كميسيون اروپا و مفهوم «مسدودكردن دارايي‌ها»
محمود موحد
كميسيون اروپا در نظريه‌هاي مورخ ۶ و ۱۲ خرداد ۱۴۰۰ در پاسخ به ۳ سوال مطروحه از سوي نهادهاي صلاحيت‌دار دولت‌هاي عضو جنبه‌هايي از مفهوم «مسدودكردن دارايي‌ها» (freezing of funds) كه يكي از آثار تحريم اشخاص حقيقي و حقوقي توسط اتحاديه اروپايي است را تبيين كرده است. در اين يادداشت به بررسي اجمالي اين نظريات مي‌پردازيم. سوالات مطروحه به شرح ذيل است.
سوال اول: اگر يك بانك مستقر در اروپا از جانب يك نهاد تحت تحريم سهمي را در يك صندوق سرمايه‌گذاري اروپايي داشته باشد، آيا نقد‌كردن (liquidation) اين دارايي/سهم توسط شركتي كه مديريت سرمايه‌گذاري را بر عهده دارد و مسدودكردن عوايد حاصله در يك حساب مجزا نزد بانك مذكور با الزامات قانوني مسدود كردن دارايي‌ها سازگار است؟
سوال دوم: آيا شعبه يك بانك ثبت‌شده در يك دولت عضو اتحاديه اروپايي كه حساب يك شخص تحت تحريم را مسدود كرده است، مي‌تواند اين حساب را به بانك مادر خود در انگلستان منتقل كند؟
سوال سوم: آيا تضمين مندرج در يك قرارداد كه قبل از زمان تحريم شدن شخصي (ضامن) منعقد شده مي‌تواند توسط طرف ديگر قرارداد كه تحريم نيست، يعني يك موسسه مالي ثبت‌شده در اتحاديه اروپايي، عليه دارايي‌هاي مسدودشده شخص تحريمي به اجرا گذاشته شود. آيا براي اين امر رضايت شخص تحت تحريم نياز است؟ فارغ از رضايت شخص مزبور، آيا حكم دادگاه، راي داور يا يك حكم اداري (administrative judgment) كه بعد از تحريم آن شخص صادر شده مي‌تواند مبنايي براي اجراي تضمين قراردادي محسوب شود؟
براساس اين نظريه، هدف از مسدودكردن دارايي‌ها ممانعت از هر عملي است كه استفاده از دارايي را ممكن مي‌سازد. اين امر بدين معني است كه تغيير برخي مشخصات دارايي مادامي كه تاثيري بر تداوم انسداد دارايي نداشته باشد منع نشده است. بنابراين در مورد سوال اول، تغيير مشخصات دارايي مادامي كه به موجب اين تغيير امكان استفاده از دارايي تا زمان اعتبار مقررات تحريمي فراهم نشود به منزله نقض الزامات ناشي از تعهد مسدودكردن دارايي نيست. براي تحقق اين شرط لازم است عوايد حاصل از نقد كردن دارايي فورا مسدود شوند. مقررات محدود‌كننده (restrictive measures) اتحاديه اروپايي كه با تسامح در تعبير، تحريم هم خوانده مي‌شوند، ماهيتا تنبيهي (punitive) و موجب مصادره (confiscatory) نبوده و تنها جنبه تاميني/بازدارندگي (preventive) دارند. بنابراين الزام به مسدودكردن دارايي‌ها متضمن سلب يا انتقال مالكيت دارايي يا تحميل هزينه‌اي كه مقتضاي ذات مسدودكردن دارايي نيست، نمي‌باشد. در نهايت هم بيان شده است كه نهادهاي صلاحيت‌دار ملي بايد تشخيص دهند كه اين تغيير در مشخصات دارايي امكان استفاده از دارايي را فراهم ننموده و به منظور دور‌زدن تحريم‌ها انجام نشود.
در پاسخ سوال دوم كميسيون بيان كرده است كه شعبه يك بانك انگليسي در يك دولت عضو اتحاديه اروپايي، اگرچه به موجب قانون يك دولت عضو اتحاديه ايجاد نشده، اما بايد در زمان انجام يك نقل و انتقال بانكي از اتحاديه اروپايي به انگلستان، مقررات اتحاديه را رعايت كند. به موجب ماده ۱۲۷ توافقنامه خروج انگلستان از اتحاديه اروپايي، انگلستان موظف بود تا تاريخ ۳۱ دسامبر ۲۰۲۰ مقررات اتحاديه اروپايي را اعمال كند، اما از تاريخ ۱ ژانويه ۲۰۲۱ به اين دليل كه برخي اشخاص حقيقي و حقوقي كه در اتحاديه اروپايي تحت تحريم هستند در انگلستان در فهرست تحريم‌ها قرار ندارند، يك بانك انگليسي ملزم به مسدود نمودن دارايي‌هاي شخصي كه در اتحاديه اروپايي تحريم است اما در فهرست تحريم‌هاي انگلستان قرار ندارد، نمي‌باشد. بر همين اساس، در فرض سوال دوم، بانك مستقر در اتحاديه اروپايي براي انتقال حساب شخص تحريمي به بانك مادر خود در انگلستان بايد اطمينان حاصل نمايد كه شخص مزبور در فهرست تحريم‌هاي انگلستان نيز قرار دارد و الا اين عمل نقض مقررات اتحاديه اروپايي محسوب خواهد شد. در پاسخ به سوال سوم كميسيون ضمن تاكيد بر ماهيت غير تنبيهي مقررات محدود‌كننده اتحاديه، مسدود كردن دارايي‌ها را تنها موجب تحديد حق مالكيت و نه سلب آن مي‌شمارد كه در حد امكان نبايد موجب تجاوز به حقوق اشخاص ثالث شود. به همين دليل است كه در مقررات تحريمي اتحاديه اروپايي همواره استثنائاتي براي فراهم آوردن امكان استفاده‌هاي مشخصي (قانوني و مناسب) از اموال مسدودشده در نظر گرفته مي‌شود. از منظر كميسيون اجراي تضامين قراردادي جزو اين دسته از مصارف است و رضايت شخص تحريمي لزوما پيش‌شرط پرداخت براي اجراي تضامين قراردادي نيست. به عنوان مثال احكام قضايي يا آراي داوري صادره مي‌توانند مبنايي قابل قبول براي پرداخت در راستاي اجراي تضامين قراردادي محسوب شوند.