كسب تراز تجاري مثبت و صادرات محور شدن مناطق آزاد در سه سال گذشته

دومين نشست فعالان اقتصادي سازمان منطقه آزاد انزلي با مهندس حميد رضا مومني دبير شوراي عالي مناطق آزاد تجاري و صنعتي كشور با حضور مهندس علي اوسط اكبري مقدم رييس هيات‌مديره و مديرعامل سازمان منطقه آزاد انزلي، اعضاي هيات‌مديره و معاونين سازمان در سالن اجلاس ملل برگزار شد.
در اين نشست مهندس مومني با تبيين موفقيت‌هاي حاصل شده در مناطق آزاد به همت فعالان اقتصادي بيان كرد: در سه سال گذشته تراز تجاري مناطق آزاد كشور مثبت بوده و اين امر بيانگر رويكرد صادرات محور بودن مناطق آزاد بوده كه با توسعه زيرساخت‌هاي لازم زمينه توليد و صادرات محصولات متنوع را به بازارهاي جهاني فراهم كرده است.
وي با اشاره به حجم سرمايه‌گذاري در مناطق آزاد افزود: در هشت سال گذشته ۴۰۳ هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري از سوي بخش خصوصي در سطح مناطق آزاد انجام شده كه مورد بهره‌برداري قرار گرفته و ۳۰۷ هزار ميليارد تومان پروژه با پيشرفت فيزيكي بالاي ۵۰ درصد نيز هم اكنون در مناطق آزاد در حال ساخت و تكميل مي‌باشد.
وي تاكيد كرد در مجموع سهم سرمايه‌گذاري سازمان‌هاي مناطق آزاد در اين حجم سرمايه‌گذاري تنها ۸ درصد در‌حوزه توسعه و ايجاد زير ساخت مي‌باشد و ۹۲ درصد اين سرمايه‌گذاري توسط بخش خصوصي داخلي و خارجي محقق شده است.
دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور به تدوين برنامه‌هاي راهبردي ۳ ساله اشاره و خاطرنشان كرد: متناسب با برنامه هفتم توسعه برنامه راهبردي ۳ ساله توسعه مناطق آزاد تدوين شده كه مسير راه به منظور توسعه همه‌جانبه و حفظ درآمد پايدار در مناطق آزاد و ارايه مشوق‌هاي سرمايه‌گذاري را در اختيار مديران عامل قرار مي‌دهد.
مومني استقرار گمرك مستقل در مناطق آزاد را يك ضرورت عنوان كرد و گفت: بر اساس قوانين مناطق آزادي كه گمرك مستقل نداشته باشد كارايي و خدمات كمتري ارايه خواهند داد كه منجر به عدم رضايت فعالين اقتصادي در مناطق آزاد مي‌شود. طبق بررسي‌هاي انجام شده ۹۸ درصد از مناطق آزاد و ويژه اقتصادي جهان در حوزه امور مالياتي و ۹۴ درصد از اين مناطق در حوزه قوانين گمركي ساختاري مستقل نسبت به سرزمين اصلي دارند.
 وي به احصاء مشكلات فعالين اقتصادي در سطح وزارتخانه‌ها اشاره و اظهار كرد: بخش زيادي از مشكلات در سطح ملي بررسي و رفع شده است و با حضور دكتر خاندوزي به عنوان وزير اقتصاد اميدواريم بتوانيم در حوزه ايجاد بانك خصوصي مناطق آزاد، ارايه نظام نامه لجستيك و رفع مشكلات احصا شده در حوزه امور مالياتي توفيقاتي را كسب نماييم.
گفتني است در اين نشست فعالان اقتصادي در حوزه‌هاي تجاري، صنعتي، دانش‌بنيان، توليدي و بندري هر كدام نظرات و مشكلات خود را بيان و راهكارهاي پيشنهادي را عنوان داشتند.