منابع بلوكه شده ايران به چه نحوي آزاد مي‌شوند؟
افزايش تورم با تداوم چاپ پول
ندا جعفري
چند روز پيش خبري مبني بر موافقت وزارت خارجه امريكا با لغو بخشي از تحريم‌هاي تجاري ايران با هدف دستيابي ايران به منابع مالي بلوكه‌شده در كشورهاي ژاپن و كره جنوبي منتشر شد. ميزان منابع بلوكه شده ايران در بانك‌هاي كره‌جنوبي ۷ ميليارد دلار و در ژاپن ۳ ميليارد دلار اعلام شده است.در اين خبر اعلام شد امريكا درخواست اجازه براي آزادسازي دارايي‌هاي مسدود شده ايران براي اختصاص به مبادلات تجاري اقلام انسان‌دوستانه از طريق كانال ساز و كار مالي سوييس را كرده است.گفتني است در ماه‌هاي گذشته بخشي از اين پول با موافقت امريكا براي واردات واكسن، پرداخت بدهي ايران به سازمان ملل و موارد ديگر آزاد شده ولي بخش اعظم اين منابع مالي كماكان در بانك‌هاي كره جنوبي بلوكه بودند. بر اساس تحريم‌هاي امريكا، ايران از پول مسدود شده خود در كره‌جنوبي تنها براي واردات اقلام انسان‌دوستانه از همين كشور مي‌تواند استفاده كند. وزارت خارجه امريكا نيز اعلام كرده است كه با لغو بخشي از تحريم‌ها، دارايي‌هاي ايران در كره‌جنوبي و ژاپن بدون نقض قانون آزاد مي‌شوند ولي اين امر به معناي مجوز انتقال پول به ايران نيست و دارايي‌هاي آزاده شده قابل پرداخت به صادركنندگان در ژاپن و جمهوري كره‌جنوبي است.احمد حاتمي‌يزد، كارشناس ارشد بانكي در واكنش به اخبار منتشر شده مبني بر آزادسازي منابع بلوكه شده ايران از سوي دو كشور كره‌جنوبي و ژاپن به «اعتماد» گفت: اين موضوع هنوز رسما از سوي امريكايي‌ها اعلام نشده اما تاكنون چندين بار وعده‌هايي در اين خصوص داده شده و حتي آقاي همتي رييس كل سابق بانك مركزي نيز زماني كه كشتي‌هاي كره‌اي در ايران بودند خبر از آزادسازي ۷ ميليارد دلار منابع ايران از كره جنوبي داد كه پس از آن ديديم هيچ اتفاقي نيفتاد و به اعتقاد من اين اخبار تاكنون موثق نبوده‌اند و به نظر مي‌رسد اينها آرزوهايي است كه هيچ كدام به واقعيت منجر نشده‌اند.حاتمي يزد با بيان اينكه خبر موثق آزادسازي منابع ايران بايد از سوي اداره خزانه‌داري امريكا اعلام شود، تصريح كرد: هر خبري كه به جز اين منبع اعلام شود قابل استناد نيست ضمن اينكه در اين مدت شايعات زيادي در اين خصوص وجود داشته كه هيچ كدام عملياتي نشده است.
افزايش تورم با ادامه چاپ پول
حاتمي يزد در واكنش به چاپ پول از سوي دولت بر مبناي همين دلارهاي بلوكه شده نيز گفت:اين حجم از تورم و اخذ ماليات از مردمي كه هر روز فقيرتر مي‌شوند شرايط اقتصادي سخت‌تري را براي همه مردم به دنبال خواهد داشت. او با بيان اينكه همچنان تحريم‌هاي نفتي پابرجاست و دولت درآمدي از فروش نفت ندارد، ادامه داد: ضمن اينكه بر اساس گزارش‌هاي سازمان امور مالياتي دولت قادر به شناسايي برخي افراد با درآمدهاي بسيار بالا و دريافت ماليات از صاحبان اين درآمدها نبوده است و تاكنون كفايت لازم براي قدرت اجرايي در اين زمينه را نداشته است. اين كارشناس بانكي با بيان اينكه دولت طي چند سال گذشته اقدام به چاپ پول كرده است و همين موضوع هم باعث تورم بالا در كشور شده، گفت: اين اقدام دولت براي تامين مالي كسري بودجه از گذشته بوده و چندان جديد هم نيست و متاسفانه همين امر باعث تورم حدود ۵۰ درصدي در كشور شده است و قطعا امسال هم اين ميزان رشد خواهد كرد و حتي من تعجب نمي‌كنم با اينگونه سياست‌گذاري‌ها تورم به ۱۰۰ درصد هم برسد.
منابع آزاد شده در قالب كالا وارد كشور مي‌شود
عباس آرگون عضو اتاق بازرگاني ايران نيز در واكنش به منابع ديپلماتيك كه ادعا مي‌كنند ۴۰ شركت در كره‌جنوبي كه به ايران صادرات داشتند، بخشي از مطالبات خود را در ماه گذشته از اين منابع دريافت كرده‌اند، گفت: دولت امريكا در ماه مارس به ايران اجازه داد از پول‌هاي بلوكه شده خود در كره براي پرداخت به اين شركت‌ها استفاده كند. البته اين رقمي كه اين شركت‌ها دريافت كرده‌اند در مقابل ۱۰ ميليارد دلاري كه ايران در اين دو كشور دارد رقم قابل توجهي نبوده است.اين عضو اتاق بازرگاني ايران خاطرنشان كرد: امريكايي‌ها در اخبار هم اعلام كرده‌اند مانع انتقال نقدي اين منابع به ايران مي‌شوند و اين منابع در قالب كالا وارد ايران خواهد شد و يا مطالباتي كه از قبل بابت صادرات به ايران بوده با آن تسويه مي‌شود.آرگون در خصوص كالاهايي كه وارد خواهد شد، گفت: عمدتا در سال‌هاي گذشته نيز از كره جنوبي خودرو و كالاهاي الكترونيك و لوزام خانگي و گوشي موبايل وارد مي‌شد و با توجه به عدم پايبندي شركت‌هاي سامسونگ و ال‌جي و... در تعهداتي كه داشتند و خروج‌شان از كشور پس از لغو برجام، بعيد است در اين شرايط براي ورود اين اقلام به كشور استقبالي نيز صورت گيرد.بر اساس اين گزارش؛ دولت كره‌جنوبي بارها وعده آزاد شدن پول‌هاي بلوكه شده ايران در بانك‌هاي اين كشور را داده است اما نتوانسته چراغ سبزي از سوي امريكا در اين زمينه به دست آورد و حرف‌شنوي بسيار زياد كره‌جنوبي از امريكا در اين خصوص و پيروي از سياست‌هاي ضد ايراني واشنگتن تاكنون ادامه داشته است.اما نكته حائز اهميت اين است كه پس از اعلام اين خبر قيمت دلار در بازار آزاد به نيمه كانال ۲۴ هزار تومان عقب‌نشيني كرد و فعالان بازار علت اين موضوع را خبر آزادسازي بخشي از منابع بلوكه شده ايران در كره‌جنوبي و ژاپن عنوان كردند. بهاي فروش دلار در صرافي ملي ۲۴ هزار و ۲۶۰ تومان اعلام شد و قيمت خريد آن ۲۳ هزار و ۷۷۹ تومان شد و بهاي فروش يورو در صرافي ملي ۲۹ هزار و ۳۷ تومان و خريد آن ۲۸ هزار و ۴۶۲ تومان اعلام شد. اين روند در بازار روز شنبه ۲۶ تيرماه نيز ادامه داشت و قيمت فروش دلار امريكا ۲۶ تيرماه در صرافي ملي (بر اساس قيمت ميانگين موزون نرخ بازار ارز بانك مركزي) در محدوده نرخ ۲۴.۲۶۰ تومان و قيمت خريد دلار نيز در صرافي ملي ۲۳.۷۷۹ تومان اعلام شد.