آينده‌عراق مبهم يا شفاف؟
نجميه پوراسمعيلي
مهم‌ترين نتايج اعتراضات گسترده مردمي كه از اكتبر 2019 در عراق آغاز شد، استعفاي دولت «عادل عبدالمهدي» و تعيين زمان برگزاري انتخابات پيش از موعد در 10 اكتبر 2021 بود. انتظار فوري جامعه معترض عراق، وقوع سريع اصلاحات ساختاري، به منظور حل‌وفصل مشكلات بر هم افزوده شده اين كشور، به‌ويژه در حوزه اقتصادي و معيشتي است. لزوم تحقق اين اصلاحات ساختاري، مورد توجه مقامات سياسي عراق نيز بوده است. براي مثال، «برهم صالح»، رييس‌جمهور عراق، در آوريل 2021 گفت: «انتخابات پيش‌رو واپسين فرصت براي نظام سياسي كنوني عراق است و وقت آن رسيده كه اين نظام سياسي تن به تغيير بدهد.» اما تنوع شعارها، رويكردها، قطب‌بندي‌ها و طرح‌هايي كه براي توسعه عراق از سوي گروه‌ها، احزاب و ائتلاف‌ها مطرح مي‌شود، باعث شده است كه انتخابات آينده اين كشور وضعيت پيچيده‌اي داشته باشد. در حالي كه براساس ضرورت جامعه متكثر عراق، نياز سياسي اين كشور، از يك طرف وجود يك دولت قدرتمند و از طرف ديگر وجود يك اپوزيسيون قدرتمند به منظور انجام اصلاحات ساختاري در اين كشور است. اگرچه اتخاذ برخي تصميمات نظير تغيير قانون انتخابات و تشكيل كميسارياي عالي مستقل انتخابات، در نتيجه وقوع اعتراضات، سبب شده است كه براي مثال، برخلاف دوره‌هاي پيشين، در اين دوره راي‌دهندگان به جاي راي به ليست‌هاي انتخاباتي، به افراد راي دهند (يعني حضور فردي نامزدها و بي‌نيازي آنها از ليست‌ها و احزاب) و شمار كرسي زنان در پارلمان بايد حداقل 83 كرسي (حداقل 25درصد از كل نمايندگان پارلمان) باشد، يا اينكه تشكل‌هاي سياسي تازه تاسيس در عراق كه دربردارنده شماري از فعالان تظاهرات اكتبر 2019 هستند، مانند البيت الوطني، تجمع الفاو زاخو، الاتحاد العراقي للعمل والحقوق، حركه نازل اخذ حقي الديمقراطيه، التيار الاجتماعي الديمقراطي، جبهه تشرين، تيار المد العراقي، حميد الشبلاوي و حركه امتداد تشكيل شود و اين عوامل اميدي به تغيير در چينش مهره‌هاي نظام سياسي عراق را در ميان مردم اين كشور فراهم آورد، اما نرسيدن به يك ائتلاف قوي در ميان نامزدهاي انتخاباتي، عدم حمايت از كانديداهاي زن توانمند و ضعف هماهنگي و تاخير در ايجاد تشكيلات منسجم حزبي و سياسي در ميان تشكل‌هاي سياسي تازه تاسيس در عراق يا احتمال تحريم انتخابات از سوي گروه‌هاي معترض مي‌تواند جامعه عراق را در پسا انتخابات، آماده اعتراض‌هاي شديد كند. با نزديك شدن هر چه بيشتر به انتخابات عراق و مذاكرات در حال انجام براي اعلام ائتلاف‌ها و همچنين مشخص شدن نقشه ائتلاف‌هاي احتمالي، آنچه به نظر مي‌رسد آن است كه نتايج انتخابات پيش روي عراق، تفاوت چنداني با نتايج انتخابات گذشته و حداقل انتخابات 2018 نخواهد داشت، مگر آنكه اتفاقات غافلگيركننده‌اي رخ داده و نتايج را تحت تاثير قرار دهد. البته اين سخن به معناي آن نيست كه همان صورت‌بندي سياسي پيشين در عراق تكرار شود. به عبارت ديگر به نظر مي‌رسد كه منتخبان آينده، نه تكرار كامل منتخبان پيشين و نه تغيير بنيادي در صورت‌بندي صحنه سياسي عراق باشد، اما آنچه به صورت قطع مي‌توان گفت، آن است كه نتايج انتخابات صد درصد آن چيزي كه تظاهرات‌كنندگان عراق انتظار آن را داشتند نخواهد بود، به‌گونه‌اي كه افراد سياسي جديدي در صحنه سياسي روي كار آيند، زيرا نيروهاي سياسي برآمده از تظاهرات، اولا آن‌گونه كه بايد اثرگذاري داشته باشند، ندارند، ثانيا برخي از اين نيروها در اجراي آزادانه و شفاف انتخابات شك دارند و قصد دارند كه به تحريم انتخابات بپردازند. در حالي كه حل‌وفصل مشكلاتي كه اعتراضات داخلي در عراق را به راه انداخته بود، علاوه بر اصلاحات ساختاري، نياز به صرف زمان دارد، اما حجم مشكلات بر هم افزوده شده از يك‌سو و عبور از مساله و مشكل امنيتي داعش و برجسته شدن مشكلات بازسازي، اقتصادي و معيشتي از سوي ديگر بر ذهنيت مردم عراق فشار وارد كرده و سبب واكنش‌هاي اعتراضي شديد و سريع و مبتني بر عصبانيت مي‌شود. به عبارت ديگر تجربه‌هايي نظير دوره صدام، ظهور داعش، تلاش اقليم كردستان عراق براي استقلال و ترور فعالان مدني و منتقدين، فساد مالي و اداري، برهم افزوده شدن مشكلات در اين كشور و... سبب شده است كه در جامعه دو پاره قومي و مذهبي عراق، ميزان سرمايه اجتماعي پايين باشد. اين عامل سبب مي‌شود كه اعتماد مردم به يكديگر، به احزاب و ائتلاف‌ها و به دولت كم شود و از مهم‌ترين نتايج آن بروز احساسات در قالب خشم و اعتراضات خياباني باشد. آنچه در دوران پسا انتخابات در عراق، شاهد خواهيم بود، تداوم اعتراضات مردمي عراق به دليل حل نشدن زود هنگام نيازهاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي آنهاست. به‌طوركلي سه راهكار جهت تحقق اصلاح و تغييري اميدواركننده براي مردم عراق در ساختار سياسي اين كشور مي‌توان بيان كرد؛
1- ايجاد ائتلاف‌هاي قوي ميان گروه‌ها و احزاب معترض از يك‌سو و زنان توانمند در اين كشور از سوي ديگر است. اين ائتلاف‌ها با اشراف به مطالبات واقعي مردم، بايد برنامه سياسي واضح يا برنامه انتخاباتي قانع‌كننده‌اي براي راي‌دهندگان داشته باشند.
2- در صورتي كه ميان اين احزاب و گروه‌ها به هر دليلي اختلاف وجود دارد كه مانع از ايجاد ائتلاف‌هاي قوي ميان آنها مي‌شود، بايد افرادي توانمند از گروه معترضان و همچنين نامزدهاي زن به ائتلاف‌هايي كه از گذشته در صحنه سياسي و پارلماني عراق حضور داشته‌اند، بپيوندند تا اولا بتوانند بر سياست‌هاي مدنظر اين ائتلاف‌ها تاثير بگذارند، ثانيا تجربه سياسي خود را جهت تحقق تغيير، تقويت كنند و ثالثا اميد به اصلاح را در جامعه عراق ايجاد كنند. به‌طور كلي لزوم اصلاحات ساختاري در عراق به تشكيل يك ائتلاف فرافرقه‌اي و فراقوميتي نيازمند است كه حول محور مركزي، يعني لزوم حل‌وفصل مشكلات جامعه عراق، به‌ويژه مشكلات اقتصادي و معيشتي متمركز باشد. همچنين بايد اين احزاب و ائتلاف‌ها تلاش كنند تا اعتماد و اطمينان را در ميان مردمي كه به علت فساد مالي و اداري در عراق اعتماد خود را به ساختار از دست داده‌اند، ايجاد كنند. منبع: ديپلماسي ايراني