پاي حرف‌هاي كارشناسان بهداشت و سلامت كه پشت خط تلفن نشسته‌اند:
مصايب 4030
زهرا چوپانكاره
يك سال و چند ماه است كه ماجراهاي ما با همه‌گيري كرونا ادامه دارد. هرچه حالا انتظار براي واكسن و خوابيدن موج‌ها آدم‌ها را خسته و مستاصل كرده، روزها و ماه‌هاي اول ترس بود كه حرف اول را مي‌زد. چه علايمي نشان كروناست؟ كي بايد برويم دكتر؟كسي را از دست داده‌ايم و حالا دور هم نمي‌توانيم جمع شويم پس چه كنيم؟كرونا گرفته‌ايم چه بايد بخوريم؟ ده‌ها سوال ريز و درشت توي سر همه چرخ مي‌زد، خيلي بيشتر از حالا. از همان زمان بود كه وزارت بهداشت به صورت گسترده روي شماره تلفن 4030 تبليغ كرد. در اوج ترس قرار بود دست‌كم راه تماسي باشد تا يك نفر از آن سمت تلفن مشاوره دهد و براي برخي از اين سوال‌ها جوابي داشته باشد. حالا دو نفر از همان مشاوران پشت خط تماس گرفته‌اند و اين‌بار آنها هستند كه سوال دارند و مستاصل شده‌اند، نيروهايي كه تماس شما به روي گوشي موبايل آنها هدايت مي‌شود تا در شيفتي كه براي‌شان تعيين شده بتوانند همچنان جوابگو باشند. اين متخصصان نيروهاي شركتي وزارت بهداشت هستند، كساني كه وضعيت كاري‌شان به قرارداد با شركت واسطه (و نه خود بيمارستان و وزارت بهداشت) بند است و به ناچار آن سمت خط 4030 نشسته‌اند. دست‌كم اين دو نفر مي‌گويند كه از سر اجبار است و ترس باطل شدن همان قرارداد نيم‌بندي كه براي كار دارند.
كارشناسي ارشد روان‌شناسي باليني دارد و از كارشناساني كه در بخش مشاوره مراكز بهداشت و درمان كار مي‌كند؛ حالا مدتي است كار مشاوره تلفني هم به كارش افزوده شده: «از ما استفاده كردند تا در بخش‌هاي مختلف سامانه 4030 مشغول به كار شويم. كد شماره 6 سامانه مختص مشاوره روان‌شناسي است. مشكل از اينجا شروع شد كه وقتي اين سامانه به راه افتاد قرار بر اين بود كه روان‌شناسان بخش مشاوره افسردگي و اضطراب كرونا را براي مردم پوشش دهند. حالا من كه قراردادي هستم و نه استخدام و قراردادي هم با وزارتخانه ندارم، بايد در شيفت‌هاي متعدد بعدازظهر در خدمت سيستم باشم. ديگر شكل سوءاستفاده به خودش گرفته است.» صبح‌ها بايد در مركز درماني كارش را بكند و از عصر به بعد هم در خدمت شماره تلفن 4030 باشد. او مي‌گويد نيروها به سه شيفت تقسيم شده‌اند و مشكل عمده‌شان اين است كه بابت چه چيزي دارند كار مي‌كنند؟«هيچ دستمزدي براي اين شيفت‌ها دريافت نمي‌كنيم. به ما كه در اين سطح پايين قراردادي هستيم دستمزدي نمي‌دهند حالا اينكه چه بودجه‌اي براي اين سامانه در نظر گرفته شده و كجا مي‌رود را نمي‌دانيم.» او از 2 تا 7 بعدازظهر و پس از بازگشت از كار در مركز درماني بايد با تلفنش سر كار باشد و همين باعث شده كه به قول خودش زندگي روزمره‌اش مختل شود و فرسودگي‌اش بماند: «ما براي استفاده از سامانه 4030 روي گوشي‌هاي‌مان بايد چيزي مثل فيلترشكن نصب كنيم كه هزينه اينترنتش را هم بايد خودمان بدهيم. بعد هم اطلاع‌رساني درستي نكرده‌اند كه مردم بدانند اين خط فقط براي استرس و اضطراب و سوگ كرونا بوده حالا هر كسي مشكلي در خانه يا خانواده‌اش دارد زنگ مي‌زند و انتظار دارد 4030 مشكلش را حل كند.» او از مزاحمت‌هاي بسيار گسترده هم كلافه است، كساني كه به قول او زنگ مي‌زنند و سامانه را اشغال مي‌كنند و «حرف‌هاي بسيار ركيك مي‌زنند. قرار بود نظارت بر اين طرح باشد اما عملا ما چيزي نمي‌بينيم.» او از ابتداي ارديبهشت 1400 شيفت 4030 داشته و باز هم مي‌گويد كه در اين مدت هيچ مبلغي به عنوان دستمزد اين كار دريافت نكرده است.
نفر بعد كارشناس تغذيه است. با احتساب دوره طرحش تاكنون 9 سالي هست كه در نظام بهداشت و درمان كشور مشغول به كار بوده و از ارديبهشت سال گذشته هم مشغول پاسخگويي به تماس‌هاي مربوط به كروناست. حتي او هم كه بيش از يك سال است درگير شيفت‌هاي مكرر تلفني است مي‌گويد تاكنون دريافتي بابت كارش در اين بخش نداشته: «براي اطمينان با يكي از بچه‌ها صحبت كردم و پرسيدم اصلا بابت 4030 حق‌الزحمه‌اي واريز شده؟ گفت نه. يكي، دو بار يك سري دريافتي داشتيم كه علاوه بر حقوق بود اما به همه همكاران‌مان تعلق گرفت از نگهبان گرفته تا بهيار و تمام كسان ديگري كه در 4030 فعال نبودند. گفتند همين حق‌الزحمه 4030 است. پس چطور تمام پرسنل دريافتي داشتند؟» از شروع طرح هفته‌اي سه، چهار روز هم شيفت صبح و هم بعدازظهر و شب كار مي‌كرده و بعد از مدتي كه تماس‌ها كم شد ديگر تك شيفت شده. اين سه ،چهار ماه آخر ديگر ماهي سه، چهار شيفت داشته اما روزهايي كه شيفت فشرده را از سر مي‌گذراند خوب به خاطر دارد: «روز اول كه با ما تماس گرفتند گفتند چنين سامانه‌اي هست و اجباري است، بايد شماره تلفن‌هاي‌تان را بدهيد. هرچه گفتيم زمان عصر و شب مال خودمان است گفتند نه اجباري است.» بعدا كه نيروهاي مانند خودشان را در گروه‌هاي مجازي پيدا كرده‌اند فهميده‌اند اين كار كاملا اختياري بوده و قراري به اجبار نبوده است. بعد از مدتي هم به آنها گفته شد مي‌توانند ادامه بدهند يا سامانه را ترك كنند اما او ترسيد كه اگر به كارش ادامه ندهد مشكلات دامنگير كار ثابتش در مركز بهداشت شود. اين اجبار از طرف معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي استان‌شان بوده و خود وزارت بهداشت. كدام دانشگاه؟ هر دو نفري كه با «اعتماد» تماس گرفتند خواسته‌اند كه هيچ عنواني از استان، شهر و اسم‌شان برده نشود، هيچ ردي براي پيگيري نباشد: «شرايط ما ثابت نيست براي همين وقتي چيزي از ما مي‌خواهند بايد انجام بدهيم. الان خيلي از بچه‌ها نمي‌خواهند ادامه دهند اما اگر بگوييم در طرح شركت نمي‌كنيم ممكن است از بقيه كارهاي‌مان ايرادي بگيرند و مشكل به وجود آورند. براي همين همه مجبوري شركت مي‌كنند.» كار ثابتي كه دارد در قالب قرارداد براي كار به عنوان نيروي طرح تحول سلامت است. 5 سال است كه كار مي‌كند و مي‌گويد واريزي فروردين و ارديبهشت سال جاري او 3 ميليون و 500 هزار تومان بوده است. او يكي از نيروهايي است كه ذيل قرارداد شركت آوا سلامت و با كمترين ميزان دستمزد جذب سيستم بهداشت و درمان شده است. مي‌گويد براي ماندن در اين سيستم چاره‌اي نيست جز تحمل زبان تهديد تا شايد يك روز با خود دانشكده علوم پزشكي محل زندگي‌اش وارد قرارداد مستقيم شود.
الگوي واسطه‌گري در وزارت بهداشت
«رفتاري كه با كادر 4030 شده در سطح وسيع‌تر با پرستاران صورت گرفته. وزارت بهداشت از وقتي بحث واگذاري خدمات، بخش‌ها و بيمارستان‌ها را به قول خودشان براي خصوصي‌سازي و به قول ما براي شيوه واسطه‌گري راه انداخته، هدفش اين بود كه صرفه‌جويي شود. اما در حق گروه‌هايي كه خدمات بهداشت و درمان ارايه مي‌دهند حالا پرستار است يا ماما يا روانشناس يا متخصص راديولوژي ظلم كرده.» محمد شريفي‌مقدم، دبيركل خانه پرستار خيلي خوب به وضعيتي كه واسطه‌ها و قراردادهاي شركتي براي فعالان حوزه بهداشت و درمان پيش آورده‌اند، آگاه است. پرستاران با پوست و استخوان آنچه از زبان نيروهاي 4030 گفته شد را لمس كرده‌اند. براي همين است كه او مي‌تواند وضعيت را با روشني بيشتري ترسيم كند.
دبيركل خانه پرستار به «اعتماد» توضيح مي‌دهد كه ماجرا از كجا شروع شد: «فكر مي‌كنم از سال 85 اين بحث به صورت جسته و گريخته شروع شد كه اول آبدارخانه و آشپزخانه را واگذار كردند و بعد به بخش‌هاي تخصصي رسيد. در سال‌هاي آخر دولت دهم با يك دستورالعملي تمام نيروهاي بهداشتي و درماني را تغيير وضعيت دادند و استخدام شدند. در سال 92 كه آقاي روحاني آمد و بهداشت و درمان را تحويل گرفت، مي‌شود گفت كه ما نيروي بهداشت و درمان به شكل شركتي يا كساني كه از طريق واسطه به مراكز درماني وصل شوند ديگر نداشتيم. البته وزارت بهداشت ما فارغ از دولت‌هاست و يك حكومت خاص خودش را دارد، يعني دولت آينده هم بيايد اين‌گونه نيست كه وضعيت بهداشت و درمان بهتر شود. اين سيستم فراتر از دولت‌ها تصميم مي‌گيرد و آن حالت منفعت‌جويي و انحصار طلبي‌شان با تغيير دولت‌ها عوض نمي‌شود. به هر حال از سال 92 به بعد شروع كردند به شركتي كردن. يك پوشش قانوني هم به آن دادند تحت عنوان «شركت آوا سلامت». قبلا شركت‌هاي مختلف بخش خصوصي مي‌آمدند و جذب نيرو مي‌كردند بعد در دولت قاضي‌زاده هاشمي، شركت آوا سلامت كه مديرانش مديران وزارت بهداشت بودند و ظاهرش خصوصي بود وارد شدند.» پس از اين ورود بود كه به گفته او جامعه پرستاران شايد بيشتر از هر گروه ديگري در حوزه بهداشت و درمان تحت تاثير قرار گرفت چون تعداد پرستاران مورد نياز در سيستم بهداشت و درمان بسيار بيشتر از ساير گروه‌هاست: «در يك بيمارستان هزار تخت خوابي ممكن است 5 نفر راديولوژيست بگيرند، 4 تا روانشناس اما بايد هزار پرستار داشته باشد. براي همين شركت‌هاي واسطه‌گري در بخش جذب پرستاران به‌شدت رشد پيدا كردند به‌طوري كه مي‌شود گفت تركيب نيروهاي شركتي كه در ابتداي سال 92 صفر بود الان به حدود شايد 45 درصد رسيده است. ما حدود 40 تا 45 هزار نيروي شركتي پرستاري داريم كه بدترين حالت نوع جذب نيرو است و هدفش حداكثر بهره‌كشي بوده است با كمترين حقوق و امكانات و ضريب امنيت شغلي. تا حرفي بزنند سريع عذرش را مي‌خواهند.»
يكي از دلايلي كه سبب مي‌شود با وجود نقدهاي گزنده و بسيار، كساني كه با رسانه‌ها صحبت مي‌كنند مايل نباشند به هيچ عنوان نامي از آنها بيايد يا به همين دليل اصولا سراغ خبري كردن وضعيت كاري‌شان نمي‌روند همين نبودن امنيت شغلي است. شريفي مقدم هم مي‌گويد اين پايين بودن امنيت شغلي حتي از ميزان پايين دستمزدها هم بدتر است: «با همكاران پرستار كه صحبت مي‌كنيم مي‌گويند ما يك كارفرما نداريم، 10 تا كارفرما داريم. از مريض و همراه مريض و سرپرستار و پزشك و مسوول شيفت بخش هست تا رييس بخش و سوپروايزر و غيره. به همه هم بايد بگوييم چشم! چون هيچ‌گونه امنيت شغلي نداريم، حالا چه خواسته‌شان درست باشد و چه نادرست.» او معتقد است كه يكي از مهم‌ترين هدف‌هايي كه چنين سيستمي پيگيري مي‌كند همين برهم زدن امنيت شغلي نيروهاست. اين‌گونه است كه بيمارستان‌ها كه محل كار نيروها هستند هم از مطالبات آنها طفره مي‌روند: «پرستاري كه در بيمارستان كار مي‌كند اگر مشكل بيمه يا هر مشكل ديگري داشته باشد تا مراجعه مي‌كند مي‌شنود كه به ما مربوط نيست برويد شركت. شركت هم كه تخصصي نيست مي‌گويد برويد بيمارستان. همين‌طور بين هم پاس‌كاري مي‌كنند. معمولا در هيچ جاي دنيا امنيت شغلي كساني را كه در خط اول سلامت هستند اين‌طور به هم نمي‌زنند.»
آنچه در توضيحات شريفي مقدم آمده از شباهت اين سيستم واسطه‌گري با سيستم جذب نيروي آموزش و پرورش حكايت دارد. شركت‌هايي وسط مي‌آيند و بدون قرارداد درست و بدون حق و حقوق منظم نيروهايي را تحويل دولت مي‌دهند براي كار و در عين حال كسي هم مسووليت آنها را بر عهده نمي‌گيرد. اما در آموزش و پرورش اعتراضات و جمع شدن‌ها جلوي مجلس مدت‌هاست كه تبديل به بخشي از رويه شده. بخشي از اين معلمان در اين سيستم مانده‌اند چون اميد به اين دارند كه روزي استخدام شوند. در عين حال شريفي مقدم مي‌گويد وزارت بهداشت يك تفاوت بسيار مهم با آموزش و پرورش دارد كه نمي‌گذارد چنين گزاره‌اي براي نيروهاي بهداشت و درمان وجود داشته باشد؛ پول فراوان: «نظام سلامت سيستم بسيار متفاوتي دارد. آموزش و پرورش اختلاف در پرداخت به آن معنا ندارد. ممكن است نهايتا مثلا اختلاف معلم حق‌التدريسي با معلم رسمي مثلا 10 تا 30 درصد باشد. اما در نظام سلامت چون ده‌ها هزار پول به صورت هنگفت واردش مي‌شود بحث منابع مالي‌اش جدي است. مي‌بينيد كه اختلاف در دريافت‌هاي وزارت بهداشت به 500 ميليون تومان هم مي‌رسد. يعني به 100 برابر هم مي‌رسد. يكي هست ده‌ها ميليون تومان كارانه مي‌گيرد، 30 يا 40 ميليون تومان حقوق هيات علمي ثابت را مي‌گيرد و مي‌بيني كار هم نمي‌كند اما پرستاران يا همين نيروهاي 4030 كه گفتيد خودشان را هم بكشند نهايتا 4 يا 5 ميليون بگيرند. در وزارت بهداشت همان‌هايي كه پول دارند قدرت هم دارند.» براي همين است كه آنچه سبب مي‌شود پرستاران به كارشان ادامه بدهند حتي اميد واهي استخدام هم نيست: «اميد نيست، مجبورند. در گروه‌هاي مختلف پرستاران بالاترين آمار مهاجرت به خارج از كشور را داشته‌اند، ترك شغل و تغيير شغل در ميان پرستاران زياد است. اما خب يك سري هم مي‌مانند ديگر چون جا و كار ديگري ندارند و براي همين چهار، پنج ميليون بايد ادامه دهند.» وگرنه به قول او اين حقوق ارزش در خطر قرار دادن جان و سلامت را ندارد.