ادامه از صفحه اول
لازم ولي ناكافي
عاملي براي جلوگيري از تكرار بيشتر قتل مي‌شود. محصول اين مجموعه از اقدامات، وظيفه دولت‌هاست و نه فقط اعلام قتل بودن آن اتفاق. با اين توضيحات بايد به اين پرسش‌ها پاسخ داد كه: چرا اين زيان انباشته وحشتناك به وجود آمده؟ چرا تاكنون پنهان‌كاري شده؟ چه كساني مقصر ماجرا هستند؟ و دولت چگونه مي‌خواهد يا مي‌تواند اين مسير را تغيير دهد؟ آيا موارد ديگري هم از اين نوع زيان‌ها وجود دارد يا خير؟ بدون پرداختن به اين پرسش‌ها شفاف‌سازي مزبور جز اينكه اعصاب مردم را خراب‌تر كند، هيچ نتيجه مثبت ديگري ندارد. فقط نتيجه گرفته خواهد شد كه يك بانك يا نهاد مي‌تواند كاركردي چنين فاجعه‌بار داشته باشد و هيچ اتفاقي هم نيفتد. شفافيت، آزادي بيان و رسانه، استقلال نهادي و قضايي، پرسشگري و ضرورت پاسخگويي، امكان تغيير صاحبان قدرت، جملگي حلقه‌هاي يك زنجيره به هم پيوسته هستند، وجود هر كدام بدون تحقق هدف نهايي كه گفته شد، لزوما سودمند نيست. اينها شرط‌هاي لازم هستند و نه كافي. اميدواريم دولت كنوني اين پرسش‌ها را با دقت پاسخ دهد.
ضرورت پرسشگري و پاسخگويي
در چنين وضعيتي دولت رانتير خود را ملزم به پاسخگويي نمي‌داند. 4- حاكم بودن فضاي سياست‌زدگي و عدم وجود عقلانيت بر فرآيند تصميم‌گيري كشور سبب شده است تا با تبديل هر موضوعي به يك مساله سياسي و رقابت جناحي با ماهيت مچ‌گيري سياسي مهم‌ترين كمك براي عدم پاسخگويي مديران باشد. 5- فرهنگ سياسي نخبگان سياسي حاكم؛ شاخص‌هاي فرهنگ سياسي ايرانيان به‌طور عام و نخبگان سياسي به‌طور خاص فردگرايي، خودمحوري، خودبرتربيني و اقتدارگرايي است. رواج اين فرهنگ در ميان مديران و نخبگان سياسي و اجرايي از يك طرف سبب شده است تا تصميمات آنها بر اساس خرد فردي و نه خرد جمعي گرفته شود و از سوي ديگر به دليل حاكم بودن فرهنگ اقتدارگرايي مسوول صاحب قدرت خود را ملزم به پاسخگويي نداند. اما در سطح مردم هم برخي عوامل مانع از به وجود آمدن فرهنگ پرسشگري در ميان آنها شده است كه به مهم‌ترين آنها اشاره مي‌شود: 1- فرهنگ سياسي توده‌هاي مردم در ايران بيش از اينكه ماهيت عقلاني داشته باشد، بيشتر ماهيت احساسي و ارزشي دارد و اين ويژگي همراه با تشديد وخامت اوضاع اقتصادي در ايران در سال‌هاي اخير زمينه را براي رشد پوپوليسم فراهم كرده است. چنين فضايي دولتمردان را در پاسخگو نبودن كمك مي‌كند. 2- جامعه‌اي مي‌تواند پرسشگر خوبي از دولت باشد كه در آن جامعه احزاب و نهادهاي مدني فعال باشد اما متاسفانه در جامعه ايران به‌‌رغم وجود احزاب سياسي متعدد، اين احزاب فاقد كارايي لازم براي پرسشگري هستند. 3- روابط ميان جناح‌ها و گروه‌هاي سياسي در جمهوري اسلامي ايران به دولت‌ها در عدم شفافيت و پاسخگويي كمك مي‌كند، چراكه جناح‌ها و جريانات سياسي روابط خود را با يكديگر بر اساس بازي با حاصل جمع صفر تنظيم كرده و معمولا هميشه در كشور فضاي انتخاباتي و مچ‌گيري سياسي تداوم داشته است. چنين شرايطي سب فراموشي فضاي پرسشگري و پاسخگويي مي‌شود. اين موضوع به خصوص در روابط دولت دوازدهم و مجلس سيزدهم قابل فهم است. 6- عدم دسترسي مردم به اطلاعات و فقدان آگاهي؛ به زبان ساده‌تر كليد پرسشگري شفافيت و آزاد بودن اطلاعات است، اما در بسياري از امور مردم و جامعه به خصوص بخش خصوصي و جامعه مدني به اطلاعات دسترسي كامل ندارند. 7- تحريم‌هاي بين‌المللي و موقعيت ايران در صحنه بين‌المللي به خصوص از زمان طرح موضوع هسته‌اي سبب شده است تا جامعه ايران از نظر بين‌المللي به خصوص در سه دهه اخير گاه با شديدترين تحريم‌ها مواجه باشد. حاكم بودن چنين شرايطي از دو نظر به دولتمردان در پاسخگو نبودن كمك مي‌كند: اولا در جوامعي كه با تحريم‌هاي بين‌المللي مواجه هستند فضاي جامعه به امنيتي شدن گرايش پيدا كرده و چنين فضايي به عدم پاسخگويي كمك مي‌كند. ثانيا دولت‌ها همه ناكارآمدي و ناتواني خود را به عامل خارجي و تحريم خارجي نسبت داده و خود را از قبول مسووليت و پاسخگويي مبرا مي‌دانند. لذا به نظر مي‌رسد كه يكي از ضعف‌هاي ساختاري در نظام جمهوري اسلامي ايران عدم مسووليت‌پذيري و پاسخگو نبودن مسوولان در قبال بسياري از مسائل بوده است ولي به نظر مي‌رسد اكنون شرايط تغيير كرده است و با ورود جمهوري اسلامي ايران به دهه پنجم حيات سياسي خود بايد شفافيت، پاسخگويي و مسووليت‌پذيري به چند دليل به يك عادت مسوولان تبديل شود: اولا به دليل انفجار اطلاعات در عصر جهاني شدن ميزان آگاهي سياسي افراد جامعه به شدت گسترش يافته و به همان نسبت ميزان پرسشگري فزوني يافته است. ثانيا جامعه ايران در سال‌هاي پس‌از انقلاب به ويژه در سال‌هاي پس از جنگ از نظر ساختاري و اجتماعي بر اثر گسترش شهرنشيني، رشد آموزش به ويژه آموزش عالي و مهم‌تر از همه تكوين و گسترش يك طبقه متوسط جديد از نظر جامعه‌شناختي دچار تحولات عميقي شده است. بديهي‌ترين خواست اين طبقه جديد شفافيت، آزاد بودن در پرسشگري، انتقاد و مسووليت‌پذيري همراه با پاسخگويي مسوولان است. ثالثا با پيروزي آقاي رييسي در انتخابات رياست‌جمهوري سيزدهم و يكدست شدن بلوك حاكميت قدرت از اين پس ديگر استدلال يا بهانه عدم هماهنگي ميان نهادها و كارشكني آنها در قبال يكديگر از سوي افكار عمومي پذيرفته شده نيست و افكار عمومي انتظار پاسخگويي دولتمردان در مقابل عملكرد خود را دارند. اكنون بايد منتظر ماند و ديد تا چه اندازه دولت سيزدهم مي‌تواند با اتخاذ راهكارهاي مناسب حداقل سه اصل كليدي حكمراني خوب يعني شفافيت، مسووليت‌پذيري و پاسخگو بودن را در جامعه ايران تحقق بخشد.