رفع محرمانگي به‌نفع شفافيت

انگار غائله ردصلاحيت‌هاي انتخابات رياست‌جمهوري 1400 قصد آن فروكش كردن ندارد و حالا درپي اظهارات اخير يك عضو شوراي نگهبان درباره اعلام دلايل ردصلاحيت داوطلبان به آنها، موج تازه‌اي از انتقاد به اين رويه نظارتي مبتني بر استصواب در شوراي نگهبان، به راه افتاده است. موجي كه ساعتي پس از انتشار سخنان هادي طحان‌نظيف در نخستين نشست خبري خود در قامت سخنگوي شوراي نگهبان ابتدا با واكنش علي لاريجاني به راه افتاد و طي 24 ساعتي كه از آن مي‌گذرد، با واكنش‌هاي ديگري همراه شده و دامنه و گستردگي اين موج اعتراضي را افزون ساخته است. چنان‌كه حالا پس از آنكه علي لاريجاني به اظهارات هادي طحان‌نظيف واكنش نشان داد و درحالي كه سخنگوي شوراي نگهبان مشخصاً از او نام برده و گفته بود كه مستندات مربوط به ردصلاحيتش را به او ارسال كرده‌اند، لاريجاني از شوراي نگهبان خواست قيد محرمانه را از سربرگ نامه بردارند تا بتواند به مردم بگويد كه توضيح ارايه شده، چه بوده است، محمدرضا مرواريد كه بازه 4 ساله دولت نخست حسن روحاني را از مهرماه 92 تا مهرماه 96، عهده‌دار سمت حساس استانداري در استان ايلام بود اما در جريان انتخابات مجلس يازدهم در اسفندماه 98 با حكم ردصلاحيت شوراي نگهبان از رقابت بازماند، با انتشار متن نامه شوراي نگهبان در حساب كاربري‌اش در توييتر، علي لاريجاني را خطاب قرار داد و نوشت: «جناب آقاي لاريجاني من پخش مي‌كنم تا شماهم پخش كنيد؛ پيشنهاد مي‌شود همه ردصلاحيت‌شدگان پخش كنند.» همزمان عباس عبدي، روزنامه‌نگار و تحليلگر سياسي اصلاح‌طلب نيز حساب كاربري لاريجاني را خطاب قرار داد و در توييتي نوشت: «متن قانون: ‌«اسناد دولتي محرمانه اسنادي است كه افشاي آنها مغاير با مصالح خاص اداري»؛ بايد بگويند انتشار نامه با كدام مصلحت اداري مغاير است در غير اين صورت حق ندارند محرمانه اعلام كنند. اين مصداق سوء‌استفاده از اختيارات است. شكايت كنيد. هر چند اين شورا خود را مصون از شكايت دانسته است.»
اين اما پايان كار نبود و در ادامه مسعود پزشكيان كه يكي از دو گزينه اصلي جبهه اصلاحات ايران براي انتخابات رياست‌جمهوري 1400 بود اما همچون تمامي گزينه‌هاي موردنظر اين جريان سياسي، با حكم ردصلاحيت شوراي نگهبان مواجه شد، در اين رابطه اظهارنظر كرده و به پايگاه خبري-‌ تحليلي مدارا گفته است: «شوراي نگهبان چيزي به بنده اعلام نكرده و نامه‌اي دريافت نكرده‌ام.» اظهارنظري كه نشان مي‌داد حتي آن نامه محرمانه نيز الزاماً به تمامي داوطلبان ردصلاحيت‌شده ارسال نشده است. آن‌هم در حالي كه پزشكيان نيز همچون لاريجاني پيش‌تر خواهان ارسال دلايل شده بود و در ادامه سخنان ديروز خود نيز بار ديگر بر اين مهم تاكيد كرد و گفت: «از شوراي نگهبان مي‌خواهم دلايل رد صلاحيت بنده را اعلام عمومي كند تا همه مطلع شوند و قضاوت كنند.» بدين‌ترتيب در شرايطي كه شوراي نگهبان همچنان بر نظارت استصوابي تاكيد دارد، شايد اگر دست‌كم به‌طور شفاف نسبت به اعلام دلايل اعمال نظر خود اقدام كند، بتواند به بخشي از انتقادها پاسخ دهد. هرچند اين‌طور كه پيداست اين مساله صرفاً براي ناظران بيروني حائز اهميت است، نه عاملان دروني شوراي نگهبان.