رييس‌جمهوري وابستگي جرياني و سياسي را عامل شكست قوه قضاييه توصيف كرد
آرزو؛ استقلال «قاضي» و «قضا»
برجام و سرنوشت آن همچنان يكي از بزرگ‌ترين موضوعات مورد بحث درباره جمهوري اسلامي است. ايران پس از خروج يك‌جانبه ايالات متحده دونالد ترامپ از اين توافق و اعمال شديدترين تحريم‌هاي اقتصادي تاريخ جهان، روزگار سختي را پشت سر گذاشت ولي روي كار آمدن جو بايدن در امريكا از يك سو و روي خوش او به ديپلماسي و برجام و مواردي از اين دست، سبب شد تا اميدها براي احياي دوباره يكي از كم نظيرترين توافقات حقوقي جهان زنده شود اما هنوز پس از گذشت چند ماه از حضور بايدن در كاخ سفيد و استقرار كامل تيم ديپلماسي‌اش در وزارت امور خارجه اين كشور، نه تنها خبري از توافق مجدد ميان تهران و واشنگتن نيست بلكه شنيده‌ها گاه و بي‌گاه از ايجاد گره‌هايي كور در مسير توافق خبر مي‌دهند. گره‌هايي كه حسن روحاني در قامت رييس‌جمهوري روز گذشته به آن واكنش نشان داد و همتاي امريكايي خود را مخاطب قرار داد و گفت: «امروز اگر بايدن ذره‌اي در اجراي برجام تسامح كند به راي ملت خودش خيانت كرده است. آنها مرتب هم تاكيد كردند كه برجام را قبول داريم و مي‌خواهيم برگرديم. مردم ما هم متوقع هستند كه اين كار سريع‌تر اجرايي و عملياتي شود، چه از آن طرف و چه از اين طرف. دولت دوازدهم در اين مسير هيچ كوتاهي، تسامح و تساهلي نداشته و با قدرت و دقت از تمام فرصت‌ها و ثانيه‌ها استفاده كرده است. حالا يكسري مسائلي وجود دارد كه اميدواريم از آن عبور كنيم و مردم به حق مسلم‌شان برسند.»
برجام؛ سند صلح
رييس‌جمهوري ايران در بخش ديگري از اظهارات خود توافق هسته‌اي موسوم به برجام را به سندي تشبيه كرد كه ايران با آن مي‌تواند حسن نيت خود را به جهان اثبات كند. روحاني در همين راستا گفته است: «ما هيچ‌گاه دنبال سلاح كشتار جمعي، ميكروبي، شيميايي و هسته‌اي نبوده‌ايم، نيستيم و نخواهيم بود. در اين مدت مشخص شد كه تهمت‌ها عليه ما بي‌دليل بوده است. برجام سندي است كه نشان مي‌دهد جمهوري اسلامي به دنبال سلاح كشتار جمعي نيست و ما به دنبال مقاصد صلح‌آميز هسته‌اي هستيم.»
مردم بدانند
حسن روحاني به تشريح دو دليل اوضاع نابسامان اقتصادي ايران پرداخت و در تشريح اين عوامل اظهار كرد: «مردم بايد بدانند در اين مدت منشأ فشاري كه به آنها وارد شده و مشكلاتش چه بوده است.» وي بيان كرد: «دو عامل اصلي براي كشور ما در اين چند سال بود كه باعث شد مردم در رنج و مشقت قرار گيرند؛ اولي جنگ اقتصادي بود و دومي كرونا. يك تهديد اقتصادي جديد صورت گرفته كه اگر در اين سه سال و نيم جنگ اقتصادي و كرونا نبود امروز شرايط اقتصادي ما چگونه بود و اگر اين دو ويروس ترامپ و كرونا را كنار بزنيم وضعيت قيمت ارز، تورم و رشد اقتصادي ما چه مي‌شد. اينها محاسبه شده و من خواهش مي‌كنم منتشر شود و رسانه‌ها و صداوسيما درباره آن صحبت كنند تا همه بدانند در كشور چه اتفاقاتي افتاده است.» عالي‌ترين مقام انتخابي جمهوري اسلامي در بخش ديگري از اظهارات خود با بيان اينكه «اين محاسبه به ما نشان مي‌دهد كه اگر جنگ اقتصادي و كرونا نبود امروز رشد اقتصادي غيرنفتي ما ۴.۱، رشد اقتصادي ما با نفت ۳.۸ و تورم ما به‌طور متوسط در اين سه و نيم سال ۱۱.۵ درصد مي‌شد، در حالي كه الان ۳۲ درصد است»، گفت: «اگر اين دو عامل نبود نرخ دلار زير ۵۰۰۰ تومان بود، رشد سرمايه‌گذاري كه منفي بوده مثبت ۴.۷ مي‌شد و حجم توليد ناخالص كشور ما ۲۲ درصد بيشتر از آن چيزي مي‌شد كه امروز مشاهده مي‌كنيم. ممكن است كسي بگويد كه مي‌شد بهتر هم كار كرد. به هر حال اينها را نبايد منكر شويم. در عين حال دولت در حد توان خود به مردمي كه داراي حقوق ثابت بودند كمك كرد. البته ممكن است كسي بگويد براي جبران مشكلات كافي نبوده اما به هر حال از سال ۹۲ تا امروز متوسط حقوق كاركنان دولت ۵.۱ برابر شده، متوسط سرانه پرداختي به خانواده‌هاي تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي ۱۲.۷ برابر، متوسط حقوق بازنشستگان ۷.۳ برابر و حداقل حقوق كارگران ۵.۵ برابر شده است.» او متذكر شد: «اينكه بعضي‌ها مي‌گويند شما چكار كرده‌ايد ما در حد توان‌مان اين كارها را كرده‌ايم، البته ممكن است مشكلات به‌طور كامل جبران نشده باشد اما همين آمار نشان مي‌دهد نسبت به آنهايي كه داراي حقوق ثابت بوده‌اند در حد توان‌مان تلاش كرده‌ايم. در عين حال با اينكه دولت در ماه پاياني خود است در همه جلسات اخير مثل جلسه ديروز ستاد اقتصادي تمام بحث ما اين بوده كه چگونه تامين ارز كنيم و سفارش كالاهاي اساسي و حركت و حمل ونقل‌شان به كشور و رساندن به دست مردم را چگونه انجام بدهيم تا در ماه‌هاي بعدي خللي براي كالاهاي اساسي به وجود نيايد و به خصوص در ماه اوليه دولت آينده مشكلي ايجاد نشود.»
وعده «رييس» به «جمهور»
رييس‌جمهوري موضوع اعتصابات و اعتراضات كارگران و كاركنان صنعت نفت را نيز مورد اشاره قرار داد و سكوت را بهترين واكنش نديد و با بيان اينكه «امروز در گوشه و كنار كشور بحثي راجع به عده‌اي از كاركنان صنعت نفت مخصوصا آنها كه در مناطق سخت فعاليت مي‌كنند، وجود دارد»، گفت: «دولت به اين مساله توجه دارد. يك مشكلي در قانون بودجه امسال به وجود آمده اما من به اين كاركنان شرافتمند صنعت نفت قول مي‌دهم كه مشكلات آنها حل خواهد شد و ما اين را دنبال خواهيم كرد و وزير نفت اين موضوع را دنبال مي‌كند و ما اين مشكل را پيگيري خواهيم كرد و نمي‌گذاريم كه از نظر حقوق و دستمزدي كه دريافت كنند مشكل و محدوديت داشته باشند. اين محدوديت اگر هم در گوشه‌اي از مقررات بودجه به وجود آمده اين را براي‌شان حل و فصل خواهيم كرد.» او همچنين بيان كرد: «اما برخي كاركنان و كارگراني كه در اختيار پيمانكاران هستند چون در مناطق نفتي پيمانكاران زياد هستند و فعاليت مي‌كنند و اين پيمانكاران از كارگران استفاده مي‌كنند. اگر اينها مشكلاتي دارند من الان به وزير كار دستور مي‌دهم كه اين موضوع را دنبال و پيگيري كند و اگر مشكلي دارند آن را حل و فصل كنند. البته اين مشكل ربطي به بخش نفت ندارد و آنها ممكن است فقط در مناطق نفتي كار كنند منتها بحث كارگر و پيمانكار است كه آنها بايد حل و فصل كنند و وزارت كار بايد اين موضوع را پيگيري كند تا اين مساله حل و فصل شود. من در اينجا اعلام مي‌كنم كه هيچ مشكلي در توليد، انتقال، توزيع و صادرات نفت و فرآورده‌هاي نفتي نداشتيم و نخواهيم داشت. بيخود برخي دستگاه‌هاي تبليغاتي ضدايراني ماهواره‌اي تبليغاتي مي‌كنند كه تبليغات نادرست و غلطي است.»
«قضا» فراتر از جناح
رييس دولت دوازدهم كه روزهاي پاياني خود را پشت سر مي‌گذارد، بخش ديگري از اظهاراتش را به قوه قضاييه اختصاص داد و از لزوم استقلال اين نهاد از سازوكارهاي امنيتي و جرياني و حزبي سخن به ميان آورد و تاكيد كرد: «اميدواريم قوه قضاييه با علم، دانش، دقت، در نظر گرفتن احكام الهي و قانون و با بي‌طرفي كامل و بدون وابستگي به احزاب و جناح‌ها كار كند. آنچه مي‌تواند قوه قضاييه را بشكند وابستگي جناحي است و اميدواريم قوه از اين موضوع دور و كاملا بي‌طرف باشد. قوه قضاييه آخرين ملجأ مردم است و هر كسي ظلمي ببيند در آنجا تظلم‌خواهي مي‌كند؛ البته بايد امكانات را هم براي قضات فراهم كنيم. مقداري از حكم قاضي به گزارشات ضابطين وابسته است و قاضي زمان محدودي دارد. گزارش ضابط پايه پرونده است و بعد از آن گزارشات كارشناسان رده‌هاي مختلف قرار دارد كه در كل بايد امكانات مناسبي براي قضات فراهم باشد.»