در سند «شبكه ملي اطلاعات» چه چيزهايي نهفته است؟
«اينترنت ملي» از آنچه فكر مي‌كنيد به شما نزديك‌تر است
مسعود يوسفي
اظهارات احمد خاتمي، عضو مجلس خبرگان درباره فضاي مجازي و درخواست براي محدوديت بيشتر بر اينترنت آزاد توسط دولت جديد، موضوع فيلترينگ و مسدودسازي فضاي اينترنت را بار ديگر به صدر خبرها آورده است. احمد خاتمي در صحبت‌هاي خود گفته بود كه «تمام كشورهايي كه فناوري اينترنت را در اختيار دارند استفاده از اينترنت را براي جامعه هدف خود محدود كرده‌اند» و به همين دليل از ابراهيم رييسي، رييس‌جمهور جديد خواسته بود كه در اسرع وقت موضوع «اينترنت ملي» را در ايران پيگيري كند.
اين اظهارات در آستانه بررسي طرح جنجالي «صيانت از كاربران فضاي مجازي» در مجلس مطرح مي‌شود. عمده كرسي‌هاي پارلمان دراختيار نمايندگان اصولگراست و از اين رو، نگراني از طرح مجدد بسته شدن فضاي مجازي، در اينترنت گسترش يافته است.
آخرين بار، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، در فروردين ماه و خرداد ماه امسال، واژه «اينترنت ملي» را «جعلي» دانسته و عنوان كرده بود كه آنچه به عنوان اينترنت ملي عنوان مي‌شود همان شبكه ملي اطلاعات است و «ما در شبكه ملي اطلاعات دنبال قطع ارتباط با دنيا نيستيم. ما دنبال بازار منطقه‌اي هستيم. اگر ايده هر كسي در كشور اين باشد كه چيزي به اسم اينترنت ملي ساخته شود اصلا از نظر فني امكان‌پذير نيست.»
البته آقاي آذري جهرمي، تا 10 روز ديگر، از سمت خود كنار خواهد رفت و مشخص نيست كه برنامه‌هاي دولت جديد در اين باره چه خواهد بود؟ آيا سندي قانوني وجود دارد كه برقراري جريان اينترنت آزاد را بعد از راه‌اندازي آنچه او «شبكه ملي اطلاعات» مي‌نامد تضمين كند؟ آقاي آذري جهرمي در گفت‌وگو با سالنامه اعتماد در رد موضوع اينترنت ملي گفته بود كه «برويد و سند شبكه ملي اطلاعات» را بخوانيد.» بنابراين براي پاسخ به ابهامات موجود در اين باره، به سراغ «سند ملي اطلاعات» رفتيم تا ببينيم در اين سند قرار است چه اتفاقي در حوزه اينترنت بيفتد و طرح مجلس چه تغييراتي را مدنظر دارد.
مورد عجيب «غيرقابل انتشار»
سند تبيين الزامات شبكه ملي اطلاعات توسط «مركز ملي فضاي مجازي» تدوين شده و روي وبسايت‌هاي مرتبط قرار گرفته است. بنابراين اينجا با يك سند «عمومي» روبه‌رو هستيم، اما در كمال تعجب، بخش‌هايي از اين سند، سانسور شده و با عنوان «غيرقابل انتشار» از دسترس كارشناسان و مخاطبان دور نگه داشته شده است. اين در حالي است كه سند يادشده، تعريف شبكه ملي اطلاعات را اين‌گونه ارايه مي‌دهد: «براساس مصوبه اول جلسه پانزدهم شوراي عالي فضاي مجازي، شبكه ملي اطلاعات، به عنوان زيرساخت ارتباطي فضاي مجازي كشور، شبكه‌اي مبتني بر قرارداد اينترنت به همراه سوييچ‌ها و مسيرياب‌ها و مراكز داده‌اي است به صورتي كه درخواست‌هاي دسترسي داخلي براي اخذ اطلاعاتي كه در مراكز داده داخلي نگهداري مي‌شوند به هيچ‌وجه از طريق خارج كشور مسيريابي نشود و امكان ايجاد شبكه‌هاي اينترنت و خصوصي و امن داخلي در آن فراهم شود.» در واقع كنار گذاشتن موارد «غيرقابل انتشار» با تعريفي كه از شبكه ملي اطلاعات مي‌شود، كاركرد و اهداف اين شبكه را با ابهاماتي روبه‌رو مي‌كند.
به‌طور مثال، ماده 4-3 اين سند با عنوان «مديريت شبكه ملي اطلاعات» در بند سوم «غيرقابل انتشار» عنوان شده است. اما در بند چهارم همين ماده اين متن آمده: «اعمال مديريت يكپارچه در تخصيص و بهره‌برداري بهينه از منابع ملي (مانند نام و آدرس) و نظارت بر آن به نحوي انجام شود كه تاثير استفاده از منابع بين‌المللي و سياستگذاري‌ها و اصول حاكم در شبكه‌هاي جهاني حداقل شده و امكان مديريت مستقل به ويژه در شرايط جدايي شبكه از اينترنت جهاني فراهم شود.» كنار هم گذاشتن اين دو بند، يكي غير قابل انتشار و ديگري تاكيد بر كارهايي كه در زمان قطع اينترنت جهاني شكل مي‌گيرد؛ ترديدها درباره تضمين قطع نشدن اينترنت را بيشتر مي‌كند.
در بند سوم ماده اول بند 5-4-1 اين سند، موضوع از اين هم فراتر رفته و تدوين‌كنندگان عنوان كرده‌اند كه بايد امكان «تامين اشراف اطلاعاتي و رصد، امكان شنود قانوني و نظارت جامع، حفاظت در برابر اشراف و نفوذ بيگانگان و پالايش و سالم‌سازي جامع» در فضاي مجازي صورت گيرد. ماده چهارم اين بند، به‌طور كامل سانسور شده و به صورت «غيرقابل انتشار» درآمده است. اين موضوع در ماده نهم و دهم تكرار شده است.
آيا ايران ابزارش را دارد؟
در بند اول از ماده 4-2 اين سند آمده (شبكه ملي اطلاعات) «امكان رصد، اشراف و اعمال انواع سياست‌هاي حاكميتي در تمامي ابعاد و لايه‌هاي شبكه را دارد.» به نظر مي‌رسد اين جمله، نوعي جمله شرطي است. به اين معني كه يا اين «ابزارها» براي «اعمال انواع سياست‌هاي حاكميتي» بايد درست شود؛ يا اينكه «اختلال و قطع اينترنت» جايگزين خواهد شد. بخش زيادي از ترافيك اينترنت به صورت بين‌المللي عرضه مي‌شود. بنابراين ارايه‌كنندگان اينترنت در صورت اجراي چنين قانوني، بايد با «سياست‌هاي حاكميتي ايران» در حوزه فضاي مجازي همكاري كنند. مشخص نيست كه آيا آنها تن به همكاري خواهند داد يا خير. قبلا ديده شده كه شركت‌هاي بزرگي نظير گوگل به همكاري نزديكي با چيني‌ها دست زدند و حتي گوگل چيني براي اين كشور درست كردند. آيا براي ايران هم آنها حاضرند دست به اين كار بزنند؟ اگر نه، آن وقت چه اتفاقي مي‌افتد؟ فيلترينگ يا قطع دسترسي؟ اين هم جزو مواردي است كه ابهام دارد.
تجربه آبان 98 و سند شبكه ملي اطلاعات
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در گفت‌وگوي خود با سالنامه اعتماد و در پاسخ به اينكه چرا در اعتراضات آبان 98 اينترنت به كلي قطع شد و مسوول زيان‌هاي احتمالي آن چه كسي است گفته بود كه «در تمام دنيا وقتي امنيت ملي يك كشور به خطر مي‌افتد مسوولان آن دست به محدودسازي تمام امكاناتي مي‌زنند كه منجر به بروز اغتشاش و بي‌نظمي مي‌شود و اين اتفاق نيز به همين دليل بود.» آقاي جهرمي در همان گفت‌وگو تاييد كرد كه «اختلال شديد در اينترنت در آبان 98، به دستور شوراي امنيت كشور صورت گرفته بود.» اما به نظر مي‌رسد كه سند شبكه ملي اطلاعات، اين امكان را به صورت «قانوني» به مراجع بالادستي مي‌دهد.
در بند سوم از ماده 4-1 اين سند آمده: «خدمات ارتباط داخلي با شبكه‌هاي خارجي صرفا از طريق گذرگاه‌هاي ايمن مرزي شبكه ملي اطلاعات كه داراي درگاه‌هاي مشخص اتصال به خارج و اتصال با داخل هستند تامين مي‌شود.» منظور از «گذرگاه‌هاي ايمن مرزي» در اين بند چيست؟ قانونگذار خود به اين سوال پاسخ داده است: «گذرگاه‌هاي متمركز يا توزيع شده با درگاه‌هاي مشخص و محدود نسبت به فضاي مجازي بين‌الملل و فضاي تعاملات داخل به خارج». در واقع شبكه ملي اطلاعات به گونه‌اي طراحي شده كه «امكان نظارت، كنترل و تمايز ميان ارتباطات داخلي با شبكه‌هاي خارجي» را مي‌دهد. اتفاقي كه در آبان 98 رخ داد و همگان به عينه نتايج آن را ديدند.
قيف برعكس قيمت اينترنت
بخش 4-6 اين سند نيز به موضوع قيمت تعرفه‌هاي اينترنت مي‌پردازد. در بند اول اين بخش آمده: «خدمات تامين‌كننده نيازهاي اوليه مردم جهت دستيابي به خدمات دولت، سلامت، تجارت و آموزش الكترونيك و نيازهاي كاربران خاص، بايد با تعرفه ارزان براي آحاد جامعه ارايه شود.»
بلافاصله در بخش دوم، تدوين‌كنندگان اين سند عنوان كرده‌اند كه «تعرفه خدمات در شبكه ملي اطلاعات بايد براساس قابليت اعمال سياست به ازاي نوع ترافيك، مبدا و مقصد خدمات و با هدف رقابت‌پذيري با خدمات خارجي تعيين شود. در داخل پرانتز اين موضوع عنوان شده كه «تفاوت تاثيرگذار تعرفه اينترنت داخلي و خارجي براي كاربران و رقابت‌پذيري اقتصادي خدمات شبكه ملي اطلاعات نسبت به خدمات شبكه‌هاي خارجي بايد انجام شود. به عبارت ديگر، اين بند، به «گران‌تر» شدن خدمات اينترنت بين‌المللي در مقايسه با خدمات شبكه ملي اطلاعات تاكيد كرده است. اين موضوع برخلاف اصل «بي‌طرفي شبكه» است كه براساس آن، ترافيك اينترنت بايد بدون درنظر گرفتن فرستند، گيرنده، نوع يا محتواي آن بدون تبعيض، محدوديت يا دخالت در اختيار كاربر قرار گيرد.
افزايش «غيرقابل انتشارها»
شوراي عالي فضاي مجازي در مصوبه‌اي ديگر طرحي با عنوان «طرح كلان و معماري شبكه ملي اطلاعات» را در مهر ماه سال گذشته به تصويب رسانده كه در اين طرح نيز، مورد «غيرقابل انتشار» وجود دارد. در اين مصوبه، برخي از اهداف عملي شبكه ملي اطلاعات ترسيم شده كه به صراحت از محدوديت در ارتباط با اينترنت جهاني سخن مي‌گويد مانند «رفع وابستگي به سامانه GPS» يا «تعيين سهم ترافيك 70 به 30 براي خدمات داخلي و خارجي» يا «تعرفه‌گذاري 2 تا 3 برابري دسترسي به محتواي خارجي در مقابل شبكه ملي اطلاعات.»
قانوني شدن در مجلس؟
به نظر مي‌رسد با پايان گرفتن دولت روحاني، فصل جديدي از روابط كاربران اينترنت با قانونگذاران فضاي مجازي شكل گرفته و حالا مجلس اصولگرا، در راستاي اجرايي شدن سند شبكه ملي اطلاعات گام برمي‌دارد. هر چند تا زمان نهايي شدن اين قوانين، راه درازي باقي مانده و مستلزم امكانات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري متعدد است، اما نشانه‌هاي محدوديت در اينترنت و فضاي مجازي، در سند ملي شبكه ملي اطلاعات بيش از هميشه به چشم مي‌خورد.