وكالت «كسب و كار» نيست

382 نفر از استادان حقوق دانشگاه‌هاي سراسر كشور در نامه‌اي خطاب به رييس و نمايندگان مجلس نسبت ‌به تبعات زيانبار و گسترده تصويب يك طرح پارلماني هشدار داده و خواستار پرهيز از اعمال آن بر حرفه وكالت دادگستري و حق دفاع مردم شدند. امضاكنندگان اين نامه كه در ميان‌شان نام استادان صاحبنام حقوق همچون دكتر صفايي، دكتر دروديان، دكتر اخلاقي، دكتر آشوري و دكتر ضيايي بيگدلي، دكتر محبي، دكتر اسكيني و دكتر اردبيلي نيز ديده مي‌شود، با اشاره به روند تصويب طرح «تسهيل صدور برخي مجوزهاي كسب‌وكار» كه پيش از اين به تصويب كميسيون ويژه جهش و رونق توليد و نظارت بر اجراي سياست‌هاي اصل ۴۴ قانون اساسي رسيده و اخيرا كليات آن نيز در صحن علني مجلس تصويب شد و مجلس به‌زودي وارد بررسي جزييات آن در صحن علني خواهد شد، مشخصا نسبت ‌به تصويب تبصره يك ماده ۶ اين طرح معترضند كه به ‌موجب آن، تبصره ذيل ماده يك «قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب ۱۳۷۶ اصلاح و يك تبصره بدان افزوده مي‌شود و براساس تبصره الحاقي، كانون وكلاي دادگستري و مركز امور مشاوران و وكلاي قوه قضاييه مكلف خواهند شد داوطلباني كه حداقل 70درصد امتياز ميانگين نمرات يك درصد حايزان بالاترين امتياز را كسب مي‌كنند، به عنوان كارآموز بپذيرند.» 
نويسندگان اين نامه كه پيش از اين در شماره 23 شهريور ماه امسال «اعتماد» و با عنوان «آخرين تلاش حقوقدانان براي نجات وكالت» به طبع رسيده، باتوجه به آنكه بررسي جزييات اين طرح جنجالي در دستوركار نشست علني امروز مجلس قرار دارد، «رويكرد اقتصادي حاكم بر كميسيون و تلاش براي اشتغال‌زايي فارغ‌التحصيلان» را عاملي برشمرده‌اند كه به‌زعم آنان، «باعث شده طراحان به تبعات غيرقابل جبران تصويب اين مصوبه بر ساختار قضايي كشور و اصل دادرسي منصفانه بي‌توجه باشند.» اين درحالي است كه پيش از اين نيز اعتراض‌هايي مشابه ازجانب بخش‌هاي مختلف جامعه حقوقي كشور درگرفته و ازجمله همين ديروز نامه‌اي با امضاي 310 نفر از دانشجويان حقوق دانشگاه تهران منتشر شد و آنجا نيز شاهد آن بوديم كه برخي خطرات تصويب اين طرح جنجالي مورد تاكيد قرار گرفت. نامه‌اي كه به‌خصوص باتوجه به شمول تبصره مورد اشاره در اين طرح جنجالي كه به‌طور مشخص بر سرنوشت شغلي همين دانشجويان و دانش‌آموختگان حقوق و كساني تاثيرگذار خواهد بود، نشان از ميزان و عمق خطراتي داشت كه جامعه حقوقي را نگران كرده است. چه آنكه اين تبصره درصورت تصويب ظاهرا زمينه‌ساز تسهيل در كسب‌وكار و افزايش اشتغال براي دانش‌آموختگان جديد رشته حقوق در سراسر كشور مي‌شود اما آن‌طور كه در نامه 310 دانشجوي حقوق دانشگاه تهران نيز مورد اشاره قرار گرفته، نه‌تنها اين اقدام پارلمان راهگشاي بهبود وضعيت معيشتي اين گروه از شهروندان نيست، بلكه عواقب و آسيب‌هايي به‌مراتب شديدتر و خطرناك‌تر را نيز درپي خواهد داشت كه فراتر از جامعه حقوقي كشور، كليت جامعه ايراني و نفس موضوع بسيار كليدي و اساسي «حق دفاع ملت» را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد، چراكه آن‌طور كه در نامه اخير دانشجويان حقوق دانشگاه تهران، در شماره ديروز «اعتماد» نيز مي‌خوانيم، خطرات ناشي از تصويب اين تبصره در طرح اخير پارلمان، «نه‌تنها تهديدي جدي براي حقوق ملت با ورود بي‌سوادي و فساد به دنياي عدالت‌خواهي به شمار مي‌رود، بلكه با كسب‌وكار تلقي شدن و قرار دادن آن در رديف ديگر مشاغل با نگاه اقتصادي صرف، «استقلال نهاد وكالت» را نيز تهديد مي‌كند» و اساسا به همين دليل است كه به‌زعم «دانشجويان حقوق -كه همواره سوداي تحقق عدالت و دادخواهي براي يكايك مردم را در سر پرورانده‌اند- وجود خطري اينچنين براي جان، عرض و مال مردم واجد اهميتي وصف‌ناپذير است.»
اين درحالي است كه علاوه بر نامه روز گذشته اين 310 دانشجوي حقوق و همچنين نامه پيش‌رو كه اكنون و در آستانه برگزاري اين نشست سرنوشت‌ساز مجلس شوراي اسلامي، با امضاي 382 نفر از استادان حقوق دانشگاه‌هاي سراسر كشور بازنشر مي‌شود، جامعه حقوقي ايران اقدامات متعدد ديگري را نيز در راستاي رساندن صداي خود به گوش پارلمان به انجام رسانده كه شايد ازجمله مهم‌ترين موارد آن، جز يادداشت‌هاي مطبوعاتي و اظهارنظرهاي عمومي اعضاي شاخص كانون وكلا و ديگر حقوقدانان، نامه‌اي باشد كه اواخر اسفند ماه سال گذشته خطاب به رييس مجلس تدوين شد. نامه‌اي سرگشاده كه خبرگزاري‌ها و منابع رسانه‌اي رسمي و غيررسمي روز 26 اسفند ماه 99 از ارسال و انتشار آن گزارش داده و نوشتند: «بيش از 10 هزار حقوقدان، دانشجوي حقوق و وكيل دادگستري حقوقدان با امضاي نامه‌اي خطاب به محمدباقر قاليباف، رييس مجلس شوراي اسلامي مخالفت خود را با تصويب طرح‌هاي مرتبط با حرفه وكالت در مجلس اعلام كردند.» نامه‌اي كه طي آن، بيش از 10 هزار حقوقدان به تشريح استدلال‌هاي خود در مخالفت با تصويب اين دست طرح‌هاي پارلماني پرداخته و اگرچه آن‌طور كه خبرگزاري‌ها در آن مقطع زماني خبر داده‌اند، در آن نامه اشاره مستقيم به عنوان اين طرح در آستانه تصويب نشده بود، اما به‌ روشني به همين فقره مي‌پرداخت كه علي‌القاعده در آن مقطع زماني در واپسين روزهاي اسفند ماه 99، نهايتا هنوز در مسير تصويب در كميسيون ويژه جهش و رونق توليد و نظارت بر اجراي سياست‌هاي اصل ۴۴ قانون اساسي بود و به همين دليل، عنوان مشخصي بر آن اطلاق نمي‌شد. حال آنكه محتواي آن نامه، به ‌روشني نشان از نگراني جامعه حقوقي از اتفاقي داشت كه اكنون بيم آن مي‌رود همين امروز در صحن علني مجلس رقم بخورد و اين بيش از 10 هزار حقوقدان از بيش از 6 ماه پيش در نامه‌اي خطاب به رييس مجلس، «مخالفت با قانون اساسي، ضربه به وجهه بين‌المللي كشور، گسترش فساد، نقض استقلال كانون‌هاي وكلا، حذف معيار علمي در پذيرش وكيل، ايجاد هرج و مرج و ازهم گسيختگي نظام حقوقي و قضايي كشور» را به عنوان سرفصل دلايلي عنوان كرده بودند كه در بيان مخالفت‌شان مورد نظر داشته و معتقد بودند بروز مصايب اينچنيني تنها بخشي از عواقب تصويب اين‌دست طرح‌هاي پارلماني است.
فارغ از تمامي اينها اما حالا بار ديگر و احتمالا براي واپسين نوبت، اين 382 نفر از استادان حقوق دانشگاه‌هاي سراسر كشور كه معتقدند تصويب اين تبصره مورداشاره در اين طرح جنجالي، «به معناي آن است كه باتوجه به تعداد بسيار زياد دانش‌آموختگان حقوق -كه ناشي از ضعف برنامه‌ريزي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است- سالانه هزاران نفر بدونِ داشتنِ حداقلِ شرايطِ لازمِ علمي و آموزشي، وارد عرصه وكالت و دفاع از حقوق مردم شوند»، در ادامه برخي آثار اين ورود بي‌رويه را برشمرده و آورده‌اند: «اولا، شرط اوليه وكالت داشتن حداقل دانش حقوق است. متاسفانه به‌علت توسعه بي‌حدوحصر دانشكده‌هاي حقوق در سراسر كشور سالانه حدود 80 هزار نفر وارد اين رشته مي‌شوند. براي مثال دانش‌آموختگان يكي از مراكز دانشگاهي سه‌برابر تمام دانشگاه‌هاي كشور فرانسه است؛ كساني كه به ‌جهت فقدان استاد و نظارت آموزشي و شرايط لازم، ممكن است با مقدمات حقوق نيز آشنا نباشند، ولي فارغ‌التحصيل حقوق محسوب مي‌شوند. حال، با اين وضعيتِ دانش‌آموختگان حقوق نمي‌توان بدون دقت علمي و مناسب به افراد اجازه وكالت داد تا از جان، عرض و مال شهروندان دفاع كنند. لذا ملاحظه سود اقتصادي و ناديده گرفتن زيان‌هاي گزاف معنوي و اعتباري با هيچ استدلالي قابل‌توجيه نيست.» 
اين استادان حقوق در ادامه مي‌افزايند: «ثانيا، پس از پذيرش افراد در آزمون جذب كارآموز وكالت دادگستري، آموزش و نظارت امري ضروري است؛ روش جذب ناصحيح اساسا آموزش در كانون وكلا و قوه قضاييه را غيرممكن مي‌سازد كه ظاهرا مورد ملاحظه و ‌استعلام قرار نگرفت؛ چراكه انتظار آن خواهد بود كه كانون‌هاي وكلاي دادگستري به اندازه دانشگاه‌هاي كشور توان آموزش داشته باشند. نكته مهم و شايان توجه ديگر آن است كه عملكرد وكيل بايد تحت نظارت قرار گيرد. متاسفانه امروز كه نبود نظارت بر موسسات غيرمجاز حقوقي دامن‌گير مردم و تضييع حقوق آنها و گسترش واسطه‌گري شده، نبايد اجازه داد اين بحران بر عرصه وكالت هم حاكم شود.» نويسندگان ادامه داده‌اند: «ثالثا، افزايش وكلايي كه به ‌لحاظ علمي نيازمند آموزش و از نظر حرفه‌اي، نيازمند نظارت هستند، به معضل فساد در سيستم قضايي دامن خواهد زد؛ فراواني بي‌رويه تعداد وكلا، كم‌بودن دانش، عدم نظارت لازم و دغدغه گذران زندگي دستگاه مجري عدالت را درگير پديده‌اي شوم موسوم به «كارچاق‌كني» و روابط ناسالم خواهد كرد كه بر سلامت و قابليت اعتماد نظام قضايي خدشه‌اي جدي وارد مي‌كنند. به‌ علاوه فضاي دادگستري و ظرفيت محدود دادگاه‌ها نيز اجازه پذيرش شمار بالاي كارآموز وكالت دادگستري جهت آموزش را نخواهد داد.» امضاكنندگان همچنين مي‌نويسند: «رابعا، باتوجه‌ به الزام قانوني كانون وكلاي دادگستري به جذب كارآموزان وكالت به ‌صورت سالانه و تعيين ظرفيت در كميسيوني كه اكثريت آن با نمايندگان قوه قضاييه است، بحث انحصارزدايي منتفي است. بديهي است كه در كميسيون تعيين ظرفيت، امكانات قوه قضاييه در آموزش و زيرساخت‌هاي لازم در كانون وكلاي دادگستري ملاحظه مي‌شود و ضوابط خلاف اصول علمي، آموزشي و حرفه‌اي اين طرح مبنا قرار نمي‌گيرد.» استادان حقوق امضاكننده اين نامه ادامه دادند: «خامسا، نگاه اقتصادي به بحث وكالت و قضاوت كه از اساس مفسده‌آميز است، موجب اين برداشت نادرست شده كه با افزايش بي‌حساب ‌و مبناي وكلاي دادگستري، خدمات وكالت افزايش مي‌يابد. اين بر‌داشت منطق حاكم بر وكالت را با منطق مسلط بر فروش كالاها و خدمات اقتصادي يكسان مي‌داند، درحالي كه اساسا اين دو خدمت عمومي‌ـ‌اجتماعي با اقتصادي قياس‌ناپذيرند و افراد در مراجعه به وكيل به مولفه‌هايي توجه مي‌كنند كه درخصوص خريد كالا بدان توجه ندارند. حاكميت اين نگاه موجب مي‌شود باتوجه ‌به عدم‌اطلاع مردم در تمييز خدمت تخصصي وكالت، با خطرات جبران‌ناپذيري مواجه شوند، به ‌ويژه آنكه هم‌اكنون نيز انحصاري وجود ندارد؛ اگر انحصاري وجود داشت، نبايد با پديده وكلاي بيكار يا عدم ‌تمديد گسترده پروانه مواجه مي‌شدند. به‌هم‌ ريختگي عرصه وكالت، دادرسي منصفانه و اجراي عدالت را درگير چالش و صدمات غيرقابل‌جبران مي‌سازد كه اساسا با اين نگاه اقتصادي، بحران مزبور اجتناب‌ناپذير خواهد بود.»
نويسندگان اين نامه كه با تاكيد بر دغدغه‌مندي خود نسبت ‌به رعايت حقوق شهروندان و ضرورت تحقق دادرسي عادلانه با حضور وكلاي داراي صلاحيت كه نهايتا تامين‌كننده منافع ملي و مصلحت نظام به‌شمار مي‌رود، نسبت ‌به بي‌توجهي به نصاب علمي مناسب جهت ورود به عرصه وكالت و پيامدهاي حقوقي اجتماعي چنين رويكرد اقتصادي بر اين امر مهم مدني و اجتماعي هشدار داده و از رييس و نمايندگان مجلس خواسته‌اند كه با استفاده از نظر نخبگان از تحقق فاجعه حقوقي جلوگيري كنند و نگذارند با ادعاي شكستن انحصار، فساد و ناكارآمدي و كارچاق‌كني گريبان‌گير دستگاه قضا شود و حقوق ملت تحت‌الشعاع اهداف اقتصادي طراحان قرار گيرد. امضاكنندگان با تاكيد بر اينكه «تحقق عدالت»، پشتيباني از حقوق فردي و اجتماعي اشخاص و اعتبار و منزلت دستگاه قضا در صحنه داخلي و بين‌المللي به عدم اجراي اين طرح پيوند خورده، آورده‌اند: «تعيين ضابطه‌هايي همچون نصاب شناور كه سابقه‌اي در نظام‌هاي حقوقي جهان ندارد و با تبعات مذكور به اعتماد مردم و اعتبار و جايگاه بين‌المللي اين نظام حقوقي لطمه جدي خواهد زد. به‌علاوه اجراي اين طرح نه ‌تنها لطماتي سنگين به «حقوق ملت» وارد مي‌نمايد، بلكه به‌ دليل ناديده انگاشتن ركن اصلي دادرسي منصفانه كشور را از مسير توسعه پايدار خارج خواهد كرد.»