روايت آذري جهرمي از مذاكره و تفاهم با پيامرسان معروف:
مذاكره و مسدودسازي تلگرام
دستور حاكميت بود
گروه اقتصادي
در كمتر از سه هفته به تحليف رييسجمهور منتخب، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات از مجلس كارت زرد گرفت. محمدجواد آذريجهرمي در روزهاي پايان دولت دوازدهم براي ارايه پارهاي از توضيحات و پاسخ به سوال نمايندگان در خصوص شفاف نبودن مفاد قرارداد با تلگرام در سال 96 و چرايي محاسبه تعرفه ترافيك بينالمللي به جاي داخلي براي كاربران اين پيامرسان با وجود استقرار CDNهاي آن در داخل ايران، در مجلس حضور يافت تا به سوالات نمايندگان پاسخ دهد. اگرچه كه نمايندگان از توضيحات او قانع نشدند اما شايد مهمترين نكاتي كه او در مجلس عنوان كرد، مسدود شدن تلگرام بنا بر تشخيص دستگاههاي امنيتي بود. حواشي پيرامون فضاي مجازي و احتمال فيلترينگ ساير شبكههاي اجتماعي و حتي ايميلها از جمله مواردي است كه مجلس سعي دارد در روزهاي آخر دولت دوازدهم با طرح صيانت از حقوق كاربران در فضاي مجازي آن را به نتيجه برساند. اگرچه پس از انتقادات فراوان كاربران در شبكههاي مجازي خبرهايي مبني بر اصلاح پيشنويس اين طرح منتشر شده بود اما همچنان برخي معتقدند كه تصميم قوانين نظارتي مجلس براي مسدودسازي شبكههاي مجازي جدي است؛ حتي اگر به بهاي بيكاري عده زيادي از افراد فعال در اين فضا تمام شود.
نمايندگان چه سوالاتي داشتند؟
آذريجهرمي روز گذشته در مجلس حضور يافت تا به سوالات نمايندگان پاسخ دهد. عمده آن چيزي كه مدنظر نمايندگان بود، چرايي محاسبه تعرفه ترافيك پهناي باند بينالمللي براي تلگرام پيش از فيلتر شدنش به جاي استفاده از نرخ داخلي با وجود استقرار سرورهاي اين پيامرسان بود. روحالله عباسپور، سخنگوي كميسيون صنايع و معادن در توضيح اين سوال گفته بود كه «كاربران و فعالان فضاي مجازي مطالبهاي مطرح كردند كه از زمان استقرار CDN (شبكه توزيع محتوا)هاي تلگرام در كشور، بايد ترافيك استفاده از اين پيامرسانها با نرخ داخلي براي كاربران محاسبه ميشد. در حالي كه اين قيمتها با نرخ بينالملل و چندبرابري نسبت به ترافيك داخلي مورد محاسبه قرار گرفته و از حساب كاربران كسر شده است.» اگرچه توضيحات پيرامون اين سوال به همين جا ختم نشد و عباس مقتدايي، نماينده اصفهان نيز در ادامه به جانبهگرايي وزارت ارتباطات از تلگرام به جاي مردم پرداخت و بر اين باور است كه «وزير و دستگاه مربوطه لاپوشاني كردند تا اطلاعات ميليونها نفر در اختيار ديگران قرار بگيرد. همچنين پولهاي اضافه بر سازمان نيز گرفتيد و نحوه مديريت در مسووليتها شما سبب شد تا صدها و هزاران ميليارد تومان داراييهاي مردم از جيب آنها خارج شود.» نمايندگان در حالي اصرار دارند كه ترافيك اين پيامرسان بينالمللي محاسبه شده و به ضرر مردم است كه قرار است طرح «صيانت از حقوق كاربران در فضاي مجازي» را بررسي كنند كه به باور بسياري از فعالان حوزه تكنولوژي ميتواند مقدمهاي بر فيلترينگهاي گسترده و عدم دسترسي به فضاي مجازي باشد.
وزير چه پاسخ داد؟
محمدجواد آذريجهرمي در پاسخ به سوال مقتدايي در خصوص اينكه با وجود استقرار سرورها چرا ترافيك نيمبها نشد، گفت: «در ابتدا ميخواهم يك روند قانوني را به مجلس شوراي اسلامي يادآوري كنم. 20 مردادماه 95 در دولت يازدهم سند تدوين الزامات شبكه ملي اطلاعات در شوراي عالي مجازي به تصويب رسيد. در مورد تعريف مدل اقتصادي شبكه ملي آمده كه تعرفهگذاري به گونهاي باشد كه خدمات داخلي شبكه ملي اطلاعات بر خدمات خارجي مزيت رقابتي داشته باشد. براساس سياستگذاري شوراي عالي فضاي مجازي كميسيون تنظيم مقررات در دولت يازدهم مصوب كرد كه اپراتورهاي مخابراتي موظف هستند اقداماتشان را براي اينكه محاسبات ترافيكي داخلي و بيروني مجزا انجام شود به عمل بياورند. برهمين اساس سياستگذاري و اعلام نرخ ترافيك داخلي بايد حداقل نصف قيمت بينالملل در نظر گرفته شود.»
جهرمي در بخش ديگري از سخنان خود ضمن اشاره به اينكه در سال 96 برخي اپراتورها با استناد به اين مصوبه بستههاي اختصاصي براي قيمت ارزانتر پيامرسانهاي خارجي ارايه كردند، ادامه داد: « اين اقدام باعث تذكر جدي دادستان كل كشور و جمعآوري تبليغات آنها شد و به ما هم يادآوري كرد كه سياست شوراي عالي فضاي مجازي حمايت از پيامرسان داخلي است. اين موضوع در سند طرح كلان معماري شبكه ملي اطلاعات هم تصريح شده است.در تبصره 18 بودجه 1400 هم مجلس شوراي اسلامي مزيت رقابتي براي پيامرسانهاي داخلي را مورد تاكيد قرار داد.»
70 سرور تلگرام در ايران نصب شد
به گفته جهرمي، بعد از انجام مذاكرات اوليه با تلگرام، روز چهارم مرداد ۱۳۹۶ اين شركت از دبيرخانه شوراي عالي فضاي مجازي براي نصب CDN (شبكه توزيع محتوا) در ايران مجوز گرفت و ۷۰ سرور در ايران نصب كرد. اين در حالي است كه پاول دوروف، مدير تلگرام در آن زمان اظهارات محمود واعظي، وزير وقت ارتباطات را كه گفته بود سرورهاي تلگرام در ايران نصب شده رد كرد و عنوان كرده بود: « اين پيام شبكه توزيع محتوا در ايران اجاره كرده اما اجازه نخواهد داد سرورهايش به كشوري مانند ايران منتقل شود.»
بر اساس آنچه وزير ارتباطات به آن اذعان داشت براي محاسبه ترافيك تلگرام نه تنها يك ريال از مردم پول اضافه گرفته نشده، بلكه با انتقال سرورهاي تلگرام، ۲،۷ ميليون دلار صرفهجويي ارزي در كشور ايجاد شده است. او در ادامه نيز به داراييهاي تلگرام اشاره كرد و افزود: « مجموع دارايي تلگرام براي ارايه خدمت در ايران ۱۴۰ هزار دلار بود (با قيمت هر سرور ۲ هزار دلار) كه با قيمت دلار آن سال، ۶۰۰ ميليون تومان ميشود. مجموع پهناي باند متصل تلگرام، ۳۲۰ گيگابيت برثانيه بوده كه در پيك، ۱۸۰ گيگابيت بر ثانيه آن مصرف شده است.»
تلگرام با ما «تفاهم» داشت نه «قرارداد»
او با اشاره به اينكه حضور سرور يك پيامرسان خارجي در كشور باعث نميشود كه ترافيك براي او نيمبها باشد، گفت: « بنا بر تمام اين قوانين و مقررات، حتي اگر سرورهاي يك پيامرسان خارجي در كشور مستقر شود نيز شامل ترافيك نيمبها و دريافت سوبسيد و يارانه نميشود. از اين جهت مبحث يارانه را مطرح كردم چون زماني كه به اپراتورها ميگوييم ترافيك را نيمبها محاسبه كنند درواقع به آنها سوبسيد ميدهيم، ما كه نميتوانيم به پيامرسان خارجي يارانه بدهيم.» با وجود اين آقاي آذريجهرمي در پاسخ به سوال نمايندگان درباره جزييات مفاد قرارداد با تلگرام گفت: «ما با اين پيامرسان قراردادي نداشتيم و صرفا يك تفاهم بود.»
چرا تلگرام فيلتر شد؟
پيامرسان تلگرام ارديبهشت سال ۱۳۹۷ با حكم دادسراي فرهنگ و رسانه تهران مسدود شد. نزديك به 6ماه پيش از فيلتر شدن تلگرام، اين شبكه پيامرسان به «ارايه خدمات به گروههاي تروريستي از جمله داعش، ايجاد بستر مناسب براي فعاليت ساير گروههاي سازمانيافته و ترويج و تسهيل ارتكاب جرايم هرزهنگاري كودكان، قاچاق انسان و مواد مخدر» متهم شده بود. هرچند پاول دوروف مدير اين شبكه، آن را رد كرد. وزير ارتباطات در بخش ديگري از صحبتهاي خود به دلايل فيلترينگ تلگرام اشاره كرده و آن را به «نپذيرفتن قوانين ايران توسط مديران اين پيامرسان» مربوط دانسته است. او گفت: «تلگرام يك روزي در كشور فعاليت كرده و يك روزي بنا بر تشخيص دستگاه امنيتي عمل نكرده و مسدود شده است.» آذريجهرمي گفت كه «علاقهاي به مطرح كردن جزييات مربوط به فعاليت تلگرام در ايران ندارم، چراكه طرح اين بابها برخي فرصتهاي كشور در آينده را ميسوزاند و تعاملات را با مشكل مواجه ميكند اما طبق قانون نمايندگان سوال پرسيدند و من بايد جواب بدهم.»
نگراني در خصوص آينده فضاي مجازي
با وجود اينكه قرار است طرح صيانت از حقوق كاربران در فضاي مجازي مورد بازبيني قرار گيرد، اما همچنان نگرانيها در خصوص مسدودسازي فضاي مجازي ادامه دارد. اگرچه نبايد از اين مهم غافل شد كه طرحهاي اينچنيني بدون توجه به تعداد كسب و كارهاي خرد و خانگي و افراد شاغل در آن مطرح ميشود كه در اين صورت ميزان خسارت وارده نيز مشخص نخواهد بود، اما برآورد ميشود با اتخاذ اين تصميم، تا 300 هزار كسب و كار و حدود 900 هزار نفر بيكار شوند. خبرگزاري فارس چندي پيش در خصوص اصلاح و بازنگري اين طرح نوشته بود كه «نگاهي كلي به پيشنويس جديد طرح حمايت از حقوق كاربران و خدمات پايه كاربردي فضاي مجازي و مقايسه آن با پيشنويس قبلي طرح، از كاهش قيد ممنوع در روح كلي طرح حكايت دارد.» به نظر ميرسد اصلاحات اساسي است اما همچنان سايه فيلترينگ گسترده بر سايه فضاي مجازي قرار دارد.