اعتراض كارگران معدن استان كرمان
به رفع تبعيض‌هاي تحميلي ادامه دارد
درخواست دوباره براي
حذف پيمانكاران
گروه اجتماعي| تعدادي از كارگران شركتي معادن زغال‌سنگ در استان كرمان، در اعتراض به تبعيض‌هاي تحميل‌شده از سوي پيمانكاران خواستار رفع تبعيض‌هاي شغلي، حذف پيمانكاران و بازگشت معادن به دولت هستند. اين اعتراضات كه از هفته گذشته آغاز شده يك پيام واحد دارد؛ «پيمانكاران دست از سر معادن بردارند.» اعتراض به حضور پيمانكاران در صنايع مختلف، طي چند سال اخير به خواسته مشترك كارگراني از صنايع مهم و عرصه خدمات كشور همچون مجتمع كشت و صنعت نيشكر هفت‌تپه، پتروشيمي‌ها، راهبران قطار، صنايع فلزي و كارگران شهرداري‌ها تبديل شده و حالا كارگران معادن هم به اين خيل معترضان پيوسته‌اند. مشكل‌تراشي پيمانكاران براي كارگران زير دست دامنه وسيعي از تبعيض در تعيين دستمزدها، پرداخت نكردن قانوني حق بيمه، تبعيض در اعطاي مرخصي‌ها، ناديده گرفتن حقوق رفاهي و قانوني كارگران دارد و كارگران معترض معادن كرمان هم مي‌گويند كه نحوه مديريت غلط پيمانكاران، گريبان آنها را هم گرفته است. خبرگزاري ايلنا طي گزارش‌هايي كه در چند روز گذشته از اعتراضات اين كارگران منتشر كرد، خبر داد كه كارگران معادن خصوصي كرمان مي‌گويند نيروهايي كه در كارگاه‌هاي دولتي كار مي‌كنند حدود هفت تا هشت ميليون تومان دريافت مي‌كنند اما كارگران بخش خصوصي و نيروهايي كه زير نظر پيمانكاران هستند، حداقل حقوق وزارت كار را دريافت مي‌كنند. اين‌طور كه كارگران مي‌گويند، در برخي معادن زغال‌سنگ كرمان، كارگران رنگ فيش حقوقي را هم نمي‌‌بينند علاوه بر آنكه دستمزد خود را، نه براساس تاكيدات قانون كار بلكه بر اساس «حجمِ» عملكرد، دريافت مي‌كنند در حالي كه براساس ماده ۴۱، حداقل مزد كارگر، تابعي از تورم و هزينه‌هاي معيشت است اما در ماده ۳۴ كه بحث فراتر از حداقل مزد را دربرمي‌گيرد (حق‌السعي)، صحبت از مزد، عائله‌مندي، حق مسكن، بن كارگري، پاداش افزايش توليد، اياب و ذهاب، حق ناهار، سود سالانه و... هم مطرح مي‌شود. با اين حال، به گفته كارگران شاغل در برخي معادن خصوصي زغال‌سنگ كرمان، مديران اجرايي كه عوامل كارفرما محسوب مي‌شوند، حجم بهره‌برداري را مبناي محاسبه مزد قرار مي‌دهند؛ در نتيجه كارگري كه دستور آنها را برآورده نسازد، از دريافت حداقل‌هاي مزدي محروم مي‌ماند.
كارگران در اعتراض به حذف فيش حقوقي مي‌گويند: «حتي روح‌مان از متن اين قراردادها بي‌خبر است. كارگر استخراج زغال كه فيش حقوقي ندارد، نمي‌تواند مزد خود را با قراردادي كه از آن خبر هم ندارد، مطابقت دهد.»
حذف فيش حقوقي در حالي است كه كارفرمايان در قراردادهايي كه هيچ‌وقت به دست كارگر نمي‌رسد، مدعي پرداخت دستمزدِ ۱۰ ميليون توماني به آنها شدهاند اما كارگران مي‌گويند: «دستمزد ۱۰ ميليون توماني را در خواب هم نديده‌ايم؛ اما اين آقايان در جلسات خود با مقامهاي استاني مدعي پرداخت آن شدهاند.»
پرداخت نشدن حق بيمه كامل و يك‌ماهه، از ديگر اعتراضات جدي كارگران معادن است. اين كارگران كه مشمول قانون مشاغل سخت و زيان‌آور مي‌شوند در صورت پرداخت حق بيمه كامل، مي‌توانند از مزاياي اين قانون استفاده كنند در حالي كه پيمانكاران معادن همچون ساير پيمانكاران در بخش صنايع، از پرداخت كامل حق بيمه خودداري مي‌كنند و به اين نحو، كارگران حتي در زمان بازنشستگي از مزاياي قانوني سال‌هاي خدمت خود محروم مي‌مانند چنانكه اين كارگران به ايلنا گفته‌اند: «كارگري را داشتيم كه ۲۲ سال سابقه كار داشت، اما تنها به ازاي ۱۵ سال آن، حق بيمه سهم كارفرما در سوابق بيمه‌اي داشت.»
كارگران معادن خصوصي كرمان با اشاره به تلاش‌هاي خود براي حل مشكلات في‌مابين كارگر و كارفرما و خودداري از اعتراضات صنفي، گفته‌اند كه از اواخر سال گذشته با مديران خود براي همسان‌سازي دستمزدها، پرداخت حق بيمه متناسب با دستمزد، اجراي طرح طبقه‌بندي مشاغل و بهبود شرايط كار و ايجاد امنيت شغلي، وارد مذاكره شدند اما آنها در تمام اين مدت اسنادي از پرداخت‌هاي غيرواقعي خود دست و پا كرده و به مقامهاي استان ارايه داده‌اند كه به دنبال اين ادعاهاي غيرواقعي، برخي مديران استان كه با كارگران و ساير مقام‌ها جلسه گذاشته‌اند، انتظار دارند كه اعتراض‌ها با دستيابي به توافق ميان كارگران و بهره‌بردار به پايان برسد. با اين حال، رضا اسماعيلي، مدير كل تعاون استان كرمان به ايلنا گفته كه با وجود پرداخت مزد مصوب شوراي عالي كار به كارگران معادن اين استان، خواسته معترضان، تامين معيشت است؛ مفهومي فراتر از مزد ساده و با دامنه‌اي وسيع شامل بيمه تكميلي، كسر ماليات، طرح طبقه‌بندي مشاغل و مقايسه حقوق‌ها با معادن ديگر.
اسماعيلي در ادامه توضيحات خود گفته: «جلساتي با حضور مقامهاي استان برگزار كرديم و نمايندگان كارگران و بهره‌بردار هم در آن حضور داشتند، مواردي طرح و مصوب شد كه پيگيري شوند. در اين ميان، چند ماهي به اشتباه از كارگران ماليات اضافه كسر شده بود و دو ليست حقوق وجود داشت. از قرار معلوم كارفرما با هدف حمايت از كارگران، حقوق آنها را به دو بخش تقسيم كرده و در دو ليست متفاوت قرار داده بود؛ يك ليست مبناي كسر حق بيمه و ارايه به تامين اجتماعي بود و ليستي ديگر بدون درنظر گرفتن كسر حق بيمه و مي‌خواستند مبلغي كه بايد از بابت كسر حق بيمه لحاظ مي‌شد را به خود كارگر پرداخت كنند. بهره‌برداران مي‌گويند كه توان افزايش دستمزد كارگران را متناسب با معادن دولتي ندارند و اگر قرار بر انجام اين كار باشد، معادن به دليل فشار هزينه‌ها، تعطيل مي‌شوند. اميدواريم كه سريع‌تر اختلاف ميان اين دو برطرف شود و كارگران سر كار خود برگردند. در حال حاضر به دليل اعتراض كارگران، مسيرهاي اصلي معادن مسدود شدهاند. اين اتفاق، به دليل فراهم آوردن زمينه عدم رسيدگي، مي‌تواند امكان خودسوزي زغال يا ريزش زغال را فراهم و آماده‌سازي معادن را دچار مشكل كند.»