ادامه از صفحه اول
خوزستان، آب، نفت و پيامدهاي بي‌تدبيري
اين مصوبه در ماده ۲۶ قانون برنامه ششم توسعه نيز مورد تصريح قرار گرفته و اميدي براي بهبود وضعيت استان‌هايي همچون خوزستان و بوشهر و ... را ايجاد كرد. اما از سال ۹۷ كه قرار شد اين طرح اجرا شود، امريكا از برجام خارج و تحريم نفتي ايران دوباره آغاز شد و عملا درآمدي باقي نماند كه سه درصد از آن هم اضافه بر آنچه پيش از آن مصوب شده بود، به استان‌هايي همچون خوزستان اختصاص يابد. در واقع اگر تحريم برنمي‌گشت، روزانه درآمد صادرات حدود پنجاه هزار بشكه نفت ايران به استان‌هاي نفت‌خيز يا محروم اختصاص مي‌يافت كه خوزستان هم از آن سهمي داشت؛ مبلغي كه ماهانه به بيش از دو هزار ميليارد تومان مي‌رسيد و مي‌توانست نقش مهمي در رفع مشكلات اين استان‌ها داشته باشد؛ البته اگر سوءمديريت در بهره‌گيري از اين منابع مالي وجود نداشته باشد! اما تحريم، اين فرصت را بيش از سه سال است از كشور گرفته و هنوز هم چشم‌انداز اميدبخشي براي رفع تحريم نيست. اينجاست كه اگر دقيق شويم، مي‌بينيم كه اتفاقا تحريم نقش مهمي در افزايش محروميت‌ها دارد. هرچند باز هم تاكيد مي‌كنم كه اين موضوع نافي نقش بي‌تدبيري و سوءمديريت مديراني نيست كه از خوزستان، استاني ساخته‌اند كه با اين همه رودخانه و سد، مشكل آب دارد.
3- آنچه در خوزستان رخ داده و اعتراضات گسترده‌اي را هم موجب شده است، حاصل سوءمديريت است و نمي‌توان خواسته‌هاي بحق مردمي را كه اعتراض مي‌كنند ناديده گرفت؛ اما در اين ميان يك نكته موجب نگراني است و آن هم سوءاستفاده تجزيه‌طلبان از اين وضعيت است. پان‌عرب‌ها و تجزيه‌طلبان، بيش از هر زماني اعتراضات خوزستان را مصادره به مطلوب كرده‌اند و وضعيت را به گونه‌اي پيش مي‌برند كه اهداف درازمدت خود را دنبال كنند. در رسانه‌ها و به ويژه رسانه‌هاي خارج از كشور به گونه‌اي درباره اعتراضات سخن مي‌گويند كه گويي تنها ساكنان خوزستان، اعراب هستند يا مشكل كم‌آبي در خوزستان، تنها مختص اعراب است. درحالي‌كه هر كسي كه آشنايي اندكي با استان خوزستان داشته باشد مي‌داند كه يك‌سوم جمعيت استان را اعراب، يك‌سوم ديگر را فارسي‌زبان‌ها و يك‌سوم ديگر جمعيت استان را لرها اعم از بختياري و بهمئي و ... تشكيل مي‌دهند. تقليل دادن مشكلات خوزستان به يك قوم، نه‌تنها مشكل مردم را حل نمي‌كند بلكه يكپارچگي ارضي كشور را مورد تهديد قرار مي‌دهد و البته مديراني بايد پاسخگوي اين وضعيت باشند كه با بي‌تدبيري، اين مشكلات را براي مردم اين استان ثروتمند ايجاد كرده‌اند. در حقانيت اعتراض مردم خوزستان و به ويژه اعراب مرزنشين كه زندگي‌شان بيش از ديگران با آب گره خورده است ترديدي نيست و بايد اين مشكلات، با برنامه‌ريزي دقيق و ضربتي - و نه با تهديد - رفع شود تا در جايي و زماني ديگر، اين مشكلات سر باز نكند. بايد چشم‌ها را باز كرد؛ هم به روي حقانيت اعتراض‌هاي مردم خوزستان، هم به روي بي‌تدبيري‌هايي كه موجب تنگ شدن عرصه بر مردم شده و هم به روي تجزيه‌طلباني كه از اين اعتراضات قصد دارند ماهي مراد را صيد كنند. اثر اين سومي، زماني خنثي مي‌شود كه اولي را به رسميت بشناسيم و دومي را رفع كنيم.
حفظ كاركرد صحيح نهاد وكالت
روساي مركز مشاوران منصوب مقامات عالي قوه قضاييه هستند. قضات و دادياران انتظامي آنجا هم منصوب اين مقامات و حتي برخي از ميان قضات منصوب مي‌شوند. با اين وصف نه مديريت بر مركز امور مشاوران و نه نظارت و تعقيب مشاوران حقوقي عضو مركز مشاوران تحت اراده و اختيار كامل خود اعضا نبوده و وابسته به قوه قضاييه است.
ازسوي ديگر نهاد وكالت ذاتا مستقل از نهاد قضاوت بايد باشد تا بتواند به وظيفه خود كه دفاع از موكل در مقابل نظام قضاوت است عمل كند. هر وجدان منصف و بي‌طرفي تاييد مي‌كند كه اگر جريان دفاعي يك پرونده در كنترل قاضي باشد ممكن است دادگاه صحنه نمايش و اميد به تحقق عدالت كمرنگ شود لذا نبايد اين نظام به نظام قضايي وابستگي داشته باشد. حتي ارتباط بين قاضي و وكيل هم ولو به عنوان دوستي نكوهيده است و تلاش مقامات نظارتي به درستي بر حفظ مرز مناسب بين اين دو سمت است.
بدين علت اصل و اساس وجود مركز مشاوران حقوقي تا زماني كه وابسته به قوه قضاييه باشد مخالف قانون اساسي و مخالف ذات و فلسفه وكالت دادگستري است.
نتيجتا حتي وجود اين مركز خلاف اهداف عدالت‌جويي و دادگستري است چه رسد به توسعه و پذيرش عضو تازه براي آن. شگفت اينجاست كه هرساله با وجودي كه كميته‌هاي سه‌نفره متشكل از روساي دادگستري و دادگاه انقلاب و كانون وكلاي هر استان نياز استان به وكيل را تعيين و به همين ميزان وكيل از سوي كانون‌هاي مستقل وكلا جذب مي‌شوند مركز مشاوران اقدام به جذب كارآموز علاوه بر اين ظرفيت مصوب مي‌كند و قوه قضاييه كه خود ميزان نياز كشور به وكيل را با اكثريتي كه در كميته‌هاي تعيين ظرفيت استاني دارد تعيين و امر جذب آنها را به كانون وكلا محول مي‌كند چرا مجوز اين آزمون‌ها را براي جذب تعدادي ديگر كه بيش از كل نياز استان‌ها است به مركز مشاوران اعطا مي‌كند؟! اينك كه در آستانه برنامه‌ريزي و مديريت جديد در قوه قضاييه هستيم انتظار مي‌رود اين مشكل به‌طور اساسي حل و با توقف فعاليت مركز در بخش مشاوران حقوقي اين معضل اساسي، حل‌و‌فصل شود.