پيامدهاي نظام انتخاباتي
جديد عراق
علي‌اكبر اسدي، كارشناس مسائل عراق در گفت‌وگو با سايت شوراي راهبردي روابط خارجي درباره قانون انتخابات جديد عراق گفت: «اين قانون براساس تحولات و شرايط سياسي و اجتماعي جديد اين كشور بعد از اكتبر 2019 شكل گرفت. بعد از آغاز اعتراضات و انتقادات از اكتبر سال 2019، يك جريان جدي در عراق به وجود آمد كه معتقد بود نظام سياسي حاكم و به خصوص احزاب و جريان‌هاي سياسي سنتي و بزرگ كه از سال 2003 به بعد در عراق حاكم هستند با فساد بالايي مواجه هستند، سوءمديريت دارند و نمي‌توانند در عرصه كشورداري خدمات و مطالبات اقتصادي و معيشتي موردنظر مردم را تامين كنند. بر اين اساس به‌زعم آنها لازم بود كه يكسري تغييرات اساسي در ساختار سياسي و نظام انتخابات صورت بگيرد.» اين كارشناس با اشاره به اينكه يك وجه از مطالبات اين معترضان به تغييرات در قانون اساسي مرتبط بود، ادامه داد: «اما بايد توجه داشت كه تغيير در قانون اساسي با چالش‌هاي جدي مواجه است و حداقل در كوتاه‌مدت و ميان‌مدت نه‌تنها نتايج مثبتي به دنبال ندارد، بلكه مي‌تواند عواقب منفي به بار آورد. از اين‌رو اين جريان بيشتر بر تغيير دولت و انتخابات زودرس براساس يك نظام انتخاباتي جديد تاكيد داشت.» كارشناس مسائل عراق در تعريف اين نظام انتخاباتي جديد گفت: «نظام انتخاباتي جديد، نظامي است كه باعث مي‌شود قدرت و گستره احزاب بزرگ سنتي در مقايسه با دوره‌هاي قبل بسيار محدود شود. به اين مفهوم كه پيش‌تر به لحاظ دايره انتخاباتي، كل كشور و سپس استان‌ها به عنوان دايره‌هاي انتخاباتي محسوب مي‌شدند اما اكنون دايره‌ها بسيار كوچك‌تر و به بيش از ۸۰ دايره انتخاباتي رسيده‌اند.» اسدي با اشاره به اينكه در هر كدام از اين دايره‌ها ۴ تا ۵ كرسي است، ادامه داد: «نتيجه اين نظام انتخاباتي اين است كه جريان‌هاي سياسي جديد يا برخي نامزدهاي مستقل ظاهر شده‌اند و در مقابل احزاب بزرگ سنتي رشد قابل توجهي داشته‌اند. لذا از هيمنه و تعيين‌كنندگي احزاب بزرگ تا حد زيادي كاسته شده و اين احزاب كوچك‌تر و شخصيت‌هاي مستقل مانند دوره‌هاي گذشته مجبور نيستند كه در كنار جريان‌هاي بزرگ قرار بگيرند تا بتوانند راي‌آوري داشته باشند. از آنجايي كه حوزه‌هاي انتخاباتي كوچك‌تر شده، فضا و ترجيحات محلي و منطقه‌اي در مقايسه با ديدگاه‌ها، نگرش‌ها و ترجيحات ملي، بسيار كليدي شده و ممكن است در يك حوزه، يك رييس قبيله خيلي تعيين‌كننده‌تر از رييس يك حزب يا يك مقام سابق مانند نخست‌وزير باشد.با درنظر گرفتن اين مسائل، چهره‌هاي سياسي به‌ويژه از ميان شيعيان در انتخابات شركت نكرده‌اند؛ چراكه نگران آن هستند كه اگر در حوزه‌اي شركت كنند با توجه به غلبه ترجيحات و ديدگاه‌هاي محلي ممكن است در آنجا مغلوب يك چهره محلي شوند كه اين امر به لحاظ حيثيت سياسي مي‌تواند براي آنها نتايج منفي به دنبال داشته باشد.» كارشناس مسائل عراق همچنين درخصوص تاثير قانون جديد انتخاباتي بر چشم‌انداز انتخابات توضيح داد: «نخست بايد توجه داشت فضاي سياسي و اجتماعي كه طي چند سال اخير در عراق رشد كرده يك فضاي انتقادي و اعتراضي بوده و اين بدان معناست كه احزاب و جريان‌هاي سنتي مقبوليت و مشروعيت دوره‌هاي گذشته را ندارند و از اين منظر ممكن است عمده اين جريان‌هاي سنتي با يكسري موانع در تداوم حاكميت، مشاركت در قدرت، كسب كرسي‌هاي پارلماني و شكل‌دهي به دولت مواجه شوند. دومين نكته اين است كه نظام انتخاباتي جديد باعث شده كه جريان‌هاي سياسي جديد و كوچك‌تر و نامزدهاي مستقل بتوانند قدرت مانور بيشتري داشته باشند و احتمالا بخشي از كرسي‌هاي پارلمان را به خودشان اختصاص خواهند داد. از اين منظر نيز احتمالا جريان‌هاي بزرگ سنتي با ريزش آرا و كاهش كرسي‌ها در پارلمان روبه‌رو خواهند شد. در چنين شرايطي به نظر مي‌رسد پارلمان آينده عراق، پارلماني با تكثر و پراكندگي بيشتر و قدرت در ساختار سياسي آينده به نوعي پراكنده‌تر و متوازن‌تر و با ابهامات بيشتري همراه خواهد بود.