يك عضو كميسيون شوراهاي مجلس:
اگر وزارت كشور حكم شهردار را امضا نكند
شوراي شهر مي‌تواند بر نظرش اصرار كند
آقاي آصفري! شايعه‌هايي در خصوص احتمال تكميل روند انتصاب شهردار تهران ظرف 24 ساعت آينده مطرح شده؛ آيا اين مساله را تاييد مي‌كنيد؟
بحث صدور حكم شهردار تهران در دستوركار وزارت كشور است و باتوجه به اينكه استانداري تهران هم اعلام مخالفت كرده، بايد رييس سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي وزارت كشور نظر خود را اعلام كند.
باتوجه به مخالفت‌هايي كه اشاره كرديد و بحث مغايرت قانوني كه در اين انتصاب مطرح است، چه سرنوشتي پيش‌روي شهرداري است؟
بحث تخلف از قانون مطرح نيست. شايد خلاف آيين‌نامه باشد اما خلاف قانون نيست. چنانكه ما در گذشته هم شاهد بوديم شهرداران تهران همچون آقايان نجفي و كرباسچي، تحصيلات و تخصص كاملا مرتبط با بحث شهرداري نداشتند و بدون مشكل به اين سمت رسيدند. اصولا معتقدم جايگاه شهرداري، جايگاهي بالاتر از اين مسائل است. درواقع شهردار تهران يك جايگاه ارشد مديريتي است و شهردار با انتخاب افراد مختلف در معاونت‌هاي شهرداري، امور را مديريت مي‌كند و مشكلي نخواهد داشت. درواقع هر بخش در شهرداري شرح وظايفي دارد و تحصيلات شخص شهردار مشكلي ايجاد نخواهد كرد.
البته اگر اشتباه نكنم آيين‌نامه مورد بحث جديدالتصويب بوده و ارتباطي به شهرداري چهره‌هايي چون كرباسچي يا نجفي ندارد. ظاهرا دي‌ماه 97 ابلاغ شده است.
نكته مهم اين است كه آيين‌نامه با قانون متفاوت است.
اما هر قانون مصوب مجلس، براي اجرايي شدن نياز به چنين آيين‌نامه‌هايي دارد و بخش‌هاي مختلف اجرايي مجاز به صدور اين آيين‌نامه‌ها هستند. اين آيين‌نامه‌ها هم لازم‌الاجراست.
بله اما در همان قانوني كه اين آيين‌نامه بر اساس آن تهيه شده نيز اشاره شده كه اگر شوراي شهر تهران بر گزينه موردنظر خود اصرار كرد، دولت نمي‌تواند مخالفت كند. ما در گذشته مثلا در كرج كه كلانشهر است نمونه مشابهي داشتيم كه وزارت كشور وقت حاضر به صدور حكم شهردار منتخب شوراي شهر نبود اما شوراي شهر با اصرار بر نظر خود براي 4 سال با حكم سرپرستي پيش رفت.
بر فرض محال، اگر يك درصد خللي در مسير شهردار شدن آقاي زاكاني پيش بيايد، وضعيت ايشان در مجلس چطور دنبال مي‌شود؟ آيا امكان بازگشت دارد؟
آقاي زاكاني استعفا داده و قانون نسبت به بازگشت سكوت كرده است. البته مي‌دانم كه آقاي زاكاني اساسا دنبال بازگشت به مجلس نيست و اصولا فكر نمي‌كنم مشكلي در مسير شهرداري باشد.
آقاي زاكاني پيش‌تر به نقل از آقاي رييسي از كمك در بحث شهرداري تهران گفته بود كه اين اظهارات از سوي برخي ناظران به عنوان كمك در مسيرصدور حكم توسط وزارت كشور تفسيرشد. نظرتان در اين رابطه چيست؟
اصلا موافق نيستم. منظور اين بود كه دولت در بخش‌هاي مختلف به شهرداري كمك كند. ضمن آنكه ما در قوانين احكام تحكمي نداريم. مگر اينكه بنا بر حكم حكومتي بحثي از سوي رهبري مطرح شود كه اين هم در بحث شهرداري مطرح نيست. مثلا در بحث قانون مطبوعات در مجلس ششم شاهد چنين حكمي از سوي رهبري بوديم.
باتوجه به اينكه شما طي روزهاي گذشته در كميسيون شوراها با آقاي وحيدي به عنوان وزير كشور در ارتباط بوديد، احيانا اطلاع شفاهي از نظر ايشان داريد؟ احيانا نظر استمزاجي وزير را درباره پرونده آقاي زاكاني نمي‌دانيد؟
خير!
احيانا در جريان بررسي صلاحيت وزير پيشنهادي كشور صحبتي در اين رابطه نشد؟
در بحث راي اعتماد ابدا اين مساله مطرح نشد.