يك كارشناس بازار خودرو:
واردات خودرو تاثيري بر قيمت‌گذاري ندارد
چند روز پس از مطرح‌شدن برنامه مجلس براي آزادسازي واردات خودرو، حالا يك عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس از اساس تمام اين خبرها را تكذيب كرده و مي‌گويد موضوع مورد بحث چيز ديگري بوده است! روح‌الله ايزدخواه عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس روز گذشته در خصوص مصوبه واردات خودرو گفت: شوراي نگهبان واردات خودرو را خلاف سياست كلي صنعت دانست و ايراد بحقي هم بود و ما اكنون آن را در قالب يك تنظيم‌گري اصلاح كرده‌ايم ضمن آنكه در برخي رسانه‌ها به غلط اعلام شد كه قرار است موضوع آزادسازي واردات خودرو در مجلس مطرح شود كه در اصل طرح تنظيم واردات در جهت حمايت از توليد است و اكنون طرح تنظيم واردات بر اين اساس اعلام شده است كه واردات خودرو به اندازه كمبود تقاضاي موثر هر ۶ ماه يك‌بار با سقف معيني انجام شود كه شاخصي مشخص براي واردات گذاشته‌ايم يعني چه نوع خودرويي، با چه مصرف سوختي و با چه كيفيتي مي‌تواند بدون فشار ارزي به كشور وارد شود. اين موضوع را هم قيد كرده‌ايم كه از محل صادرات يا از محل ارز بدون منشأ خارجي بدون فشار اين واردات انجام شود. همزمان با اين اظهارات، وزير صنعت، معدن و تجارت هم به صراحت عنوان كرده كه اين وزارتخانه هيچ برنامه‌اي براي واردات خودرو ندارد و به جاي آن يك برنامه شش‌ماهه و يك برنامه دوساله براي تقويت توان داخلي خودروسازان پياده مي‌شود.
واردات خودرو محدود باشد هيچ مشكلي را
حل نخواهد كرد
اميرحسن كاكايي، عضو هيات‌علمي دانشكده مهندسي خودروي دانشگاه علم و صنعت ايران در اين خصوص به «اعتماد» گفت: براي واردات خودرو چندين شرط عنوان شده كه يكي از آنها اين است كه با ارز ناشي از صادرات خودرو يا قطعات آن، واردات خودرو صورت گيرد و بر اساس اين موضوع واردات خودرو انجام شود. اما بايد گفت اگر واردات خودرو محدود باشد هيچ مشكلي را حل نخواهد كرد. اين كارشناس بازار خودرو با انتقاد از اين مصوبه افزود: اين قضيه تنها براي دهك بالاي جامعه مفيد است و رانت زيادي را در كشور به دنبال دارد و در مجموع بايد بررسي كرد كه چرا در اين مقطع زماني بايد واردات خودرو صورت گيرد؟
او با اشاره به سخنان برخي افراد در خصوص به تعادل رسيدن بازار خودرو گفت: اين موضوع غلط است زيرا تا زماني كه واردات خودرو به صورت كامل آزاد نشود و تنها به ميزان محدود واردات خودرو صورت گيرد فضاي رقابتي براي خودرو در كشور به وجود نمي‌آيد. كاكايي تصريح كرد: براساس اين مصوبه خودروساز و قطعه‌ساز خودرو در ازاي صادرات مي‌توانند واردكننده خودرو باشند كه در اين صورت قبل از اينكه بخواهند خودرويي وارد كنند بهتر است به بالانس ارزي خودشان كمك كنند. او با بيان اينكه حدود 2 ميليارد دلار ارز براي قطعات خودرو مصرف مي‌شود، افزود: خودروسازي با اين حجم از ميزان مصرف قطعات اگر حدود 500 هزار دلار صادرات خودرو داشته باشد آيا اين ميزان ارز را براي قطعات خودرو مصرف مي‌كند يا براي واردات آن؟ مشخص است كه اولويت با واردات قطعات و مواد اوليه خودرو است با توجه به اينكه يك بخش زيادي از ارز مواد اوليه خودروسازان را نيز دولت مي‌دهد. كاكايي خاطرنشان كرد: البته برخي از گمانه‌زني‌ها در خصوص حجم بالاي صادرات خودروسازان است كه بايد گفت اين فرض نيز اشتباه است زيرا صادرات خودروي ما طي سال‌هاي گذشته مشخص است و چنين ظرفيتي را ندارد.
در پانزده سال اخير خودروي معمولي
با قيمت مناسب وارد نشد
او افزود: در سال‌هاي 1390 و 1391 كه واردات خودرو به كشور آزاد بود بيشتر خودروهاي گران‌قيمت و لوكس وارد ايران شدند تا خودروهايي با قيمت متوسط و در پانزده سال اخير خودروي معمولي با قيمت مناسب براي اكثريت مردم وارد كشور نشد و اين موضوع هيچ رابطه‌اي با اكثريت بازار ندارد و در نتيجه تاثير معني‌داري بر بازار واقعي ما نيز نخواهد داشت. اين كارشناس بازار خودرو ادامه داد: البته ناگفته نماند كه با تصويب اين مصوبه مجلس خودروهايي مانند بي‌ام‌دبليو و مازاراتي قيمت‌شان افت مي‌كند، البته در مورد واردات خودروهاي هيبريدي و برقي هم صحبت‌هايي شده است كه اين موضوع هم غلط است زيرا اولا تعداد واردات اين خودروها به كشور محدود است و زيرساخت آن فراهم نشده ثانيا مشكل اصلي آلودگي كشور حمل‌ونقل نيست و تنها خودروهاي سنگين فرسوده هستند كه مشكل آلودگي دارند.
با وجود كمبود برق
چطور خودروي برقي وارد شود؟
كاكايي با بيان اينكه اين طرح ما را وابسته‌تر به خارج از كشور مي‌كند، تصريح كرد: اگر قرار است تكنولوژي جديد وارد كشور شود چرا تكنولوژي جديد در رابطه با توليد داخلي وارد نمي‌شود؟ او با اشاره به كمبود برق و گاز در كل كشور گفت: به گفته مسوولان در حال حاضر 10 هزار مگاوات كمبود برق در كشور وجود دارد، چطور در اين شرايط خودروي برقي وارد كنيم. اين در حالي است كه در آذر و دي‌ماه سال گذشته براي توليد برق آلودگي ناشي از سوخت مازوت در نيروگاه‌ها را نيز تجربه كرديم. كاكايي در واكنش به سخنان عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس در مورد افت ۳۰ تا ۴۰ درصدي قيمت‌ها با تصويب اين مصوبه افزود: در صورتي كه حجم بالايي از واردات خودرو صورت گيرد ممكن است افت قيمت در بازار رخ دهد در غير اين صورت قيمت‌ها تغيير نخواهند كرد. به عنوان مثال ممكن است قيمت خودروهاي گران افت كند مانند خودروي مازاراتي كه ممكن است با افت 50 درصدي روبرو شود و خودروهايي با قيمت پايين‌تر مانند سانتافه كه در محدوده 1 ميليارد تومان است و امروز با 30 درصد حباب همراه شده همين ميزان كاهش پيدا مي‌كند اما اصلا اين قضيه روي قيمت خودروهاي داخلي تاثيري نخواهد داشت. اين كارشناس خودرو تصريح كرد: با توجه به همين موضوع است كه خودروسازان داخلي با اين مصوبه موافقت كردند زيرا اصلا اثري روي قيمت خودروهاي داخلي ندارد و رانت واردات خودرو را هم به خودروسازان داده‌اند.
تنها دهك بالاي كشور منتفع مي‌شوند
كاكايي در پاسخ به اين پرسش كه اين مصوبه براي چند درصد از مردم ايران كاربردي است، گفت: تنها يك دهك بالاي كشور از اين قضيه بهره‌مند خواهند شد و تبعات منفي براي مردم به همراه دارد زيرا زماني كه واردات به صورت انحصاري دست يك عده داده مي‌شود جز رانت‌خواري و انحصارطلبي ارمغان ديگري ندارد. او ادامه داد: در صورتي كه در اين شرايط 10 هزار خودروي هيبريدي وارد شود واردكننده ممكن است تنها هزار خودروي هيبريدي را بفروشد و بقيه را در انبار نگه دارد و پس از يك مدت قيمت‌ها افزايش پيدا مي‌كند و عملا واردكننده سودهاي كلاني را درازمدت خواهد برد كه نمونه آن را در سال‌هاي گذشته شاهد بوديم. كاكايي با اشاره به كاهش صادرات كالاها در كشور و رشد تورم، افزود: اين روزها درآمد ارزي كشور افت كرده؛ حال اگر فرض بر اين باشد كه كل صادرات كشور 10 ميليارد دلار است اگر اجازه واردات خودرو داده شود 1 ميليارد دلار از اين ارز به جاي واردات مواد اوليه خطوط توليد و امكان رشد و توسعه در بخش دام و طيور به واردات كالاي مصرفي (خودرو) داده شود اين امر باعث افزايش نرخ دلار خواهد شد و در نتيجه ارزش ريال افت مي‌كند و پس از چند وقت قيمت‌ها در مجموع بالا مي‌رود و باعث رشد تورم مي‌شود. او با اشاره به ضرورت تعادل ارزي افزود: اين طرح در بلندمدت و ميان‌مدت به زيان مردم است اما شايد در كوتاه‌مدت به دليل هيجاناتي كه ايجاد مي‌كند، گفته شود كه قيمت‌ها پايين مي‌آيد؛ اين در حالي است كه از زمان انتشار اين اخبار قيمت‌ها اصلا افتي هم نكرده است و بايد براي دست يافتن به كاهش قيمت‌ها تنها به كمك توليد و صادرات رفت.