاي خود را به بانك مركزي اين كشور قرض بدهند، مردم لبنان پس‌اندازي‌هاي خود را از دست دادند. از سوي ديگر بانك مركزي نيز وجه استقراضي از بانك‌هاي ديگر را- كه در واقع همان پول پس‌انداز شده مردم بود- در بانك‌هاي خارج از لبنان سرمايه‌گذاري كرد تا سودش را بگيرد. نتيجه اين سياست اين شد كه كشوري كه زماني سوييس خاورميانه و پايتختش پاريس جهان عرب ناميده مي‌شد، به حال و روز فلاكت افتاد. براي فهم چرايي حال و روز فلاكت‌بار لبنان ابتدا بايد شناختي از نظام سياسي فرقه‌اي اين كشور به دست آورد. همواره گفته شده كه راه‌حل ثبات سياسي در لبنان، وفاق ملي است. اما واقعيت اين است كه بنيان‌هاي شكل‌گيري اين وفاق ملي در لبنان معيوب هستند و درست بنا نشده‌اند. نتيجه اين بنيان‌هاي معيوب اين بوده كه رهبران فرقه‌هاي مختلف در لبنان به بهانه حفظ اتحاد شكننده در اين كشور، همواره از مسووليت‌پذيري و پاسخگويي در قبال عملكرد خود فرار كرده‌اند. قرار بود جامعه مدني و هزار و 300 نهاد غيردولتي در لبنان به عنوان نيروهاي تعادل‌زا در اين كشور عمل كنند اما حتي اين نهادها هم نتوانسته‌اند درمقابل نفوذ ويران‌كننده فرقه‌گرايي در تار و پود اين كشور بايستند. گروه‌هايي نظير اتحاديه‌هايي كارگري، رسانه‌ها و اتحاديه‌هاي پزشكي، هر يك در حوزه‌هاي مختلف اجتماعي تخصص دارند اما به جاي اينكه بتوانند رهبران فرقه‌ها را به پاسخگويي وادار كنند، خود به بازيچه‌اي در دستان آنها تبديل شدند. بيشتر اتحاديه‌هاي مدني و سازمان‌هاي كار داوطلبانه در لبنان بودجه خود را از منابع مالي خارجي تامين مي‌كنند در نتيجه دولت هيچ نظارتي بر عملكرد مالي آنها ندارد و آنها هم در فعاليت مالي خود فاقد شفافيت هستند. نتيجه اينكه حتي اين سازمان‌ها هم به فسادي مشابه فساد ريشه‌دار در دولت لبنان گرفتارند. بعد از انفجار عظيم بندر بيروت، كمك‌هاي مالي خارجي به سوي لبنان سرازير شد. بسياري از كمك‌كنندگان به لبنان در كشورهاي خارجي، كمك‌هاي‌شان را به ان‌جي‌او‌ها اهدا كردند چراكه به توانايي دولت لبنان در هزينه‌كردن صادقانه اين كمك‌ها اعتماد نداشتند. اما در نهايت بيشتر اين كمك‌ها سر از بازار، سوپرماركت‌ها و داروخانه‌ها سر درآوردند. حتي در شناخت ريشه مشكل هم، همه بيراهه رفتند؛ ان جي او‌ها كه خودشان از مشوقان اعتراضات مردمي بودند به جاي اينكه نظام فرقه‌اي فاسد و ناكارآمد لبنان را هدف بگيرند، انگشت اتهام‌شان را به سمت رهبران سياسي اين كشور نشانه رفتند. آنها هيچ توجهي به كارتل سياسي فرقه‌اي كه روي دوش هر سه شاخه دولت ايستاده است، نكردند. جامعه مدني لبنان هم به طرز اولي فاقد هر گونه قدرتي براي ايجاد تغييرات اصلاحي است. اگرچه جامعه مدني لبنان در جذب اعضا و مخاطبان از طيف‌هاي فكري مختلف مردم موفق عمل مي‌كند اما نمي‌تواند از اين ظرفيت بزرگ در قالب يك اهرم فشار عليه دولت اين كشور عمل كند چه برسد به اينكه بتواند بر سياست‌هاي دولت اثر گذاشته و مرهمي بر زخم‌هاي جامعه اين كشور بنهد. براي مثال مشكل آب و فاضلاب و جمع‌آوري زباله در اين كشور يكي از بزرگ‌ترين نگراني‌هاست. مكان‌هاي دفن زباله تقريبا ظرفيت‌شان پر شده و حالا زباله‌ها در مكان‌هاي باز دفع مي‌شوند و فاضلاب هم يا به دريا هدايت مي‌شود يا به رودخانه‌ها.
ساختار فرقه‌اي لبنان
لبناني‌ها خود را ملتي خاص در ميان كشورهاي عرب به حساب مي‌آورند. آنها به موفقيت مهاجران خود در ديگر كشورها و به مهارت‌هاي‌شان در عرصه تجارت مي‌نازند. اما به رغم برخورداري از احساس خاص‌بودن، لبناني‌ها نتوانسته‌اند همبستگي ملي خود را حفظ كنند. آنها جامعه‌اي سياسي را به وجود آورده‌اند كه انشعاب‌هاي گوناگون مذهبي و فرقه‌اي در آن رخ داده است. بيشتر مردم لبنان وقتي كه با اتباع خارجي سر و كار دارند به هويت ملي خود پي مي‌برند اما وقتي به هموطنان‌شان مي‌نگرند زاويه نگاه‌شان فرقه‌اي و مشابه نگاه يك تبعه خارجي است!
ده‌ها سال است كه بيروت به سمت توسعه اقتصادي گام برمي‌دارد؛ شهري كه اكثريت جمعيت ساحل‌نشينش سني‌مذهب هستند. در مقابل جمعيتي از لبنان كه در مجاورت رشته‌كوه لبنان زندگي مي‌كنند مسيحيان ماروني هستند. اما مردم كوه و دريا، به رغم مجاورت‌شان، به لحاظ ايدئولوژيكي كمترين نقاط مشترك را دارند. باقي كشور هم در حاشيه قرار گرفته و تحت كنترل رهبران فئودالي است كه شيوه رهبري‌شان به زمان قرون وسطا برمي‌گردد! خلاصه اينكه اين شكاف فرقه‌اي آتش سوءظن و خشونت برآمده از آن را بيشتر كرده و نوعي حس از خودبيگانگي را در جامعه لبنان تثبيت كرده است.
يكي ديگر از مشكلات لبنان كه با شكاف فرقه‌اي مرتبط است نوعي مشتري‌پروري سياسي است كه به نوعي ميراث نظام فئودالي محسوب مي‌شود. براساس اين نظام، نخبگان سياسي كه قدرت در يك حوزه فرقه‌اي را به دست مي‌گيرند، سعي مي‌كنند خدمات ويژه‌اي نظير خدمات آموزشي، پزشكي و اشتغال به آن حوزه ارايه كنند. به اين ترتيب رابطه‌اي ويژه ميان جامعه مرتبط با آن فرقه و نخبگان سياسي شكل مي‌گيرد كه شبيه به نوعي رابطه فرزند و والدي يا مشتري و فروشنده است. در اين رابطه فرزند يا مشتري هر چه والد و فروشنده بگويد گوش مي‌كند و شكلي از وفاداري در اين ميان ايجاد مي‌شود. اين شكل رابطه در ميان بسياري احزاب سياسي لبنان رواج دارد. براي مثال در سال 1949، كمال جمبلات بزرگ خاندان فئودال دروزي‌هاي لبنان حزب ترقي‌خواه سوسياليست لبنان را تاسيس كرد تا محبوبيت مردمي خود را بيشتر كند. در سال 1947، جنبش شيعي امل به عنوان جنبش نابرخوردارها شكل گرفت تا رهبران فرقه‌هاي فئودال كه با روستاييان مانند رعيت رفتار مي‌كردند را از قدرت خلع كند.
بعد از گذشت 15 سال جنگ داخلي در لبنان، وقتي كه انتخابات پارلماني اين كشور در سال 1992 برگزار شد، جنبش امل و حزب‌الله لبنان يك ليست انتخاباتي مشترك ارايه كردند. آنها در 5 انتخابات پارلماني پشت سر هم همكاري نزديك خود را حفظ كرده و بدون حتي از دست دادن يك كرسي، توانستند تمام كرسي‌هاي متعلق به شيعيان را از آنِ خود كنند. در مقابل جمعيت شيعيان لبنان براي دريافت خدمات غذايي، بهداشت و درمان و آموزش كاملا به جنبش امل و حزب‌الله لبنان وابسته شدند.
ديگر فرقه‌ها در لبنان نيز تقريبا از همين تاكتيك براي وفادار ماندن پايگاه راي خود استفاده مي‌كنند. پرداخت پول، جيره‌هاي غذايي و ايجاد شغل، خصوصا در بخش دولتي، از جمله مشوق‌هاي معمول فرقه‌هاي سياسي در لبنان براي خريد وفاداري مردم و جلب آراي عمومي است. برخي سياستمداران لبناني نظير سعد حريري، نخست وزير اين كشور، در آستانه برگزاري انتخابات پارلماني سال آينده، سعي كرده‌اند با استفاده از توزيع واكسن كرونا به راي‌دهندگان رشوه بدهند. حزب قوات لبنان كه يك جريان ماروني رقيب ميشل عون، رييس‌جمهور لبنان است از حاميان ثروتمندش در خارج از كشور درخواست كمك مالي كرده است. در اين ميان دولت لبنان هم دست روي دست گذاشته و به هيچ عنوان قادر نيست بحران اقتصادي كه 80 درصد مردم لبنان را زير خط فقر برده را كنترل كند. عرضه مشتري‌پروري هم مزيد بر بحران شده است. بخش دولتي لبنان 320 هزار كارمند دارد كه دو برابر نياز كشوري به مساحت لبنان است و پرداخت حقوق اين تعداد كارمند در سال 2019 هشت ميليارد دلار هزينه داشته است.
جنگ داخلي لبنان در سال 1975 موجب كشته شدن 120 هزار نفر شد. هزاران نفر ناپديد شده و صدها هزار نفر يا كشور را ترك كردند يا اينكه براي هميشه آواره شدند. لبناني‌ها براي اينكه از وقوع جنگ داخلي ديگري جلوگيري كنند تصميم گرفتند فرقه‌هاي كشور را زير يك سقف متحد كنند. اما تسلط سوريه بر لبنان بين سال‌هاي 1976 تا 2005، موجب شد اين هدف آ‌ن‌گونه كه بايد محقق نشود. به اين ترتيب بود كه لبناني‌ها يك فرصت تاريخي را براي اصلاح امور بعد از 15 سال جنگ داخلي از كف دادند. اين كشور در حال حاضر گرفتار شديدترين بحران اقتصادي تاريخ خود است و اگر اين‌بار از اين بحران درس نگيرد و اين درس را مبناي اصلاحات سياسي اساسي قرار ندهد، بار ديگر فرصتي تاريخي را از دست خواهد داد.
منابع: الجزيره، الاهرام و نيويورك تايمز