نمايندگان كارگري، فهرست طويلي از تخلفات كارفرمايي را به وزارت تعاون تحويل دادند
كار سخت، مزد ناچيز، قراردادهاي ناپايدار
گروه اجتماعي| روزهاي پاياني شهريور‌ماه و پس از آغاز فعاليت دولت سيزدهم، نمايندگان تشكل‌هاي كارگري در جلسات جداگانه با وزير تعاون و بازرس وزارت نفت، مهم‌ترين مطالبات و مشكلات جامعه كارگري را مطرح كردند.
در جلسه‌اي كه نمايندگان تشكل‌هاي كارگري ايران با حجت‌الله عبدالملكي؛ وزير تعاون داشتند، مطالبات انباشته‌اي از جمله اجراي تصويب‌نامه مورخ ۱۳۹۸ هيات‌وزيران، در زمينه سند ملي كار شايسته، برقراري عدالت مزدي و منع تبعيض در پرداخت دستمزد در كارهاي هم‌ارزش و در شرايط يكسان، به‌ويژه در ميان كارگران با قراردادهاي پيمانكاري و ديگر نابرابري‌هاي جنسيتي در پرداخت دستمزدها (موضوع ماده ۳۸ قانون كار و مقاوله‌نامه شماره ۱۰۰ سازمان بين‌المللي كار)، رعايت اصل كفايت دستمزدها، اهتمام جدي در همسان‌سازي واقعي معيشت بازنشستگان كارگري، ابطال دادنامه ۱۷۹ درباره امنيت شغلي كارگران، برگزاري مستمر نشست شوراي عالي كار، رفع موانع و مشكلات مربوط به بيمه كارگران ساختماني، نانوايان، رانندگان و شاغلان در فضاي مجازي، اصلاح قانون بيمه بيكاري، تضمين امنيت شغلي كارگران از طريق جلوگيري از انعقاد قراردادهاي موقت و ناپايدار، حق برخورداري كارگران از محيط كار ايمن و سالم با هدف كاهش حوادث و بيماري‌هاي كار مطرح شد.
اين جلسه در حالي برگزار شد كه به گفته حاتم شاكرمي؛ معاون روابط كار وزارت تعاون، ۱۳ هزار و ۸۴۷ تشكل كارگري و كارفرمايي در كشور وجود دارد كه از اين تعداد ۱۱ هزار و ۶۸ تشكل، كارگري و ۲ هزار و ۷۷۹ تشكل، كارفرمايي هستند.
به دنبال اين جلسه، بازرسي وزارت نفت هم با نماينده كارگران پروژه‌اي كه پيش از اين طومار اعتراضي امضا كرده بودند، تماس گرفته و خواستار ارايه مستنداتي در ارتباط با ليست‌هاي بيمه شده بود و از نماينده كارگران خواسته بود كه اسنادي ارايه دهد كه نشان بدهد كارگران متخصص پيمانكاري، در ليست‌هاي بيمه ارسالي كارفرمايان، همگي «كارگر ساده» هستند. اين درخواست به دنبال امضاي طومار اعتراضي توسط بيش از هزار كارگر پيمانكاري نفت و گاز مطرح شده بود.
درنهايت، طي روزهاي گذشته، نمايندگان دو هزار كارگر پروژه‌اي نفت و گاز در جلسه جداگانه با معاون اداره كار وزارت تعاون، مطالبات اين قشر كه شرايط شغلي متفاوت از ساير اقشار كارگري دارند را به گوش مسوولان اين وزارتخانه رساندند.
مازيار گيلاني‌نژاد؛ يكي از نمايندگان كارگري در اين جلسه، درباره جزييات اين نشست، در گفت‌وگو با ايلنا، فهرستي از مطالبات كارگران نفت و گاز را برشمرد كه در اين فهرست، 10 روز مرخصي به ازاي 20 روز كار و مطابق الزام بند 3 اصل 43 قانون اساسي و قانون كار درباره 176 ساعت كار در ماه، مهم‌ترين خواسته اين كارگران است آن‌هم با توجه به اينكه اغلب پروژه‌هاي نفت و گاز كشور در استان‌هاي جنوبي و در مناطق بد آب‌و‌هواست چنانكه در خواسته اين كارگران هم قيد شده كه «پيمانكاران كارگر را مجبور مي‌كنند در دماي ۵۵ درجه با ۷۵ درصد رطوبت روزانه ۱۰ الي ۱۲ ساعت كار كرده و روز تعطيلي هم نداشته باشد و بعد از ۲۴ روز كار فقط ۶ روز مرخصي برود كه دو روز آن در راه برگشت به محل زندگي تلف شده و فقط ۴ روز در كنار خانواده است.»
گيلاني نژاد تاكيد كرد كه افزايش ايام مرخصي به ازاي روزهاي كاري، به خصوص در پروژه‌هاي عسلويه و ساير پروژه‌هاي نفت و گاز در سراسر كشور، رعايت حداقل ۱۰ روز مرخصي در ازاي ۲۰ روز كار است.
از ديگر مطالباتي كه با مسوولان وزارت تعاون مطرح شد، رعايت نشدن ماده ۱۳ قانون كار و ماده ۸۵ تامين اجتماعي در مورد نظارت بر عملكرد پيمانكاران است چنانكه به گفته گيلاني نژاد، يكي از تخلف‌هاي سنواتي، ارايه ليست بيمه غيرواقعي است كه در آن حقوق كارگر فني و متخصص به صورت كارگر ساده ديده مي‌شود و گيلاني‌نژاد تاكيد كرد كه اين دور زدن قانون، به دليل ضعف بازرسي از سوي وزارت تعاون بوده علاوه بر آنكه سودجويي كارفرما منجر به اين مي‌شود كه مابه‌التفاوت حق بيمه كارگر ساده با كارگر متخصص را به جيب زده، هم سر ادارات بيمه كلاه مي‌گذارد و هم كارگر بعد از ۳۰ سال كار بايد با حداقل حقوق بازنشسته شود در حالي كه پيمانكار، حق بيمه كارگر متخصص را از شركت مادر دريافت كرده است.
نواقص متعدد در ليست‌هاي بيمه كارگران، طي سال‌هاي گذشته از سوي اقشار مختلف جامعه كارگري مورد اعتراض بوده و اين نواقص به حدي در بازنشستگي و پرداخت حقوق بازنشستگي كارگران مشكل‌ساز شده كه تمام اقشار جامعه كارگري كه متقاضي حذف پيمانكاران از بدنه صنعت و توليد هستند در فهرست مطالبات خود به اين نواقص به عنوان يكي از چالش‌هاي حل نشده با پيمانكاران اشاره مي‌كنند.
ديركرد پرداخت حقوق و مزايا از ديگر مطالباتي بود كه در اين جلسه مشترك به گوش مسوولان وزارت تعاون رسيد.
هم‌اكنون، اخبار متعددي درباره معوقات 5 ماهه و دوماهه و 6 ماهه كارگراني از صنوف مختلف منتشر مي‌شود كه البته بيشترين ديركرد‌ها در مورد كارگران شهرداري‌هاي كشور است كه پاسخ تكراري شهرداران شهرها در جواب اين اعتراضات هم ناكافي بودن اعتبارات و تسويه نشدن مطالبات شهرداري‌ها بوده اما تعويق پرداخت مزد كارگران، چالش‌هاي جدي معيشتي براي خانواده‌هاي كارگري ايجاد كرده و تا امروز هم اين مشكلات در تمام صنوف كارگري حل نشده باقي مانده است. از بارز‌ترين اعتراضات جمعي به انباشت مطالبات و حقوق و مزاياي قانوني، در مجتمع كشت و صنعت نيشكر هفت‌تپه در دولت دوازدهم اتفاق افتاد كه طولاني‌ترين اعتراضات صنفي كارگران در دهه گذشته را هم رقم زد و كارگران معترض ضمن پافشاري بر حذف پيمانكار از اين مجتمع صنعتي و بازگشت به دولت، تا حدي بر مطالبات خود پافشاري كردند كه نمايندگان مجلس و قوه قضاييه هم به موضوع ورود كرده و ضمن كشف تخلفات جديد از پيمانكاران وقت، راي به سلب مسووليت از پيمانكار و بازگشت اين مجتمع صنعتي عظيم به دولت دادند.
گيلاني‌نژاد هم به ايلنا گفت كه نمايندگان كارگري اين مطالبه جدي جامعه كارگري را در جلسه مشترك به گوش مسوولان وزارت تعاون رسانده‌اند و افزود: «در هيچ جاي قانون اين موضوع عينيت نداشته و كارفرما بايد طبق قانون، روزانه يا هفته‌اي يا نهايتا در پايان ماه با كارگر تسويه كند. در حال حاضر شركت‌هايي هستند كه حقوق كارگران را به مدت ۴ ماه به گروگان گرفته‌اند يا در قراردادهايي كه ما در دست داريم و به تازگي هم بسته شده است، به صورت غيرقانوني كارگر را ملزم كرده‌اند كه پرداخت دستمزدش، منوط به دريافت پول صورت وضعيت از كارفرما باشد كه اين الزام، صددرصد خلاف قانون است. پيمانكاري كه نمي‌تواند ۳ ماه حقوق كارگرش را در جيب داشته باشد به چه دليل بايد وارد اين عرصه شود؟ ما اسنادي از پيمانكاران متخلف را به مسوولان وزارت كار ارايه داديم.»
كيفيت نامناسب و ناسالم غذاهاي كارگران پيمانكاري‌ها و همچنين، شرايط نامناسب محل اقامت كارگران مهاجر از ديگر اعتراضاتي بوده كه در اين جلسه با مسوولان وزارت تعاون مطرح و براي حل آن چاره‌جويي شده و به گفته گيلاني‌نژاد، در حالي كه بي‌توجهي كارفرمايان به تامين رفاه كارگر حين كار، از مصاديق عدم رعايت ماده ۹۱ قانون كار در مورد رعايت مقررات حفاظت و بهداشت و ماده ۱۵۱ قانون كار در مورد غذا و خوابگاه بوده، مصداق‌هاي مستند از جمله اسكان 9 كارگر در يك فضاي 12 متري، توزيع وعده‌هاي غذايي بي‌كيفيت همچون تخم‌مرغ و سيب‌زميني، اسكان در خوابگاه‌هاي پر از حشرات و آلودگي، ناچاري صرف غذا روي زمين يا روي پارچه برزنتي جوشكاري براي كارگران پيمانكاري رده‌هاي نازل، رعايت نشدن ماده ۱۵۲ قانون كار درباره تامين امكانات رفاهي و از جمله تجهيز محل اسكان به تهويه سرمايشي و گرمايشي، حمل و جابه‌جايي كارگران با سرويس‌هاي اسقاط و معيوب و حادثه‌ساز و معروف به ماشين‌هاي بازمانده از جنگ جهاني، هم در اين جلسه به مسوولان وزارت تعاون ارايه شده است.
به گفته گيلاني‌نژاد، مسوولان حاضر در اين جلسه متفق شدند كه نامه‌اي به ادارات كار بوشهر و خوزستان كه بيشترين تعداد كارگران پيمانكاري پروژه‌هاي نفت و گاز كشور را تحت پوشش دارند نوشته شده و موارد قانوني را كه نمايندگان كارگران پروژه‌اي مطرح كرده‌اند، پيگيري كنند. همچنين قرار شد با يكي از مسوولان عالي‌رتبه وزارت تعاون نشستي براي چاره‌يابي اين مشكلات برگزار شده و نحوه نظارت بازرسان وزارت تعاون هم بررسي شود.