1+19 مرد رييسي براي 19 وزارتخانه و يك سازمان

بالاخره 19 نامي كه از حدود 20 روز پيش بسياري منتظر اطلاع از هويت‌شان بودند، در قالب فهرستي با امضاي ابراهيم رييسي به دست محمدباقر قاليباف رسيد و چند هفته گمانه‌زني رسانه‌اي به نقطه پايان رسيد. اما باز هم نه آن‌طوركه انتظار مي‌رفت و نه چنان‌كه هيچ شك و شبهه‌اي باقي نمانده باشد. در شرايطي كه درست يك هفته پيش و همزمان با برگزاري مراسم تحليف رياست‌جمهوري سيزدهم، محمدباقر قاليباف در قامت رييس مجلس شوراي اسلامي از تقديم فهرست وزراي پيشنهادي ابراهيم رييسي به مجلس طي يكي، دو روز آينده خبر داد و گفته ‌بود كه احتمالا ظرف يكي، دو روز آينده اين فهرست به دست او مي‌رسد و احتمالا صبح روز يكشنبه 17مردادماه، اسامي وزراي پيشنهادي رسما در صحن علني مجلس قرائت خواهد شد، روزها يكي پس از ديگري سپري شدند و جلسات علني مجلس پارلمان نيز برگزار شده و به پايان رسيدند اما خبري از فهرست وزراي پيشنهادي نشد كه نشد. روندي كه البته صبح ديروز بالاخره به نقطه پاياني رسيد و در شرايطي كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در آخرين جلسه علني پارلمان طي هفته‌اي كه هم‌اكنون در روزهاي پاياني‌اش ايستاده‌ايم، سرگرم دستوركارهاي روز بودند، خبرگزاري‌ها و منابع رسانه‌اي ديگر از فهرستي متشكل از نام 19 مرد به عنوان 19 وزير پيشنهادي ابراهيم رييسي خبر دادند و در ادامه روز نيز تصويري از نامه رييسي به قاليباف منتشر شد كه به‌ نحوي مهر تاييد مي‌زد بر آنچه پيش‌تر با يا بدون منبع روي خروجي خبرگزاري‌ها رفته بود. آنچه اما درنهايت باز هم رقم نخورد، روند قانوني تقديم فهرست وزراي پيشنهادي بود و همين مساله نيز باعث شد كه بسياري از ناظران ازجمله سخنگوي هيات‌رييسه مجلس از قطعي نبودن فهرست منتشرشده سخن بگويند. سخني كه با استناد به تشريفات قانوني تقديم و قرائت فهرست وزراي پيشنهادي در صحن علني مجلس، از اين حكايت داشت كه تا وقتي اين تشريفات با تمامي جزييات انجام نشود، نمي‌توان با قطعيت در ارتباط با فهرست منتشرشده صحبت كرد. با اين همه اما همين كه در ادامه روز خبري مبني بر رد محتواي فهرست منتشرشده ازجانب رييس‌جمهوري، دفتر رييس‌جمهوري يا نزديكان رييس‌جمهوري منتشر نشد، باعث شد كه بتوان از اين مراحل اوليه عبور كرد و كمي در محتواي فهرست، هويت وزراي پيشنهادي و البته كارنامه و پيشينه‌شان عميق شد. وزرايي كه مطابق انتظار همگي مرد بودند و برخلاف انتظار اغلب ناشناس. فهرستي متشكل از 18 مرد مكلا و تنها يك روحاني معمم كه آن‌هم بنابر تكليف قانون و تاكيدي كه نسبت ‌به مجتهد بودن وزير اطلاعات صورت گرفته است. فهرستي كه مطابق انتظار چند نفرشان از درون پارلمان انتخاب شده بودند و البته نه آن كساني كه انتظار مي‌رفت «بهارستان» را به قصد «پاستور» ترك كنند. فهرستي كه در ميان اعضايش بودند چند نفري از كانديداهاي اصولگراي انتخابات رياست‌جمهوري كه صراحتا يا تلويحا به سود رييسي كناره‌گيري كرده و اين روزهايي كه ناظران منتظر اعلام فهرست وزراي پيشنهادي بودند، از آنان به عنوان برخي از وزراي پيشنهادي رييسي نام برده شد و باز نه الزاما همه آن كانديداهاي انصرافي كه اين روزها از احتمال حضورشان در دولت سيزدهم شنيديم. 
هرچه بود اما حالا از فهرست 19 سياستمردي كه رييسي اسامي‌شان را در قالب فهرست وزراي پيشنهادي به مجلس ارسال كرده، رونمايي شده و آن‌طور كه سيدنظام‌الدين موسوي، سخنگوي هيات رييسه مجلس گفته، اگرچه احتمال تغيير در تركيب‌شان وجود دارد و تا زماني كه فهرست رسما در صحن علني مجلس قرائت نشود، نهايي و قطعي نيست اما قرار است ابتداي هفته آتي و در جريان نخستين جلسه علني پارلمان رسما اعلام شوند و پس از بررسي كارنامه و برنامه‌شان در كميسيون‌هاي تخصصي مجلس، روند رسيدگي به صلاحيت‌شان در صحن علني و در چارچوب جلسات راي‌اعتماد به وزراي پيشنهادي آغاز شود. روندي كه به ‌گفته سخنگوي هيات‌رييسه مجلس با توجه به ديركرد رييس‌جمهوري در ارسال فهرست به مجلس، قطعا به روزهاي پس از ايام سوگواري تاسوعا و عاشورا موكول خواهد شد. هرچند رييس‌جمهوري بنابر قانون مرتكب ديركرد و تاخير در ارسال فهرست پيشنهادي نشده و آنچه طي روز گذشته و روزهاي پيش از آن به اين عنوان مطرح شده، صرفا ناظر بر تاكيدي است كه پيش از اين درخصوص اعلام فهرست پيشنهادي همزمان با مراسم تحليف صورت گرفته بود.
حالا عيسي زارع‌پور به عنوان وزير پيشنهادي ارتباطات و فناوري اطلاعات، حجت‌الاسلام سيداسماعيل خطيب به عنوان گزينه پيشنهادي وزارت اطلاعات، احسان خاندوزي به عنوان وزير پيشنهادي امور اقتصادي و دارايي و حسين باغگلي نيز به عنوان گزينه مدنظر رييسي براي تصدي وزارت آموزش و پرورش معرفي شده‌اند. همچنين از بهرام عين‌اللهي براي تصدي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، حجت‌الله عبدالملكي گزينه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، سيدجواد ساداتي‌نژاد وزير پيشنهادي جهاد كشاورزي، حسين‌امير عبداللهيان، گزينه تصدي وزارت امور خارجه، امين‌حسين رحيمي به عنوان وزير پيشنهادي دادگستري و امير سرتيپ ستاد محمدرضا آشتياني نيز به عنوان وزير پيشنهادي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح نام برده شده است. اين درحالي است كه رستم قاسمي براي تصدي وزارت راه و شهرسازي، سيدرضا فاطمي امين براي اداره وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمدعلي زلفي گل به عنوان وزير پيشنهادي علوم، تحقيقات و فناوري، محمدمهدي اسماعيلي فرهنگ و ارشاد اسلامي و سردار احمد وحيدي نيز به عنوان گزينه مدنظر رييسي براي تصدي وزارت كشور معرفي شده‌اند. علاوه بر اين 15 گزينه پيشنهادي نيز سيدعزت‌الله ضرغامي به عنوان وزير پيشنهادي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، جواد اوجي براي تصدي وزارت نفت، علي‌اكبر محرابيان به عنوان وزير پيشنهادي نيرو و بالاخره سيدحميد سجادي هزاوه به عنوان وزير پيشنهادي ورزش و جوانان مطرح شده‌اند. 
اين البته تنها اقدام رييسي در راستاي تشكيل دولت سيزدهم نبود و او همزمان با ارسال اين فهرست 19 نفره، مسعود ميركاظمي كه علاوه بر عضويت در جبهه پايداري، سابقه وزارت نفت دولت احمدي‌نژاد و حضور در مجلس شوراي اسلامي را نيز دركارنامه دارد، به عنوان رييس سازمان برنامه و بودجه معرفي كرد.
آنچه حالا در ادامه اين مسير و البته پس از تقديم رسمي فهرست وزراي پيشنهادي به مجلس و طي تشريفات قانوني قرائت اسامي گزينه‌هاي مدنظر رييس‌جمهوري براي تشكيل هيات وزيران در صحن علني مجلس، بايد منتظر رقم خوردنش باشيم، تشكيل جلسات كميسيون‌هاي تخصصي با و بدون حضور وزراي پيشنهادي براي بررسي كارنامه و برنامه‌هاي اين 19 نفر و درنهايت برگزاري جلسات علني در صحن پارلمان به ‌منظور تكميل روند بررسي و راي‌گيري نهايي است.