آخرين ميخ بر تابوت طرح توسعه دانشگاه تهران
همچنين حفظ نقش و كاركرد فرهنگي مبتني بر ارزش‌هاي انقلاب اسلامي براي اصلاح اين طرح درنظر گرفت و اينكه مقرر كرد دانشگاه‌هاي تهران و علوم پزشكي تهران طرح نهايي پروژه را حداكثر ظرف مدت سه ماه به تصويب كميسيون ماده 5 شهر تهران رسانده و سپس به دبيرخانه شوراي عالي ارايه دهند. متاسفانه با وجود پيگيري‌هاي متعدد از سوي نهادهاي مسوول، نه‌تنها دانشگاه نسبت به تحقق اين امر محقق اقدامي نكرد بلكه اين نهاد همچنان به روند سال‌هاي گذشته خود درخصوص تملك اراضي پيرامون پرديس مركزي ادامه مي‌داد كه همان‌طور در سطور فوق اشاره شد، اين روند با مخالفت و مقاومت از سوي مردم محلي و تشكل‌هاي دانشجويي دانشگاه‌هاي مذكور مواجه شد.
در نتيجه، شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در ارديبهشت 1398 اين طرح را مجددا بررسي و مقرر كرد رويكرد كنوني اين پروژه، يعني «توسعه» به رويكرد اصلي و اوليه كه در مصوبه سال 1382 هيات وزيران بدان اشاره شده، يعني «ساماندهي» تغيير يافته و از تملك، تخريب و بازسازي اراضي جديد در محدوده طرح پرهيز شود. همچنين در اين مصوبه چنين عنوان شد كه مردم ساكن و مالك در محدوده طرح مي‌توانند از حقوق مالكانه خود بهره‌مند شده و دانشگاه حداكثر طي 6 ماه نسبت به اصلاح طرح نهايي خود براساس موارد ذكر شده در اين مصوبه اقدام و آن را پس از تصويب در كميسيون ماده 5 شهر تهران به شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران جهت تصميم‌گيري نهايي ارايه كند. متاسفانه براساس شنيده‌ها، مجددا دانشگاه تهران به جاي تمكين از قوانين و مقررات موضوعه، اقدام به مذاكره و مكاتبه با نهاد رياست‌جمهوري كرد. نتيجه لابي‌هاي دانشگاه تهران با نهاد موردنظر چنين شد كه معاونت حقوقي وقت رياست‌جمهوري طي مكاتبه‌اي به نفع دانشگاه تهران و در مخالفت با بخشي از مصوبه ارديبهشت 1398 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران اعلام راي كرد. از نكات قابل توجه اينكه براساس قوانين موضوعه، ديوان عدالت اداري تنها مرجعي است كه مي‌تواند نسبت به ابطال مصوبات شوراي عالي اقدام كند و به همين سبب اعلام راي معاونت حقوقي رياست‌جمهوري داراي ابهامات قابل توجه حقوقي- قانوني بود. در اين بين، اما شهرداري تهران نيز به جاي اقدام در جهت احقاق حقوق مالكانه مردم، با تمسك به اعلام نظر نهاد رياست‌جمهوري، عمدتا در مسير تامين حقوق مالكانه مردم تعلل كرده و حتي در قالب‌هاي مختلف در جهت كمك به دانشگاه تهران اقدام كرد. از جمله اينكه مردم مالك در اين محدوده، همچنان از اخذ پروانه ساختماني تخريب و نوسازي محروم بوده اما همين مردم شاهد بودند كه به دفعات دانشگاه بدون پروانه ساختماني به ساخت و ساز در اراضي تملك شده خود اقدام كرده است. از نكات قابل توجه اينكه با شكايت مردم مالك و ساكن در محدوده طرح توسعه دانشگاه به ديوان عدالت اداري، اين نهاد در تاريخ 12/5/1400 راي نهايي خود را مبني بر ابطال نظريه معاونت حقوقي نهاد رياست‌جمهوري اعلام كرد و مصوبه جلسه مورخ 16/2/1398 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران را لازم‌الاجرا لحاظ كرد.
اما همان‌طور كه ذكر شد اين طرح براي سومين‌بار طي سال‌هاي اخير در دستوركار شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران قرار گرفت. اين نهاد به عنوان عالي‌ترين نهاد تصميم‌گير درباره مسائل و مشكلات عرصه شهرسازي كشور مقرر كرد كه اجراي پروژه توسعه پرديس مركزي دانشگاه‌هاي تهران و علوم پزشكي تهران به صورت كامل متوقف شده و محدوده اين طرح لغو گردد. همچنين براساس اين مصوبه شهرداري تهران بايد حداكثر طي 2 ماه نسبت به تهيه طرح تفصيلي محدوده متاثر از اين طرح در قالب پهنه‌هاي كاربري مرسوم در طرح تفصيلي شهر تهران (پهنه‌هاي سكونت، فعاليت، كاربري مختلط و فضاي سبز) و با هدف تداوم سكونت در محدوده پيرامون دانشگاه تهران اقدام كند. اما تاكنون و باتوجه به نزديك بودن اتمام مهلت درنظر گرفته شده در اين مصوبه، به نظر مي‌رسد كه اقدام موثري از سوي شهرداري براي تحقق مصوبه اخير شوراي عالي انجام نشده است. اين در حالي است كه تجربه تاريخي شهروندان حاكي از آن است كه دانشگاه‌هاي تهران و علوم پزشكي تهران از اين‌گونه مهلت‌هاي زماني، نهايت استفاده را براي لابي با نهادهاي قدرت كرده تا مجددا نسبت به ادامه روند ناصواب قبلي خود اقدام كنند.
در حال حاضر، انتظار اصلي مردم ساكن و مالك در محدوده اين طرح كه بيش از دو دهه از حقوق مالكانه خود محروم شده‌اند، بر اين است كه شهرداري تهران براساس ماده 7 قانون تاسيس شوراي عالي، در اسرع وقت نسبت به اجراي تكاليف تصريح شده در مصوبه فوق‌الذكر و نيز اجراي راي اخير ديوان عدالت اداري (مبني بر لازم‌الاجرا بودن مصوبه سال 1398 شوراي عالي) اقدام كند. همچنين اميد است نهادهاي نظارتي همچون سازمان بازرسي كل كشور، شوراي اسلامي شهر تهران و... درخصوص پيگيري اجراي اين مصوبه جديت كافي داشته باشند. درنهايت اينكه، اين مصوبه آزموني جدي براي دانشگاه‌هاي تهران و علوم پزشكي تهران است كه تعهد اجتماعي خود نسبت به شهروندان تهراني و تعهد قانوني خود نسبت به مصوبات نهادهاي فرادستي رانشان دهند. بدين‌ترتيب، مي‌توان گفت اولين قدم‌هاي جدي در نظام شهرسازي كشور براي تحقق برنامه‌ريزي شهري مشاركتي (با حضور كليه گروه‌هاي ذي‌نفع و ذي‌نفوذ) و توسعه پايدار شهري برداشته شده است.
به اميد يك هواي تازه‌تر ...