جديدترين آمار وزارت صمت نشان مي‌دهد
تحريم و تامين نقدينگي، مهم‌ترين معضل طرح‌هاي عمراني
جديدترين آمار وزارت صمت نشان مي‌دهد كه تا پايان ارديبهشت امسال ۸۸ هزار و ۱۵۳ طرح در دست اجراست كه بيش از ۷۸ درصد آنها كمتر از ۲۰ درصد پيشرفت فيزيكي دارد و بيشترين طرح‌ها در سه گروه كالايي «ساير محصولات كاني‌هاي غيرفلزي»، «محصولات غذايي و آشاميدني‌ها» و «ساخت مواد و محصولات شيميايي» در حال اجراست.بر اساس اين آمار از بين ۸۸ هزار و ۱۵۳ طرح در دست اجرا تا پايان ارديبهشت امسال حدود ۶۸ هزار و ۸۲۲ طرح معادل ۷۸ درصد كل طرح‌ها كمتر از ۲۰ درصد، ۱۵ هزار و ۷۲۵ طرح معادل ۱۷.۸ درصد بين ۲۰ تا ۸۰ درصد، ۳۶۰۶ واحد معادل ۴ درصد كل طرح‌ها بيش از ۸۰ درصد پيشرفت فيزيكي داشته‌اند.مهم‌ترين دليل پيشرفت كم پروژه‌ها، تحريم و تامين نقدينگي مورد نياز بنگاه‌هاست. بر اساس آخرين آمار بانك مركزي از ارايه تسهيلات به بخش‌هاي مختلف اقتصادي، تامين نقدينگي مهم‌ترين و بيشترين دليل درخواست تسهيلات گزارش شده بود. مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران نيز با تاييد اين موضوع كه پيشرفت كم به دليل همين مسائل است، گفته بود: «علاوه بر دو عامل تحريم و تامين نقدينگي، نداشتن اهليت و نگهداري زمين به بهانه گران‌تر شدن نيز از دلايل پيشرفت كم طرح‌هاست.» در بخش ديگري از گزارش وزارت صمت آمده كه «بيشترين طرح‌هاي در دست اجرا طرح‌هايي با اشتغال ۱۰ تا ۵۰ نفر كاركن است كه ۵۵ هزار و ۴۲۲ طرح معادل بيش از نيمي از كل طرح‌ها را شامل مي‌شود. ۲۵ هزار و ۱۶۶ طرح در دست اجرا نيز كمتر از ۱۰ نفر كاركن دارند و تعداد طرح‌هاي با ۵۰ تا ۱۰۰ نفر كاركن و بيش از ۱۰۰ نفر كاركن نيز به ترتيب ۴۶۰۳ و ۲۹۶۲ طرح بوده است.» مجموع اشتغال پيش‌بيني شده در طرح‌هاي در دست اجرا نيز «نزديك به دو ميليون و ۳۸۰ هزار نفر است كه ۹۹۸ هزار و ۲۹۱ نفر از آنها در طرح‌هايي با ۱۰ تا ۵۰ نفر كاركن و ۹۲۱ هزار و ۶۳۸ نفر از آنها در طرح‌هايي با بيش از ۱۰۰ كاركن مشغول خواهند شد.مجموع سرمايه در طرح‌هاي در دست اجرا تا پايان ارديبهشت نيز بيش از ۱۴۳۸ هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده است.» در اين گزارش آمده كه «در ميان استان‌ها نيز از بين ۸۸ هزار و ۱۵۳ طرح در دست اجرا، ۷۵۶۲ طرح در يزد، ۶۴۵۹ طرح در خراسان رضوي و ۵۵۱۵ طرح در اصفهان در دست اجراست كه بيشترين تعداد طرح‌ها را به خود اختصاص دادند و از بين استان‌ها كمترين تعداد طرح ۵۷۳ عدد بوده كه مربوط يه ايلام است. همچنين منطقه آزاد چابهار ۱۳ طرح، منطقه آزاد قشم ۲۸ طرح و كيش ۲۹ طرح در دست اجرا دارند كه كمترين تعداد اين طرح‌هاست.» به نظر مي‌رسد مناطق آزاد كمترين تعداد طرح‌ها را به خود اختصاص دادند به گونه‌اي كه «منطقه آزاد اروند، ماكو، انزلي و ارس نيز ۴۱، ۷۷، ۷۰ و ۲۲۶ طرح در دست اجرا دارند كه به نسبت تعداد كمي است. همچنين ۴۷۷ طرح در منطقه ويژه اقتصادي در دست اجراست. بنابراين تا پايان ارديبهشت امسال ۹۶۱ طرح در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در دست اجرا بوده است.» كم بودن طرح‌هاي در دست اجرا در اين مناطق در حالي است كه مناطق آزاد و ويژه تجاري با قوانين محدودتر و تشريفات گمركي ساده‌تري نسبت به سرزمين اصلي با اهدافي از جمله حمايت از صنعت داخلي كشور، جذب فناوري‌هاي نوين در امر توليد، گسترش توليدات صادرات محور و اشتغالزايي راه‌اندازي شده‌اند و قرار بود بر تعداد آن نيز افزوده شود.اما به نظر مي‌رسد مسائل كلاني مانند تحريم، نوسانات اقتصادي به خصوص نرخ ارز كه مستقيما بر هزينه واحدها تاثير مي‌گذارد، موانعي براي به سرانجام رسيدن طرح‌ها هستند.