عمادالدين باقي معتقد است كه بعضي در قوه قضاييه مي‌خواهند به قانون مقيد باشند اما مقاومت‌هاي جدي وجود دارد
تحقق عدالت در گرو استقلال قضا
عمادالدين باقي، نويسنده، پژوهشگر و فعال حقوق بشر طرح تحول قضايي را كاري مثبت در راستاي قوانين موجود و البته مورد حمايت اكثر نخبگان از همه طيف‌هاي فكري و سياسي مي‌داند اما همزمان نقدهاي صريحي هم به اين سند وارد مي‌داند. او اگرچه معتقد است كه سند تحول في‌نفسه كار خوبي است و همين كه ادبيات حقوق بشر رواج پيدا كند خودش في‌نفسه ارزشمند است، اما تاكيد دارد كه به اين هم نبايد دلخوش بود چون اگر فقط اين حرف‌ها زده شود و عمل نشود، ممكن است در ميان‌مدت نسبت به ادبيات حقوق بشر و حقوق شهروندي اشمئزاز ايجاد كند به همين جهت اولين انتظار اين است اينهايي كه به درستي در سند آمده به عمل دربيايد. بنابر آنچه اين فعال حقوق بشر گفته و البته پيش از اين از سوي برخي حقوقدان‌هاي كشور هم مطرح شده، سند تحول از لحاظ محتوايي چيز جديدي ندارد؛ چون در قانون اساسي در قانون حقوق شهروندي، در آيين‌نامه دادرسي تقريبا همه اينها به صورت پراكنده بود اما تفاوت اين سند در اين است كه همه اينها را در يك قالب تجميع كرده است.
عمادالدين باقي در گفت‌وگو با اعتمادآنلاين، در پاسخ به گروهي كه اشكال اين سند را نداشتن «ضمانت اجرايي» مي‌دانند، توضيح داده: «اين سند، بخشنامه نيست؛ اين در واقع تجميع شده قوانين است چون به‌طور جداگانه، تك‌تك اين عناوين در قوانين ما موجود است، پس ضمانت اجرايي دارد؛ در حقيقت مصوبه مجلس، شوراي نگهبان و... است. البته نكته‌اي وجود دارد كه اگر سند تحول قضايي ارجاع به آنها مي‌داد اين مشكل را حل مي‌كرد؛ يعني اگر در خود سند اين ارجاع داده مي‌شد؛ يك لينكي برقرار مي‌شد با قوانين، قانون اساسي، با آيين دادرسي، با قانون حقوق شهروندي و اين سوال هم شايد پديد نمي‌آمد. در اين صورت خيلي‌هايي كه بايد اجرا كنند نمي‌توانستند بگويند اين بخشنامه است! و از اين رو اين اشكال بر سند وارد است.»
لزوم ايستادگي قوه قضاييه براي اجراي بندهاي سند تحول
اين فعال حقوق بشر در عين اينكه اين سند را داراي راهكارهاي خوب و مترقي مي‌داند اما تاكيد دارد كه خيلي از موارد آن امكان عملياتي شدن ندارند: «مثلا فرض كنيد در ماده ۵ اين سند، بندي آمده كه خيلي مهم است. اتفاقا من در مطالبي كه در همين زمينه نوشتم تاكيد كردم كه در كشورمان تا امكان نقد آراي محاكم به وجود نيايد اصلا تامين عدالت هم ممكن نيست. بالاخره احكامي صادر مي‌شود، ما به دليل نوع كارمان اكثر اين احكام را مي‌بينيم و مي‌خوانيم. در هر پرونده‌اي كه مي‌خواهيم رسيدگي كنيم اول بايد راي بدوي و تجديدنظر و ديوان را در مورد آنها ببينيم.» او ادامه داد: «متاسفانه بعضي از اين احكام صادره واقعا اشكالات جدي دارند؛ يعني از هيچ يك از ضوابط و معيارهاي يك دادنامه به لحاظ حقوقي برخوردار نيست. مثلا فرض كنيد در آيين دادرسي مي‌بينيد مكرر مي‌گويد راي دادگاه بايد مستند باشد، قانون اساسي مي‌گويد راي دادگاه بايد مستند باشد اما من ده‌ها راي مي‌توانم به شما نشان بدهم كه هيچ استدلال و استنادي در آن نيست، حكم قاضي بر‌حسب زعم و گمان خودش بوده كه يك حكمي داده است.» به گفته باقي، از اين موارد فراوان داريم اما اين مطلب در همين سند آمده كه راي بايد مستند باشد. بالاخره اين مطلب در آيين دادرسي وجود دارد، در قانون اساسي هم وجود دارد ولي موضوع آن است كه رعايت نمي‌شود؛ مشكل اين است كه ما چگونه بايد داد بزنيم كه راي مستند نيست و رايي كه مستند نيست را چگونه مي‌خواهيم نقض كنيم؟ واقعيت آن است كه وكيل كه حريف نمي‌شود به خصوص در پرونده‌هاي امنيتي- سياسي كه كار مشكل است و فضا معمولا محدود و بسته مي‌شود. نمونه زياد داريم كه خود قاضي هم تحت فشار است! او تاكيد دارد كه «اگر امكان نقد آراي محاكم وجود داشته باشد، در حد زيادي مشكل حل مي‌شود؛ قاضي وقتي نقد احكام را ببيند، قوه قضاييه ببيند، رسانه‌ها و افكار عمومي احكام را ببينند، بالاخره برخي از قضاتي كه بدون استناد احكام صادر مي‌كنند، يك مقداري ملاحظه بيشتري مي‌كنند.»
اين فعال حقوق بشر با اشاره به نگراني روزنامه‌ها مبني بر اينكه چه تضميني وجود دارد كه اگر در روزنامه آراي محاكم را نقد كنيم، خود قوه قضاييه يا نهادهاي امنيتي ما را مورد تعقيب قرار ندهند؟ گفت: «قوه قضاييه اگر مي‌خواهد واقعا اين راهكار نقد آراي محاكم قضايي را عملي كند بايد پاي اجراي آن بايستد. من به بعضي از دوستان گفتم، كل سند خيلي مهم است ولي كافي است قوه قضاييه پاي يكي از مواد سند بايستد و تا انتهاي آن برود و آن را اجرايي كند، دومينووار باعث مي‌شود بقيه راهكارها هم عمل شود؛ مثلا قوه قضاييه نامه رسمي به روزنامه‌ها بزند و مكلف‌شان كند كه بايد يك ستوني باز كنيد تا آراي محاكم را نقد كنيد، فردا اگر روزنامه اين كار را مي‌كرد و يقه‌اش را مي‌گرفتند مي‌گفت آقا من به استناد درخواست خود قوه قضاييه اين كار را كردم.» به عقيده او، اين موجب حركتي مي‌شود كه ديگران تشجيع شده و دل و جرات اين كار را پيدا كنند. اگر همين يك مورد عملي شود باعث مي‌شود بقيه موارد هم راحت‌تر عملي شود چون مستند بودن راي از اينجا در خواهد آمد.
كشمكش ضابطان و دستگاه قضايي
عمادالدين باقي در بخش ديگري از اين گفت‌وگو با بيان اينكه «واقعيت اين است كه ما در عمل براي‌مان روشن شده كه در قوه قضاييه فعلي اراده براي درست عمل كردن وجود دارد»، گفت: «خيلي از قضاتي كه ما با آنها صحبت مي‌كنيم مي‌گويند كه دل‌شان خون است كه چند نفر محدود، آبرو و حيثيت صدها قاضي را در اين كشور از بين بردند. خيلي از قضات ما احكامي صادر كردند كه براي كشور سند افتخار است.ما واقعا قضات شريف زياد داريم ولي مساله استقلال قضايي هم بسيار مهم است.» او در ادامه اين گفت‌وگو به افزايش كشمكش‌هاي ميان ضابطين و دستگاه قضايي در دو سال قبل اذعان كرده و با تاكيد بر اينكه «كساني در قوه قضاييه هستند كه مي‌خواهند به قانون مقيد باشند ولي از آن طرف مقاومت خيلي جدي است»، توضيح داد كه «مشكل برخي ضابطين كه مرتبط به اين دو سال نيست و در طول ساليان متمادي به گونه‌اي عمل شده كه به راحتي نمي‌شود اين مشكل را حل كرد. يك بار به يكي از ضابطين گفتم كه ما در دهه اول انقلاب خيلي از اين مشكلات را داشتيم، منتها هميشه يك توجيهي هم داشتيم مبني بر اينكه مي‌گفتيم جنگ است و ترور است بالاخره در شرايط جنگي در همه جاي دنيا وضع متفاوتي را مي‌طلبد، هنوز نظام تثبيت و هنوز قوانين نهادينه نشده. گفتم بعد از گذشت اين همه سال بايد به شما بگويم كه طبق قانون حق نداشتيد بازرسي كنيد. بعد جواب خيلي عجيبي شنيدم كه اتفاقا آن جواب به كار شماها مي‌آيد، ايشان گفت كه شما خودت كلي پرونده و سابقه قانون‌شكني داري! آمده‌اي اينجا ما را موعظه كني؟ گفتم اين حرف شما كار را خراب‌تر كرد، به دليل اينكه معناي اين حرف شما اين است كه قانون در مورد كسي كه قانون را رعايت مي‌كند بايد رعايت شود، در حالي كه فلسفه قانون اين نيست؛ قانون مال آن فردي است كه قانون را نقض مي‌كند. اگر جامعه مركب از اولياءالله باشد كه قانون را رعايت مي‌كنند و اصلا قانون نمي‌خواهد، قانون براي جاهايي است كه قانون رعايت نمي‌شود و كساني قانون‌شكني مي‌كنند. بنابراين فرض بر اين است من كه روبه‌روي شما نشسته‌ام يك متهم يا حتي مجرم هستم، من به عنوان يك قاتل و يك مجرم مي‌توانم به شما يا به حكومت بگويم وظيفه داريد قانون را رعايت كنيد، يعني چون من مجرمم نمي‌تواني قانون را در مورد من رعايت نكني!»
ضابط، ضابط باشد و قاضي، قاضي
اين فعال حقوق بشر معتقد است كه رويكرد سند تحول از اين جهت خوب است كه سند دنباله همان قوانين و بنايش بر اين است كه «ضابط، ضابط باشد و قاضي، قاضي» باشد: « بهمن سال گذشته بعد از اين اتفاقي كه براي ما افتاد من نامه‌اي براي آقاي رييسي نوشتم. بعد از آن، ايشان يك صحبتي در جلسه شوراي عالي قضايي كرد كه من نمي‌دانم اين صحبت ارتباطي با آن نامه داشته يا نه. ايشان گفت ما به ضابطين احترام مي‌گذاريم، به هر حال اينها دارند خدمت مي‌كنند ما قدردان هستيم ولي ضابطين بايد تابع قضات باشند اما اينكه ضابطين افراد را در خانه‌هاي تيمي تحت عنوان دفتر پيگيري ببرند و بازجويي كنند خلاف قانون است. الزاما بايد طبق قانون، بازجويي‌ها در حضور بازپرس باشد اگر اين اتفاق بيفتد كه در سند هم همين است بخشي از مشكل حل مي‌شود.» باقي تاكيد دارد كه «اينكه قانون اين‌قدر تاكيد دارد يك مبناي خيلي درستي دارد؛ مبنايش اين است كه از لحاظ حقوقي اصل بر برائت است، يك قاضي و حقوقدان اصل برائت را مي‌فهمد. اصل بر اين است كه فرد بي‌گناه است مگر خلافش ثابت شود. بنابراين در دوره مقدماتي هم تا زماني كه فرد محكوم شناخته نشود تنها يك متهم است. اما براساس ديدگاه امنيتي، اصل بر سوءظن است مگر آنكه خلافش ثابت شود. اين دو ديدگاه آن‌قدر متضاد است كه بايد گفت اگر ديدگاه ضابط حاكم شود چيزي به نام قانون و نظام قضايي باقي نمي‌ماند ولي اگر اين نگاه در خدمت سيستم سياسي و قضايي باشد، مي‌تواند مفيد باشد.» اين فعال حقوق بشر ريشه بسياري از مشكلات در حوزه قضايي را «استقلال قوه قضاييه» مي‌داند: «در قانون اساسي ما قوه قضاييه به گونه‌اي تنظيم شده كه استقلال در آن امكان‌پذير نيست. تا در كشور قوه قضاييه مستقل نباشد امكان تحقق عدالت نيست و اين استقلال به‌رغم اينكه محتاج آن بود كه در قانون اساسي اصلاح شود اما مي‌شد تا با شيوه‌هايي به آن سمت رفت. مثلا فرض كنيد اگر مي‌شد كه در قانون ذكر شود كه روساي قوه لزوما از درون قوه قضاييه باشند اين قدمي مثبت در جهت استقلال قوه قضاييه بود.»