نماينده اصلاح‌طلب تهران در مجلس دهم پيشنهادات 4گانه خود را براي رييس دولت سيزدهم ارسال كرد
هم توسعه اقتصادي، هم حفظ محيط زيست
محمود صادقي از جمله نمايندگان جنجالي تهران در دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي به شمار مي‌رفت كه بارها و بارها با اظهارات خود موجبات واكنش‌هاي تند و تيز مقامات قضايي را فراهم آورد و در نهايت هم براي انتخابات مجلس يازدهم و هم رياست‌جمهوري سيزدهم، صلاحيتش رد شد تا حالا در قامت يك فعال سياسي اصلاح‌طلب به ايفاي نقش بپردازد. او چندي پيش پيشنهاداتي هفت‌گانه را براي بهبود سازوكارهاي موجود در قوه قضاييه ارايه كرد و روز گذشته نيز پيشنهادات خود را بر مبناي اصلاح اوضاع اقتصادي ايران و البته حفظ محيط زيست به سيد ابراهيم رييسي، رييس دولت سيزدهم جمهوري اسلامي ارسال كرد. در بخش ابتدايي اين پيشنهادات آمده است: «تجربه نشان مي‌دهد كه روساي دولت و مسوولان كشور در دوره‌هاي مختلف وعده‌هاي مختلفي را براي برطرف كردن مشكلات محيط‌زيستي كشور با اتكا بر مباني توسعه پايدار و آمايش سرزمين داده‌اند، اما هيچگاه اين وعده‌ها عملياتي نشده‌اند. ريشه اصلي اين مساله، تمركز دست‌اندركاران بر اهداف به ظاهر جذاب محيط‌زيستي بدون تلاش براي يافتن نقشه راه عملياتي بوده است.»
اين نماينده سابق مجلس، در بخش اول پيشنهادات 4گانه خود به رييس دولت سيزدهم را با اتكا به اصول قانون اساسي آورده است: «افزايش تنوع اقتصادي و سهم اقتصاد سبز و كاهش بار توسعه اقتصادي و اشتغالزايي بر محيط زيست و منابع طبيعي؛ در حال حاضر اقتصاد متكي به خام فروشي نفت و گاز علاوه بر فرصت‌سوزي‌هاي اقتصادي، آثار جبران‌ناپذيري بر محيط زيست كشور و سلامت مردم وارد مي‌كند. افزايش تنوع اقتصادي با كاهش خام فروشي و سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي توليدي و خدمات سبز و غير مخرب محيط‌زيستي از جمله سياست‌هاي دولت پاسخگو خواهد بود. فقدان تنوع اقتصادي و مديريت ضعيف اقتصاد باعث شده كه اشتغالزايي با اتكا بر سهل‌الوصول‌ترين راهكارها (مثلا در حوزه معادن و استخراج منابع طبيعي، كشاورزي و ساخت و ساز) صورت بگيرد كه نتيجه آن تخريب رو به افزايش و جبران‌ناپذير محيط‌زيست و تهديد امنيت شغلي و اقتصادي شاغلين در بخش‌هاي اقتصادي بيش از حد متكي به منابع طبيعي است.» در بخش دوم اين پيشنهادات‌به‌موضوع «تمركز زدايي و بهبود معيشت كشاورزان و جوامع روستايي» اشاره شده و آمده است: «سياست‌هاي اشتباه اقتصادي و مديريتي در بخش كشاورزي و آب، شرايطي را رقم زده است كه معيشت كشاورزان و جوامع روستايي را به‌شدت تهديد مي‌كند. مهاجرت به شهرها، حاشيه‌نشيني، نابرابري‌هاي اقتصادي در كنار از بين رفتن منابع آبي كشور و ناكارآمدي اقتصادي بخش كشاورزي از جمله نتايج اجراي اين سياست‌ها در سال‌هاي گذشته است.»
«افزايش خوداتكايي غذايي كشور با آب كمتر» عنوان بخش سوم پيشنهادات صادقي است كه در آن آمده است: «فقدان زيرساخت‌هاي مناسب فني و سياستي، بهره‌وري پايين در بخش كشاورزي و الگوي نامناسب كشت در كشور عملا ايران را در تحقق آرمان خودكفايي غذايي ناموفق كرده است. «دولت پاسخگو» با اشراف به ظرفيت زيست بوم كشور و شرايط آب و هوايي بر اين باور است كه ايران مي‌تواند با آب كمتر و سطح زير كشت كمتر، حجم توليد محصولات غذايي راهبردي را در جهت تأمين امنيت غذايي بالا ببرد.» بخش چهارم نيز به مقوله «افزايش شفافيت، عدالت محيط زيستي و مشاركت مردم و جوامع محلي در مديريت و حفاظت از منابع طبيعي كشور» اختصاص يافته و در آن آمده است: «فقدان شفافيت در مورد موجودي و سيستم حسابرسي و تخصيص منابع طبيعي (به عنوان مثال منابع آبي) به همراه مديريت سلسله مراتبي و دستوري آب و محيط زيست در كشور كه متكي بر تصميم‌سازان مركز نشين است، هم كارآمدي مديريت آب و محيط زيست در كشور را پايين آورده و هم از جمله عوامل اصلي تبعيض‌ها و بي‌عدالتي‌هاي محيط‌زيستي و افزايش نارضايتي مردم و دامن زدن به اختلافات و تنش‌هاي آبي و محيط زيستي (مثلا تنش‌هاي بين استاني) در كشور است.»