قيمت‌ها صعودي مي‌ماند؟
چشم‌انداز تورم در نيمه دوم سال
يك اقتصاددان: اداره كشور بدون تحريم‌ها هم تورم‌زا و پرهزينه است
ندا جعفري
مركز آمار ايران، وضعيت تورم در شهريورماه ۱۴۰۰ را اعلام كرد كه براساس گزارش‌هاي رسمي از ادامه روند افزايش تورم تا 45.8 درصد حكايت دارد. اين در حالي است كه ميزان تورم در مردادماه جاري برابر 45.2 درصد و در تيرماه 44.2 درصد بود و اين ارقام نشان مي‌دهد كه تنها در تابستان 1400 اقتصاد ايران با رشد بيش از يك درصدي تورم روبرو بوده است. با نگاهي به تورم فعلي كه در 6 ماه ابتدايي سال رخ داده، پيش‌بيني تورم پايان سال و به عبارت ديگر دورنماي تورمي افراد جامعه از پايان سال افزايش پيدا كرده و بعد از تجربه رشد قيمت‌ها در شهريور افراد انتظار رشد بيشتري در قيمت‌ها را در اسفندماه پيدا كرده‌اند. كارشناسان اقتصادي معتقدند اين ميزان از تورم در 8 سال گذشته بيشترين حد تورم بوده است و مهم‌ترين عامل تورم در كشور، كسري بودجه دولت و مهم‌تر از آن نحوه تامين كسري بودجه است.
اقدامات صرفا اقتصادي مغفول ماند
سيدمرتضي افقه، اقتصاددان در خصوص عوامل شدت تورم در شهريورماه بر اين باور است كه با توجه به تشديد تحريم‌ها اين تورم از سال 1397 رشد داشته است. در اين مدت پيگيري اقدامات صرفا اقتصادي كه كارشناسان اقتصادي انتظار بهبود شرايط را داشتند يا به نتيجه نرسيده يا اثرگذاري بسيار محدودي داشته است و دولت جديد هم با وعده‌هاي بسيار زياد و فراتر از امكانات كه در پاره‌اي موارد هم مشخص نيست با چه هدفي دنبال مي‌شود ميزان انتظارات مردم را افزايش داده است. او ادامه داد: در صورتي كه اين وعده‌ها محقق نشود مجددا با همان فشار قبل قسمت تقاضا افزايش پيدا مي‌كند و با توجه به اينكه در اين مدت در طرف عرضه و توليد اقدام ملموسي نشده طبيعي است اين روند ادامه مي‌يابد. چرا كه تورم زماني ايجاد مي‌شود كه تقاضا براي خريد كالاها و محصولات افزايش يابد، اما ميزان موجود اين كالاها و خدمات در سطح جامعه كم باشد. در واقع، زماني كه فاصله ميان قيمت واقعي با قيمت فروش كالاها زياد شود، در اصطلاح مي‌گويند كه قيمت‌ها متورم شده است. هرچه اين فاصله بيشتر شود، نرخ تورم نيز بيشتر خواهد شد. اين اقتصاددان با بيان اينكه درآمدهاي نفتي با ادامه تحريم‌ها بسيار ناچيز شده است، تصريح كرد: ساير درآمدهاي جايگزين در بودجه هنوز در حد وعده باقي مانده و اگر هم قابل تحقق باشند در يك تا دو ماه آينده محقق نخواهند شد و تحريم‌ها هم كه پابرجاست بنابراين اين رشد تورم ولو به كندي قابل انتظار است. افقه گفت: تنها كاري كه دولت در شرايط فعلي مي‌تواند انجام دهد اين است كه از طريق متغيرهاي سمت تقاضا، مي‌تواند اين روند را آهسته كند البته در صورتي كه در قسمت عرضه محرك‌هاي توليد و رونق اقتصادي ايجاد نشود اين روند ادامه خواهد يافت.
دولت در كوتاه‌مدت قادر به كاهش هزينه‌هايش نيست
اين اقتصاددان با اشاره به كسري بودجه دولت سيزدهم تصريح كرد: طبيعي است زماني كه حدود 50 درصد درآمدهاي بودجه از فروش نفت بوده و اين ميزان به دليل تحريم‌ها كاملا قطع شده كه البته گفته مي‌شود به‌طور نسبي بخشي را از طريق دور زدن تحريم‌ها تامين مي‌كنند اما در نهايت گپ بسيار زيادي بين درآمدها و هزينه‌هاي دولت ايجاد شده و دولت در كوتاه‌مدت قادر به كم كردن هزينه‌هايش نيست بنابراين كسري بودجه ايجاد مي‌شود.
افقه ادامه داد: طي سه سال گذشته از منابعي كه مي‌شد كسري بودجه را تا حدودي تامين كرد به جز منابع بانك مركزي مانند (فروش اوراق بدهي و فروش اموال دولتي و...) آنها نيز استفاده شد و ديگر كارايي گذشته را هم ندارند.
وي ادامه داد: به عنوان نمونه اوراق بدهي كه شايد ابزاري براي تامين كسري بودجه و ضدتورمي محسوب مي‌شد اما به دليل نرخ بهره بانكي 18 تا 20 درصدي و نرخ تورم 46 درصدي عملا هيچ‌كس از اين اوراق بدهي استقبالي نمي‌كند. اين اقتصاددان خاطرنشان كرد: تنها راهي كه پيش پاي دولت باقي مي‌ماند (به جز استقراض از خارج كشور كه تحريم‌ها مانع آن مي‌شوند) همان استقراض از بانك مركزي است بنابراين چاره‌اي هم باقي نيست.
نوع اداره كشور تورم‌زا و پرهزينه است
افقه با بيان اينكه ريشه‌هاي تورم ريشه‌هاي عميق‌تري هستند، افزود: اين موانعي كه وجود دارد عمدتا غيراقتصادي و داخلي هستند، در صورتي كه تحريم‌ها هم برداشته شود همانند سه دهه گذشته ادامه خواهند داشت و بايد گفت نوع اداره كشور تورم‌زا و پرهزينه است. اين كارشناس اقتصادي گفت: اگر طي سال‌هاي گذشته با چنين تورمي مواجه نبوديم به دليل درآمدهاي نفتي بوده است كه اين ناكارآمدي‌هاي مديريتي كشور را نيز مي‌پوشاند اما در حال حاضر اين سوءمديريت‌ها عريان شده و همه اين مشكلات معلول ناكارآمدي‌ها هستند و اگر درآمدهاي نفتي نباشد همچنان اين وضعيت ادامه خواهد داشت. افقه با بيان اينكه بعيد است عضويت در سازمان همكاري شانگهاي آن‌گونه كه براي كشورهاي ديگر منافع دارد براي ما نيز منافع داشته باشد، در مورد بازگشت ايران به ميز مذاكرات هسته‌اي ادامه داد: هم ايران ناچار است به دليل مشكلات اقتصادي به وجود آمده به اين ميز بازگردد و هم امريكا به دليل مسائل داخلي و بين‌المللي و استراتژي‌هاي جديدي كه دارد اصرار دارد به اين مذاكرات بازگردد اما اينكه هنوز اين مذاكرات شروع نشده به دليل امتياز گرفتن و چانه‌زني‌هاست كه بيشتر به ضرر ما در ايران است نه به زيان امريكا، اما پيش‌بيني بنده اين است كه دير يا زود به سمت رفع مشكل تحريم‌ها حركت مي‌كنيم در غير اين صورت اقتصاد كشور دچار مشكلات بسيار جدي‌تري خواهد شد كه ممكن است تنش‌هاي سياسي هم به دنبال داشته باشد. اين كارشناس اقتصادي با اشاره به عضويت ايران در سازمان همكاري شانگهاي گفت: اصل اين پيمان و عضويت در آن مي‌تواند مفيد باشد اما در فضاي تحريمي براي فعاليت در نظام بين‌المللي و كسب منافع اقتصادي از اين پيمان بعيد است خيلي بتوانيم بهره اقتصادي ببريم بالاخره بخشي از رونق و پيشرفت اقتصادي و رفع مشكلات براي كشوري مانند ايران كه به‌شدت وابسته به تجارت خارجي‌اش است عادي بودن روابط تجاري با ساير كشورها است كه يك اصل مهم محسوب مي‌شود و بعيد است اين پيمان هم آن‌گونه كه براي كشورهاي ديگر منافع دارد براي ما نيز منافع داشته باشد.