خطر تسلط کمیسیونی فراقوه‌ای و غیرپاسخگو بر اینترنت

گروه سياسي

تكميل تركيب اعضاي كميسيون ويژه بررسي طرح موسوم به صيانت از حقوق كاربران شبكه‌هاي اجتماعي - كه به طرح ضداينترنت مجلس يازدهم معروف شده - احتمالا يكي از مهم‌ترين خبرهايي خواهد بود كه طي هفته‌اي كه حالا ابتداي آنيم، رنگ واقعيت گرفته و بعيد نيست به تيتر اصلي برخي مطبوعات و رسانه‌هاي كاغذي و برخط تبديل شود. ميانه هفته‌اي كه گذشت، ايسنا در گزارشي مختصر از گام مهم ديگر مجلس‌يازدهمي‌ها نوشت و در آن درباره آخرين تلاش نمايندگان عمدتا اصولگراي مجلس در مسير تحقق اهداف‌شان در ارتباط با وضعيت فضاي مجازي، مديريت شبكه‌هاي اجتماعي و البته چگونگي امكان استفاده از اينترنت از سوي شهروندان و شرايط پيش‌ روي كاربران در دسترسي به فضاي مجازي و شبكه‌هاي اجتماعي بر زمين توضيح داد. گزارشي كه البته در شرايطي از اين خبر مي‌داد كه گام پاياني مجلس يازدهم در مسير تشكيل كميسيون ويژه بررسي اين طرح جنجالي بر زمين محكم و تركيب اين كميسيون ويژه تكميل شده كه تنها از 14 نماينده به عنوان اعضاي اين كميسيون ويژه نام برده و تاكيد كرده بود كه 14 مردي كه به منظور عضويت در اين كميسيون ويژه از 5 كميسيون تخصصي انتخاب و معرفي شده‌اند، عبارتند از غلامرضا منتظري نماينده گرگان و آق‌قلا، بيژن نوباوه‌وطن عضو جبهه پايداري تهران در مجلس، سيدعلي يزدي‌خواه نماينده تهران و حسين ميرزايي نماينده نزديك به جبهه پايداري اصفهان از كميسيون فرهنگي، احمدحسين فلاحي نماينده همدان و مهرداد ويس‌كرمي نماينده خرم‌آباد به عنوان دو عضو كميسيون آموزش و تحقيقات، احمد اميرآبادي فراهاني نماينده اصولگراي قم و محمد باقري بناب نماينده مردم بناب از جانب كميسيون اقتصادي، الياس نادران و مهرداد گودرزوند چگيني نماينده رودبار به ‌نيابت از كميسيون برنامه و بودجه. اين گزارش در حالي از حضور 4 نماينده از كميسيون فرهنگي خبر داده و تاكيد داشت كه از ديگر كميسيون‌ها تنها 2 نفر در كميسيون ويژه حاضر خواهند بود كه در عين حال سهم كميسيون صنايع و معادن را نيز همچون كميسيون فرهنگي 4 نفر عنوان كرده و بدين‌ ترتيب از رضا تقي‌پور انوري نماينده اصولگراي تهران، ري، شميرانات، اسلامشهر و پرديس، لطف‌الله سياهكلي نماينده قزوين، علي جدي نماينده شيروان و مصطفي طاهري، نماينده زنجان و طارم به اين عنوان نام برده بود. همزمان با انتشار آن گزارش اما «اعتماد» در گزارشي كه با تيتر «صيانت شفاف يا شفافيت شعاري» در شماره روز سه‌شنبه هفته گذشته منتشر شد، به ‌نقل از حسين ميرزايي نماينده عضو كميسيون فرهنگي مردم اصفهان كه يكي از 4 سهميه اين كميسيون تخصصي را در كميسيون ويژه صيانت از حقوق كاربران نيز به خود اختصاص داده، از پيمودن تنها نيمي از مسير تشكيل اين كميسيون نوشت و تاكيد كرد كه در حالي تا اينجاي كار، علاوه بر 5 كميسيون تخصصي «فرهنگي»، «صنايع و معادن»، «آموزش و تحقيقات»، «اقتصادي» و «برنامه و بودجه و محاسبات» كه در گزارش ايسنا به عنوان 5 كميسيوني كه تكليف اعضاي‌شان را در كميسيون ويژه بررسي طرح صيانت روشن و مشخص كرده‌اند، روند انتخاب تنها عضو كميسيون اصل 90 در اين كميسيون ويژه نيز طي شده و بر اين اساس نصرالله پژمانفر، عضو جبهه پايداري مشهد در مجلس به نيابت از اين كميسيون در كميسيون ويژه صيانت حاضر خواهد بود كه 4 كميسيون تخصصي ديگر نيز بايد اين مسير را طي كرده و با انتخاب 8 نماينده ديگر براي عضويت در كميسيون ويژه بررسي طرح صيانت، روند تكميل تركيب اين كميسيون 23 نفره را تكميل كنند. روندي كه البته آن ‌طور كه به نقل از حسين ميرزايي در همان گزارش روز سه‌شنبه هفته‌اي كه گذشت، تشريح شد بايد تا امروز تكميل شده و امروز لااقل مي‌دانستيم كدام 23 نماينده از ميان حدود 290 نماينده عمدتا اصولگراي مجلس قرار است در يك كميسيون ويژه و نه در صحن علني مجلس درباره سرنوشت اينترنت در ايران و چند و چون دسترسي ايرانيان به فضاي مجازي تصميم‌گيري كنند. اما هفته به پايان رسيد و اگرچه احتمالا انتخاب اعضاي 4 كميسيون باقي مانده يعني كميسيون‌هاي تخصصي «اجتماعي»، «حقوقي و قضايي»، «امنيت ملي و سياست خارجي» و «شوراها و امور داخلي كشور» روشن شده اما خبري در اين خصوص منتشر نشده و احتمالا طي ساعات پيش ‌رو اسامي 8 نماينده‌اي كه به نيابت از اين 4 كميسيون در كميسيون ويژه بررسي طرح صيانت حاضر خواهند بود نيز رسانه‌اي خواهد شد. غلامرضا منتظري، نايب‌رييس كميسيون فرهنگي مجلس يازدهم - كه ازقضا يكي از 4 سهميه اين كميسيون در كميسيون ويژه بررسي طرح صيانت را نيز به خود اختصاص داده - با تاييد اين خبر به «اعتماد» گفته است: «بنابر اعلام هيات رييسه مجلس قرار بود تمامي كميسيون‌هاي تخصصي كه بايد اسامي اعضاي‌شان را بنابر سهميه تعيين ‌شده براي عضويت در كميسيون ويژه طرح صيانت اعلام مي‌كردند تا پايان هفته نسبت به اين مهم اقدام كرده و در اين رابطه اطلاع‌رساني كنند و هم‌اكنون نيز قطعا تركيب كميسيون ويژه مشخص شده و احتمالا ظرف يكي، دو روز آينده اطلاع‌رساني مي‌شود.» حال در شرايطي كه برخي منابع خبري و بعضي مطبوعات با استناد به فهرست نصفه و نيمه‌اي كه ميانه هفته گذشته به عنوان اعضاي كميسيون ويژه بررسي طرح صيانت رسانه‌اي شده بود، از دست بالاي موافقان اين طرح جنجالي مقابل مخالفان خبر داده و تعداد موافقان را حدود دو سوم مخالفان عنوان كرده بودند، بايد ديد با تكميل تركيب اين كميسيون آيا كفه ترازو به نفع مخالفان تكاني خواهد خورد يا نه. اين در حالي است كه براي برتري يافتن مخالفان لازم است تمامي 8 نماينده‌اي كه تا اينجاي كار از هويت‌شان بي‌خبريم در گروه مخالفان قرار داشته باشند كه با توجه به روندي كه تا اينجا طي شده، بسيار بعيد و حتي چيزي در حد معجزه خواهد بود.  اما آنچه حتي فراتر از تركيب كميسيون ويژه بررسي طرح صيانت، به نگراني كارشناسان و افكار عمومي دامن زده، محتواي متني است كه به عنوان پيش‌نويس اين طرح جنجالي منتشر شده و اين در حالي است كه به‌خصوص بخشي از اين طرح جنجالي كه ازقضا كمتر از ديگر بخش‌ها مورد توجه قرار گرفت، مي‌تواند خطرهاي بسياري را در پي داشته باشد؛ بخشي از اين پيش‌نويس كه طراحان در آن از ساختاري قدرتمند اما غيرپاسخگو براي «راهبري، تنظيم‌گري، مقررات‌گذاري امور اقتصادي، قضايي و اداري فضاي مجازي و...» بحث شده كه به ‌نحوي فراقوه‌اي و با حضور نمايندگاني از اركان مختلف حاكميت تشكيل خواهد شد. نهادي كه ديگر همچون وزارت ارتباطات به عنوان زيرمجموعه‌اي از دولت تحت نظارت و حساب‌كشي مجلس و نمايندگان ملت نخواهد بود و جلساتش نيز دور از چشم ناظران و افكار عمومي، به ‌طور غيرعلني برگزار خواهد شد. سازماني عريض و طويل كه منابع مالي ناشي از درآمد اينترنت با اختيارات كامل و گسترده به صندوق تحت امر اين سازمان واريز شده و برخي ناظران از آن به عنوان «دولتي مستقل در دل حكومت» ياد كرده‌اند. ساختاري كه با عنوان «كميسيون عالي تنظيم مقررات» با ۱۷ عضو واجد حق راي تشكيل خواهد شد و آن ‌طور كه در پيش‌نويس اوليه مي‌خوانيم تنها 6 نفر از اين 17 عضو را دولتي‌ها تشكيل مي‌دهند و ۲۳ گروه از اختيارات دولت در وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات شامل همه اختيارات مديريتي، تنظيم روابط بازار ارتباطات، راهبري و نظارت بر بازار ارتباطات كشور كه تاكنون از طريق سازمان تنظيم مقررات كميسيون تنظيم مقررات و مطابق قانون مصوب سال ۸۴ مجلس انجام مي‌شده، تحت نظر اين كميسيون جديدالتاسيس قرار مي‌گيرد. كميسيوني فراقوه‌اي كه با تشكيل آن، عملا بايد وزارت ارتباطات به عنوان زيرمجموعه قوه مجريه را دست‌كم در اين حوزه، نهادي بلااختيار تلقي كرد و به همين دليل نيز امكان نظارت بر آن وجود نخواهد داشت. تلخ‌تر و البته عجيب‌تر اينكه طراحان و نويسندگان اين پيش‌نويس كه قاعدتا بايد همين نمايندگان مجلس باشند، حتي برخي از اختيارات خود را نيز سلب كرده و به اين ترتيب عملا بخشي از وظايف مجلس را به اين كميسيون واگذار كرده‌اند كه اين يعني باز گامي ديگر در مسير شفافيت كمتر و تصميم‌گيري پشت درهاي بسته. اين در حالي است كه اختيارات اين كميسيون در دست تاسيس به همين ميزان محدود نبوده و علاوه بر آنچه تا اينجا اشاره شد، كنترل ورود و خروج اينترنت از كشور نيز تحت اختيار اين كميسيون قرار مي‌گيرد و باز علاوه بر اينها ۳۰ درصد از حق ليسانس شركت‌هاي تابعه اين وزارتخانه كه در حال حاضر حدود ۲ هزار ميليارد تومان است، بدون هيچ نظارت و كنترلي در اختيار اين كميسيون قرار خواهد گرفت. تشكيل چنين كميسيوني كه ازقضا در يادداشت امروز عباس عبدي نيز مورد بررسي قرار گرفته اما در شرايطي در پيش‌نويس طرح موسوم به صيانت تبيين شده كه نايب‌رييس كميسيون فرهنگي مجلس در پاسخ به انتقادهاي مطرح شده درباره آن، صرفاً خواهان تحمل بيشتر شده و گفته است: «ما بايد منتظر ديدگاه و نقطه‌نظرات كميسيون ويژه باشيم. اينكه در پايان چه صورت گيرد و اين نهاد با چه تركيبي فعاليت مي‌كند و تركيب همين مي‌ماند يا تغيير مي‌كند، به نظر كميسيون ويژه وابسته است. درحالي كه هنوز جلسات كميسيون ويژه به‌منظور بررسي طرح صيانت آغاز نشده است.» غلامرضا منتظري همچنين در پاسخ به پرسش «اعتماد» درخصوص علت كاهش اختيارات وزارت ارتباطات و سهم اندك دولت در كميسيون پيش‌بيني شده در طرح صيانت، مدعي شد كه غلبه با بخش دولتي است؛ آن‌هم با اين استدلال منطقي كه «به هر حال دولت مجري است و بايد هم نقشي پررنگ داشته باشد.» 

فارغ از اينكه با يك حساب كتاب سرانگشتي مي‌توان دريافت كه 6 كرسي دولت در عمل به چه سهمي از يك كميسيون 17 نفره دسترسي خواهد داشت اما منتظري در پاسخ به پرسشي ديگر درباره نقش نظارتي مجلس، تاكيد كرد كه بي‌ترديد مجلس از نقش نظارتي خود كوتاه نمي‌آيد! نايب‌رييس كميسيون فرهنگي مجلس در واكنش به اينكه نظارت مجلس بر نهادي فراقوه‌اي چگونه ممكن خواهد بود، آن‌هم در حالي كه پيش از اين نهادهايي مشابه تصميماتي مشابه را اتخاذ كرده و مجلس نيز معمولا به دليل همين فراقوه‌اي بودن آن نهادها قادر به ورود نبوده، گفت: «ما تجارب تلخ گذشته را نبايد تكرار كنيم. ما در بحث جمعيت و خانواده درحالي مشكل داشتيم كه اتفاقا دوستان در مجالس قبلي قانون خوبي تصويب كرده بودند اما آن قوانين اجرا نمي‌شد اما اكنون در طرح جديد اين ضمانت اجرايي را لحاظ كرديم.» او با بيان اينكه يك نكته بسيار مهم در بحث ضمانت اجرايي، بحث نظارت است، توضيح داد: «علت اينكه قانون ازدواج جوانان خوب اجرا نشد، يكي همين بود كه نظارت خوبي وجود نداشت و قوه مجريه به وظايفش عمل نمي‌كرد اما در حال حاضر چنين نيست.» اين نماينده اصولگراي عضو كميسيون ويژه بررسي طرح صيانت همچنين اضافه كرد: «ما راجع به موضوعي صحبت مي‌كنيم كه هنوز تبديل به قانون نشده است. حال آنكه اگر نگاه كميسيون ويژه تثبيت تمامي مفاد پيش‌نويس باشد، اين انتقادها وارد است اما اگر چنين نبود، نمي‌شود بحث كرد. ما هنوز به مصوبه نرسيده‌ايم و ممكن است درباره مساله‌اي صحبت كنيم كه در ادامه با تغييرات اساسي نسبت به آن‌چه در پيش‌نويس آمده، به تصويب برسد.» نايب‌رييس كميسيون فرهنگي مجلس با بيان اينكه هدف از تشكيل اين كميسيون ويژه، بررسي دقيق‌تر و كارشناسي طرح و شنيده تمامي نظرات كارشناسان به‌ منظور اتخاذ بهترين تصميم بوده، در واكنش به پرسشي ديگر درباره وعده رييس مجلس درخصوص برگزاري جلسات كميسيون ويژه به‌ صورت علني گفت: «يكي از مباحث جدي كه در صحن علني مطرح شد و يكي از نقدهاي جدي مخالفان طرح هم همين مساله بود، بحث شفافيت در بررسي بود. دوستان مي‌گفتند اگر اين بحث در صحن علني مطرح و تصويب شود، مردم در جريان قرار مي‌گيرند و در نتيجه آقاي قاليباف قول داد كه اسباب اطلاع‌رساني دقيق فراهم شود.» منتظري كه حاضر نشد از علني بودن جلسات كميسيون ويژه صحبت كند، 2 راهكار براي شفافيت بيشتر در تصويب را «انتخاب سخنگوي كميسيون ويژه» و «انتقال و اطلاع‌رساني روزنامه مطالب» البته «به شرطي كه قانون اجازه بدهد» عنوان كرد و گفت كه «اگر منع قانوني نباشد، مطمئن باشيد اعضا با شفافيت مخالفت نمي‌كنند!» او اما وقتي با اين پرسش مواجه شد كه در اين صورت اساسا چرا مجلس تصميم به بررسي اين طرح مبتني بر اصل 85 و خارج از صحن علني گرفت، از «استفاده از نظرات كارشناسي علاوه بر نمايندگان»، «غيردائمي بودن مصوبات كميسيون ويژه برخلاف مصوبات صحن علني» و «زمانبر بودن روند بررسي در صحن علني» به عنوان 3 مزيت اين روند تصويب در كميسيون ويژه  نام برده و درحالی به نبود شفافیت در روند تصویب این طرح بحث‌انگیز بی‌تفاوت است که «شفافیت» ادعا و فراتر از آن، مهمترین شعار مجلس یازدهم در روزهای آغازین بود.»