مبادله روزانه 700 هزار بيتكوين بهصورت غيرقانوني در كشور
يك گام تا به رسميت شناختن رمزارزها
سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به بازار غيررسمي خريد و فروش رمزارز در داخل كشور و با تشريح مزيتها و خطرهاي مبادلات رمزارز گفت: در داخل كشور روزانه ۷۰۰ بيتكوين به صورت غيررسمي خريد و فروش ميشود. غلامرضا مرحبا، سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس ضمن قرائت گزارش اين كميسيون درخصوص بررسي وضعيت صنعت استخراج رمزارزهاي جهانروا و مبادلات آن در داخل در جلسه ديروز مجلس گفت: بايد بررسي شود كه سناريوي طرح موضوع رمزارز در پشت پرده چيست. عدم احراز هويت مبادلهكنندگان اين بازار خود يك چالش براي كشورها است. استفاده رمزارزها به عنوان پول البته محل تامل كارشناسان هم هست برخي اين پديده را شبيهسازي فلزات گرانبها ميدانند كه عدم محدوديت جغرافيايي آن باعث شكلگيري يك اقتصاد فرامرزي شده كه در ايران نيز استخراج و مبادلات آن متقاضياني دارد كه به صورت غيررسمي فعاليت ميكنند. او افزود: ميزان استخراج سالانه رمزارز ۱۵ ميليارد دلار و در ايران ۱،۱ ميليارد دلار برآورد ميشود. در داخل كشور روزانه ۷۰۰ بيتكوين به صورت غيررسمي خريد و فروش ميشود مردم توسط بسترهايي اين فعاليت را انجام ميدهند كه هيچكدام داراي مجوز نيست. در بخشي از اين طرح عنوان شده كه «ماهيت نامتمركز بودن رمزارزها و تاكيد فعلي بر ناشناس بودن دارندگان و مبادلهكنندگان و عدم احراز هويت آنان، بزرگترين چالش فراروي كشورها براي تصميمگيري در اين حوزه است. قاعدتا بانكهاي مركزي كشورها چندان موافقتي با وجود چنين پديدهاي كه ميتواند بستر انواع اقدامات مخرب در اقتصاد زيرزميني و كاهش قدرت بانك مركزي در اعمال سياستهاي اقتصادي خود باشد، ندارند. احتساب رمزارز به عنوان پول يا ارز، محل تامل كارشناسان اقتصادي است؛ چراكه ارزش و قدرت خريد آن تقريبا به صورت لحظهاي تغيير ميكند، هرچند اين پديده به عنوان وسيله مبادله در ابتدا تعريف شده و شكل گرفته است و نميتوان از اين جنبه آن غفلت كرد و كاملا آن را نفي كرد. ضمنا اين پديده قابليت تعريف به صورت دارايي نامشهود و در يك نگاه، به عنوان دارايي مالي را دارد. در هركدام از اين نگاهها، آثار اقتصاد كلان اين پديده به صورت متفاوتي قابل تبيين است. برخي نيز اين پديده را نوعي شبيهسازي از فلزات گرانبها ميدانند كه اكثرا به واسطه محدوديت در تعداد قابل ايجاد، توانستهاند در عمر حدود ۱۰ ساله خود، طرفداران زيادي جمع نمايند. عدم محدوديت جغرافيايي اين پديده، باعث شكلگيري اقتصاد و صنعتي فرامرزي شده كه در دنيا و از جمله در كشور ايران، هم در بعد ايجاد (استخراج) و هم در بعد مبادلات، متقاضيان زيادي دارد.» در اين گزارش عنوان شده همانقدركه مديريت صحيح آن ميتواند موجب ايجاد فرصتهايي براي اقتصاد شود، عدم توجه به آن ميتواند آسيبزا باشد. نتايج بررسي مجلس نشان ميدهد كه «ارزش كل بازار رمزارز دنيا ۳۵۰ ميليارد و ۱،۵ تريليون دلار با گردش روزانه ۵۳۱۵۰ ميليارد دلار تخمين زده ميشود كه بيتكوين به تنهايي ۵۷درصد اين بازار را به خود اختصاص داده است. ميزان استخراج سالانه رمزارزها در دنيا 15ميليون ميليارد دلار و در ايران ۱،۱ميليون ميليارد دلار (در شرايط غيررسمي فعلي) برآورد ميشود. لازم به ذكر است در حال حاضر از ۳۲۴ هزار بيتكوين استخراجي سالانه دنيا ۱۹۵۰۰ بيتكوين به صورت غيررسمي در ايران استخراج ميشود.» مجلس نحوه مواجهه با پديده رمزارز را در حوزههاي زير دستهبندي كرده كه به شرح زير است:
۱- در حوزه استفاده از رمزارزها براي تبادلات خارجي، به نظر ميرسد به واسطه امكاني كه رمزارزها در كاهش اثر تحريمها -به واسطه دشوارتر بودن رصد مبادلات آنها- ايجاد ميكند، نميتوان نسبت به استفاده از اين ظرفيت بيتفاوت و بيبرنامه بود.
۲- در حوزه استخراج و توليد (ماينينگ) رمزارزهاي موجود (و از جمله بيتكوين)، مزيت مذكور ميتواند به صورت تبديل منابع انرژي فسيلي كشور يا ساير منابع طبيعي همچون جريان آب و باد و انرژي هستهاي به برق و سپس استخراج رمزارز با استفاده از برق توليدي، تعريف شود. به واقع در صورت محدود شدن صادرات انرژي فسيلي و برق كشور، مسيري براي تبديل آن به رمزارز و استفاده از آن براي واردات ضروري در كشور تعريف ميشود. البته بايد خروج ارز براي خريد دستگاهها و تجهيزات ماينينگ را نيز مدنظر قرار داد. همچنين وجود بازار پررونق جهاني رمزارز و قابليت تبديل آن به ارزهاي واقعي ميتواند ظرفيت بالقوهاي براي دسترسي به منابع ارزي باشد.
۳- در حوزه طراحي رمزارزهاي ملي يا چندجانبه، شايد يكي از مهمترين و مغفولترين بخشها بحث رمزارزها باشد كه هرچند تلاشهايي براي آن انجام شده است اما ظاهرا بازخوردهاي منفي زيادي مبني بر اثربخش نبودن اين اقدام وجود دارد.
۴- حوزه تبادل رمزارز و به ويژه ايجاد بسترهاي تبادل رمزارز در داخل كشور، مهمترين و پرچالشترين حوزه بحث در زمينه رمزارزها است كه نيازمند بررسي دقيق و آيندهنگري عميق است. اتفاقا ريسك بزرگي كه متوجه اقتصاد كشور است نيز در همين بخش است كه البته برخورد صرفا سلبي و منفعل موجود با اين حوزه هرگز نميتواند راهحل مناسبي براي مواجهه با اين ريسك باشد.