خانواده‌ها تا چه زماني زير بار مالي كرونا و نوسانات ارزي دوام مي‌آورند؟
تقلاي درآمد در برابر هزينه‌هاي اجباري
«حداقل دستمزد چقدر از هزينه‌ها را پوشش مي‌دهد؟»؛ اين سوال چه در زمان تحريم و چه در شرايط تورمي و غيرركودي بارها شنيده و در رسانه‌ها نيز در خصوص آن گزارش‌هايي نوشته مي‌شد. اما پاسخ به اين سوال با توجه به تفاوت تورم در شهر و روستا، نامشخص بودن منابع درآمدي خانواده‌ها، همچنين تاثير متفاوت تورم بر سبد معيشتي افراد، مشكل است. اما با فرض متوسط درآمد (كه مي‌تواند از حقوق و دستمزد باشد يا ساير موارد) و تخمين هزينه خريد يك سبد مشخصي از كالا و خدمات مي‌توان آن را برآورد كرد. بر اساس داده‌هاي رسمي متوسط درآمد يك خانوار شهري طي دهه نود 473 درصد رشد داشته و از 13 ميليون تومان در سال 90 به 74 ميليون و 600 هزار تومان در سال 99 رسيد. اين ميزان افزايش براي خانوار روستايي 425 درصد بود؛ به گونه‌اي كه درآمد آنها از حدود 8 ميليون تومان در سال 90 به 42 ميليون تومان در سال گذشته رسيد. با وجود اينكه افزايش درآمد بيش از 400 درصد، نشان‌دهنده رشد خيره‌كننده‌اي است، اما چقدر از اين درآمدها صرف افزايش رفاه و نه خريد كالا و خدمات روزانه و به نوعي تلاش براي به دست آوردن حداقل معاش مي‌شود؟ بر اساس آنچه گزارش‌هاي رسمي از مركز آمار و وزارت كار نشان مي‌دهد در تمام سال‌هاي دهه نود و حتي در بهترين سال‌ها، حداقل حقوق كمتر از 35 درصد از هزينه‌ها را پوشش مي‌دهد و افراد مجبورند از منابع ديگري نياز مالي خود را تامين كنند. به اين شرايط اگر تحريم‌هاي گسترده، شيوع بيماري كرونا و هزينه‌هاي درماني آن و البته بيكاري حدود 2 ميليون نفر در بهار 99 و آسيب شديد بخش خدمات از كوويد 19، افزوده شود، نتيجه، زير خط فقر رفتن خانواده يا افراد بيكار شده، مبتلا به كرونا و البته تعديل شده مي‌شود. اگرچه كه به باور دانشمندان كرونا تا چند سال ديگر به بيماري بومي تبديل مي‌شود و از اين حيث خطر كمتري براي جوامع خواهد داشت، اما آثار اقتصادي آن در ايران شايد تا دهه‌ها به طول انجامد.
هزينه و درآمدها در يك دهه چگونه بود؟
متوسط درآمد خانوار شهري در سال 90، 13 ميليون تومان و حداقل حقوق سالانه نيز 4 ميليون تومان و متوسط درآمد سالانه خانوار روستايي نيز حدود 8 ميليون تومان برآورد شده بود. در اين سال نسبت حداقل حقوق سالانه به كل درآمد يك خانوار شهري 30.8 درصد و براي خانوار روستايي 50.4 درصد بود. بدين معنا كه يك خانواده‌اي كه در روستا زندگي مي‌كند نيمي از درآمد سالانه خود را از طريق حقوق و دستمزد به دست مي‌آورد در حالي كه خانوار شهري حدود 31 درصد از آنچه به عنوان درآمد سالانه تلقي مي‌شود، از طريق حقوق ماهانه به دست مي‌آورند. درآمد خانوارهاي شهري و روستايي در سال گذشته به ترتيب به 74 ميليون و 600 هزار تومان و 42 ميليون تومان رسيد.نكته‌اي كه در خصوص آمارهاي مربوط به حقوق و دستمزد و درآمد سالانه خانوارهاي شهري وجود دارد، سهم كمتر از 35 درصدي حقوق و دستمزد از درآمدهاي سالانه است. اين نسبت براي روستاييان حتي در برخي سال‌ها (98) به حدود 62 درصد نيز رسيده بود. در سال 90 متوسط هزينه سالانه يك خانوار شهري 13 ميليون و 400 هزار تومان و براي خانوار روستايي نيز 8 ميليون و 400 هزار تومان گزارش شده بود كه هر دو عدد از متوسط درآمد سالانه اين دو خانوارها بيشتر است. در سال گذشته متوسط هزينه‌هاي خانوارهاي شهري و روستايي به ترتيب به 63 ميليون و 400 هزار تومان و 34 ميليون و 800 هزار تومان رسيد كه با وجود فاصله‌اش از درآمد سالانه، اما همچنان زنگ خطر افزايش هزينه‌ها به نفع تامين «حداقل»ها را به صدا درآورد. مقايسه اعداد و ارقام نشان مي‌دهد كه در شهر افراد نياز به منابع مالي متعددي دارند تا بتوانند زندگي خود را مديريت كنند و اگر مستاجر باشند يا گرفتار بيماري شوند، در اين صورت به منابع مالي بيشتري براي جبران كسري بودجه خود نياز پيدا مي‌كنند. بدترين سال از نظر پوشش حداقل حقوق سالانه از درآمدهاي سالانه يك خانواده شهري، 91 بود كه حقوق‌ها 28 درصد از كل درآمد را شامل مي‌شد.البته كه در اين سال به دليل بازدهي بالاي بازارهاي موازي مانند طلا و ارز و افزايش قيمت در آنها، دلالي و واسطه‌گري در آنها نيز رونق گرفته بود و افراد ترجيح مي‌دادند در آنها سوداگري كنند و پول‌هاي زيادي به جيب بزنند تا اينكه حقوق بگير شركت يا سازماني باشند. از سوي ديگر سال‌هاي 91 و 92، از نظر نسبت حداقل حقوق سالانه به متوسط هزينه سالانه يك خانواده شهري بدترين سال‌ها بودند، چراكه 28.4 و 28.1 درصد از هزينه‌ها از طريق حداقل حقوق تامين مي‌شد. براي خانواده روستايي نيز همين سال‌ها با نسبت 43.3 و 45.1 درصد بود.
كرونا چه ميزان بار مالي به افراد وارد كرد؟
يك خانواده شهري با فرض اينكه تنها منبع درآمدي‌اش حداقل حقوق است، در سال‌هاي پس از بازگشت تحريم‌هاي نفتي و آغاز نوسانات ارزي، بين 33 تا 35 درصد از هزينه‌هايش را مي‌توانست تامين كند. البته كه نوسان در بازارها باعث ورود سرمايه‌هاي خرد به آنها و ايجاد منبع درآمدي موقتي و البته پرسود براي برخي شد. اما شيوع كرونا در اواخر سال 98، ضمن تاثير بر هزينه‌ها، قدرت پوشش‌دهي حداقل حقوق سالانه از هزينه‌ها را نيز كاهش داد؛ به گونه‌اي كه نسبت حداقل دستمزد سالانه يك كارگر به متوسط هزينه يك خانوار شهري در سال 98 حدود 37.9 درصد بود كه در سال 99 به 35.3 درصد رسيد. اما بار مالي كرونا براي خانواده‌هاي حقوق‌بگير قطعا بيشتر خواهد بود. ايرج حريرچي، معاون وزير بهداشت گفته بود كه « در يك‌سال اخير حدود ۶۱۲ هزار نفر به دليل تامين هزينه‌هاي درمان به زير خط فقر رفته‌اند آنقدر كه هزينه‌هاي كمرشكن سلامت زياد شده است. در سال ۹۶ ميزان پرداختي هزينه‌هاي درمان از جيب مردم به ۳۲.۶ درصد رسيد اما متاسفانه به دليل وضع كشور ميزان پرداختي مردم به ۴۰ درصد افزايش يافت.» هزينه‌هاي درمان كرونا بسته به شدت پيشروي بيماري و اينكه آيا در خانه تحت مداوا قرار مي‌گيرد يا در بيمارستان بستري مي‌شود، متفاوت است. اما بر اساس گفته‌هاي بهرام عين‌اللهي، وزير بهداشت «هزينه درمان بيماران كرونايي بين ۳۰ تا ۴۰ ميليون تومان» است. اگر يك خانواده چهارنفري به اين بيماري مبتلا شوند و نيازمند تجهيزات پزشكي يا پرستار و پزشك در منزل باشند، اين هزينه تا 200 ميليون تومان براي اين خانواده افزايش مي‌يابد. بنابراين پربيراه نيست كه در پايان سال جاري سهم حقوق و دستمزد از كل هزينه‌هاي سالانه كاهش يابد، چراكه هزينه درمان كرونا يا پيشگيري از آن (خريد مواد ضدعفوني‌كننده و ماسك) نيز به ليست هزينه‌هاي اجباري خانواده‌ها افزوده شده است.
دولت چه كند؟
آثار اقتصادي كرونا بر خانواده‌ها و به‌طور كلي جامعه تا چه زماني باقي مي‌ماند؟ هيچ‌كس نمي‌تواند به اين سوال پاسخ درستي بدهد، چراكه اولا مشخص نيست چند خانواده به دليل هزينه‌هاي درمان اين بيماري به زير خط فقر رفته‌اند و ثانيا همچنان نيز خطر پيك‌ها يا شيوع سويه‌هاي جديد در كشور وجود دارد. پس سياستمداران چه كاري بايد انجام دهند؟ مهم‌ترين اقدام اتخاذ راهكارهايي براي بازگشت اقتصاد يا حتي نزديكي به شرايط پيش از كروناست. در غير اين صورت مخاطراتي همچون افزايش هزينه‌هاي درمان كرونا يا تعديل به خصوص در بخش خدمات همچنان بيخ گوش اقتصاد است. مهم‌ترين و اساسي‌ترين راهكار نيز تسريع واكسيناسيون پيش از ورود سويه‌هاي جديد به كشور يا گسترش آنهاست. در غير اين صورت شرايط براي سال جاري و آتي بدتر خواهد شد. به خصوص آنكه به نظر نمي‌رسد در نيمه دوم سال مذاكرات پيرامون احياي برجام به نتيجه برسد كه در اين صورت نرخ ارز نوسانات بيشتري خواهد داشت و كانال‌هايي را تجربه مي‌كند كه تا پيش از اين وجود نداشت.