نگاهي به تيم اقتصادي دولت سيزدهم و سوابق آنها
مردان احمدي‌نژاد در كابينه رييسي
گروه اقتصادي
با گذشت يك هفته از برگزاري مراسم سوگند رييس‌جمهور در مجلس و با انتشار فهرستي از وزراي پيشنهادي او براي تشكيل كابينه، تيم اقتصادي او نيز تا حد زيادي مشخص شده است. البته پيش از اينكه ليست نهايي منتشر شود، گزينه‌هاي ديگري براي تيم اقتصادي دولت مطرح شده بود؛ حضور فرهاد رهبر در وزارت اقتصاد يا سعيد محمد در وزارت راه و شهرسازي، اما ليستي كه قرار است در مجلس بررسي شود نشان مي‌دهد كه قرار نيست تغيير رويه‌اي در سياست‌هاي اقتصادي ايجاد شود؛ چراكه اولا سوابق كابينه پيشنهادي دولت نشان مي‌دهد كه باقي ماندن تحريم‌ها همچنان به عنوان پيش‌فرض دولت درنظر گرفته شده است، ثانيا تئوري‌هاي ارايه شده توسط برخي از اين چهره‌ها نيز در بلندمدت آثار سويي بر كشور خواهد داشت و ثالثا برخي افراد كابينه از چهره‌هاي نزديك به محمود احمدي‌نژاد هستند كه همين امر مي‌تواند خاطرات آنچه در سال‌هاي ابتدايي دهه نود بر اقتصاد گذشت، زنده كند.
با فرض راي اعتماد مجلس به همه وزراي پيشنهادي رييسي قرار است وزارتخانه‌هاي نفت، امور اقتصادي و دارايي و نيرو به ترتيب به دست جواد اوجي، سيداحسان خاندوزي و علي‌اكبر محرابيان سپرده شود.
اوجي؛ از شمش طلا تا خط لوله اسلامي گاز
جواد اوجي، معاون وزير نفت احمدي‌نژاد بوده است. اما حالا از بنياد مستضعفان قرار است براي راي اعتماد به وزارت نفت برود. سابقه رييس هيات‌مديره هلدينگ سرمايه‌گذاري صنايع پتروشيمي، رييس هيات‌مديره شركت مهندسي توسعه گاز ايران و معاون وزير نفت و مديرعامل شركت ملي گاز ايران در دوران احمدي‌نژاد را در كارنامه دارد. او در كارزار انتخاباتي ابراهيم رييسي نقش فعالي داشت. برخي خبرها حاكي از آن است كه پيشنهاد تهاتر كالا در برابر گاز وارداتي از تركمنستان مطرح شد. او بعدها توانست اين پيشنهاد را با همكاري بانك توسعه صادرات اجرايي كند. او در زمان مديريت خود در شركت ملي هم از راه‌اندازي طرح‌هاي توسعه‌اي مانند خط لوله اسلامي! گفته بود اما درنهايت طرح‌هاي او اتفاق ويژه‌اي را رقم نزد. در ماموريتي ديگر، او از طرف رستم قاسمي، وزير وقت نفت، مامور تحويل شمش‌هاي طلا براي تهاتر كالا بوده است. بنابراين سپردن سكان هدايت وزارت نفت به دست او ممكن است به دو دليل باشد؛ اول حضور ميركاظمي در كابينه رييسي و رياستش بر سازمان برنامه و بودجه و دوم اميد نداشتن به رفع تحريم‌ها و نيازمندي به حضور افرادي براي دور زدن تحريم‌ها و توسعه دادن طرح تهاتر نفت و كالا در دولت آينده است. اگرچه كه به نظر مي‌رسد حضور يك فرد با تحصيلات مرتبط در اين وزارتخانه، براي توسعه و برداشت بيشتر از ميادين نفت و گاز باشد تا ايران بتواند سال‌هاي از دست رفته را جبران كند.
محرابيان، از اتاق امن زلزله تا وزارت نيرو
چهره ديگري كه پيش‌تر در كابينه محمود احمدي‌نژاد حضور داشته، علي‌اكبر محرابيان است. او كه ليسانس اقتصاد و مدرك مهندسي عمران دارد، هم‌دانشگاهي احمدي‌نژاد و در دولت دهم نيز دستيار ويژه او بود. محرابيان در سال 84 و در كابينه اول محمود احمدي‌نژاد به عنوان وزير صنايع و معادن به مجلس معرفي شد و در همان زمان شايعاتي از نسبت فاميلي نزديك او با رييس‌جمهور وقت وجود داشت. هرچند همه اين شايعات تكذيب شدند. او در زمان شهرداري احمدي‌نژاد، مديرعامل فروشگاه‌هاي شهروند بود و بعدها به شركت «سيما چوب» كه در زمينه دكوراسيون صدا و سيما فعاليت مي‌كند نقل مكان كرد. يكي از جنجالي‌ترين اتفاقات دوران او، طرح شكايت از او به دليل «اتاق امن زلزله» بود. شاكي اين پرونده، محرابيان را به سرقت طرح و اختراع خود متهم كرده و البته تا همين الان هم مشخص نشده كه سرنوشت اين پرونده به كجا رسيد؟ محرابيان قرار است در دولت رييسي، وزير نيرو باشد. مسووليتي سخت در هر دو بخش آب و برق كه حالا با بحران‌هاي بزرگي روبه‌رو است.
احسان خاندوزي؛ از دوستي با توكلي تا مخالفت با FATF
گرچه نام‌هايي مانند محمدرضا فرزين يا محمدهادي زاهدي‌وفا براي پست وزارت امور اقتصادي و دارايي بيشتر شنيده مي‌شد؛ اما رييسي اين پست را به چهره جوان و برآمده از مكتب دانشگاه امام صادق و منتقد سياست‌هاي روحاني در حوزه بين‌الملل سپرده است. سيداحسان خاندوزي نيز از ديگر چهره‌هايي است كه در دو، سه سال اخير و به واسطه حضورش در مركز پژوهش‌ها و بعد در مجلس، سر و صداهاي زيادي به‌پا كرد. او مدرك دكتراي اقتصاد خود را از دانشگاه آزاد دريافت كرده و از جمله افرادي است كه ماليات بر عايدي سرمايه را به عنوان مهم‌ترين راهكار براي كاهش سوداگري در بازارها مي‌داند. او كه از جمله چهره‌هاي معرفي شده توسط احمد توكلي، نماينده پيشين تهران در مجلس است، مخالف سرسخت FATF بوده و آن را بر اقتصاد كشور بي‌تاثير مي‌داند. او 10 ماه پس از آغاز به كار مجلس در گفت‌وگويي عنوان كرده بود كه «در شرايط فعلي و با برقراري تحريم‌ها، اجراي خواسته‌هاي گروه اقدام مالي، حيات اقتصادي كشور را سخت‌تر مي‌كند.» اين در حالي است كه بسياري از كشورهاي حامي نيز لزوم پذيرش مفاد FATF را براي ادامه‌دار شدن مراودات مالي و بانكي از ايران خواسته بودند. با حضور او در كابينه، به نظر نمي‌رسد FATF به سرانجام خوبي برسد.
عبدالملكي؛ از هر شركت به اسم عروس و داماد تا تغيير كاربري زمين‌هاي كشاورزي به اختيار مردم!
براي وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، صمت و راه و شهرسازي نيز سيدجواد ساداتي‌نژاد، حجت عبدالملكي، سيدرضا فاطمي‌امين و رستم قاسمي پيشنهاد شده‌اند.
عبدالملكي 40 ساله كه عضو هيات علمي دانشگاه امام صادق و معاون اشتغال و خودكفايي كميته امداد امام خميني نيز بوده، مانند خاندوزي از مخالفان سرسخت FATF است. هر چند كه اظهارنظرهاي جنجالي كم نداشته اما سه مورد از بقيه بيشتر در محافل عمومي و فضاي مجازي بازخورد داشته است. او در ارديبهشت سال جاري و در برنامه‌اي در شبكه دو اقتصاد ايران را حتي بازتر از چين عنوان كرده بود. او در توييتي نيز به تغيير كاربري زمين‌هاي كشاورزي پرداخت و نوشت: «در انقلاب اقتصادي ۱۴۰۰ تغيير كاربري زمين‌هاي كشاورزي آزاد و در اختيار مالك خواهد بود. يعني مالك زمين كشاورزي مي‌تواند روي زمينش فعاليت صنعتي، دامپروري، پرورش طيور و ماهي و حتي ساخت و ساز كند. به ازاي هر يك درصد تغيير زمين كشاورزي به صنعت، دامپروري يا ساخت و ساز، ۱۲ ميليون شغل جديد ايجاد خواهد شد.» اين توييت از اين جهت عجيب است كه در بهترين شرايط اقتصادي و به دور از تحريم‌هاي اقتصاد بيشتر از يك و نيم ميليون شغل نمي‌تواند ايجاد كند و عبدالملكي بدون توجه به مشكلات زيرساختي كشاورزي و بي‌آبي، تغيير كاربري هر يك درصد زمين كشاورزي را مساوي 12 ميليون شغل مي‌داند. جالب آنكه جمعيت فعال ايران در بهار 98 و پيش از شيوع كرونا 27 ميليون و 460 هزار نفر بود كه در بدترين حالت 2 ميليون نفر بيكار بودند. بنابراين ايجاد 12 ميليون شغل آن هم در شرايط فعلي در كشورهاي توسعه‌يافته نيز به وقوع نمي‌پيوندد چه رسد به كشوري كه همزمان با دو بحران تحريم و كرونا دست به گريبان است. اگرچه اظهارات او مختص به تغيير كاربري زمين‌هاي كشاورزي نبود و از دادن يك شركت به عروس و داماد نيز سخن گفت. او در فيلمي كه در شبكه‌هاي مجازي منتشر شده، بر اين باور است كه در انقلاب اقتصادي 1400 تشكيل خانواده مقدمه‌اي بر درآمدزايي است. وزير پيشنهاد كار و رفاه اين ايده را بدين گونه توضيح داد: «به عنوان مثال در دفترخانه و حين برگزاري مراسم عقد، شركتي نيز به نام عروس و داماد ثبت مي‌شود كه اين دو مي‌توانند كارهاي تجاري در آن انجام دهند و 5 سال نيز معافيت مالياتي خواهند داشت. به ازاي هر فرزند نيز دو سال معافيت مالياتي افزوده مي‌شود.»
فاطمي‌امين؛ از آستان قدس تا وزارت صمت
سيدرضا فاطمي‌امين، چهره‌اي كه پيش از اين در دولت احمدي‌نژاد نيز حضور داشت حالا از وزراي پيشنهادي رييسي است كه براي وزارتخانه صمت درنظر گرفته شده است. او پيش‌تر عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع و معادن كشور، معاون وزير صمت در كابينه محمود احمدي‌نژاد، رييس ستاد تحول صنايع و معادن و مشاور و مدير سرمايه‌گذاري و مشاركت‌هاي آستان قدس رضوي نيز بوده است. ساداتي‌نژاد نيز از ديگر چهره‌هايي است كه رييسي به مجلس معرفي كرده، اگرچه كه او بنيانگذار اقداماتي است كه هم‌اكنون نيز تاثيرات آن را مي‌توان مشاهده كرد؛ تصويب اصلاحيه قانون خريد تضميني محصولات كشاورزي و ايجاد شوراي قيمت‌گذاري محصولات كشاورزي، ارايه طرح تقويت امنيت غذايي كشور براي رفع مشكلات بازار و تجارت محصولات كشاورزي و تنظيم بازار كشاورزي و افزايش اعتبارات بخش كشاورزي در لايحه بودجه 1400 كشور. به نظر مي‌رسد عمده توجه به سوي كشاورزان و كمك به آنها توسط دولت باشد. اين رويكرد در صورت گرفتن راي اعتماد از مجلس ادامه خواهد يافت.
رستم قاسمي؛ از وزارت نفت تا وزارت راه
انتظار مي‌رفت كه رستم قاسمي به عنوان وزير نفت معرفي شود اما اين اتفاق نيفتاد. او در گفت‌وگو با ايسنا گفته است: «به دليل مسووليتي كه سابقا در قرارگاه خاتم داشتم با حوزه مسكن و حمل‌و‌نقل آشنايي دارم. او گفته زماني كه در قرارگاه
خاتم‌الانبيا (ص) مسووليت داشتم بسياري از راه‌هاي كشور، راه‌آهن، بنادر و برخي فرودگاه‌ها را احداث كرديم. تمام بنادر كشور را ما ساختيم و در حوزه مسكن نيز اقدامات زيادي انجام داديم.» او چهره‌اي نظامي است كه كار خود را از قرارگاه خاتم‌الانبيا آغاز كرده و 14 سال پيش سمت فرماندهي آن را داشت. با اوج گرفتن تحريم‌ها، ايده فروش نفت توسط ارگان‌هاي نظامي با تلاش او عملياتي شد و البته ماجراي دكل گمشده نفتي در دوره وزارت او رخ داد. حالا او قرار است به عنوان وزير راه و شهرسازي فعاليت كند واحتمالا فعاليت‌هاي عمراني را با كمك پيمانكاران وابسته به برخي نهادها افزايش خواهد داد.
زارع‌پور؛ از امريكا تا ايران!
عيسي زارع‌پور نيز از ديگر افرادي است كه در ليست كابينه رييسي به چشم مي‌خورد و قرار است بر صندلي وزارت ارتباطات تكيه زند. مهندسي كامپيوتر خوانده و پيش‌تر در دولت احمدي‌نژاد عملكرد اجرايي داشت و پس از آن به عنوان رييس مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه فعاليت كرد. در سال‌هاي 91 تا 94 براي طي كردن مدارج تحصيلي به امريكا رفت. او در دوران احمدي‌نژاد اولين رييس مركز توسعه فناوري اطلاعات و رسانه‌هاي ديجيتال وزارت ارشاد بود؛ در آن زمان كمتر از 30 سال سن داشت و بارها بر سالم‌سازي فضا براي استفاده خانواده‌ها از فضاي مجازي نيز تاكيد كرد. اگرچه در سخنانش ردي از علاقه شديد به فيلترينگ ديده نمي‌شود، اما هنوز مشخص نيست راهكارش براي طرح صيانت از حقوق كاربران در فضاي مجازي چيست.