دفاع رييس شوراي رقابت از واردات خودرو

كشمكش ميان مسوولان در خصوص مصوبه اخير مجلس پيرامون آزادسازي واردات خودرو وارد فاز تازه‌اي شد؛ چراكه رضا شيوا، رييس شوراي رقابت نيز ضمن حمايت از اين مصوبه آن را عاملي براي ايجاد رقابت و افزايش سطح كيفي توليد داخلي دانست، در عين حال معتقد است كه اگر جريان ارز واردات مطرح است و با آن مخالفند، مونتاژكاران خودرو هم بي‌حساب و كتاب ارز براي واردات قطعات مصرف مي‌كنند. مصوبه مجلس كه در راستاي ساماندهي صنعت خودرو است، با مخالفت‌هاي زيادي روبه‌رو شد تا جايي كه اين مصوبه از شوراي نگهبان به مجلس فرستاده شد تا كار بيشتري روي آن صورت بگيرد. اگرچه  بسياري از كارشناسان اين مصوبه را عاملي براي به تعادل رسيدن بازار و افزايش تنوع در ارايه محصولات خودرو مي‌دانند كه در نهايت به نفع مصرف‌كننده و توليد‌كننده است، چراكه در اين صورت توليدكننده نيز مجبور است محصولات خود را با كيفيت بيشتري عرضه كند. رييس شوراي رقابت با اشاره به اينكه واردات خودرو و رايزني در اين رابطه موضوع جديدي نيست و به دولت قبل برمي‌گردد، افزود: در دولت گذشته نيز شوراي رقابت چندين بار طي مكاتبه‌اي خواستار برنامه‌ريزي براي واردات خودروهاي پرتيراژ و ايجاد بازار رقابتي شده بود، اما به هر صورت دولت به دليل وضعيت ارزي اين موضوع را نپذيرفت و وارداتي صورت نگرفت.
 شيوا با بيان اينكه در حال حاضر بازار خودروي ايران انحصاري است و در اين سال‌ها هر اندازه وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان گسترش تلاش كردند نتوانستند خودروسازهاي جديدي را وارد عرصه توليد كنند و اين اتفاق خوشايندي نيست، گفت: برخي مي‌گويند در حال حاضر بيش از ۱۵ خودروساز داريم و به نوعي با واردات خودرو مخالفت مي‌كنند، در حالي كه اين طور نيست و ما در عمل فقط دو خودروساز اصلي داريم و مابقي اين، مونتاژكارهاي خودرو هستند كه مانند قارچ در حال رشدند. وي با اشاره به مخالفت‌ها به دليل ارزبري واردات خودرو در شرايط فعلي نيز گفت: بايد توجه داشت كه همين شركت‌هاي مونتاژكار خودرو هم ارزبري دارند و وضعيت ارزي آنها حساب و كتابي ندارد، به هر صورت آنها براي تامين قطعات جهت مونتاژ خودرو واردات انجام داده و به نوعي همان ارز را مصرف مي‌كنند، بنابراين بايد اين وضعيت سر و سامان داده شود و واردات خودرو در چارچوب مشخص ارز، تعرفه و آيين‌نامه صورت بگيرد. بحث به تعادل رسيدن بازار نيز يكي ديگر از مواردي است كه به باور فعالان اين حوزه مي‌تواند بر قيمت‌ها و البته شيب صعودي آن تاثير بگذارد. بر اساس داده‌هاي پژوهشكده پولي و بانكي كشور، رشد مثبت شاخص توليد صنعتي در مردادماه بعد از ۱۴ ماه متوقف شد و رشد شاخص در اين ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل به محدوده صفر درصد رسيد.بدين معنا كه براي دومين بار متوالي رشد توليد صنعتي تحت تاثير محدوديت‌هاي تامين برق صنايع فولاد و سيمان قرار گرفته است و موجودي انبار خودروسازان نيز حاكي از كاهش ۹.۴ درصدي موجودي اين صنعت دارد كه به معناي تداوم پيشي گرفتن فروش خودروسازان نسبت به توليد آنهاست. از اين‌رو به نظر مي‌رسد طي ماه‌هاي آتي مجدد قيمت برخي محصولات خودروسازان داخلي در بازار تغيير كند و افزايش يابد.