مجلس در نشست غيرعلني درباره تصويب طرح جنجالي ساماندهي فضاي مجازي منطبق بر اصل 85 تصميم مي‌گيرد
شفافيت مجازي
نتايج نظرسنجي ايسپا از محبوبيت چند ده برابري شبكه‌هاي اجتماعي و پيام‌رسان‌هاي خارجي نسبت به نمونه‌هاي داخلي حكايت دارد
كاميابي فيلترنشده‌ها ناكامي فيلترشده‌ها نبود
گروه سياسي
«فضاي مجازي» حالا چند سالي است كه به يكي از پرتكرارترين سرفصل‌هاي گفت‌وگو در فضاي حقيقي و عمومي جامعه و البته فضاي مجازي تبديل شده؛ بحثي كه حالا كاملا رسميت يافته و اگرچه شايد تا يكي، دو دهه پيش صحبت از روابط و رفتار مجازي جامعه دغدغه گروهي خاص بود و حتي كمي نخبگاني، اندكي تخصصي و تا ميزاني غيررسمي در نظر گرفته مي‌شد، حالا اوضاع يك‌سر دگرگون شده و دسترسي در اين فضا و شايد بهتر است بگوييم زندگي در اين دنياي ساخته و پرداخته انسان ديگر صرفا مختص به گروهي خاص از جامعه، آن هم براي گذران اموري خاص نيست. حالا فضاي مجازي چنان بر زندگي حقيقي شهروندان جهان سايه انداخته كه شايد ديگر بسيار بعيد باشد يكي را پيدا كنيد كه بتواند حتي يك شبانه‌روز را بيرون از گستره اين دنياي مجازي زندگي كند، بي‌آنكه به گرفتاري و دردسري دچار شود، كار و بارش بر زمين بماند يا دست‌پايين دشواري و سنگيني كار و بارش دوچندان شود. اصلا در اهميت و بلكه حياتي بودن زيست مجازي شهروندان امروز همين بس كه حالا نمايندگان مجلسي كه يك سالي بيشتر از آغاز به كارش نگذشته، از چندين ماه پيش از اين و حتي از همان روزهاي نخست ورود به پارلمان، هم و غم‌شان را بر اين گذاشتند كه طرحي بنويسند و براي زندگي در اين جهان بي‌كران و به تعبير نزديك‌تر به واقعيت صحنه، بي‌سروته، حدود و صغوري تعيين كنند كه زندگي مجازي شهروندان (كاربران) را به ادعاي طراحان اين طرح پارلماني، «ساماندهي» كنند و فراتر از اين، آن‌طور كه رييس كميسيون فرهنگي پارلمان گفته، رفتار مغاير با اين سازوكار حقوقي- مدني را «جرم‌انگاري» كنند!
با اين همه اما حالا در شرايطي كه اين طرح پس از ماه‌ها جار و جنجال، ابتداي همين هفته‌اي كه حالا درست به ميانه‌اش رسيديم، در دستوركار جلسات علني قرار گرفت و اگرچه تا اينجاي هفته كه دومين نشست علني اين هفته مجلس هم برگزار شده، همچنان موضوع بحث صحن قرار نگرفت اما آن‌طور كه عصر ديروز نايب‌رييس كميسيون فرهنگي مجلس به خبرگزاري اصولگراي فارس خبر داده قرار است صبح امروز (چهارشنبه) موضوع راي‌گيري نمايندگان مجلس باشد. اين راي‌گيري البته ارتباط مستقيمي به محتواي به واقع جنجالي و بحث‌انگيز اين طرح مجلس يازدهمي‌ها ندارد و آنچه قرار است از قضا در يك نشست غيرعلني و پشت درهاي بسته پارلمان، با راي نمايندگان عمدتا اصولگراي مجلس يازدهم تعيين‌تكليف شود، تصميم‌گيري در اين رابطه است كه آيا آن‌طور كه طراحان مي‌خواهند روند بررسي، تصويب و اجراي طرح‌شان با استناد به اصل 85 قانون اساسي، بي‌نياز از راي صحن مجلس، صرفا در يكي از كميسيون‌هاي تخصصي انجام شود يا چنانكه مخالفان استناد به اصل 85 قانون اساسي در اين بحث مي‌گويند اين طرح براي تصويب و تبديل شدن به قانون، نيازمند آن است كه به‌طور شفاف در صحن علني پارلمان مورد بررسي قرار گيرد. اين درحالي است كه اصل 85 قانون اساسي، اساسا ناظر بر غيرقابل تفويض بودن حق قانونگذاري مجلس است و آن‌طور كه در اين اصل قانوني مي‌خوانيم، واضعان از آنجا كه بايد بدوا در مورد برخي شرايط خاص و اضطراري نيز پيش‌بيني كرده و سازوكاري تعيين مي‌كردند، در ادامه آورده‌اند كه مجلس صرفا «در موارد «ضروري» مي‌تواند اختيار وضع بعضي قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم - ناظر بر ناممكن بودن وضع قوانين مغاير با اصول و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي- به كميسيون‌هاي داخلي خود تفويض كند. به اين اعتبار بحث اصلي در نشست غيرعلني صبح امروز مجلس بر سر آن است كه آيا آنچه طراحان اين طرح جنجالي «ساماندهي فضاي مجازي» و مخالفان، «طرح ضداينترنت» مي‌خوانند آنقدر «ضرورت» و «فوريت» دارد كه تنها نهاد داراي حق قانونگذاري در ساختار حقوقي جمهوري اسلامي تن به ترك تشريفات قانونيِ قانونگذاري بدهد يا نه!
غلامرضا منتظري كه پيش‌تر از او در قامت سخنگوي كميسيون فرهنگي مجلس نقل‌قول كرديم، معتقد است كه اين طرح از اين «ضرورت» برخوردار است و حتي گفته كه «جلسه غيرعلني، درواقع به منظور اقناع نمايندگان براي رسيدگي به اين طرح طبق اصل 85 قانون اساسي برگزار مي‌شود.» آن‌سوي ميدان اما حتي در همين مجلس يكدست اصولگراي يازدهم نيز هستند نمايندگاني كه دست‌كم با اين شيوه تصويب چنين طرحي مخالفند. نمايندگاني همچون ولي اسماعيلي، رييس كميسيون اجتماعي پارلمان كه اخيرا مخالفت خود را با استناد به اصل 85 در اين فقره اعلام كرده يا غلامرضا نوري‌قزلجه كه علاوه بر اعلام مخالفت با اين روند تصويب از جايگاه شخصي و به عنوان يك نماينده مجلس، در قامت سخنگوي فراكسيون اقليت موسوم به «مستقلين ولايي» نيز در اين رابطه سخن گفته و از مخالفت رسمي فراكسيون مطبوعش با اين روند به ايسنا خبر داده است. به اينها اضافه كنيد حدود 25 نماينده ديگري را كه دوشنبه همين هفته، فهرست اسامي‌شان به عنوان مخالفت اين روند تصويب طرح منتشر شد و جالب آنكه با مروري بر آن، روشن مي‌شد كه الزاما همگي اين مخالفان از طيف اصولگرايان ميانه‌روي مجلس يازدهم نبودند. حال اينكه در عمل چه سرنوشتي در انتظار اين طرح جنجالي است و به بيان دقيق‌تر ميليون‌ها كاربر ايراني چه سرنوشتي را پيش‌روي خود خواهند داشت، نيازمند آن است كه نشست غيرعلني مجلس‌يازدهمي‌ها برگزار و نتيجه پس از پايان جلسه و باز شدن درهاي «خانه ملت» به روي افكار عمومي اعلام شود. روندي كه فارغ از نتيجه آن، دست‌كم نشاني از «شفافيت پارلماني» ندارند؛ آن‌‌هم در حالي كه نمايندگان عمدتا اصولگراي مجلس اين شفافيت را شعار خود قرار داده و پيش از آغاز به كار مجلس يازدهم نيز مجلس‌دهمي‌ها را به بي‌توجهي به آن متهم مي‌كردند و حالا در شرايطي در تلاش براي تصويب طرحي مستند به اصل 85 قانون اساسي و ترك تشريفات قانونگذاري علني در صحن پارلمان هستند كه حتي حاضر نيستند صحبت در اين باره يا آن‌طور كه گفته‌اند «اقناع» مخالفان را شفاف و به‌طور علني و پيش چشم ملت انجام دهند.
به هر تفسير اما آنچه تا اينجاي كار بايد گفت، نگراني گسترده كاربران و شهرونداني است كه طي روزها و هفته‌هاي گذشته از طريق رسانه‌ها و البته همين فضاي مجازي و شبكه‌هاي اجتماعي در جريان محتواي طرح پارلمان قرار گرفته و همصدا با كارشناسان اين حوزه معتقدند كه افزايش محدوديت در دسترسي به شبكه‌هاي اجتماعي و اصولا فضاي مجازي نتيجه محتوم اين طرح است. آن هم در روزگاري كه همين كاربران با هويت شهروندي‌شان و در زندگي حقيقي با مصائب معيشتي ريز و درشت دست به گريبانند و آن‌طور كه از ده‌ها و صدها گزارش اقتصادي مربوط به تاثير فضاي مجازي بر وضعيت كسب‌وكار، اشتغال، درآمد خانوارها و به‌طور كلي معيشت جامعه مي‌گويند ميليون‌ها ايراني همين حالا همين اندك درآمدشان را از قِبل فضاي كسب‌وكارهاي اينترنتي دارند و آنها كه از اين مسير كسب درآمد نمي‌كنند نيز از اين ظرفيت در كنترل مخارج و مديريت وضع و حال معيشتي‌شان بهره مي‌گيرند.