مجلس يازدهمي‌ها با دو طرح جداگانه در راستاي گسترش دولت و مجلس گام برمي‌دارند
افزايش كرسي‌هاي پارلمان و وزارتخانه‌هاي دولت
درست ميانه شهريورماه 1400، روزهايي كه خبر استعفاي صادق آمل لاريجاني از شوراي نگهبان موردتوجه افكار عمومي قرار داشت، اميرحسين قاضي‌زاده هاشمي نماينده اصولگراي مشهد و يكي از 4 كانديداي انتخابات رياست‌جمهوري اخير كه از آن جمع 7 نفره تاييدصلاحيت‌شدگان تا روز پايان در رقابت ماند و حاضر به كناره‌گيري به سود ديگر كانديدا نشده بود، از نمايندگي مجلس استعفا داد تا با حكم ابراهيم رييسي، رقيبش در آن انتخابات 28 خردادماه 1400 و رييس‌جمهوري برآمده از همان انتخابات، رياست بنياد شهيد و امور ايثارگران را برعهده بگيرد. كناره‌گيري قاضي‌زاده هاشمي از عضويت در پارلمان اما تنها مدتي كوتاه پس از استعفاي عليرضا زاكاني از نمايندگي مجلس رقم مي‌خورد. نماينده قم كه از قضا همچون قاضي‌زاده هاشمي يكي از آن 7 كانديداي تاييدصلاحيت‌شده انتخابات پيشين نيز بود و پس از انتخابات با كناره‌گيري از نمايندگي مجلس، «بهارستان» را به مقصد «بهشت» ترك كرد و شهردار تهران شد؛ آن‌هم در حالي كه به فاصله‌اي اندك از اين استعفاي اين 2 نماينده مجلس، 2 نماينده ديگر مجلس كه احسان خاندوزي و سيدجواد ساداتي‌نژاد باشند، به منظور حضور در جمع هيات وزيران دولت رييسي از مجلس كناره‌گيري كرده بودند.
همين شرايط بود كه باعث شد در شماره نيمه شهريورماه 1400 «اعتماد» در گزارشي كه با تيتر «دومينوي انتخابات 1400» منتشر شد، از تغيير و تحولات در اركان حاكميت گزارش داده و ضمنا از اين گفتيم كه مجلس يازدهم حالا در شرايطي اين‌طور شاهد خروج چند نفر از نمايندگان است كه از زمان آغاز به كار تاكنون حتي يك هفته را نيز با تركيب كامل و حضور تمامي 290 نماينده پشت سر نگذاشته است؛ آن‌هم در شرايطي كه همين حالا باتوجه به آنكه به‌رغم تاكيد قانون اساسي بر لزوم افزايش تعداد نمايندگان با گذر زمان و افزايش جمعيت، شاهد اين مساله نبوديم، مي‌توان از اين گفت كه مجلس دست‌كم مي‌تواند حدود 40 كرسي بيش از اين در خود جاي دهد. نكته‌اي كه ظاهرا حالا موردتوجه گروهي از نمايندگان فعلي پارلمان نيز قرار گرفته و آن‌طور كه در خبرها آمده، اخيرا ۵۴ نماينده مجلس با امضاي طرحي كه به هيات‌رييسه پارلمان تقديم شده، خواستار افزايش تعداد نمايندگان شده‌اند. در مقدمه توجيهي اين طرح كه به منظور بررسي بيشتر به كميسيون‌هاي تخصصي مجلس ارجاع شده، با استناد به اصل ۶۴ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به اختيار پارلمان به افزايش تعداد اعضاي مجلس، با الگوي افزايش حداكثر 20 نماينده ظرف هر 10 سال اشاره شده و با تاكيد بر اينكه هم‌اكنون با گذشت ۲۰ سال از آخرين افزايش تعداد نمايندگان در دوران دولت اصلاحات، شاهد افزايش تعداد نمايندگان نبوديم، بر اين مهم تاكيد شده است. طرحي كه البته هنوز تعداد دقيقي براي ميزان افزايش كرسي‌هاي پارلمان تعيين نكرده و صرفا در تبصره‌اي تاكيد دارد: «وزارت كشور موظف است افزايش نمايندگان را وفق اصل ۶۴ انجام دهد.»
به سوي تشكيل وزارتخانه بيستم؟
اما اين تنها اقدام تقنيني مجلس يازدهمي‌ها در روزهاي اخير نبوده است. در شرايطي كه در سال‌هاي گذشته شاهد اختلاف‌نظر مجلس و دولت بر سر تفكيك وزارت صمت بوده و حتي مجلس دهم به‌رغم همسويي نسبي به دولت تدبير و اميد و نيز با وجود اصرار حسن روحاني بر لزوم اين تغيير و تحول در ساختار اداري دولت، هرگز اين تفكيك رقم نخورد و از ديگر سو طي ماه‌هاي گذشته و با روي كار آمدن مجلس يكدست اصولگراي يازدهم شاهد تحركاتي به منظور تفكيك وزارتخانه‌اي ديگر يعني وزارت راه و شهرسازي به دو وزارتخانه بوديم، حالا نمايندگان مجلس يازدهم براي ايجاد يك وزارتخانه جديد دست به كار شده‌اند. آن‌طوركه خبرگزاري تسنيم در گزارشي آورده است: «اخيرا جمعي از نمايندگان با تدوين طرحي خواستار تشكيل وزارتخانه‌اي جديد شدند، اين طرح كه به امضاي ۲۸ نماينده رسيده، براي بررسي بيشتر به كميسيون تخصصي ارجاع شده است.» طرحي كه مقدمه توجيهي آن بر لزوم تشكيل وزارت محيط زيست تاكيد دارد و آورده است: «با هدف حل معضلات زيست‌محيطي از جمله آلودگي هوا، خاك و آب از طريق مديريتي با قدرت اجرايي بيشتر و تقويت اثر‌گذاري و نيز چابك‌سازي و امكان نظارت قانوني نمايندگان مجلس، وزارت حفاظت محيط زيست تشكيل مي‌شود.» اين در حالي است كه در ماده واحده طرح تشكيل وزارتخانه محيط زيست آمده است: «از تاريخ تصويب اين قانون سازمان حفاظت محيط زيست با تمامي اختيارات و وظايفي كه به موجب قوانين و مقررات در مواردي كه مغاير شرع نيست با رعايت بند «د» ماده (۲۹ (قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/7/1386 با اصلاحات و الحاقات بعدي و بند «الف» ماده (۲۸ (قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/12/1395 و بدون توسعه تشكيلات و افزايش نيروي انساني به وزارت «حفاظت محيط زيست» تبديل مي‌شود.» فارغ از اهميت افزايش تعداد نمايندگان و ضرورت توجه مضاعف به بحث محيط زيست اما در حالي كه اسناد بالادستي همواره بر چابك‌سازي ساختارهاي اداري و اجرايي تاكيد داشته و نسبت به بزرگ شدن ناضرور ساختارها هشدار مي‌دهند، حال بايد ديد اين دو طرح كه اگرچه ارتباطي به يكديگر نداشته و هركدام از جهتي معقول به نظر مي‌رسند، با چه واكنشي ازسوي كارشناسان مواجه خواهد شد و مهم‌تر از آن، چه سرنوشتي در مجلس در انتظارشان است.