دولت رييسي با برجام چه كند؟
آرمين منتظري
اختيار برجام به عنوان مهم‌ترين توافق بين‌المللي ايران پس از انقلاب تا يك ماه ديگر در دستان دولت جديد به رياست ابراهيمي رييسي قرار خواهد گرفت. هر چند رييسي خود هرگز به صراحت و علنا سخني در مخالفت با برجام بر زبان نياورده است اما برخي همفكران او گاه و بي‌گاه برجام را ضرر محض ناميده‌اند و دستاورد آن براي كشور را «هيچ» خوانده‌اند. خواهي نخواهي حالا رييسي است و برجام و سوال مهم اين است كه دولت آينده با برجام چه بايد بكند؟ (البته اين نوشتار با اين فرض نوشته شده كه برجام در مدت زمان يك ماه آينده احيا خواهد شد).
شايد به جرات بتوان گفت كه دولت سيدابراهيم رييسي تنها دولت پس از انقلاب است كه در همسويي بسيار زيادي با همه نهادهاي قدرت در كشور قرار دارد. غلامعلي حداد عادل، رييس شوراي ائتلاف اصولگرايان كه حامي اصلي رييسي در انتخابات سال 1400 بود چندي پيش در سخناني در جلسه اين شورا گفت: «دولتي روي كار آمده كه سخن رهبري را مي‌فهمد، مي‌پذيرد و اجرا مي‌كند؛ من در اين 4 دولت ۸ ساله چنين حسي نداشتم. بايد خدا را شكر كنيم.» كاملا مشخص است كه منظور آقاي حدادعادل دولت‌هاي هاشمي‌رفسنجاني، خاتمي، احمدي‌نژاد و روحاني است. فارغ از اينكه تحليل آقاي حدادعادل درست است يا غلط، مي‌توان از حرف ايشان اين‌طور برداشت كرد كه در دولت آقاي رييسي بايد شاهد حداكثر هم‌افزايي ميان نهادهاي قدرت و دولت مستقر باشيم. در چنين شرايطي بديهي است كه بايد حرفي و سخني واحد از گلوي نظام بيرون آيد، اختلافات از ميان رفته و تصميمات اتخاذ شده بدون مانع و در مسيري هموار اجرا شوند. يكي از اين تصميمات مهم كه نه تصميم يك دولت، بلكه تصميم نظام بوده، برجام است.
تجربه پيشين درخصوص برجام نشان داده كه صرف حصول برجام، نمي‌تواند دستاورد بزرگي باشد بلكه برجام در مقام اجراست كه مي‌تواند براي كشور مفيد واقع شود. اين امر به دلايل مختلفي در دولت حسن روحاني محقق نشد. يكي از دلايل اين امر موانع و پيچيدگي‌هاي رقابت‌هاي سياسي در داخل بود و پاي دولت وقت را در حركت سريع به سمت بهره‌گيري از نتايج برجام لنگ كرده بود. در مرحله بعدي نظام به هر دليلي نتوانست برخي مقدمات حقوقي و قانوني نظير اجراي اف‌اي‌تي‌اف را براي بهره‌گيري از منافع مالي برجام فراهم كند. يكي ديگر از دلايل ناكامي نيز بدعهدي امريكا در اجراي بدون تنازل برجام و برداشتن كامل تحريم‌ها بود و درنهايت اين بدعهدي با خروج يك‌طرفه دونالد ترامپ از برجام كامل شد و دليل چهارم نيز تحركات تنش‌زاي منطقه‌اي عليه برجام بود كه از سوي برخي كشورهاي عربي حاشيه خليج‌فارس و به خصوص رژيم صهيونيستي انجام شد. البته در اين ميان شايد بتوان يك نقد را هم به دولت حسن روحاني وارد دانست و آن هم اينكه آن‌قدري كه بر تحقق برجام تمركز كرد، به ايجاد فضاي مثبت پسابرجام توجه مبذول نكرد. برجام همچون نوزادي بود كه نياز به مراقبت داشت اما اين نوزاد به ناگاه وارد فضايي پرخطر شد كه از هر طرف تيري به سمتش روانه شد. شايد حالا و با فرض اينكه برجام تا يك ماه آينده احيا مي‌شود، دولت ابراهيم رييسي بتواند از اجماع سياسي كه پشت سر خود دارد استفاده كرده و با درنظر گرفتن اين واقعيت كه يكي از مهم‌ترين عوامل خروج كشور از بحران اقتصادي، تحقق منافع برجام و رفع تحريم‌هاست، در اين مسير قدم بردارد.
بنابراين گام نخست اين است كه تحريم‌ها به عنوان يكي از مهم‌ترين عوامل مشكلات اقتصادي كشور به رسميت شناخته شوند. اگرچه سخن صحيحي است كه اقتصاد كشور نبايد تا اين اندازه در مقابل تحريم‌ها آسيب‌پذير باشد و بنيان‌هايش بايد آن‌قدر قوت داشته باشد كه به راحتي از پا در نيايد اما توجه به آثار منفي تحريم‌ها و حركت جدي به سمت رفع آنها نيز بايد به موازات ديدگاه نخست مورد توجه باشد. تجربه دولت محمود احمدي‌نژاد را فراموش نكرده‌ايم؛ دولتي كه آن‌قدر از درآمد سرشار نفتي سرمست بود كه هشدارها درخصوص حركت كشور به سمت سياه‌چال تحريم‌ها را ناديده گرفت تا جايي كه شخص محمود احمدي‌نژاد در يكي از سخنانش به صراحت گفت: «اگر در كوچه و بازار از مردم بپرسيد به شما مي‌گويند اصلا تحريم چي هست؟ تحريم نمنه دي؟» اما حالا پس از گذشت سال‌ها، احمدي‌نژاد از تحريم‌ها به عنوان يكي از بزرگ‌ترين فشارها بر دولت خود ياد مي‌كند. تقليل اهميت تحريم‌ها، آن‌گونه كه در دولت احمدي‌نژاد انجام شد، موجب مي‌شود مجموعه مديريتي كلان كشور براي از ميان برداشتن آن جديت لازم را به خرج ندهد و تحريم به امري عادي در كشور بدل شود. بنابراين يكي از نخستين دستور كارهاي دولت رييسي بايد اين باشد كه رفع تحريم‌ها را در صدر اولويت‌هاي دولت خود قرار دهد. اگر گفته مي‌شود كه سرنوشت كشور را نبايد به رفع تحريم‌ها گره زده كه البته حرف درستي است، در آن سو نيز نبايد سرنوشت كشور را با بي‌اعتنايي به آثار منفي تحريم‌ها در خطر قرار داد.
نكته بعدي درخصوص استفاده از منافع برجام، همسويي نهادهاي مديريتي كلان كشور در مسير بهره‌برداري از هر چه بيشتر از برجام و فرصت رفع تحريم‌هاست. امروز ديگر كاملا واضح و آشكار است كه يكي از راه‌هاي حفظ برجام، بهره‌برداري حداكثري از آن است. همان‌طور كه جواد ظريف در بسياري از مصاحبه‌هايش عنوان كرده، اگر در همان فرصت و يك سال و نيمي كه برجام اجرا شده بود، ايران مي‌توانست حداكثر استفاده از آن را كرده و مسير را براي ورود سرمايه سرمايه‌گذاران خارجي به كشور باز كند، خروج از برجام توسط امريكا با آن آساني انجام نمي‌شد. برجام لنگرهايي دارد كه بايد از آنها استفاده كرد. در اين راستا به نظر مي‌رسد نياز است در هر بخش و نهادي، دستورالعمل‌هايي مشخص و كاربردي براي استفاده از منافع برجام نوشته شود و همه اين نهاد در يك راهبرد هماهنگ با كنار گذاشتن تعارض منافع، در اين مسير حركت كنند. اجراي اين مهم در دولت ابراهيم رييسي كه گفته مي‌شود دولتي است كه بيشترين حمايت نهادهاي گوناگون قدرت برخوردار خواهد شد، نبايد خيلي دشوار باشد. از اين منظر، اميد مي‌رود كه دولت آينده بتواند از امكان اجماع نهادهاي قدرت استفاده كرده و كشور را از گردنه اف‌اي‌تي‌اف عبور دهد. چه اينكه اقتصاد كشوري 85 ميليوني را نمي‌توان با چشم‌پوشي از روابط بانكي با بانك‌هاي بين‌المللي و تسهيل ورود ارز به كشور اداره كرد. اگر ايران بخواهد در 4 سال آينده به رشدي حداقل 4درصدي برسد، اين مهم بدون برخورداري از روابط بانكي با خارج، محقق نخواهد شد. حجم عظيم منابع مالي حاصل از صادرات نفتي و غيرنفتي كشور را نمي‌توان با روش‌هايي نظير تهاتر و جابه‌جايي دستي پول، وارد كشور كرد. در اين راستا، تصويب تعهد ايران به اف‌اي‌تي‌اف، امري ضروري به نظر مي‌رسد.
و درنهايت يكي از مهم‌ترين پارامترها در حفظ سلامت برجام، تنش‌زدايي منطقه‌اي و استقرار دستوركار روابط دوستانه و مبتني بر منافع ملي با كشورهاي حاشيه خليج‌فارس است. اگر بپذيريم كه جنبه امنيتي يكي از برجسته‌‌ترين ويژگي‌هاي اين توافق است، در نتيجه بايد سياست خارجي كشور را نيز در همين مسير تدوين كرده و پيش برد. در جريان امضاي برجام در دور گذشته مشاهده شد كه برخي كشورهاي حاشيه خليج‌فارس، به محض امضاي برجام تحركات ضدامنيتي خود را عليه ايران آغاز كردند. امنيتي شدن ايران در منطقه نه تنها برجام را به خطر خواهد انداخت بلكه راهبردهاي نظام در زمينه جذب سرمايه‌گذاري خارجي و مدرنيزاسيون زيرساخت‌ها را نيز محقق نخواهد كرد. اگر ايران معتقد است كه در مناسبات امنيتي منطقه حرف براي گفتن دارد و آنچنان‌كه بارها برخي مقامات كشور اعلام كرده‌اند هيچ ترتيب منطقه‌اي بدون حضور و نظر ايران، محقق نخواهد شد و اگر ايران اعتقاد دارد يك قدرت منطقه‌اي است، بنابراين نبايد ترديدي در ورود به معادلات منطقه‌اي و نقش‌آفريني در آن به خود راه دهد. ايران قدرتي منطقه‌اي است كه اساسا يكي از مسووليت‌هاي يك قدرت منطقه‌اي اين است كه در معادلات امنيتي منطقه، ورد كرده و نقشي موثر ايفا كند. اين ايفاي نقش بدون پيشبرد راهبرد تنش‌زدايي با همسايگان محقق نخواهد شد.
مخلص كلام اينكه، امروز، از ديد ملي نبايد مهم باشد كه كدام دولت از دستاورد احياي برجام استفاده مي‌كند. آنچه اهميت دارد، اين است كه دولت آينده بايد از هر فرصتي كه پيش پايش قرار مي‌گيرد با تعقل و اولويت قرار دادن منافع ملت، حداكثر استفاده را ببرد.
تجربه پيشين درخصوص برجام نشان داده كه صرف حصول برجام، نمي‌تواند دستاورد بزرگي باشد، بلكه برجام در مقام اجراست كه مي‌تواند براي كشور مفيد واقع شود. اين امر به دلايل مختلفي در دولت حسن روحاني محقق نشد. يكي از دلايل اين امر موانع و پيچيدگي‌هاي رقابت‌هاي سياسي در داخل بود و پاي دولت وقت را در حركت سريع به سمت بهره‌گيري از نتايج برجام لنگ كرده بود.