نافيان قرارداد، متهمان امروز
جنجال 20 ساله «كرسنت»
ادامه از صفحه اول
با تمام شدن دوران دولت دوم خاتمي، ايران به روزهاي اجرايي شدن اين قرارداد نزديك مي‌شد كه محمدرضا رحيمي، معاون اول محمود احمدي‌نژاد كه رييس ديوان محاسبات نيز بود اجراي آن را مساوي با خيانت عنوان كرد و دستور توقف آن را داد. البته كه او بعدها به دليل «دريافت مبالغي از افراد حقيقي و توزيع آن ميان نامزدهاي انتخاباتي مجرم شناخته شد و در ۲۶ بهمن نود و سه به زندان رفت»؛ اما مخالفت با اجراي اين قرارداد باعث شد كه اين شركت اماراتي 4 سال بعد از توقف در اجرا، شكايتش را به دادگاه لاهه ببرد.
چه كسي تعلل كرد؟
اين قرارداد چهار طرف داشت، شركت ملي نفت و گاز به عنوان فروشنده بود و شركت دانا گاز نيز مجري اين قرارداد محسوب مي‌شد و قرار بود گازهاي صادره از ايران را كه توسط شركت كرسنت خريداري مي‌شود به دولت امارات به عنوان مصرف‌كننده نهايي برساند. چهار سال بعد از اينكه معاون اول احمدي‌نژاد از اجرايي شدن آن جلوگيري كرد، طرف اماراتي شكايت خود را به هيات داوري ارايه كرد كه اين هيات نيز در سال 93 و پس از 4 سال از ثبت شكايت طرف اماراتي اين قرارداد را معتبر و لازم‌الاجرا دانست. گفته مي‌شود در 19 شهريور سال 87 و پيش از اينكه اين قرارداد به هيات داوري برده شود، طرف اماراتي به ايران آمده و گفت‌وگوهايي را پيرامون كرسنت انجام داده بود كه روزنامه كيهان نيز در اين خصوص نوشته بود: «مديرعامل شركت اماراتي «كرسنت» وارد تهران شده و قرار است ساعت ۱۲ امروز در جلسه‌اي با حضور وزيركشور، قرارداد جديد خريد گاز از ايران را نهايي كند». اما مذاكرات به جايي نرسيد و نامه ٢٥/١٢/٨٨ سعيد جليلي كه آن روزها رييس شوراي امنيت ملي بود خطاب به احمدي‌نژاد نيز به يكي از مهم‌ترين محورهاي انتقاد از افرادي تبديل شد كه نگذاشتند اين قرارداد اجرايي شود. جليلي در اين نامه خطاب به رييس‌جمهور وقت نوشته بود كه اين قرارداد نبايد اجرا شود، چراكه منافع ملي را پوشش نمي‌دهد و پس از آنكه احمدي‌نژاد نيز پاسخ داده بود در صورت اجرايي نشدن، خسارت احتمالي متوجه ايران مي‌شود، جليلي خسارت را 850 ميليون دلار اعلام كرده بود. نكته در اين است كه شكايت اماراتي‌ها نه بر ذات قرارداد كه بر اجرايي نشدن آن بود. راي صادره در سال 93 در نهايت به محكوميت ايران به پرداخت 18 ميليارد دلار ختم شد. عليرضا زاكاني، نماينده مجلس كه در آن روزها رييس كميته پيگيري قراردادهاي نفتي مجلس بود، پيش از اعلام حكم گفته بود: «در حال حاضر اين پرونده در لاهه با موضوع فساد در حال رسيدگي است و ما امروز در حال دست برداشتن از اعتراض به حق ضايع شده خود درباره فساد در اين قرارداد هستيم و در صورت محكوم شدن ايران در داوري كرسنت، دولت بايد بين ۸ تا ۳۵ ميليارد دلار خسارت و غرامت به طرف مقابل پرداخت كند.»
مهر محرمانه بر قرارداد كرسنت
نكته‌اي كه بايد در خصوص اين قرارداد به آن اشاره كرد، اعلام نظر نهايي كميته‌اي كه زنگنه در سال 81 و بنا به درخواست حسن روحاني، دبير وقت شوراي عالي امنيت ملي براي بررسي ابعاد فني، اقتصادي، سياسي و... تشكيل داده بود، به شوراي عالي امنيت بود. در اين گزارش آمده بود كه «اجراي قرارداد كرسنت در راستاي حفظ منافع ملي كشور است». مشخص نيست از سال 81 تا سال 88 كه جليلي به احمدي‌نژاد نامه نوشت، چگونه و به چه عنواني حفظ منافع ملي به خطر افتاد و حتي زنگنه نيز سال 96 خطاب به جليلي كه معتقد بود اين قرارداد فساد داشت، گفته بود: «ما طلبكار شما هستيم. شما يك گرهي كه به سادگي مي‌شد باز كرد، با لجبازي و بي‌تحركي و ندانستن طبيعت كار و خارج كردن كار از مسير طبيعي‌اش به يك معضل براي كشور تبديل و ما را گرفتار كرديد كه حالا بايد با تدبير دربياوريم. ما معتقديم ريالي نبايد به كرسنت پول داد اما شما هر روز عددها را بزرگ مي‌كنيد». البته كه با گذشت چند روز از انتشار خبر محكوميت ايران در رابطه با اين قرارداد همچنان مسوولان موضع‌گيري در اين خصوص نكرده‌اند كه البته شايد بخشي از آن به دليل محدوديت‌هايي بود كه شوراي عالي امنيت ملي ايجاد كرده بود. خبرگزاري فارس در ارديبهشت 96 در يكي از مطالب خود پيرامون اين موضوع نوشته بود: «نكته مهم اينجاست كه مسوول اصلي پيگيري وضعيت پرونده كرسنت در دادگاه لاهه، شوراي عالي امنيت ملي بوده و يكي از دلايل ايجاد وضعيت به شدت مبهم درباره اين پرونده در رسانه‌ها عدم تمايل و همچنين محدوديت‌هاي ايجاد شده توسط دبيرخانه اين شورا براي اطلاع‌رساني درباره اين موضوع بوده است.» اگرچه كه دامنه منتقدين از اين قرارداد محدود به دولت يا افراد خاصي نمي‌شود. زنگنه در سال 96 و در مصاحبه‌اي به صراحت گفته بود: «كساني كه امروز پرونده كرسنت را محكوم مي‌كنند خودشان متهمان اصلي پرونده هستند.» آن افراد در حال حاضر بر سر كار هستند و شايد روزي بتوانند مهر محرمانه را از گفت‌وگوها، صورتجلسات و آنچه ميان ايران و امارات در خصوص اين پرونده گذشت، برداشت و حقايق را آشكار كرد.