ضرورت وجود دولت حزبي

انتخابات رياست‌جمهوري سيزدهم با پيروزي حجت‌الاسلام‌‌والمسلمين رييسي به پايان رسيد. پيروزي آقاي رييسي در انتخابات ظاهرا بيانگر آغاز دوران جديدي در حيات سياسي جمهوري اسلامي ايران بود، چراكه از نظر سياسي بلوك حاكميت تقريبا يكدست شده و نيروهاي متعلق به يك جناح سياسي قواي سه‌گانه مملكت و ديگر نهادهاي حاكميتي را در اختيار دارند. از نگاه برخي كارشناسان يكدست شدن بلوك حاكميت در مقطع كنوني كه جمهوري اسلامي ايران با چالش‌هاي جدي در حوزه‌هاي مختلف داخلي و خارجي مواجه است و نخبگان سياسي، به دليل رقابت حذفي با يكديگر، در خصوص آنها قادر به اجماع نظر نبودند يك فرصت به شمار مي‌آمد. دولت آقاي رييسي از لحاظ ماهيت پايگاه اجتماعي خود، در ميان نيروهاي اجتماعي و سياسي فعال در ايران، با دولت‌هاي قبل‌از خود تفاوت ماهوي نداشت و نماينده‌ ائتلاف طيف‌هاي مختلف اصولگرا بود كه خود در خصوص مسائل داخلي و خارجي با يكديگر اختلاف‌نظر داشتند و صرفا براي ممانعت از پيروزي رقيب و با پادرمياني برخي شيوخ سياسي اين جناح به‌ويژه آقاي حدادعادل با يكديگر ائتلاف كرده و در يك كارزار انتخاباتي تقريبا بدون رقيب، موفق به پيروزي شدند. به‌ نظر مي‌رسد خود آقاي رييسي با آگاهي از ائتلافي بودن حاميان خود و عدم برخورداري آنها از يك استراتژي براي آينده تاكيد بر مستقل بودن خود داشت و ‌هنگام اعلام مانيفست دولت خود در مجلس در هنگام سوگند رياست‌جمهوري، دولت خود را دولت وفاق و اجماع معرفي كرد اگرچه بر همگان واضح بود كه فرهنگ سياسي ايرانيان، رقابت حذفي نخبگان سياسي ايران با يكديگر و عدم اجماع نظر آنها در خصوص مسائل اساسي نيل به اجماع را غيرممكن مي‌كند. تنها عاملي كه در مقطع كنوني مي‌توانست سبب اجماع در ايران شود، موضوع كرونا و مقابله با آن بود كه متاسفانه اين‌ موضوع نيز خود به عرصه‌اي براي تسويه‌حساب‌هاي سياسي تبديل شد. علي‌اي‌حال با پيروزي در انتخابات وظيفه رييس‌جمهور جديد انتخاب دستياران و معاونان خود و معرفي وزرا به مجلس براي كسب راي اعتماد بود؛ موضوعي كه با توجه به صبغه دولت انقلابي و جهادي انتظار سرعت‌ عمل در انجام آن مي‌رفت  ... اما به دلايل مختلف از جمله اختلاف‌نظر طيف‌هاي مختلف اصولگرا حاضر در جبهه ائتلاف برسر وزراي پيشنهادي به مجلس و گزينش نهايي از سوي كميته ارزيابي نيروها سبب زمانبر بودن معرفي وزرا شد. پس‌ از معرفي وزرا به مجلس با توجه به يكدست شدن بلوك حاكميت انتظار افكار عمومي همراهي كامل مجلس با دولت در دادن راي اعتماد به وزراي پيشنهادي بود اما خيلي زود مشخص شد كه اين انتظار صحيح نبوده است. كابينه معرفي ‌شده از سوي دولت به مجلس در حوزه‌هاي مختلف مورد انتقاد قرار گرفت كه شايد مهم‌ترين محورهاي انتخابات انتقاداتي به ‌شرح ذيل باشد: 1- عدم استفاده از بانوان و گروه‌هاي قومي و اقليت‌هاي مذهبي در كابينه، 2- انتخاب وزرا از ميان همكاران سابق رييس‌جمهور در قوه قضاييه و آستان قدس رضوي، 3- بي‌تجربگي برخي وزراي پيشنهادي، 4- عدم هماهنگي ميان تخصص برخي وزراي پيشنهادي با وزارت محل ماموريت خود و 5 - عدم كارآمدي كابينه پيشنهادي براي وضع كنوني كشور با توجه به مشكلات داخلي، بحران كرونا و وضعيت اقتصادي و خارجي به ويژه نامشخص بودن آينده برجام. اگرچه در نگاه اول اين انتقادات منطقي به‌ نظر مي‌رسد ولي واقعيت اين است كه ريشه اصلي اين مهم را بايد در ماهيت ساخت دولت، البته در اينجا به مفهوم قوه مجريه آن، در ايران جست‌وجو كرد، چراكه دولت‌ها در ايران نماينده ائتلافي از نيروهاي مختلف اجتماعي هستند كه صرفا درصدد پيروزي در انتخابات بوده و فاقد يك استراتژي براي آينده دولت خود در صورت پيروزي و محروم از نخبگان فكري و اجرايي براي تحقق اهداف خود هستند. لذا شايد غيرمنطقي نباشد اگر ادعا شود كه در چنين وضعيتي سياستگذاري در ايران ماهيت كلنگي پيدا كند. حال بايد پرسيد راه‌حل چيست؟ به‌ نظر مي‌رسد راه‌حل در پذيرش اين واقعيت است كه نيروهاي اجتماعي و سياسي در سپهر سياسي جمهوري اسلامي ايران در خصوص مسائل مختلف اقتصادي، فرهنگي، سياسي، اجتماعي و خارجي اختلاف‌نظر پيدا كرده و حاضر به اجماع نيستند و اكنون نياز به سازماندهي آنها در قالب احزاب و نهادهاي مدني است. با شكل‌گيري احزاب سياسي، رقابت‌هاي سياسي قاعده‌مند شده و اولا جامعه آرامش سياسي را تجربه مي‌كند، ثانيا احزاب سياسي از طريق آموزش اقدام به تربيت كادر كرده و هنگام انتخابات، نامزد‌هاي خود را معرفي مي‌كنند؛ نامزدهايي كه برنامه آنها براساس اتاق فكر احزاب تنظيم شده و در صورت پيروزي در انتخابات، نيروهاي مناسب فكري و اجرايي از سوي حزب به عنوان معاونان و وزرا در اختيار آنها قرار مي‌گيرد. چنين دولتي يعني دولت برآمده از حزب اولا آمادگي لازم را براي قبول مسووليت دارد، ثانيا برنامه‌محور است و مجري برنامه‌هايي است كه حزب براي او تعريف كرده است و ثالثا نخبگان اجرايي و فكري براي تحقق برنامه‌هاي خود را در اختيار دارد، چراكه قبلا حزب اقدام به آموزش و آماده‌سازي آنها كرده است مهم‌تر از همه اينكه بايد چنين دولتي به حزب خود و حزب نيز به هواداران خود پاسخگو بوده و ناتواني خود را بر عهده ديگران نگذارد. بنابراين اگر امروز آقاي رييسي دستياران يا وزراي خود را از ميان همكاران سابق خود در قوه قضاييه يا آستان قدس انتخاب كرده به ‌نظر مي‌رسد ناشي از ماهيت ساخت دولت در ايران باشد و در شرايط كنوني هم ادعاي رييس‌جمهور درست است مبني‌ بر اينكه بايد همكاراني انتخاب كند كه از نظر فكري به وي نزديك و از نظر سوابق كاري با او همكاري داشته ‌باشند و از سوي ديگر استدلال مخالفان هم در مجلس درست است؛ كسي كه در قوه قضاييه كار كرده، مناسب براي قوه مجريه نيست يا كسي كه حداكثر مسووليت او اداره حوزه‌اي از آستان قدس بوده براي وزارتخانه‌اي كليدي مناسب نيست. البته لازم به يادآوري است كه اين ويژگي خاص دولت آقاي رييسي نيست و دولت‌هاي قبل از او نيز همين ويژگي را داشتند چنانكه تركيب دولت آقاي روحاني بيشتر از همكاران سابق وي در مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام و دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي بود.در دولت آقاي احمدي‌نژاد نيز همكاران سابقش در شهرداري از نيروهاي مهم دولت وي بودند و آقاي خاتمي نيز برخي همكاران خود در وزارت ارشاد را به دولت آورد.  نگارنده در پايان بر اين باور است كه تنها راه علاج براي درمان اين ضعف بزرگ تشكيل سه حزب سياسي از سوي سه جريان سياسي فعال در صحنه كشور همراه با تدوين برنامه و مطابق با آن تربيت كادر براي معرفي در رقابت‌هاي انتخاباتي است‌‌؛ به‌ عبارتي ديگر بهترين راهكار براي كارآمد كردن دولت در ايران تشكيل دولت حزبي است.