وزير صمت با توپ پر آمد
وعده‌هاي رنگارنگ در حوزه صنعت خودرو، معدن و بازارها
يك اقتصاددان: بگوييد منابع سرمايه‌گذاري‌هاي جديد از كجاست؟
گروه اقتصادي
شنبه شب سيدرضا فاطمي امين، وزير جديد صنعت، معدن و تجارت (صمت)، با حضور در يك برنامه تلويزيوني به موضوعات مختلفي در حوزه صنايع، بازرگاني و معادن اشاره كرد. او در اين برنامه از توليد ۳ ميليون دستگاه خودرو تا سال ۱۴۰۴ و ساز و كار و كنترل قيمت كالاها در بازار و رشد ۱۰ درصدي بخش معدن تا سال ۱۴۰۴ سخن گفت و اينكه عنوان كرد يكي از عوامل اصلي تورم نقدينگي است و هرچه نظام توزيع بهينه شود، اثر نقدينگي كاهش پيدا مي‌كند. فاطمي امين كه تجربه كار در دولت اول محمود احمدي‌نژاد را نيز در رزومه خود دارد در صحبت‌هاي خود وعده‌هايي نيز داده است. او درباره مبارزه با فساد در دولت سيزدهم از راه‌اندازي سامانه قواعد و مجوزها تا پايان سال خبر داد و اظهار كرد: راه‌اندازي سامانه قواعد و مجوزها براي مقابله با امضاهاي طلايي، حياط‌خلوت‌ها و سلطان‌ها خواهد بود. در اين خصوص طرح‌هايي براي شفاف‌سازي فعاليت‌هاي توليد و توزيع كالا و پيشگيري از قاچاق، احتكار و تقلب ارايه كرده‌ايم. وزير صمت همچنين طرح صندوق مكانيزه فروش را شكست‌خورده عنوان كرد و گفت: اطمينان مي‌دهم با اشراف بر كالاي مصرفي خانوار قيمت‌ها را كنترل و مديريت كنيم. او مي‌گويد وزارت صمت يك سناريوي سه‌ماهه براي تنظيم بازار مرغ در پيش گرفته و سالانه دو پلتفرم جديد نيز به خودروسازي‌ها اضافه مي‌شود. ضمن اينكه تاكيد كرده برنامه‌هاي طراحي‌شده در حوزه صنعت و توليد با فرض ادامه‌دار بودن تحريم‌هاست. اما اين سوال مطرح مي‌شود كه چقدر مي‌توان براي رسيدن به اين اهداف اميدوار بود؟ سيد مرتضي افقه، اقتصاددان بر اين باور است كه اين موضوعاتي كه وزير صمت مطرح كرده بيشتر شبيه شعارهاي زيبا اما غيرقابل انجام است چرا كه بايد منابع اين سرمايه‌گذاري‌هاي جديد از سوي وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام و مشخص مي‌شد.
فزوني نقدينگي نسبت به توليد ملي باعث رشد قيمت‌ها مي‌شود
اين اقتصاددان در واكنش به سخنان وزير جديد صمت در مورد رشد حداكثر ۱۳ درصدي قيمت كالاها از كارخانه تا مصرف به «اعتماد» گفت: عوامل متعددي بر قيمت كالاها تاثيرگذار است و اين عوامل بيشتر در بخش عرضه كالاها است و آن بخش بايد كنترل شود اما گاهي هم اين رشد خارج از كنترل مسوولان مي‌شود، اما در مجموع فزوني نقدينگي نسبت به توليد ملي باعث رشد قيمت‌ها مي‌شود كه اين موضوع چندان ارتباطي به هزينه توليد هم ندارد. اين اقتصاددان با اشاره به عرضه محدود كالاها نسبت به تقاضا گفت: به جز اينكه عرضه كالاها افت كرده است به اندازه‌اي مانع بر سر راه توليد قرار دارد كه ميزان توليدات بسيار پايين آمده است و مي‌بينيم زماني كه كالايي وارد بازار مي‌شود بر اساس مكانيسم عرضه و تقاضا قيمت كالاها افزايش پيدا مي‌كند و اين سخن كه حداكثر رشد ۱۳ درصدي اعلام شود غيرعلمي و غيرتخصصي است. افقه با تاكيد بر اينكه كنترل دولت بايد در بخش گسترش سرمايه‌گذاري‌ها باشد، گفت: دولت بايد توان توسعه بخش توليد را داشته باشد و موانع توليد را از سر راه توليدكنندگان بردارد نه اينكه قيمت‌ها را با اعلام درصد كنترل كند.
رغبتي براي سرمايه‌گذاري‌هاي جديد ديده نمي‌شود
اين اقتصاددان همچنين در مورد وعده توليد ۳ ميليون دستگاه خودرو تا سال ۱۴۰۴ نيز گفت: اين موضوع بيشتر شبيه يك شعار غيرقابل انجام است چرا كه بايد منابع اين سرمايه‌گذاري‌هاي جديد از سوي وزير صنعت، معدن و تجارت مشخص شود. بايد گفت در حال حاضر با كمبود شديد سرمايه‌گذار در داخل كشور مواجه هستيم و سرمايه‌گذار خارجي هم در شرايطي كه به اين اندازه موانع توليد در كشور وجود دارد رغبت نمي‌كند تا وارد عرصه سرمايه‌گذاري در ايران شود. او با اشاره به حضور برخي از سرمايه‌گذاران در بخش غيرمولد و دلالي‌ها افزود: اين موضوع به اين دليل است كه بخش توليد بسيار پرهزينه شده و حتي سرمايه‌گذاران داخلي هم حاضر به سرمايه‌گذاري در كشور نيستند و دولت نيز در شرايط كنوني با كسري‌هاي عمده‌اي مواجه شده كه نمي‌تواند وارد اين سرمايه‌گذاري‌ها شود و بخش خصوصي هم به اندازه‌اي موانع بر سر راهش است كه اقدام به سرمايه‌گذاري نمي‌كند و اگر نياز به منابع خارجي و ارزي هم مطرح باشد در شرايط تحريمي چطور مي‌توان اين طرح‌ها را عملي كرد؟ افقه با اشاره به ميزان محدود توليد مرغ در كشور افزود: تا مادامي كه ميزان توليدات افزايش پيدا نكند اين قضيه صف‌ها ادامه خواهد داشت و هيچ راهي براي كنترل اين قضيه وجود ندارد هر چند ممكن است براي مدت كوتاهي با يكسري از نظارت‌هاي دولتي و بگير و ببندها اين موضوع كنترل شود اما اين موضوع هم موقتي خواهد بود و هيچ‌كدام از اينها در ميان‌مدت عملياتي نمي‌شود و بايد وزير صمت توضيح بدهند كه توليد مرغ چگونه افزايش پيدا مي‌كند و گرنه ميزان مصرف كه مشخص است و بايد گفت كنترل قيمت‌ها در شرايط فعلي بعيد است از سوي مقامات دولتي قابل انجام باشد.
مشكلات و موانع توليد تازگي ندارد
اين اقتصاددان با اشاره به موانع كسب و كار براي توليد در كشور ادامه داد: طي سال‌هاي گذشته بخش قابل توجهي از مشكلات به دليل ناكارآمدي‌ها در حوزه بروكراسي در كشور رخ داد كه بخشي از آن را وزير صمت اشاره كرده‌اند از تامين مالي تا بيمه تامين اجتماعي و موضوعات مربوط به اخذ ماليات اما اين مشكلات همواره وجود داشته و تازگي هم ندارد و طي دو دهه گذشته همه اقتصاددان‌ها و توليدكنندگان به اين موضوعات اشاره داشته‌اند. او همچنين در خصوص هدفگذاري رشد ۱۰ درصدي بخش معدن تا سال ۱۴۰۴ نيز افزود: اينكه وزير صمت گفته است دولت تصدي‌گر خوبي نيست درست است و ما شاهد آن بوده‌ايم كه دولت‌ها با فساد و ناكارآمدي نيز همراه بوده‌اند و بسياري از اقتصاددان‌هاي طرفدار بازار آزاد نيز اين موضوع را مطرح مي‌كنند و هدف اين است تا بخش خصوصي وارد اين ميدان شود اما زماني كه دولت و كل حاكميت از دستگاه‌هاي نظارتي و قوه قضاييه تا مجلس (كه گاهي با قوانين متغير و متضاد همراه بوده) اين مجموعه را تشكيل مي‌دهند و در پاره‌اي موارد تصميمات درستي هم اتخاذ نمي‌شود مسلما بخش خصوصي هم وارد اين عرصه شود اين اقدام برايش پرهزينه خواهد بود و به مرور فرسوده مي‌شود.
ساختارهاي اجرايي و مديريتي ناكارآمد است
افقه با بيان اينكه من چندان به اين‌گونه سخنان خوشبين نيستم، تصريح كرد: اين موضوع حائز اهميت است كه چرا طي دهه‌هاي گذشته اين تعداد از نيروهاي دولتي نتوانسته‌اند هنوز مشكلات بخش توليد را حل كنند؟ و حتي اگر يك نفر هم خودش بسيار پرانگيزه باشد اما سازوكارهاي حاكم بر ساختارهاي اجرايي و مديريتي به اندازه‌اي ناكارآمد است كه بعيد به نظر مي‌رسد يك نفر بتواند همه آنها را حل كند. افقه خاطرنشان كرد: بر اساس شرايط موجود و در صورتي كه تحريم‌ها برداشته نشود قطعا اين اهداف با چالش‌هاي زيادي مواجه خواهد بود و به جز اين بايد اعلام شود كه براي رسيدن به اين اهداف از چه مكانيسمي استفاده مي‌كنند.