عضو كميسيون معدن و صنايع معدني اتاق بازرگاني ايران عنوان كرد
واقعيت واگذاري ۶ هزار معدن در پايان دولت چيست؟
گروه اقتصادي
هر چند گفته مي‌شود بحث واگذاري بيش از ۶ هزار معدن از دو سال پيش مطرح است اما اينكه واگذاري‌ها به آخر دولت كشيده شده شائبه‌هايي را در ميان افكار عمومي به وجود آورده است. البته برخي يكي از دلايل تاخير در اين امر را تغييرات زياد در وزارت صمت خصوصا در معاونت معدني عنوان مي‌كنند. البته در ارديبهشت‌ماه امسال اسدالله كشاورز سرپرست معاونت امور معادن و صنايع معدني وزارت صمت از واگذاري معادن حبس شده از طريق مزايده به افراد داراي صلاحيت خبر داده و گفته بود اين محدوده‌ها و معادن را در قالب بسته‌هاي سرمايه‌گذاري براي مزايده عمومي دراختيار افراد داراي اهليت و صلاحيت قرار خواهيم داد. كشاورز اعلام كرده بود واگذاري‌ها طي دو فرآيند در فاصله ۱۵ روزه انجام مي‌شود كه در مرحله اول 16 استان دسته‌بندي شده است، ضمن آنكه اين محدوده‌ها و معادني كه واگذار مي‌شوند فاقد معارض دولتي و مردمي و بدون هيچ‌گونه تعارضي هستند و برندگان به سهولت مي‌توانند كار خود را در راستاي فعال‌سازي پيش ببرند. اما به نظر مي‌رسد اين قضيه تاكنون به طول انجاميده و حال كه به روزهاي پاياني دولت نزديك مي‌شويم اين واگذاري‌ها با حاشيه‌هايي نيز همراه شده است. حسن حسينقلي، رييس اتحاديه سرب و روي و عضو كميسيون معدن و صنايع معدني اتاق بازرگاني ايران درخصوص واگذاري ۶ هزار و ۵۰۰ معدن راكد در پايان دولت دوازدهم بر اين باور است كه وزراي قبلي وزارت صمت آقايان نعمت‌زاده، رحماني و سرقيني و... بايد پاسخگوي اين تاخير باشند و اينكه بگويند چرا واگذاري اين معادن تاكنون به تعويق افتاده است زيرا بخشي از اين معادن بايد در گذشته به مزايده گذاشته مي‌شد. او مي‌پرسد چرا معادني كه داراي پرونده بهره‌برداري هستند و امروز به هر دليلي متوقف شده‌اند بايد به معدنكاران و افراد ديگري واگذار شوند؟
علت توقف فعاليت معادن بايد بررسي شود
اين عضو كميسيون معدن و صنايع معدني اتاق بازرگاني ايران در پاسخ به اين سوال خبرنگار اعتماد كه چرا اين تعداد از معادن (۶ هزار و ۵۰۰ معدن) واگذار مي‌شود؟ گفت: اين معادن در بخش‌هاي مختلفي در گذشته فعال بودند از (سرب، روي، آهن، مس تا سنگ‌هاي ساختماني و شن و ماسه و...) كه امروز به هر دليلي متوقف شده‌اند اما به اعتقاد ما اعلام اين تعداد اقدام درستي نبود. او ادامه داد: هر معدني كه تاكنون داراي پرونده بهره‌برداري بوده و حقوق دولتي خود را پرداخت كرده نبايد زير فشار باشد زيرا ممكن است به دلايل مختلفي از جمله داشتن معارض يا مزاحم در محل معدن، كمبود برق، نبود بازار مورد قبول، توقف فعاليت از سوي منابع طبيعي يا شكايت محيط‌زيست و... راكد شده اما براساس قانون بايد مهلت يك‌ساله براي توقف معدن داده شود و فردي هم كه به لحاظ قانوني مهلت يك‌ساله داشته باشد نبايد معدن او را واگذار كرد. او ادامه داد: ضمن آنكه ممكن است پس از يك سال مهلت خواستن براي توقف معدن‌كار يك سال ديگر هم مهلت بخواهد زيرا اين مشكل ممكن است همچنان وجود داشته باشد و به اعتقاد ما مشكل هر يك از معادن راكد بايد به صورت جداگانه و يكي يكي مورد بررسي قرار گيرند و در صورتي كه راهكاري ارايه شد و معدن‌كار آن را انجام نداد درخصوص واگذاري آن معدن اقدام شود كه البته در اين بخش هم بايد ماده ۲۱ اجرا شود و اگر اين فرد تونلي، جاده‌اي يا كارخانه‌اي احداث كرده بايد با حضور وكيل دادگستري اين هزينه‌ها به معدن كار پرداخت شود.حسينقلي خاطرنشان كرد: اگر امروز اين تعداد (۶ هزار و ۵۰۰ معدن) راكد هستند و فعاليتي ندارند بايد حتما از سوي دولت كار ميداني براي‌شان انجام گيرد تا اطلاعات درستي به دست بياورند كه چرا اين معادن راكد شده‌اند؟ به عنوان مثال يك معدني كه مشكل منابع آبي يا برقي دارد تا زماني كه براي اين مشكل اقدام كند مسلما زمان نياز دارد، ضمن آنكه اداره برق معمولا اقداماتي كه خود بايد انجام دهد را از معدن‌كار مطالبه مي‌كند به عنوان مثال مي‌گويد بايد در فلان منطقه هم تير برق يا ترانس بكشيد تا به شما برق بدهيم.
حساب معدنكاران را از دلالان جدا كنيد
اين فعال در حوزه معادن با بيان اينكه حساب يك عده دلال كه معدن را به عنوان سرمايه خريد و فروش مي‌كنند بايد از حساب معدنكاران جدا كرد تصريح كرد: قطعا بايد از فعاليت اين دست از افراد در بخش معدن جلوگيري شود اما بايد حساب معدنكاران واقعي را از حساب اين افراد جدا كرد. حسينقلي افزود: وجود مافيا و گروه‌هاي معدني خاص وابسته به بانك‌ها و نهادها و ارگان‌هاي مختلف را نمي‌توان كتمان كرد اما اطلاعات دقيقي هم از آنها در دست نيست و اينكه بخواهيم بدون آگاهي درست به فردي يا نهادي انگ منفعت‌طلبي بزنيم هم درست نيست. او ادامه داد: ما معتقديم به هر بخشي كه رشوه گرفته شده و فسادي صورت گرفته بايد با دستور قضايي ورود كرد و جايي هم كه به هر دليل غيرمنطقي جلوي فعاليت معدني گرفته شده باز هم بايد با دستور قضايي فعاليت آن از سر گرفته شود.اين عضو كميسيون معادن و صنايع معدني اتاق بازرگاني ايران خاطرنشان كرد: موضوع مربوط به واگذاري اين حجم بالا از معادن نيز از سوي وزير صمت مطرح شده و اصل قضيه براي چند سال قبل است و پايه واگذاري اين تعداد از معادن به زمان معاونت آقاي سرقيني در معاونت معدني وزارت صمت برمي‌گردد كه براي دو سال قبل است.
حل مشكل قطعي برق و عوارض معادن مهم‌تر از واگذاري‌ها است
رييس اتحاديه سرب و روي ايران با انتقاد از واگذاري فله‌اي معادن در پايان دولت ادامه داد: اين موضوع در حالي مطرح شده كه امروز با مشكل قطعي برق در معادن، پرداخت عوارض‌هاي بالا و... مواجه هستيم ضمن آنكه به جز موضوع معدن در بخش كالاهاي اساسي و خوراك دام نيز اين وزارتخانه با مشكلاتي روبه‌رو است و به جاي حل آنها به واگذاري معادن تمركز كرده است. حسينقلي تصريح كرد: مجلس در ماده ۴۳ قانون برنامه ششم يك‌سري اختيارات وزارت صمت را به شوراهاي معادن در استان‌ها داد كه در آن شوراها استانداران به عنوان رييس شوراها بودند و يكي از اشتباهات مجلس هم همين بود. اين در حالي است كه وزارت صمت نماينده دولت در امور معادن است و هيچ ارگان ديگري نبايد به آن ورود كند زيرا اين افرادي كه در معاونت معادن وزارتخانه هستند متخصص اين حوزه هستند و هيچ ارگان و سازمان ديگري نبايد دخالتي در آن داشته باشد.
او افزود: ۶۵درصد حقوق دولتي كه از معادن اخذ مي‌شود بايد به وزارت صمت برگردد تا وزارتخانه بر معادن نظارت داشته باشد تا به اشتباه در معادن برداشت نكنند و براساس مقدار برداشت‌ها حقوق دولتي را پرداخت كنند اما متاسفانه اين بودجه به وزارت صمت پرداخت نمي‌شود. اين فعال حوزه معدني گفت: بهتر آن است كه اگر مجلس از واگذاري اين معادن جلوگيري مي‌كند اين واگذاري‌ها به مرور انجام شود و به يك‌باره به اين كار اقدام نكنند و به صورت قانوني اين معادن واگذار شوند.